کد خبر: 91139 A

فولادگر در تذکر آیین نامه‌ای:

ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند که قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و خدمات عمومی به عهده دولت و شورای اقتصاد است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکر آیین نامه ای، گفت: قیمت گذاری کالاهای اساسی توسط کمیسیون نظارت مغایر با قانون برنامه است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در تذکری آیین نامه ای با اشاره به ماده 85 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: به نظر می رسد ماده 34 این لایحه که اصلاح ماده 51 قانون است مغایر با ماده 101 برنامه پنجم خصوصا تبصره یک آن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند که قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و خدمات عمومی به عهده دولت و شورای اقتصاد است، افزود: ماده ۳۴ به نحوی اختیار را به کمیسیون نظارت داده است، در آن تاکید شده مواردی که دولت، مجلس و یا شورای اقتصاد تعیین کنند لازم الاجراست اما در دو جمله اول اختیاری را به کمیسیون نظارت داده که بتواند در این زمینه قیمت گذاری کند.

وی افزود: این موارد به نظر می رسد که مغایر قانون برنامه است.

لاریجانی در پاسخ به تذکر فولادگر گفت: چون در این جا قید شده مواردی که دولت، شورای اقتصاد و مجلس مشخص می کند لازم الاجرا است به نظر نمی آید که مخالفتی با قانون برنامه داشته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر