کد خبر: 75827 A

توکلی:

در بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راموظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده است، خلاق قانون اساسی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای بیمه کارگزاران روستایی را لحاظ نکرده است، گفت: با قانونگذاری در بودجه نمی توان وظایف بخش خصوصی را به وزارت ارتباطات واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطار قانون اساسی به اصل ۷۵ استناد کرد و گفت: در بند ۶۲ لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راموظف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کرده است، خلاق قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چرا که برای حل بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی هیچ بودجه و اعتباری تعیین نکرده است و این مسئله باعث امیدواری این افراد شده بدون اینکه نتیجه ای عملی حاصل شود.

توکلی گفت: بخش خصوصی براساس قانون نباید تا مدت ۵ سال نیروهای مخابرات را اخراج می کرد و باید در طول این مدت بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را برعهده می گرفت.

وی تصریح کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گوشت لخم تمام سهام های دولتی بود که باید تعهدات و وظایف برعهده شرکت مخابرات برعهده بخش خصوصی گذاشته می شود که بخش خصوصی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده است و حال نمی شود با قانونگذاری تعهدات را بر دوش وزارت ارتباطات گذاشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر