کد خبر: 50361 A

شورای عالی استاندارد تصویب كرد؛

با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین شد.

شورای عالی استاندارد در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران –مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد؛ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود

با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی استاندارد در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران –مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد؛ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

همچنین کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آن‌ها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

بر این اساس، مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و به کارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می‌کنند.

تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آن‌ها اجباری نیست، تا ابتدای سال (۱۴۰۰) از پرداخت (۸۰%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف هستند.

همچنین در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی –مصوب ۱۳۸۹- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استانداردسازی تولیدات صنعتی داخلی را برای بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه کند.

بر این اساس، به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف هستند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر