کد خبر: 66892 A

قائم مقام صندوق توسعه ملی؛

میزان منابع صندوق توسعه در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسید که این در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بود.

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور قائم مقام صندوق توسعه ملی، استاندار البرز، رئیس و اعضای اتاق بازرگانی و رئیس و اعضای خانه صنعت و معدن استان البرز در کرج برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در این نشست ابراز امیدواری کرد در سال جدید شاهد کاهش معوقات و افزایش تسهیلات برای بخش خصوصی باشیم.
وی افزود: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی نوپا برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به شرکتهای خصوصی و تعاونی و نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از سوی نهاد‌ها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی است.
حسینی یادآور شد: کشورما به شدت تحت فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم از بلوک شرق و غرب بوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و نیز مواد اولیه مورد نیاز برای پروژه‌ها شده‌است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها به سه منبع اصلی بانک، دولت و صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ریالی و ارزی می‌توان اتکا کرد.
حسینی در خصوص منابع بانکهای کشور برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی گفت: سیستم کشور ما بانک محور بوده و با وجود مسائل ناشی از تحریم‌ها تسهیلات معوق بخشی از منابع بانک‌ها وارد بازار غیررسمی و تبدیل به دلار و طلا که سود بیشتری دارند شده‌است و این امر موجب خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید شده است؛ درحالیکه باید این پول صرف تبدیل مواد اولیه به کالا و حرکت چرخه تولید می‌شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی، تاسیس این صندوق را از افتخارات نظام و کار مشترک دولت و مجلس و مورد تأیید مقام معظم رهبری دانست و ادامه داد: این صندوق دارای حدود۵۰ میلیارد دلار سرمایه معادل یک و نیم برابر کل منابع سیستم بانکی کشور است این منابع برای حکومت و نظام و کل این پول برای بخش خصوصی و تعاونی طبق اساسنامه تشکیل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده‌است.
وی از انعقاد چندین قرارداد با بانک‌های کشور به مبلغ ۳۲ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در مدت زمان دو سال از تشکیل این صندوق خبر داد و افزود: با توجه به قرارداد فی مابین این صندوق با بانک عامل، بانک طبق ضوابط قرارداد به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت خواهد کرد و بر اساس توافق این صندوق، با وزارت صنعت و معدن متقاضیان از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی شده و بعد از تأیید طرح اقتصادی توسط بانک‌ها و تایید نهایی صندوق وجوه مورد نظر به نفع طرح‌ها مسدود و یا اگر ریالی باشد به به حساب طرح‌ها واریز خواهد شد لازم به ذکر است تا به امروز ۱۸ میلیارد دلار در وجه بخش خصوصی متقاضی در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، فولاد، سیمان و غیره مسدودی اعلام شده است.
حسینی از تخصیص تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی در سال ۹۱-۹۰ در ستادهایی با نام طرح توسعه کشاورزی با نرخ سود صفر درصد خبر داد و افزود: سال گذشته علاوه بر ۱۰ درصد تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی، ۱۰ درصد منابع وصول شده در سال ۹۱ صندوق نیز به بخش صنعت در قالب تسهیلات ریالی با سود ۱۶ درصد اختصاص یافت که در این راستا سایت بهینه‌یاب مستقر در وزارت صنعت و معدن برای الویت‌بندی پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی ایجاد شد.
حسینی تاکیدکرد: ما دارای منابع مالی خوبی هستیم و منابع باید در اقتصاد زایندگی ایجاد کند و وارد تولید و جامعه شود و این منابع از طریق بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قابل دسترسی است.
وی خواستار اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی از طریق اتاق بازرگانی، تعاون و شورای اشتغال استان جهت نحوه پرداخت تسهیلات از طرف صندوق شد و اظهار داشت: طبق قرارداد منعقد شده بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، پرونده‌ها باید طبق مقررات بررسی شده و پرونده‌هائی که ناقص، متقاضیان آن‌ها چک برگشتی و معوقات بانکی داشته باشند از دور خارج و منابع صرفا به طرحهای دارای توجیه پرداخت می‌شود.
حسینی از وجود منشور اخلاقی در اساسنامه صندوق ثروت ملی دنیا خبر داد و افزود: طبق این منشور اخلاقی در آینده محدودیت‌هایی را برای برخی فعالیت‌ها برای دریافت منابع از صندوق ایجاد می‌کنیم.
وی یاد آور شد: بانکهایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد ندارند و یا سقف پرداختی آن‌ها به پایان رسیده‌است می‌توانند با پیشنهاد به صندوق قرارداد خود را تمدید یا ترمیم نمایند
وی تاکید کرد: تولید کنندگان بخش صنعت و کشاورزی که پرونده‌های آن‌ها به بانک‌ها ارجاع داده‌می‌شود می‌توانند با مکاتبات و ارتباط مستمر از نحوه پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به بانک عامل مطلع شوند و در صورتیکه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک عامل به بخش خصوصی موضوع را به صندوق توسعه ملی اطلاع رسانی کرده تا پیگیری شود.
حسینی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور گفت: شرکت سایپا و ایران خودرو که بیش از ۳۰ درصد سهام آن‌ها زیرنظر بخش دولتی است قانوناً از تسهیلات صندوق توسعه ملی نمی‌توانند استفاده کنند و در صورت واگذاری سهام خود، می‌توانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های قطعه ساز برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خود می‌توانند از صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل با مدت بازپرداخت ۲ سال تسهیلات دریافت کنند.
حسینی در خصوص تسهیلات به بخش خدمات و میزان سود آن اظهار داشت: نرخ سود منابع ارزی ما به صنعت، کشاورزی و خدمات ۶ درصد بوده که ۵/۲ درصد آن متعلق به بانک عامل است.
وی تاکید کرد: تسهیلات ریالی ما تنها متعلق به بخش صنعت و کشاورزی است و منتظر مجوز مجلس برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش‌های دیگر هستیم. اما تسهیلات ارزی به تمامی بخش‌ها تعلق خواهد گرفت.
حسینی در خصوص نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی افزود: سود تسهیلات بخش کشاورزی در سال ۹۰ صفر درصد بود زیرا تسهیلات ارائه شده بصورت مساوی توسط صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی پرداخت ‌می‌شد اما سود تسهیلات در سال ۹۱ به ۱۳ درصد رسیده و محاسبه نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند نرخ سود کشاورزی است.
وی یاد آور شد: آن دسته از صنایع تبدیلی که پروانه بهره برداری خود را از جهاد کشاورزی اخذ کرده‌اند باید از سوی سازمان کشاورزی به صندوق توسعه ملی معرفی شوند و آنهایی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند باید از سوی سازمان صنعت و معدن معرفی شوند و این تسهیلات با سود ۱۳ درصد معادل سود کشاورزی به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ همچنین واحدهای تولیدی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از سوی منطقه ویژه و آزاد صادر شده‌است ابهام وجود دارد که در صورت مکاتبه‌های استانداری موضوع در جلسه هیأت عالی صندوق مطرح و تصمیم گیری می‌شود.
وی در خصوص تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس است و تغییرات در اساسنامه باید از طریق مجلس صورت گیرد لذا در چارچوب اساسنامه فعلی تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده به بانکهای عامل اجرایی و قانونی نمی‌باشد.
دکتر حسینی گفت: طرح اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق وجوه اداره شده به بانکهای عامل باید به مجلس ارائه شود تا از طریق مجلس مصوب و به صندوق توسعه ملی ابلاغ شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر