کد خبر: 54429 A

بی‌تردید در شرایط حاضر رعایت امانت و انصاف در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها می‌تواند جامعه را به وفاق و همدلی رهنمود شود و از ایجاد تشویش و شائبه‌ها جلوگیری نماید.

ایلنا: در پی انتشار مطالبی پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به ویژه کاهش یا افزایش بودجه نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توضیحاتی برای تنویر افکارعمومی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیحات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بدین شرح است:

در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اقدامات و روش‌های کار‌شناسی با دقت و رعایت ملاحظات خاص به‌کار گرفته شد. از جمله تجدید ساختار طبقه‌بندی دستگاه‌ها و ردیف‌ها بود که تبلور این تجدید ساختار را می‌توان در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ملاحظه کرد.

بر این اساس، تعداد دستگاه‌های اصلی از ۳۰۰ دستگاه به ۶۱ دستگاه کاهش یافته، همچنین دستگاه‌های اصلی بر این مبنا موافقتنامه‌های خود را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله خواهند کرد و دستگاه‌های فرعی ذیل دستگاه‌های اصلی، فرآیند مبادله موافقتنامه را با دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط خود انجام خواهند داد.

همان‌طور که اذعان می‌دارید این اقدام ضمن ارتقای شفافیت بودجه موجب افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی اصلی نیز خواهد شد.

براساس ساختار نوین در نظر گرفته‌شده، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه‌ها، معاونت‌های رئیس‌جمهور و نیروهای مسلح در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۳ ردیف شامل: ستادی، آموزشی و پژوهشی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی (۵ ردیف ستادی، بهداشت و درمان، آموزشی، پژوهشی و ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم) صاحب ردیف اصلی شده‌اند.

بنابراین مقایسه اعتبارات دستگاه‌های مختلف در جدول شماره ۷ باید با توجه به این تغییر ساختار پس از متناظر کردن ردیف‌های اصلی و فرعی انجام شود. برای مثال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رقمی معادل ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بوده است که در ظاهر به ۶ هزار و ۸۲۴ میلیارد افزایش یافته که تأکید می‌شود

در ظاهر ۸۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در حالی که براساس ساختار جدید هشت ردیف شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و هیأت عالی گزینش به ردیف‌های فرعی ذیل نهاد ریاست جمهوری اضافه شدند.

لذا برای مقایسه صحیح باید اعتبارات این نهاد‌ها از سرجمع اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ کسر شود تا مقایسه از لحاظ علمی به شکل صحیح صورت پذیرد که در این صورت این رشد حدود ۴/۲۳ درصد خواهد بود که بی‌تردید اذعان می‌دارید از رقم ۸۲ درصد اعلام‌شده فاصله معنی‌دار و قابل توجهی دارد.

از سوی دیگر بررسی اعتبارات نشان می‌دهد که اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری (بدون ردیف‌های فرعی) از مبلغ ۵۳۲ میلیارد ریال در سال‌جاری به ۴۹۹ میلیارد ریال کاهش یافته که رقمی حدود ۲/۶ درصد کاهش را برای سال آینده نشان می‌دهد. گفتنی است اعتبار هزینه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۱۵ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در سال‌جاری به مبلغ ۱۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال تغییر یافته است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کاهش اندکی حدود یک درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با کاهش اعتبار نهاد ریاست‌جمهوری (منفی ۲/۶- درصد) قابل توجه نمی‌باشد.

برای نشان دادن رعایت خط‌ مشی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده برای تمامی دستگاه‌ها ذکر اعتبارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز می‌تواند گواه مناسبی باشد، اعتبارات هزینه‌ای این معاونت از مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال در سال‌جاری با کاهشی حدود ۱۴ درصد به رقم ۵۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

بی‌تردید در شرایط حاضر رعایت امانت و انصاف در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها می‌تواند جامعه را به وفاق و همدلی رهنمود شود و از ایجاد تشویش و شائبه‌ها جلوگیری نماید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر