کد خبر: 20312 A

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

سلیمانی یكی از مهمترین دغدغه‌های دولتمردان برای واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را تعیین نهاد خصوصی متولی و پاسخگوی این امر دانست و افزود: آنچه كه طی سال گذشته به‌طور جدی دنبال شده است واگذاری تنظیم بازار به انجمن‌های صنفی و امور اصناف است. هرچند كه مخالفت‌های جدی نیز در این زمینه وجود داشته است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: رویكرد مدیریت زنجیره تامین بر مقوله تنظیم بازار باید تغییر کند

مجتبی سلیمانی سدهی،در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سیاستگذاریها در مقوله تنظیم بازار اظهار داشت:و اگذاری تنظیم بازار بهخش خصوصی از ابتدای تدوین برنامه پنجم توسعه به‌صورت جدی مورد بحث و مداقه كارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بوده است.

 وی افزود: به‌طور كلی، نظرات مطرح در این خصوص را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم كرد؛ عده‌ای از صاحب‌نظران بر لزوم نقش پررنگ دولت در تنظیم بازار تاكید دارند و عده‌ای دیگر بر لزوم خروج دولت از تنظیم بازار كالا و خدمات مختلف و واگذاری آن به بخش و نهاد خصوصی اصرار می‌ورزند.

سلیمانی خاطر نشان کرد: حامیان دخالت دولت در تنظیم بازار كالا و خدمات بر متولی اصلی تنظیم بازار اتفاق نظر نداشته و هریك با توجیهاتی وزارتخانه‌های متفاوتی را متولی تنظیم بازار می‌دانند. ضمن اینكه نحوه و چگونگی تنظیم بازار از سوی دولت نیز محل مناقشه این كارشناسان است..

وی ادامه داد: اما طرفداران واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی هنوز نتوانسته‌اند به این جمع‌بندی برسند كه كدام نهاد خصوصی باید متولی تنظیم بازار كالا و خدمات مختلف باشد، ضمن اینكه بر سیاستها، اهرمها و ابزارهای لازم جهت تنظیم بازار و مسئولیت‌هایی كه متوجه نهاد خصوصی جهت تنظیم بازار می‌شود هنوز اتفاق نظر و همسویی كافی بین دولت و بخش خصوصی حاصل نشده است.

سلیمانی یكی از مهمترین دغدغه‌های دولتمردان برای واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را تعیین نهاد خصوصی متولی و پاسخگوی این امر  دانست و افزود: آنچه كه طی سال گذشته به‌طور جدی دنبال شده است واگذاری تنظیم بازار به انجمن‌های صنفی و امور اصناف  است.   هرچند كه مخالفت‌های جدی نیز در این زمینه وجود داشته است.

 وی گفت: اما توجه به این نكته حایز اهمیت است كه لزوم داشتن نگاهی جامع و یكپارچه برای متولی امر تنظیم بازار ضروریست. با این اوصاف آیا انجمن‌های صنفی می‌توانند این نگرش جامع و یكپارچه را داشته باشند؟

سلیمانی ادامه داد: از مرحله تامین مواد اولیه یك كالا تا تولید، توزیع و مصرف آن كالا در تنظیم بازار نقش دارند و اینگونه نیست كه تنها بازیگران بخش بازار محصول (اصناف و خرده‌فروشان) در تنظیم بازار ایفای نقش كنند. بلكه تمامی نهادهایی كه در زنجیره تامین محصول حضور دارند بایستی به نحوی در تنظیم بازار آن محصول نیز نقش داشته باشند.

وی تصریح کرد: درواقع یكی از مهمترین اركان اتخاذ سیاستهای مناسب تنظیم بازار، دسترسی به اطلاعات كافی و صحیح از مؤلفه‌های بازار (اعم از مواد اولیه، تولید، موجودی‌ها، واردات، صادرات، مصرف و...) است كه این مهم با حضور بخشهای مختلف زنجیره تامین هر كالا در تنظیم بازار آن كالا میسر خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاستهای تنظیم بازار هر كالا بر كل اعضای زنجیره تامین آن كالا از تامین‌كنندگان مواد اولیه كالا گرفته تا تولیدكنندگان، توزیع‌كنندگان، فروشندگان و مصرف‌كنندگان تاثیر گذاشته و سیاستها و برنامه‌های آنها را از خود متاثر خواهد ساخت؛ ضروریست سیاستهای تنظیم بازار به صورت یكپارچه و هماهنگ بین اعضای زنجیره اتخاذ  شود.

وی افزود: برای این منظور، باید دانش مدیریت زنجیره تامین را به مدد گرفت كه نگاهی فرایندی و جامع بر فعالیتهای مختلف تولیدی-بازرگانی زنجیره‌های تامین كالایی و خدماتی دارد. مبحث مدیریت زنجیره تامین بیش از سه دهه است كه در بین دانشگاهیان و صنعت‌گران مطرح گردیده و براساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمانهایی كه این دانش را به¬كار گرفته¬اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه¬های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه¬جویی¬های كلان مالی از بابت به¬كارگیری این نگرش نصیبشان گردیده است.

وی گفت:یكی از مهمترین نهادهایی كه براساس دانش مدیریت زنجیره تامین و نیز تجربه كشورهای موفق می‌توان برای ساماندهی و مدیریت صنایع مختلف كشورمان (كه تنظیم بازار نیز قطعا یكی از مهمترین مؤلفه‌های این مدیریت و ساماندهی می‌باشد) تجویز كرد، ایجاد «كمیته راهبری یا شورای سیاستگذاری» به عنوان متولی و سیاستگذار اصلی هر صنعت است.

سلیمانی این شورا تركیبی از فعالان اصلی زنجیره تامین كالا (شامل: نمایندگانی از تامین‌كنندگان، تولیدكنندگان، توزیع‌كنندگان، فروشندگان و مشتریان اصلی) و نهادهای دولتی تاثیرگذار بر آن صنعت  عنوان کرد كه اشرافی كامل و جامع بر كل زنجیره داشته و قادر به اتخاذ تصمیمات و سیاستهای یكپارچه و هماهنگ كه منافع همه اعضای زنجیره از تامین‌كنندگان تا مصرف‌كنندگان را مدنظر قرار دهد خواهد بود.

وی ادامه داد: انجمن‌های تولیدی، توزیعی و صنفی می‌توانند به عنوان نمایندگان بخش خصوصی كه در مراحل مختلف زنجیره تولید و عرضه محصول ایفای نقش می‌كنند در این شورا حضور داشته باشند.

.

 

بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر