کد خبر: 91939 A

پورابراهیمی در نطق میان‌دستور:

درخصوص افزایش کارایی سهام عدالت برای مردم پیشنهاد می‌شود پذیرش این سهام در قالب شرکت‌های سهام عام و حتی ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس صورت بگیرد تا کارایی آن افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری قرار گرفتن کشور در جنگ تمام عیار با دشمن گفت: لزوم بازنگری در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی کشور از سوی رئیس جمهور منتخب متناسب با شرایط کنونی ضروری است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در نطق میان‌دستور خود با بیان اینکه در تحلیل چگونگی رسیدن به اهداف اقتصادی که اولویت امروز کشور است بعضی‌ها معتقدند باید ابتدا در عرصه دیپلماسی خارجی توافقاتی صورت بگیرد، افزود: می‌توان با اتخاذ تصمیمات علمی، تخصصی و منطقی در عرصه اقتصادی کشور ساماندهی منطقی را حتی با وجود شرایط تحریم‌ها انجام داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که با ارتقای اقتدار اقتصادی از موضع عزت و سربلندی موضوعات سیاست خارجی را می‌توان با حفظ مصالح مردم و انقلاب اسلامی پیش برد، تصریح کرد: جایگزینی ارتقای اقتدار اقتصادی با سیاست خارجی نه تنها سبب حل مشکلات اقتصادی خواهد شد، بلکه پس از اندک زمان روحیه خوبی نیز در جامعه ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری قرار گرفتن کشور در جنگ تمام عیار با دشمن گفت: لزوم بازنگری در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی کشور از سوی رئیس جمهور منتخب متناسب با شرایط کنونی ضروری است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی متناسب با شرایط سال اقتصادی نبوده و پاسخگوی شرایط جهاد اقتصادی نیست، بر این اساس لازم است در تمامی بخش‌ها متناسب با وضعیت موجود درخواست تغییر در قوانین توسط دولت آتی داده شود تا مجلس نیز بر اساس درک شرایط موجود به تغییر قوانین اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه امروزه سهم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار نهادها و موسسات مالی است، افزود: علی‌رغم غیردولتی بودن در تعاریف قانونی به دلیل ساختار مالکیت مذکور بازده مناسبی از فعالیت‌های کشور را به خود اختصاص نمی‌دهند.

پورابراهیمی ادامه داد: این نهادهای مهم اقتصادی حتی در کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد براساس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرف تقاضای مالکیت بوده و حجم تصدی‌گری را به شکل دیگری در کشور افزایش داده‌اند.

نماینده مردم در مجلس نهم گفت: حذف نهادهای مالی راهکار رفع معضلات کنونی اقتصاد کشور نیست چرا که حذف آنها خلأ جدی ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در پیشنهاد دیگری به دولت یازدهم عنوان کرد: تصمیم برای عدم مدیریت دولت در سهام عدالت امری ضروری است که باید طبق ضوابط قانونی رونق ویژه‌ای به اقتصاد کشور بدهد.

وی با بیان این مطلب که جایگاه سهام عدالت در اقتصاد کشور به دلیل عمل به قانون ابزاری برای مدیریت مجدد دولت در عرصه اقتصادی بدل شده است، تصریح کرد: متاسفانه حتی یک نفر از دارندگان سهام عدالت حق مدیریت در دارایی‌های خود را ندارد و این همان عدم کارایی اقتصادی است.

پورابراهیمی ادامه داد:‌ درخصوص افزایش کارایی سهام عدالت برای مردم پیشنهاد می‌شود پذیرش این سهام در قالب شرکت‌های سهام عام و حتی ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس صورت بگیرد تا کارایی آن افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جایگاه تعاون در اقتصاد کشور باید بازنگری شود، گفت: اگر چه در قانون اساسی و در برنامه پنجم توسعه جایگاه ویژه‌ای برای این نوع مالکیت اقتصادی در بنگاه‌ها منظور شده ولی نگاه کوتاه به عملکرد چندین ساله تعاون مشخص می‌کند که این بخش اقتصادی به علت نرخ بازدهی بسیار پایین نه تنها کمک به کشور نکرده بلکه هزینه‌های فرصت اقتصادی کشور را ایجاد کرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر