کد خبر: 36999 A

رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران اعلام كرد:

از بانک مرکزی درخواست شده است تا به صراحت مشخص کند از میزان معوقات بانکی چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تعیین تکلیف 142 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  گفت:  از بانک مرکزی درخواست شده است تا به صراحت مشخص کند از میزان معوقات بانکی چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با معوقات بانکی و وضعیت اجرای بند 29 قانون بودجه سال 91، تصریح كرد: موضوع این بند از قانون بودجه، تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی است که به دلیلی خارج از اراده بنگاه ها توانایی پرداخت اقساط را از دست داده اند.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که بند 29 قانون بودجه سال 91 در بودجه سال 92 نیز گنجانده شود و بر این اساس،استماع گزارش بانک مرکزی نیز در این رابطه بود.

نهاوندیان با بیان اینكه براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی در سال گذشته 437 هزار پرونده را مورد بررسی و پوشش بند 28 قانون بودجه سال 90 قرار داده،عنوان كرد:بانك مركزی بدهی مربوط به این بدهكاران را تقسیط کرد که این رقم حدود 90 هزار میلیارد ریال است.

به گفته وی، اگر این عملکرد تقسیم بر تعداد پرونده ها شود، مشخص می شود که متوسط پرونده های مشمول تقسیط مجدد 20 میلیون تومان است که این موضوع تسهیل تولید بنگاه های کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت.

نهاوندیان با اشاره به اینكه این نوع تقسیط بدهی نشانگر این است که بنگاه های بزرگ یا بدهکاران بزرگ هیچگونه سهمی در تقسیط بدهی ندارند،گفت: واحدهای تولیدی کوچک که بیشترین اشتغال را دارند، مورد توجه قرار گرفته اند.

به گفته وی در عملکرد ماده 28 و 29 بدهکاران بزرگ بانکی که رقم بدهی های معوق آنها چندصد میلیون تومان است، مورد پوشش قرار ندارند.

تقسط 52 هزار میلیارد ریال

نهاوندیان همچنین با اشاره به ابهامات به وجود آمده در رابطه با اجرای بند 29 قانون بودجه سال 91 مبنی بر تقسیط بدهی بنگاه های تولیدی، خاطر نشان کرد: در سال 91 به سبب ابهامات موجود در 6 ماهه اول امسال هیچگونه عملکردی صورت نگرفت اماپس از بحث و بررسی در شورای گفتگو و صدور اصلاحیه کار آغاز شد.

او افزود: عملکرد بانکها در 3 ماهه اخیر نشانگر این است که در این مدت حدود 52 هزار میلیارد ریال تحت پوشش تقسیط مجدد بند 29 قرار گرفتند و این به معنای حدود 7 درصد از بدهی های غیر جاری است که البته امیدواریم تعداد پرونده ها در 2 ماهه باقیمانده سال افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: از بانک مرکزی درخواست شده است تا به صراحت مشخص کند از میزان معوقات بانکی چه میزان دولتی، چه میزان شبه دولتی و چه میزان مربوط به بخش خصوصی واقعی است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر