کد خبر: 91142 A

با موافقت نمایندگان:

بر اساس مصوبه نمایندگان کمیسیون نظارت مکلف شد نرخ کالاهای ضروری و اساسی را به اتاق اصناف ذیربط اعلام کند.

بر اساس مصوبه نمایندگان کمیسیون نظارت مکلف شد نرخ کالاهای ضروری و اساسی را به اتاق اصناف ذیربط اعلام کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان ماده 34 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 164 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن، در جریان بررسی این ماده در تذکری آیین نامه‌ای با اشاره به ماده ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: به نظر می‌رسد ماده ۳۴ این لایحه که اصلاح ماده ۵۱ قانون است مغایر با ماده ۱۰۱ برنامه پنجم خصوصا تبصره یک آن است.

وی گفت: ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند که قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و خدمات عمومی به عهده دولت و شورای اقتصاد است اما ماده ۳۴ به نحوی اختیار را به کمیسیون نظارت داده است و در آن تاکید شده مواردی که دولت، مجلس و یا شورای اقتصاد تعیین کنند لازم الاجراست اما در دو جمله اول اختیاری را به کمیسیون نظارت داده که بتواند در این زمینه قیمت گذاری کند.

در ماده ۳۴ آمده است: ماده ۵۱ قانون به شرح ذیل است:

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستور العمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.

نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود برای کمیسیون لازم الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.

کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر