کد خبر: 84478 A

با موافقت نمایندگان شرایط عضویت داوطلبان در هیأت مدیره اتحادیه ها مشخص شد.

با موافقت نمایندگان شرایط عضویت داوطلبان در هیأت مدیره اتحادیه ها مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون صنفی کشور شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها را به کمیته مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی به شرایط نامزدها و حصول اطمینان از صحت مدارک واگذار کردند.

بر این اساس کمیته مذکور باید با استعلام از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضاییه طی یک ماه شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها را بررسی کند.

نمایندگان اتاق اصناف شهرستان را از هر گونه نامزد شدن در این انتخابات در صورتی که در کمیته حضور داشته باشند، منع کرد. بر پایه این مصوبه داوطلبانی که در کمیته مذکور فاقد صلاحیت شناخته شوند می‌توانند اعتراض خود را ظرف یک هفته پس از ابلاغ رد صلاحیت شان به مرجع کمیسیون شهرستان اعلام کند.

نمایندگان ماده 13 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 117 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.

براین اساس شرایط عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها مشخص شد ماده ۲۲ مکرر لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور به شرح ذیل است:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران،،نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثرعدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و اختلاس عدم اعتیاد به مواد مخدر،عدم اشتهار و فسادداشتن، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه،سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال داشتن پروانه کسب معتبر دائم

در تبصره این ماده آمده است: کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف مدت یک ماه شرایط مذکور را استعلام می کنند انجام می پذیرد. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

گفتنی است که عبارتی به ماده ۱۳ لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر الحاق شد که به شرح ذیل است: افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مذکور تقاضای بررسی مجدد نماینده مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر