کد خبر: 91834 A

کاشفی در گفت‌وگو با ایلنا:

امیدواریم در دولت جدید خانه احزاب بتواند تعامل خوبی با وزیر کشور ومعاون سیاسی این وزارتخانه داشته باشد و مدارک و محل قبلی خود را پس بگیرد.

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:تا به امروز از دادگاه و هیچ یک از محاکم قضایی حتی یک احضاریه نیز برای حزب مشارکت صادر نشده است.

حسین کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برخی اظهارات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت حزب مشارکت به روند پرونده این حزب پرداخت و گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند طبق ماده ۱۷ به حزب یا گروهی اخطار و تذکر بدهدو یا پروانه آن را توقیف کند و حتی پیشنهاد انحلال آن را به دادگاه ارائه دهد. وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه حزب مشارکت را توقیف کرد طبق ماده ۱۳ قانون احزاب که طی آن گروه‌های سیاسی می‌توانند از این کمیسیون به محاکم قضایی شکایت کنند ما این کار را کردیم و شعبه ۲۷ پیشنهاد منع فعالیت حزب مشارکت را که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه داده بود ملغی کرد.

کاشفی با تاکید براینکه اگر قرار باشد کمیسیون پیشنهاد انحلال حزبی را بدهد باید این پیشنهاد در محاکم عمومی مورد تایید قرار گیرد، گفت: حتی در قانون در خصوص این جرائم برعلنی بودن دادگاه نیز تاکید شده است در حالی که هیچ زمانی برای ما در این رابطه دادگاهی تشکیل نشده است فقط شفا‌ها اعلام شد که حزب مشارکت باید منحل شود در حالی که این منطبق بر قانون احزاب نیست.

وی با اشاره به اینکه همه نهاد‌ها و احزاب کشور باید در چارچوب قانون اساسی و قانون احزاب عمل کنند، گفت: تا به امروز از دادگاه و هیچ یک از محاکم قضایی حتی یک احضاریه نیز برای حزب مشارکت صادر نشده است و این چیزی است که عده‌ای در اذهان و رسانه‌ها به شکل شفاهی مطرح کرده‌اند در حالی که هر کاری در صورتی درست است که روند قانونی خود را طی کند حتی فرض بر صدور حکم انحلال حزب مشارکت از سوی محاکم قضایی باز جای تجدید نظر و اعتراض ما وجود دارد. نمی‌توان پیرامون حکمی که هنوز به حزب مشارکت اعلام نشده است صحبت کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: ‌طبق قانون نباید مشکلی برای فعالیت حزب مشارکت وجود داشته باشد این حزب کار خود را انجام می‌دهد و هیچ‌گاه تعطیل نشده است. اما تاکنون اجازه برگزاری هیچ کنگره‌ای را به حزب مشارکت نداده‌اند.

وی همچنین در خصوص تعامل خانه احزاب با دولت یازدهم عنوان کرد: ‌ خانه احزاب به شکل مرتب جلسات خود را برگزار می‌کند و حتی پس از انتخابات نیز طی جلسه‌ای شورای مرکزی با صدور بیانیه‌ای پیروزی روحانی در انتخابات را تبریک گفت.

وی افزود: ‌ امیدواریم دولت بتواند به شکل قانون محور همه بسترهای لازم برای فعالیت احزاب را مهیا کند و دکتر روحانی با نکاتی که در صحبت‌های پیش از انتخابات مطرح کرد پاسخگوی مطالبات احزاب کشور باشد.

کاشفی با اشاره به اینکه علی رغم پی گیری‌های ما در خصوص بسته شدن دفتر مرکزی خانه احزاب تاکنون پاسخی از سوی وزارت کشور به ما داده نشده است، گفت: امیدواریم در دولت جدید خانه احزاب بتواند تعامل خوبی با وزیر کشور ومعاون سیاسی این وزارتخانه داشته باشد و مدارک و محل قبلی خود را پس بگیرد.

وی با تاکید براینکه انتظار ما از دولت یازدهم این است که در جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب کشور عمل کند، تصریح کرد: ‌کشور بدون حزب اداره نخواهد شد معنای حزب یعنی خرد جمعی و تربیت نیرو که این به نفع آحاد کشور است. تشکیل نهادهای مدنی تجربه خوبی بود که در دوره اصلاحات صورت گرفت و انتظار این است که حمایت‌های قانونی توسط دولت یازدهم نیز صورت گیرد تا احزاب ما بار دیگر همچون دوره اصلاحات بتواند آزادانه فعالیت داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه یارانه احزاب کشور باید همچون دوره اصلاحات پرداخت شود، گفت: دولت نهم و دهم به دلیل اینکه اعتقادی به تحزب نداشت حالتی پوپولیستی به خود گرفت اما مردم در انتخابات نشان دادند که چه چیزی را می‌خواهند قطعا پیشنهاد پرداخت یارانه‌ها بار دیگر در خانه احزاب مطرح خواهد شد چراکه با توجه به اینکه احزاب کشور طبق قانون از فعالیت‌های اقتصادی منع شده‌اند مشکلات مالی برای آن‌ها ایجاد شده است که امیدواریم بتوانیم همچون دوره اصلاحات بار دیگر این مشکلات را از کانال‌های قانونی خود حل کنیم.

وی در خصوص تشکیل حزب فراگیر در داخل کشور نیز عنوان کرد: ما از این قبیل احزاب سراسری در کشور داشته و داریم و از تشکیل دوباره آن نیز استقبال می‌کنیم اما باید موانع موجود بر سر راه احزاب را بر طرف کنیم و نباید فراموش کرد افرادی که در این احزاب حضور دارند باید با یکدیگر هم فکر باشند در غیر این صورت نمی‌توان آن‌ها را در قالب یک حزب فراگیر کنار هم نگه داشت به نظر من تشکیل چنین حزب فراگیری به گسترش فرهنگ تحزب کمک می‌کند و بسیاری از کمبودهای ما را در این زمینه جبران خواهد کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر