سرخط خبرها:
کد خبر: 40656 A

اطلاعیه دیوان محاسبات در مورد حکم انفصال محمود بهمنی:

مسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای رئیس بانک مرکزی شده است.

دیوان محاسبات در اطلاعیه ای اعلام کرد:مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور،سیاست دیوان محاسبات پیشگیری از تخلف و اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات، مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.

بنابراین گزارش، قانونگذار سازوکار لازم مثل دادسرای دیوان، هیأت‌های مستشاری و محکمه دیوان را برای اجرای ماموریت دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده و اختیار صدور حکم از توبیخ اداری تا انفصال دائم از خدمات دولتی مسئولان اجرایی همه دستگاه‌های دولتی را به دیوان محاسبات داده است. لذا شایسته نیست بدون توجه به قوانین کشور در خصوص شأن و صلاحیت دستگاه عالی نظارتی کشور اظهارنظر خدشه‌آمیز چاپ شود.

این اطلاعیه می افزاید: سیاست دیوان محاسبات پیشگیری از تخلف است و اقدامات چشمگیری در این راستا انجام داده است. لذا معضلات جاری اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و ارزی سابقه بیش از یکسال دارد و پدیده‌ای نیست که با افشای صدور حکم دیوان علیه رئیس کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد.

بنابراین گزارش، باید یادآور شد که حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است. مسئولین محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند.

این گزارش می افزاید: مسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای رئیس بانک مرکزی شده است. به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مزبور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به بهمنی رئیس بانک مرکزی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است.

این اطلاعیه می افزاید: مشی و رویه دیوان محاسبات کشور اجتناب از رسانه‌ای شدن احکام صادره علیه متصدیان اجرایی و حتی بسیاری از گزارش‌های حسابرسی دیوان از دستگاه‌های اجرایی است. اینگونه گزارشات با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه صرفاً برای اطلاع مسئولین عالیرتبه ارسال می‌شود.

در خصوص حکم صادره علیه رئیس کل بانک مرکزی نیز این رویه حاکم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در این ارتباط دیوان محاسبات نبوده است. و دیوان صرفا پس از انتشار آن و درپی مراجعه متعدد رسانه‌ها برای اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر کرده است. مسلماَ، دولت محترم با توجه به اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند منبع انتشار این خبر را کشف و اعلام کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر