کد خبر: 43103 A

معاون وزیرصنعت،معدن وتجارت:

این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی كرده برای اینكه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه كنند، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز كنند كه این مبالغ صرف افزایش كیفیت، بهبود بهره وری، شود.

معاون امور صنایع واقتصادی وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت:قیمت های محاسباتی و قیمت كارخانه به هم نزدیك وبازار به ثبات می رسد،لذا كسانی كه نیازی به خودرو ندارند خودرو را به عنوان كالای سرمایه ای خریداری نكنند.
به گزارش ایلنا،محسن صالحی نیا در برنامه گفتگویی ویژه خبری گفت: دولت مصوبه ای را از طریق وزرای كارگروه كنترل بازار ابلاغ كرد كه بر اساس رهنمودهای دولت و جمع بندی جلسه هیات دولت بود كه این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.
وی جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت كاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان كرد و افزود: به نحوی این مصوبه تنظیم شده كه با انگیزه مناسبی كه برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می كند، بتواند با تعامل سازنده ای خودروسازان دارند، قیمت بازار را به قیمت های محاسباتی یعنی قیمتی كه حداكثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است، قرار می گیرد.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با بیان اینكه در این تصویب نامه چند فراز اشاره شده است گفت: یكی اینكه مبنای قیمت محاسباتی، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف كه بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه، قطعات و مجموعه های به كار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله ای محاسبه می شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودرو سازان در این تصویبنامه موظف شدند كه قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین كنند.
وی گفت: این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی كرده برای اینكه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه كنند، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز كنند كه این مبالغ صرف افزایش كیفیت، بهبود بهره وری، شود.
صالحی نیا افزود: به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه ای ندارد یكی اینكه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز كند و دوم اینكه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد.
معاون امور صنایع و اقتصادی گفت: این مصوبه با اصولی كه در آن طراحی شده، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودرو ساز و قیمت بازار موفق خواهد كرد.
صالحی نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه كه بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود: بر اساس مصوبه، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امكانات و شرایطی كه ایجاد شده است.
وی گفت: خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه، برنامه های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه كنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب، متعهد شدند.

صالحی نیا، افزایش صادرات، ارتقاء كیفی بر اساس پارامترهای ایمنی،‌كیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان كرد.
معاون امور صنایع و اقتصادی افزود: همه اینها شرایطی را ایجاد می كند كه خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار، بین قیمت خود و كف بازار، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند.
صالحی نیا با طرح این سوال كه آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد افزود: ما نمی خواستیم این مصوبه را ابلاغ كنیم، با توجه به هزینه های تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت ذاتی ارز كه بر خودروسازان تحمیل شده شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می بودیم.
وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای نیز گفت: قیمت خودرو یا هر كالای صنعتی متشكل از هزینه ثابت و متغیر است.
صالحی نیا افزود: درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم كه در خودروهای مختلف، متفاوت است.
وی گفت: در شرایطی كه امروز هستیم،‌خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن، هزینه های تامین قطعات و تامین مواد اولیه افزایش یافته است.
وی افزود: در این مصوبه به این اشاره شده كه قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود كه این مبنای محاسبه قرار می گیرد.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، خودروسازان علاوه بر اینكه در فرصت های 3 ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز می كنند، در پایان سال نیز بر اساس هزینه های واقعی قیمت تمام شده،‌تسویه حساب نهایی را انجام می دهند.
صالحی نیا افزود: از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد كه مبلغی كه خودروساز به خزانه واریز كرده، صرف همان خودروسازی شود كه گران تر از قیمت محاسباتی فروخته است.
وی گفت: یك روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجانده ایم كه به مردم اطمینان می دهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد.
صالحی نیا گفت: در یك فراز از مصوبه، تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد.
وی افزود: این به مفهوم این است كه اگر درجایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نكرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط،حتما در زمان تسویه حساب، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینكه از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله ای است افزود: خودروسازان ادعا دارند كه ارز مبادله ای دریافت نكردند در حالیكه ارز مبادله ای بر اساس امار و ارقام، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است.
وی گفت: در یك بازه زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارز و مقداری كه مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی كه به لحاظ شرایط حاكم بر بین الملل بر كشور ما تحمیل شده است ناچار شدند بجز ارز مبادله ای به ارزهای آزاد رو بیاورند.
وی گفت: توصیه من به خودروسازان این است كه با توجه به گروه بندی كالایی، سفارشات خود را طوری تنظیم كنند كه از نظر زمانی و نوع ارز، بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیت هایی روبروست، اما خودروسازان باید برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادله ای داشته باشند.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان ارز مبادله ای را دریافت نكرده اند نیز گفت: تا 18 تیر امسال، امكان ثبت سفارش كالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است.
وی افزود: از 18 تیر تا سوم مرداد، برای 5 گروه اول كالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است.
صالحی نیا گفت: امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه، قطعات و مجموعه های واسطه ای، می توانند در گروه های كالایی 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی،ارز  خود را دریافت كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ساز و كار نزدیك شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت: یكی از ساز و كارها افزایش تولیداست.
وی با بیان اینكه در یك ماه اخیر افزایش تولید را در شركت های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است افزود: ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید می كردیم كه اكنون این رقم به مرز 4هزار و 100 دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینكه تولید برابر با عرضه است گفت: همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در كف كارخانه دارند كه حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه می رسد كه قطعات تعدادی از آنها باید فرایند تكمیل و عرضه شود و یكسری هم ممكن است با نقص و كمبودهایی روبرو باشد.
وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یك هفته تولید عرضه نشود، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی كه صرف شده معطل می ماند و در گردش نخواهد بود.
صالحی نیا افزود: اگر این روزها تولید با كاهش روبرو شده بخشی از آن به محدودیت هایی كه در میزان  مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی كه در خصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود بر می گردد.
وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت: خودروسازان خودروهایی كه در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می دهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را می پردازند.
وی افزود: در پیش فروش ها نیز به همین صورت است كه یك سود در زمان انتظار و یك جریمه در تاخیر برای تحویل است.
صالحی نیا گفت: همه اینها انگیزه ای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمی كند زیرا خودروساز ضرر می كند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت: به لحاظ قانونی قیمت گذاری خودرو وظیفه سازمان حمایت است.
وی درباره اینكه آیا سازمان حمایت در تغیین قیمت طرف خودروساز  و یا خریدار را خواهد گرفت افزود: خریدار می تواند این اطمینان را داشته باشد كه سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف كننده، سازمان بی طرف در این موضوع است كه شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد می كند كه هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین كننده قیمت باشند نیز گفت: پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است.
وی افزود: همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بومی كردن قطعات گفت: علیرغم محدودیت های بین المللی كه در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است، آنها برنامه هایی را در خصوص توسعه بومی سازی قطعات و مجموعه ها آغاز كرده اند.
وی افزود: به عنوان نمونه یكی از خودروها در 3 ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت.
صالحی نیا گفت: این به این مفهوم نبود كه آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد، بلكه برنامه هایی را برای خودتامینی و خودكفایی طراحی كرده بود كه بعد از یكی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید.
وی افزود: شاید یك مقدار افزایش قیمت در بازار و كمبودی كه این خودرو داشت، باعث نگرانی شده بود كه خودروساز با پیاده كردن برنامه خود، محدودیت های بین المللی را پشت سرگذاشت.
صالحی نیا درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت: با توجه به ابلاغ این مصوبه، خودروسازان قیمت خود را در یكی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام می كنند.
وی افزود: خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیك خواهند كرد.
صالحی نیا گفت: مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند، در آینده قیمت های فروش خودروسازان با بازار، متعادل خواهد شد.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر