کد خبر: 49459 A

در نشست مشترک مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مطرح شد؛

تعداد درخواست‌های پژوهشی و کار‌شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ برابر شده است.

در نشست مشترک مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات بر ضرورت انضباط مالی دولت و رصد روزانه وضعیت اقتصادی تاکید شد.

به گزارش ایلنا، نشست متشرک دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۲ بهمن) با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی و کاظم جلالی برگزار شد.

بنابراین گزارش در این دیدار کاظم جلالی ضمن تشریح تغییرات ساختاری مرکز پژوهش‌ها در ماه‌های اخیر گفت: تعداد درخواست‌های پژوهشی و کار‌شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ برابر شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش پژوهش در تصویب قوانین مجلس خاطرنشان کرد: به غیر از برخی طرح‌های فوریتی، عمده طرح‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و از پشتونه قوی کار‌شناسی برخوردار است و درباره طرح‌های فوریتی نیز پس از ارائه، نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ می‌شود.

جلالی ادامه داد: تمامی لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نیز با دقت مورد بررسی کار‌شناسی مرکز پژوهش‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر کارهای ذکر شده، مطالعات هدفمند میان مدت و بلند مدت، تالیف، ترجمه و فصلنامه مجلس و راهبرد نیز جایگاه ویه‌ای در امور جاری مرکز پژوهش‌ها دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مطالعات و رصد روزمره نیز بخش مهمی از فعالیت‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود و گزارشات به روز به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه می‌گردد.

جلالی تصریح کرد: غالب موارد مطروحه و از جمله اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در جلسات دولت و مجلس نیز بیش از ارائه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش‌های صنعت، معدن و انرژی نیز در حال انجام فعالیت‌های جدی هستیم و به شکل هفتگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش‌های تهیه شده را ارائه می‌دهیم.

وی افزود: برخی دستگاه‌های دولتی از ارائه اطلاعات و آمار به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خودداری می‌کنند و یا اطلاعات دست دومی ارائه می‌کنند و این در حالی است که طبق قانون موظف به ارائه اطلاعات مورد درخواست هستند.

جلالی همچنین به مشکلات بودجه‌ای مرکز پوهش‌ها اشاره کرد و گفت: در حالیکه در سال پایانی سال هستیم، کمتر از ۴۰ درصد بودجه مرکز پژوهش‌ها تخصیص داده شده و این امر انجام کارهای پژوهشی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت استقلال مرکز پژوهش‌ها و انجام کار صرف کار‌شناسی گفت: تخصیص بودجه باید نظاممند شود تا از اعمال سلیقه جریانات مختلف در این امر جلوگیری شود.

رحمانی فضلی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر نقش مهم مرکز پژوهش‌های مجلس در تنظیم قوانین و اداره صحیح کشور گفت: همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها علی‌رغم سابقه، از زمان حضور دکتر جلالی تنگاتنگ شده و نظرات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها به هم نزدیک است. چرا که محور کار هر دو نهاد، فقط کار کار‌شناسی است و ملاحظات در آنجایی ندارد.

رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت نظارتی و عملکردی، تاریخ بودجه سالیانه را به تفریغ‌های فصلی مبدل کرده‌ایم و با حجم چک برابری مشغول کار هستیم.

رحمانی فضلی گفت: علاوه بر فعالیت‌های موجود در حوزه‌های اموزش، تحقیقات حسابرسی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی حوزه محیط زیست ورود جدی داشته‌ام و هم‌اکنون در بسیاری از سازمان‌های مرتبط جهانی عضو هستیم و خصوصا در حوزه حسابرسی محیط زیست بسیاری فعالیم و بسیاری از کشور‌ها روی نظرات ایران حساب می‌کنند.

وی گفت: در حوزه IT نیز در آستانه انقلاب هستیم و ۲۰ نقطه کشور به صورت همزمان به تهران متصل شده‌اند و با افتتاح نزدیک این پروژه نظارت شدیدا تقویت و به روز خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه به مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی اشاره کرد و تاکید کرد: اگر انضباط حاکم باشد، کشور مشکلی نخواهد داشت؛ علی‌رغم مشکلات فعلی و حتی تحریم‌ها، و با درآمد‌های فعلی و وضعیت فروش نفت، اگر انضباط حاکم شود، مردم مشکلی نخواهند داشت و کشور به خوبی اداره می‌شود.

رحمانی فضلی همچنین به گزارشات ارائه شده توسط دیوان اشاره کرد و گفت: تاکنون دولت نتوانسته نشان دهد که گزارش‌های ارائه شده نقصی دارد و یا غلط است و بسیاری از گزارش‌های ما بر اساس آمار ارائه شده توسط خود دولت است.

وی افزود: سیاست راهبردی‌ ما، پیشگیرانه است و ما به همه دستگاه‌های اجرای قبل از تشکیل پرونده چند بار تذکر می‌دهیم و اشکالات را نشانشان داده و حتی برای اصلاح، نماینده به آن‌ها معرفی می‌کنیم، اما اگر اصرار به تخلف باشد، پرونده به دادگاه ارائه می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات در خاتمه گفت: لازم است تا در زمینه تبادل نظاممند اطلاعات و آمار علاوه بر دیگر زمینه‌ها، همکاری پیوسته‌ای میان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها برقرار شود.

لازم به ذکر است که در این نشست علاوه بر رحمانی فضلی و جلالی، ورامینی معاون اجرایی مرکز پژوهش‌ها، متقی معاون سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌ها، محمد‌خانی معاون زیربنایی و عمرانی مرکز پژوهش‌ها، قاسمی معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش‌ها، مسعودی معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌ها، معادی رودسری مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، ادیانی رئیس گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌ها، محبی رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها، مهدویان صدر رئیس روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، نادری مدیرکل پژوهشی دیوان محاسبات، تیموری معاون حقوقی دیوان محاسبات، همتی معاون برنامه‌ریزی دیوان محاسبات و ساحلی مشاور و مدیرکل حوزه ریاستی دیوان محاسبات حضور داشتند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر