کد خبر: 11007 A

با ۱۵۳ رای موافق نمایندگان مجلس؛

در بند ب طرح دو فوریتی آمده است در اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن از قبیل طرح‌های صنعتی، حمل و نقل ریلی و گردشگری به جز بخش ساخت مسکن مبنای تسعیر ارز، نرخ روزارز تعیین می‌شود تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی کلیات طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را به بحث و بررسی گذاشتند که از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن ۱۵۳ نماینده به طرح ۲ فورتی رای موافق ۴۳ نماینده رای مخالف و ۱۵ نماینده رای ممتنع دادند.

براساس این گزارش در ماده واحده طرح حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور در بند الف آمده است تمامی منابع سهم دولت حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی مستعجب تعقیب قضایی است.

در بند ب طرح دو فوریتی آمده است در اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن از قبیل طرح‌های صنعتی، حمل و نقل ریلی و گردشگری به جز بخش ساخت مسکن مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور می‌باشد.

در بند پ آمده است جزء ۴-۵ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور نیز به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱۸ درصد از منابع به سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد
در بند ت آوزده شده است در اجرای جزء۳-۲۴ قانون وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تحا‌تر نمی‌باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر