کد خبر: 67721 A

برداشت بیش از ۱۰ درصد از اعتبارات پروژه‌ها در استان‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اگر دولت بخواهد بیشتر از ۱۰ درصد از اعتبارات پروژه‌های استانی برای دیگر پروژه‌ها استفاده کند در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه سال ۹۲ کل کشور مصوب کردند که ۵ درصد از جزء ۲ بند (ر) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت حداکثر دو برابر به سه برابر حق بیمه مشمولین جزء یک اصلاح می‌شود و منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، ‌صعب العلاج خاص و نادر مصرف شود.

وی در ادامه افزود: ‌ سازمان اوقاف و امور خیریه به کمیسیون تلفیق اجازه داده است که به منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی،‌ام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقا متبرکه و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت‌: به وزارت آموزش و پرورش نیز اجازه داده شد تا در راستای پروژه‌های نیمه تمام دولتی به موجب آیین نامه‌ای که به تصویب هیات دولت می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه ساز این پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند.

قادری در ادامه در جمع خبرنگاران بیان داشت: به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده می‌شود تا در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۱ نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه خود استفاده نمایند و از سال ۹۲ به بعد نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به سازمان زندان و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه می‌دهد پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کار‌شناسی جهت اجرا و تکمیل طرح‌های مصوب نیمه تمام تعمیر و تجهیز زندان‌های مراکز وابسته تجمیع و یا خریده زنی و ساختمان‌های اداری به جابجایی زندان‌ها از داخل شهر‌ها اقدام کند و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری دارایی‌ها به حساب خزانه دارایی کل کشور واریز کند.

وی افزود: ‌ کمیسیون تلفیق همچنین به دولت، وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد که از ابتدای سال ۹۲ کل کشور به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و وانت بار یک میلیون ریال اتوبوس ۵ میلیون ریال مینی بوس ۲ هزار تومان، کامیون ۵۰۰ هزار تومان، تریلر یک میلیون تومان وصول و به خزانه واریز کند.

قادری بیان کرد: وزارت نیرو براساس هر کیلو وات برق مصرفی متوسط ۳ تومان وصول کند و برای تکمیل شبکه‌های روستایی مورد استفاده قرار دهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: سازمان فنی و حرفه‌ای در راستای صدور، تمدید، تعویض گواهینامه مهارت آموزشگاه‌های آزاد در هر یک از موارد بیان شده ۳ هزار تومان وصول و به حساب خزانه واریز کند.

وی افزود: برای ۴ موضوع مراعا مانده در کمیسیون تلفیق و درآمدهای اقتصادی دانشگاه‌ها و بهداشت و درمان کمیته‌ای در کمیسیون تشکیل شده و به آنان حکم داده شده تا موضوعات را بررسی و گزارش را به کمیسیون ارائه دهند.

قادری بیان داشت: کمیسیون تلفیق هرگونه استفاده دولت از بانک مرکزی به جز موارد مشخص شده در قانون به هر شکلی ممنوع است و دولت نمی‌تواند برای تامین نیازهای بودجه‌ای کل کشور از بانک مرکزی برداشت تسهیلات داشته باشد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق همچنین اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی با افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی تسهیلات به این بخش بدهد و بانک مرکزی نیز مسئول نظارت بر تسهیلات بانک‌ها می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای برداشت تسهیلات ریالی منوط به مطالبه بانک مرکزی ممنوع شده است و اجازه برداشت تسهیلات از بانک مرکزی برای تامین منابع به بانک مرکزی اجازه دادن تسهیلات داده نمی‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون موارد مشخص شده در قانون و خارج از ان تسهیلات به سازمان‌ها و نهاد‌ها پرداخت کند.

وی با بیان این مطلب که امروزه با تخصیص اعتبارات در راستای طرح‌های تملک دارایی دست دولت باز است کمیسیون تلفیق آمده است در اجرای بند (ل) ماده ۲۲۴ در نظر داشته است تا بر طبق قانون برنامه پنجم توسعه تخصیص اعتبار در هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ۱۰ درصد جهت پرداخت صرفا برای افزایش سقف و تخصیص اعتبار در طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای در پایان سال ۹۲ در داخل‌‌ همان استان و‌‌ همان فصل از این تخصیص استفاده کند چراکه دولت در رابطه با تخصیص طرح‌ها و پروژه‌ها را در یک استانی را صفر می‌کرد و آن مبلغ را در یک پروژه دیگر دراستان دیگر هزینه می‌کرد.

وی افزود: برداشت بیش از ۱۰ درصد اعتبارات و تخصیصات پروژه‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

قادری گفت: طبق بند ۳-۱ وزارت نفت در پیشنهاد دولت می‌توانست ماهانه گزارش عملکرد مالی خود را به مجلس دهد اما کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که بهتر است وزارت نفت هر سه ماه یکبار گزارش عملکردمالی خود را به مجلس ارائه کند.

وی گفت: بودجه کل کشور یکشنبه پس از اعلام رای اعتماد به وزیر تعاون رفاه کار امور اجتماعی وقتی باشد در مجلس بررسی خواهد شد اما اگر این وقت در روز یکشنبه حاصل نشد در روز دوشنبه به صحن علنی خواهد آمد.

قادری بیان داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در بند۳-۴ منابع و اعتبارات وزارت نفت را با اولویت میادین مشترک نفتی مصوب کرده‌اند.

وی همچنین در جمع خبرنگاران به بند ۳-۹ بودجه کل کشور اشاره کرد وگفت: به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی ۱۰ تومان باید از مردم وصول شود برای اینکه روستاهایی که فاقد نفت هستند و گاز ندارند بتوانند از تسهیلات این مصرف استفاده کنند و وزارت نفت موظف است ۳۰ درصد از این درآمد را برای گازرسانی و توسعه شهرهایی که کمبود گاز دارند استفاده کند.

وی گفت: وزارت نفت همچنین باید افتتاح حساب خود را با تایید و اطلاع بانک مرکزی باز کند و بدون بانک مرکزی این اجازه به آن‌ها داده نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: ‌ دربند ۵ نیز آمده است که از منابع ارزی ریالی ۱۰ درصد به ایثارگران اختصاص دهد و از منابع ۸-۶ نیز مصوب شده است که ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بانک مرکزی اجازه دارد در راستای سرمایه گذاری هزینه کند که یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برای بخش کشاورزی است و بقیه در اختیار بخش صنعت قرار خواهد گرفت.

قادری گفت: همچنین به وزارت نفت کمیسیون تلفیق اجازه داده است تا در یکی از بندهای ۳-۱۱ به افراد سرمایه گذاری که می‌خواهند خط فرآورده‌های نفتی و نفت خام و میادین گازی احداث کنند بتوانند این کار را انجام دهند.

وی افزود: همچنین وزارت نیرو با توازن بخش خصوصی می‌تواند قرارداد تضمین خرید برق منعقد نماید.
قادری بیان داشت: در بند ۸-۱ از منابع ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از این منابع استفاده کنند ولی استفاده آنان باید با نظر وزارت علوم باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر