کد خبر: 68519 A

فتحی پور:

شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کیفیت زندگی ایرانیان آنگونه که باید باشد نیست و قابلیت ارتقای زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان فتحی پور که در جمع دانشجویان مدیریت بازرگانی جهاد دانشگاهی سخن می‌گفت ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: رسیدگی به وضع معیشتی مردم و کاهش فاصله طبقاتی را از اولویت‌های ارتقای کیفیت زندگی است.
وی ادامه داد: اجزای تشکیل‌دهندهٔ «شاخص کیفیت زندگی بر این موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمی‌شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. وی گفت متاسفانه این رتبه بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است و حتی گرجستان و آذربایجان دو پله بالا‌تر از ایران ایستاده اندو این درحالی است که بالابردن کیفیت زندگی مردم و استفاده از الگوی مناسب برای سبک زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی مقام عظمای ولایت بوده و هست.
فتحی‌پور خاطر نشان ساخت: برای رفع این دغدغه اگرچه تلاش‌ها صورت می‌گیرد اما روال فشارهای اقتصادی که رزبه روز مردم را در تنگنا قرار می‌دهد، ما را از هدف ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان که با توان، هوش، استعداد و تمدن چند هزارساله لیاقت زندگی در سطح عالی تری را دارند، دور کرده است.
وی در تعریف شاخص کیفیت زندگی تصریح کرد: بطور سنتی همواره از سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان یگانه سنجه قابل اعتماد بهزیستی و توسعه اقتصادی – اجتماعی استفاده می‌شد اما بعد‌ها مشخص شد با رشد تولید ناخالص داخلی الزاما «کیفیت زندگی مردم ارتقاء پیدا نمی‌کند. دلایل آن هم معلوم است، مثلا گسترش فقر در جهانی که روز به روز مرفه‌تر می‌شود، بی‌اعتبار شدن ارزشهای اجتماعی، گسترش روافزون پیامدهای منفی شهرنشینی گسترش شکاف طبقاتی به خاطر تحقق نیافتن سیاسهای معطوف به نشست به پائین، از خود بیگانگی، گسترش روزافزون بی‌اعتمادی و بد بینی، آلودگی روزافزون محیط زیست و بحران‌های اقتصادی.
رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: البته، نباید فراموش کرد که اجزای اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمی‌شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است. با توجه به کشورهای مورد بررسی در خاورمیانه، می‌توان گفت که وضعیت ایران، در حدی متوسط، قرار دارد و از نظر شاخص کیفیت زندگی، مانند بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، تحول چندانی به دست نیاورده است. ولی، اگر این نکته را با هدف‌گذاری کشور در زمینهٔ تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، از جمیع جهات، مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌توان گفت که مدیران و برنامه‌ریزان نتوانسته‌اند که به این هدف نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زده است.
وی با اشاره به اینکه امروز کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست‌های حوزه عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد گفت: سطوح عملکرد نیازهای اجتماعی و میزان دستاوردهای آن برای افراد در زمینه‌های بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادکامی، توانایی انجام کار‌ها و کنترل داشتن بر موقعیت‌ها و فرصت‌های زندگی از دیگر شاخص‌های کیفیت زندگی است که متاسفانه در ایران در بین شهر‌ها و روستاهای استان‌های مختلف به عدالت توزیع نشده است.
وی ادامه داد: یکی از موارد دیگری که در حوزه برنامه ریزی با کیفیت زندگی پیوند می‌یابد، کالای عمومی است. به عبارت دیگر مطالعه کالای عمومی ما موضوع بااهمیتی برای برنامه ریزان به خصوص در زمینه تدوین و ارزیابی سیاست اجتماعی است که بر کیفیت زندگی تمرکز دارد. کالای عمومی با درآمد حداقلی، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش مرتبط است و همچنین به میزان برابری در یک جامعه و رابطه درون جماعت مربوط می‌شود؛ مواردی که همگی به کیفیت زندگی شهروندان مربوط می‌شوند. فتحی‌پور گفت: همچنین دولت نیز یک کالای عمومی است که تحت یک نظام قراردادی به مردم تعلق دارد. از این رو گروه‌ها، شهروندان و دولت می‌بایست تعادلی در راستای بهبود کیفیت زندگی ایجاد کنند. بنابراین توجه به نقش دولت در حوزه گفتمان توسعه ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به کیفیت زندگی در سند چشم انداز ۱۴۱۴ گفت: از سه بعد فیزیکی- اجتماعی روانی جسمی –روحی و محیطی که به موضوع کیفیت زندگی ایرانیان بنگریم با تدبیر اقتصادی درست در خاستگاه اجرایی دولت و قاون گذاری مجلس قابل ارتقاست.
بر اساس سند چشم انداز ویژگی‌های ایران در افق ۱۴/۴ عبارت است از: توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی، انقلابی، مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و اقتصادی.
کیفیت زندگی مبتنی بر دانایی، توانایی در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم بر‌تر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولیدملی.
برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب در آمد، نهاد مناسب خانواده دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و...
وی در پایان اظهار امیدواری کرد در سال حماسه سیاسی و اقتصادی با همکاری همه مسئولین و دولت جدید بتوانیم شاخص‌های کیفیت زندگی مشخص شده در سند چشم انداز را نا‌حد ممکن بالا ببریم.

تورم عدالت اجتماعی شاخص فلاکت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر