کد خبر: 74528 A

مهدی دواتگری خبر داد:

در سال 88 مبلغ 10میلیارد و 500 میلیون تومان به فردی که قرار بود اتوبوس‌ها را وارد کند پرداخت شده، اما هیچ اتوبوسی وارد کشور نشده است و طبق اطلاعات واصله رقم بیش از این عددی است که مطرح می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی و رسیدگی به عدم ورود 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس که قرار بود از چین وارد شود ولی از سال 85 تاکنون انجام نشده است در مجلس آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 و مدیریت حمل و نقل و سوخت در حاشیه جلسه علنی امروز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد  ستاد تبصره 13 از سال 85 تاکنون است که چندی پیش در هیات رئیسه به تصویب رسید.

وی افزود: تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 و مدیریت حمل و نقل و سوخت از مهم‌ترین تحقیق و تفحص‌هایی است که تا امروز مجلس آن را بر عهده داشته است چرا که این تحقیق و تفحص شامل یازده سازمان و دستگاه مربوطه می باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در ادامه تصریح کرد: در سال 85 بنده با عنوان بازپرس قضایی پیگیر این پرونده بودم که این میزان اعتبار  در واقع در اختیار یک دلال قرار گرفته است اما از سوی دیگر اتوبوس‌های در نظر گرفته شده وارد نشده است.

دوات‌گری گفت: طبق اطلاعات واصله رقم بیش از این عددی است که مطرح می شود و این خودروها قرار بود از کشور چین وارد ایران شود.

وی ادامه داد: مبلغ در نظر گرفته شده برای واردات اتوبوس‌ها در واقع بیعانه بوده که در اختیار فردی که هیچ عضویت و سمتی در وزارت کشور نداشت قرار گرفته است و آن فرد نیز پول را دریافت کرده اما در مورد واردات اتوبوس‌ها هیچگونه اقدامی انجام نشده است و باید مسئولین ذیربط پاسخگو باشند.

دواتگری با اشاره به اینکه در آن زمان  بازپرس این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است، گفت: شخص مورد نظر نیز بازداشت شد اما اکنون با قید وثیقه آزاد است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل عمومی افزود: مدیریت تبصره 13 از سال 85 تاکنون 4 مدیر عوض کرده است و باید عملکرد این نهاد با توجه به مسائلی که در این زمینه مطرح شده با مستندات کامل بررسی شود.

دواتگری افزود: وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت، نفت، گمرک کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیروی انتظامی، (سامانه هوشمند حمل ونقل) را از جمله دستگاه‌هایی هستند که  عملکرد آنها در بخشهای مربوطه در این تحقیق و تفحص  مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل عمومی اظهار کرد: ذیل هیات تحقیق و تفحص 3 کمیته توسعه حمل و نقل و کاهش تقاضای سفر، صنایع و انرژی و نوسازی ناوگان تشکیل شده است که موضوعات مربوطه را بررسی کنند.

وی همچنین اختصاص معادل 50 درصد صرفه‌جویی حاصل از خسارت بیمه بدنه و شخص ثالث را از دیگر مواردی برشمرد که در جریان رسیدگی به این موضوع توسط هیات تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد و گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه وجوهات لازم را دریافت می‌کنند و بخشی از بیمه بدنه را پرداخت اما مابقی را به سرمایه‌ی شرکت خود اضافه می کنند، در حالی که 50 درصدی که استفاده نمی‌شود باید در اختیار وزارت کشور برای اصلاح نقاط حادثه خیز قرار گیرد.

دواتگری در پایان افزود: شهروندانی که به اخبار و اطلاعاتی در مورد مسائل گفته شده دسترسی دارند می‌توانند از طریق شماره فکس 33440086 و یا پست الکترونیکی frbc@parliran.ir اطلاعات خود را در اختیار این هیات قرار دهند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر