کد خبر: 43177 A

مطهری در صحن علنی مجلس:

آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟

نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی‌قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی مطهری نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.

مطهری در توضیح شبهاتی که در برخی رسانه در خصوص استیضاح وزیر مطرح شده است عنوان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در حالیکه ما اعلام می داریم هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.

وی با بیان اینکه ما حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند، تصریح کرد: گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟

مطهری با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم، خاطرنشان کرد: در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب "نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند". آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت" به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید" به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی.

وی افزود: اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.

مطهری ادامه داد: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.

وی گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود:

آقای مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.

وی ادامه داد: پس از چندی هیئت "تطبیق مصوبات دولت با قانون" این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد.

مطهری افزود: در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.

وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.

مطهری با بیان اینکه رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید، عنوان کرد: در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی،‌ نامه استیضاح اعلام وصول شد.

نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟

وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟

مطهری تاکید کرد: آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل 137 قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی.

وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفة العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.

مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت.

وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.

مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است.

وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. جناب آقای وزیر! طبق آیات قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.

مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که الناس علی دین ملوکهم.

وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.

استیضاح وزیر کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر