سرخط خبرها:
کد خبر: 90085 A

عثمانی در موافقت با طرح محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی:

اینکه دولت قانونا به بانک مرکزی بدهکار باشد, جای حسابرسی دارد؛ کجای بودجه آمده است که دولت باید از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین هرچه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده خلاف قانون بودجه است و تخلف صورت گرفته.

عضو کمیسیون برنامه, بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کجای بودجه آمده است که دولت باید از بانک مرکزی استقراض کند, گفت: بنابراین هرچه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده خلاف قانون بودجه است و در این راستا تخلف صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، محمد قسیم عثمانی ضمن موافقت با طرح محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز خطاب به کوچک زاده به عنوان مخالف طرح مذکور گفت: توجه آقای کوچک زاده به بند ب قانون پولی و بانکی کشور جلب می کنم که بر اساس آن سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بند مذکور عبارت سود احتمالی از تغییر برابری های قانونی عنوان شده است, ادامه داد: کدام برابری قانونی تغییر کرده تا دولت دست به تغییر و شناسایی ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بی حساب شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر می گویید قانون مجلس باید نرخ برابری ارز را تغییر دهد, اما آیا نرخ برابری ارز تغییر کرده؟خیر. بنابراین نرخ برابری ارز تغییر نکرده است تا سودی شناسایی شود.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که اگر برداشت این باشد که به طور تلویحی در بودجه ۹۲ نرخ برابری ارز را ۲۴۵۰ تومان قرار دادیم علی رغم اینکه این نرخ در بودجه ذکر نشده و در محاسبات ذکر شده اما اگر این نرخ را قانونی تصور کنیم, برای سال ۹۲ باید در نظر گرفته شود.

عثمانی با بیان اینکه تصمیمی که در حال حاضر دولت و مجمع بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور گرفته است, براساس سال ۹۱ است تصریح کرد: مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال ۹۱ در چهارماهه اول سال ۹۲ باید انجام شود. اما صورت های مالی که تصویب شد برای ۲۹ اسفند سال ۹۱ بود.

وی گفت: حتی اگر در سال ۹۲ براساس قانون این برابری را تغییر دهیم, صورت های مالی برای سال ۹۲ است که در سال ۹۳ در مجمع تصویب می شود و اتفاقی که در حال حاضر رخ داده به هیچ وجه تصمیم قانونی نیست بلکه این تصمیم فراقانونی و صرفا برای تامین منابعی است که این منابع صرف پوشش برداشت های غیرقانونی دولت در طی این چند سال اخیر مثل برداشت غیرقانونی برای تامین منابع مختلف است که بعد از دولت بگوییم هر چه بود تسویه شد و هیچ برداشت قانونی صورت نگرفته در صورتی که اینگونه نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نکته بعدی بحث پرداخت بدهی هایی است که دولت دارد؛ اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است صحیح اما اینکه دولت قانونا به بانک مرکزی بدهکار باشد, جای حسابرسی دارد؛ کجای بودجه آمده است که دولت باید از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین هرچه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده خلاف قانون بودجه است و تخلف صورت گرفته.

عثمانی تاکید کرد: در طرح محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز آمده است: اگر در اثر ارزیابی, قیمت ارز تغییر کند معادل ریالی ازهای فروش رفته بانک مرکزی افزایش می یابد و از دیدگاه علمی حسابداری اگر مابه التفاوتی در اثر ارزیابی ارز ایجاد شد, این سود تحقق یافته است و قابل هزینه نیست بلکه باید در یک حساب معلق باقی بماند که اگر در آینده بر اثر کاهش نرخ ارز آسیبی وارد شد،این زیان از حساب معلق که ناشی از سودهای گذشته است، کسر شود.

وی گفت: نکته دیگر این است که این امکان نیز فراهم شده تا ۲۰ درصد از این حساب به دلیل اینکه سرمایه بانک مرکزی نسبت به اقتصاد ملی ناچیز است، قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی است هرچند شخصا با این بخش مخالف هستم.

عضو کمیسیون برنامه, بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح مقابل این کار غیرقانونی گرفته می شود و مکانیزم درست برخورد با مازاد حاصل از تسعیر ارز برای همیشه قانونی می شود و در قانون پولی و بانکی کشور نیز اصلاح می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر