کد خبر: 26417 A

معاون سیاسی وزیر کشور در مناظره با جلالی:

اگر نمایندگان مجلس می‌پذیرند که ماده ۳۵ مغایر قانون اساسی است ما دیگر بحثی نداریم به شرط اینکه ضمانت اجرا داشته باشد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: طرح اصلاحیه قانون انتخابات پشتوانه کار‌شناسی ندارد و خلق الساعه، بدون مطالعه و شتاب زده تهیه شده است و به جهت اینکه در آستانه انتخابات مطرح می‌شود شاعبه سیاسی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید صولت مرتضوی در برنامه نگاه یک که به بهانه بررسی اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درخصوص دلایل مخالفتش با این طرح اظهار داشت: این طرح در برگیرنده دو مطلب است یکی اصلاح ماده ۳۵ و دیگری اطلاح ماده ۵۵ قانون اساسی که مابقی طرح به تبع این دو ماده اصلاحاتی درشان به وجود آمده است اولا این طرح مغایر اصول ۳، ۵۷، ۶۰، ۷۲، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۳۱ است. دوم اینکه پشتوانه کار‌شناسی نداشته و شتاب زده طراحی شده است.

وی ادامه داد: سوم اینکه دارای تناقضات متعددی است دلیل چهارم آن است که چون در آستانه انتخابات مطرح می‌شود شاعبه سیاسی دارد که طراحان در صدد حذف رقبا هستند. من با کلیات این طرح مخالف هستم.

شورای نگهبان اصلاحیه را مغایر با قانون اساسی دانست

مرتضوی با تاکید براینکه شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را مغایر با قانون اساسی دانسته تصریح کرد: باید دو نکته را در نظر داشت در ابتدا باید نقاط ضعف را تبیین کرد نکته دوم این است که طرح مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در چهار مرحله در سنوات و دوره‌های مختلف گفته است که خلاف قانون است.

معاون سیاسی وزیر کشور اصرار مجلسیان بر تصویب این طرح را مورد نقد قرار داده و گفت: شما در مجلس صراحتا به نظریه خود اصرار کردید این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است پس بهتر است بگذارید آن‌ها خودشان تصمیم بگیرند. با کدام مجوز شرعی قانون اساسی را اصلاح می‌کنید؟ با قانون انتخابات نمی‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد.

وی در ادامه افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رجل سیاسی را تعریف کرده است. مجلس نمی‌تواند در شرایطی که قانون اساسی بیان کرده قانون وضع کند.

مرتضوی با بیان اینکه نظر دولت هیچ‌گاه نظر شورای نگهبان نبوده اظهار داشت: در مورد ماده ۴ اصلاحیه و شیوه اصلاح آن دولت موافق نبوده و ما با مجلسیان دعوا نداریم دولت هیچگاه جای شورای نگهبان نبوده است اگر نمایندگان مجلس می‌پذیرند که ماده ۳۵ مغایر قانون اساسی است ما دیگر بحثی نداریم به شرط اینکه ضمانت اجرا داشته باشد.

ماده ۴اصلاحیه دخالت در امور اجرایی است

رئیس ستاد انتخاباتی کشور در خصوص مغایرت ماده ۴ اصلاحیه قانون انتخابات با قانون اساسی گفت: در اصل ۵۷ قانون اساسی به صراحت اوضاع به سه دسته تقسیم شده است با صراحت آمده است که این سه قوه از یکدیگر مستقل هستند و امورات اجرایی از وظایف قوه مجریه است مگر انکه مستقیم زیر نظر رهبری باشند. هیات اجرایی می‌خواهد در اجرا دخالت کند یا نظارت؟
وی ادامه داد: اگر هیات اجرایی می‌خواهد در اجرا دخالت کند که مغایر اصل تفکیک قوا است. اگر می‌خواهد در نظارت دخالت کند مغایر اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی است ما می‌خواهیم قانونی وضع کنیم که جامع و مانع باشد اما حکم این قانون چیست؟

مرتضوی درخصوص استناد برخی نمایندگان مجلس به مصاحبه‌ها و گفته‌های مراجع قانونی انتقاد کرده و تشریح کرد: ما باید به رویه‌های حقوقی و قانونی استناد داشته باشیم در اصل ۱۱۵ رئیس جمهور بایداز بین رجل سیاسی مذهبی که دارای شرایط خاص باشد انتخاب شود وقتی می‌گوییم رجل سیاسی مذهبی یعنی مردانی که سیاست و مباحث مذهبی را بفه‌مند این‌ها را باید شورای نگهبان تشخیص دهد.

از چه وحشت دارید؟

وی در ادامه وحشت از حضور گسترده شرکت کنندگان انتخاباتی را بی‌دلیل دانست و افزود: ما در طول ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری تنها ۲ هزار و صد نفر شرکت کننده داشته‌ایم آسمان به زمین آمده است انتخابات حق است یا تکلیف به نظر من هم حق است هم تکلیف.

معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در انتخابات را نادرست دانسته و تاکید کرد: رای دادن و داوطلب شدن تکلیف است و قانون اساسی مرجع گذاشته است نباید محدودیت ایجاد کرداین نوع حضور به انتخابات رونق می‌دهد و ما باید در چارچوب نظام وضع مقررات کنیم.

مرتضوی ضمن اشاره به اینکه حلقه مفقوده‌ای در قانون اساسی وجود ندارد ادامه داد: قانون اساسی در اصل ۱۱۵ احسا کرده است و بعضی امورات حذفی دارد قطعا شورای نگهبان در مورد سن، سوابق و شرایط تفسیر خود را دارد از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین سیاست‌های کلی انتخابات است.

رئیس ستاد انتخاباتی کشور لایحه قانون انتخابات را که از سوی دولت تهیه شده آماده ارائه دانست و افزود: ما تا کنون دو بار خواسته‌ایم این لایحه را تقدیم مجلس کنیم اما هر بار مشکلی به وجود آمده است اگر تاکنون سرکرده‌ایم به این دلیل است که می‌خواهیم با مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره کاری نکنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر