کد خبر: 50393 A

معاون حقوقی رئیس جمهور:

البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

بداغی تصریح کرد: بر اساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایف و اختیارات وزارت دادگستری گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است.


به گزارش ایلنا, بداغی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: بر اساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.


وی خاطر نشان کرد: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای صرفا قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود اما در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم می بایستی هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.


معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.


بداغی افزود: این طرح فارغ از اینکه موجب استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری می شود امکان نظارت هر سه قوه را نیز برای دستگاههای مشمول تقویت می کند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر