کد خبر: 75964 A

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه‌یابی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه‌یابی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور سبب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور سبب شود، از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است.

رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی ـ پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور 27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور 27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.

به منظور رعایت اختصار و به روز بودن، تنها مطالعات انجام شده در دهه 1380 به بعد مطمح نظر بوده است. با مرور مطالعات مذکور و جمع‌بندی از نتایج حاصله می‌توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد:

- منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:

- فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت (برای نمونه، به مطالعات 2، 14، 20 و 25 در پیوست رجوع شود)،

- فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری (برای مثال، به مطالعات 8 و 24 در پیوست رجوع شود)،

- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (برای نمونه، به مطالعات 21 و 24 پیوست رجوع شود)،

- در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است.

بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالانه تبدیل شده است.

کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.

- مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد.

این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.

- نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، بنابراین آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.

- با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است.

اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تأمین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.

- اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد، از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد، بنابراین مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد.

- از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است، پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند، به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد، بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر