کد خبر: 26354 A

رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی:

اگر نرخ ارز مرجع افزایش یابد به طور طبیعی گروه کالایی یک و دو که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند با افزایش قیمت روبرو خواهند شد اما فعلا ایده افزایش نرخ ارز مطرح شده و جمع بندی وجود ندارد.

اگر نرخ ارز مرجع افزایش یابد به طور طبیعی گروه کالایی یک و دو که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند با افزایش قیمت روبرو خواهند شد اما فعلا ایده افزایش نرخ ارز مطرح شده و جمع بندی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین - رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی - با بیان این که در تمامی این سال‌ها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌هایی مانند رانت جویی، بیماری هلندی و رشد نامتوازن اقتصادی و حمایت غیرکارا، اقتصاد کشور را رنج داده است، ادامه داد:در این راستا همچنین می توان به تخریب نهادها که کل اقتصاد را رانتی می‌کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تأثیر قرار می‌گیرند و درآمدهای پرنوسان اشاره کرد.

وی درباره این‌که در سال جاری در اوج تحریم‌های غربی بوده‌ایم اما با این وجود هفت میلیارد و 832 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است، گفت: با توجه به اینکه این صندوق از جدیدترین صندوق‌های ثروت ملی تأسیسی در جهان است و سابقه سایر صندوق‌ها بسیار طولانی‌تر است، از بالاترین رشد در جذب و مدیریت منابع برخوردار است.

وی با اشاره به این‌که ما امروز جزو 20 صندوق بزرگ دنیا هستیم، افزود: نهال نوپای صندوق توسعه ملی تنها با دو سال عمر توانسته با دریافت 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در سال 1390 و 23 درصد در سال 1391 بالغ بر 42 میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: در داخل کشور به دو روش ارزی و ریالی استفاده از منابع صندوق توسعه فراهم است به گونه ای که در مورد روش ارزی ما با 14 بانک کشور قرار‌داد عاملیت داریم و اکنون مجموع قرار‌داد‌های ما با این بانک‌ها 36 میلیارد و 370 میلیون دلار است.

وی افزود: در مورد قرار‌داد‌های ارزی تمام متقاضیان می‌توانند به بانک عامل ما مراجعه کرده و طرح خود را معرفی کند و اگر طرح مصوب شد آن بانک طرح را برای ما می‌فرستد و ما منابع آن را مسدود می‌کنیم.

به گفته او در حال حاضر مجموع منابع مسدودی ارزی و ریالی صندوق بالغ بر 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.

فرزین با بیان این که صندوق باید افق بلند مدت را در نظر بگیرد و در جاهایی سرمایه‌گذاری کند که از توجیه مناسبی برخوردار باشد، خاطرنشان کرد:از زمانی که وارد صندوق توسعه شدم این نگرانی را نسبت به کشور و صندوق داشته‌ام و در این راستا به نقشه راه نیاز داریم.

وی در ادامه با بیان این‌که این نقشه باید مورد قبول مجلس وکلیه نهادهای حکومتی باشد تصریح کرد: در این نقشه باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور مشخص شود تا شاهد بروز شکاف بین استان‌ها نباشیم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌که امروزه تمام منابع صندوق را در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، تصریح کرد: صندوق ملی است و در کشور زمینه‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد از سوی دیگر در پی تحریم‌های اعمال شده فاینانس خارجی قطع شده است بنابراین تا مسیری که طی می‌شود صحیح است اما اگر این روند ادامه یابد حضورمان در بخش خصوصی از طریق سیستم بانکی خواهد بود و نمی توانیم پرتفوی متفاوتی داشته باشیم.

فرزین همچنین با بیان این‌که با تغییر شدید مقررات و ضوابط روبرو هستیم، اظهار کرد: قانون صندوق توسعه ملی باید دائمی شود البته با توجه به این که صندوق در قانون برنامه پنجم تاسیس شده قوانین حاکم بر آن تا پایان این برنامه ادامه خواهد داشت اما با تغییر پی در پی قوانین صندوق توسعه دچار مشکل می‌شویم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که در مورد چنین صندوق‌هایی در دنیا اصولی مانند عدم اختصاص منابع به تسلیحات هسته‌یی، تولید توتون و تنباکو تعیین شده است افزود: طراحی چنین اصولی برای صندوق توسعه ملی کشور ما مناسب است.

فرزین درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های اخیر بر موجودی صندوق توسعه ملی گفت: نوسانات نرخ ارز ربطی به منابع صندوق توسعه ملی ندارد چرا که صندوق توسعه ملی درآمد خود را از طریق فروش نفت کسب می‌کند.

وی افزود: 23 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و موجودی صندوق ارتباطی به قیمت ریالی ارز در بازار ندارد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درابره تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاها اظهار کرد: اگر نرخ ارز مرجع افزایش یابد به طور طبیعی گروه کالایی یک و دو که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند با افزایش قیمت روبرو خواهند شد اما فعلا ایده افزایش نرخ ارز مطرح شده و جمع بندی وجود ندارد.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین درباره مصوبه مجلس در راستای این که دولت نباید از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند، گفت: تا به حال یک ریال هم از منابع صندوق برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده نشده و دلیل این مصوبه را نمی دانم.

وی با بیان این که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد مجددی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنیم،‌تصریح کرد: امیدواریم با تعاملی که با مجلس خواهیم داشت بر سر اجرای این قانون در سال آینده به توافق برسیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر