کد خبر: 91392 A

محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد؛

دولت کانادا و اینترپل خاوری را تحویل نمی دهند/ پرونده شکایت از نمایندگان مجلس به دادگاه نرفته است/پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری در حال بررسی است/پرونده ستار بهشتی به دادگاه می‌رود/بی‌حجابی با بازداشت افراد تمام نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در چهل و نهمین نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد به سوالات خبرنگاران پیرامون پرونده فساد بزرگ اقتصادی، فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، پرونده فائزه هاشمی،سعید مرتضوی،خاوری،ستار بهشتی و... پاسخ داد.

علت توقیف سایت مثقال

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده بدهکاران بانکی عنوان کرد: تعدادی از بدهکاران با بانک‌ها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط کنند و آن را در زمان مشخص بپردازند این کار در حال انجام است.

وی ادامه داد: توصیه من به بانک‌ها این است که نسبت به دریافت بدهی‌ها کوتاهی نکنند. اینکه امروز افراد این مقدار بدهی به بانک‌ها دارند بخش زیادی مقصر خود بانک‌ها هستند که در موقع مشخص اقدام به دریافت طلبشان نکردند.

اژه‌ای گفت: در خصوص بدهکاران بانکی همه دست به دست هم دادند و قوه قضاییه هم کمک می‌کند تا بدهی‌ها پرداخت شود اما نباید جوری توافق صورت گیرد که چند ماه دیگر بگوییم این توافق هم غیر قانونی بوده است انشاالله این توافقات در جهت منافع کشور و مردم صورت گیرد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه پرونده بزرگ ارزی که دادستان تهران چندی پیش راجع به آن صحبت کرد چه وضعیتی دارد؟ گفت: در خصوص مسائل‌ ارزی تنها یک پرونده وجود ندارد تعدادی در خصوص اتهام اخلال در نظام ارزی دستگیر شده‌اند که حدود ۵۰ یا ۶۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند و برخی با قرار آزاد شده‌اند. پرونده برخی از آن‌ها تکمیل شده و مابقی در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه سه نفر پیرامون پرونده ارزی در حال محاکمه هستند، گفت: ‌ برخی دیگر نیز متهم به اخلال در نظام ارزی هستند اما مقوله آن‌ها جدا است این‌ها افرادی هستند که در جهت ال سی‌هایی که باید باز می‌شده تخلف ارزی داشتند و یا کسانی بودند که تعهد داشتند در ازای صادرات ارز به کشور بازگردانند اما این کار را نکردند.

اژه‌ای با بیان اینکه من دقیقا نمی‌دانم پرونده مورد نظر شما در خصوص اتهامات ارزی چه موردی بوده است؟ گفت: فردی که بخشی از فعالیت‌های ارزی خود را در استان‌های مرزی و بخشی دیگر را در خارج از کشور و در کشورهای همسایه انجام می‌داده است بازداشت شده و متعاقب آن درتهران و غیر تهران نیز چند نفر دستگیر شده‌اند و پرونده همچنان در حال رسیدگی است اما هنوز به دادگاه نرفته است.

وی افزود: از دادستان خواسته شده تا پرونده‌های موجود در استان‌های مرزی نیز احاله شود تا این مساله یک جا رسیدگی شود اما هنوز مراحل احاله این پرونده طی نشده است. بخشی از اتهامات این پرونده مربوط به تهران و بخشی مربوط به خارج از تهران بوده اما این پرونده هنوز به مرحله دادگاه نرسیده است و در تهران سه نفر متهم بازداشت شده‌اند که عامل اصلی این پرونده نیز در میان آن‌ها قرار دارد و هنوز نیز در بازداشت به سر می‌برند.

وی ادامه داد: مجموع پرونده‌های ارزی که اواخر سال گذشته اعلام شدند سنگین هستند هم مبالغ آن‌ها زیاد است و هم تعداد متهمین آن؛ اما همچنان نمی‌دانم پرونده مورد نظر شما کدام است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده سایت مثقال عنوان کرد: در زمان نوسانات بازار سکه و طلا سایتی بود که اخبار قیمت سکه و طلا را اعلام می‌کرد و سازمان‌های ذیربط در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها را این سایت تشخیص دادند و درخواست شد تا از فعالیت این سایت جلوگیری شود این کار انجام شد و افراد آن تحت تقیب هستند اما هنوز دستگیر نشده‌اند.

کسانی که جزئیات حکم مرتضوی را گفته‌اند تخلف کرده‌اند

محسن اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون عدم محاکمه معاون اول رئیس جمهور گفت: اسم بردن از افرادی که هنوز حکمشان صادر نشده، خلاف است و اگر شما دوباره این مساله را تکرار کنید ما مجبوریم عذر شما را در جلسه بخواهیم. اسم نبردن از افرادی که حکمشان صادر نشده رعایت کردن قانون است و هرگاه حکم صادر شد و قطعی شد می‌توانیم از افراد نام ببریم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده ستار بهشتی نیز، گفت: من راجع به این پرونده بار‌ها توضیح داده‌ام اما به نظر می‌رسد مجدد باید توضیح دهم. ستار بهشتی در تاریخ ۸ آبان ۹۱ توسط پلسی فتا دستگیر و بعد از انتقال به تهران به زندان اوین منتقل شد مجدد از اوین برای بازپرسی به مرکزی که در اختیار فتا بود منتقل شد و در این مرحله وی فوت کرد. از آن روز تا الان بازپرس همه سعی خود را کرده است تا به این سوال پاسخ دهد که ایا این فوت طبیعی بوده یا غیر طبیعی.

وی ادامه داد: بعد از آنکه وی فوت می‌کند به پزشکی قانونی منتقل می‌شود پزشکی قانونی نظر خود را اعلام می‌کند و می‌گوید که ما هیچ دلیل غیر طبیعی پیدا نکرده‌ایم که فوت ناشی از آن باشد. از ۱۴/۸/۹۱ که پزشکی قانونی نظر داده است تا همین امروز چندین بار کمیسیون‌های پزشکی هفت نفره و نه نفره تشکیل شده و بعضا در حضور بازپرس سوالاتی نیز مطرح شده است. اما پزشکی قانونی دوباره اعلام کرده كه نمی‌توانیم بگوییم ضربه‌ای که بر سر وی وارد شده منجر به فوت شده است اما می‌توانیم بگوییم که احتمال دارد عوامل روانی و ضربه باعث فوت شده باشد.

اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های بازپرس برای کشف حقیقت افزود: بازپرس در طی این مدت از افراد اطراف این پرونده هم تحقیق کرده است به طور مثال یکی از متهمان به نام محمودی که همزمان با ستار بهشتی بازداشت بوده تحقیق شده و یا از زندانیانی که با وی در زندان بودند تحقیقات مفصل شده از بهداری زندان، هم بندی‌ها و مسئول بند نیز تحقیق شده و حتی یک جریان مبهم و مشکوکی که پیش از بازداشت وی بوده است نیز پی گیری شده و دنبال آن مساله هم رفته است و از تمامی موارد اطراف این پرونده تحقیق شده است.

اژه‌ای ادامه داد: به هر حال در این پرونده یک نفر فوت کرده است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت به خصوص آنکه خانواده وی اعلام کرده‌اند که بهشتی قبل از بازداشت مشکلی نداشته است.

وی ادامه داد: افرادی دراین پرونده بازداشت و بعضی از آن‌ها با قرار آزاد شدند اما بازپرس بدنبال واقعیت است نتیجه نهایی درباره این پرونده تا به امروز این است که قطعا تخلفی صورت گرفته و ضربه‌ای وارد شده و قصوری وجود دارد و پرونده نیز به دادگاه می‌رود و اقدامات لازم نیز درباره این پرونده انجام شده و از همه اطراف قضیه نیز تحقیق شده است.

اژه‌ای در انتقاد از انتشار جزئیات حکم مرتضوی گفت: ‌حکم مرتضوی صادر شده است اما کسانی که جزئیات را گفته‌اند تخلف کرده‌اند و نباید می‌گفتند.

وی ادامه داد: ‌ براساس آنچه من اطلاع دارم حکم به اطراف پرونده یعنی شکات و متهمان ابلاغ شده و هر دو طرف از زمان ابلاغ ۲۰ روز فرصت دارند تا چناچه اعتراضی دارند اعتراض خود را اعلام کنند و اگر اعتراض نکنند حکم قطعی می‌شود ولی اگر اعتراض کنند پرونده به تجدید نظر می‌رود.

اژه‌ای درباره افرادی که می‌توانند از عفو مشروط استفاده کنند و یا اینکه چنین عفوی شامل متهمان اختلاس ۳ هزار میلیاردی نیز می‌شود یا خیر؟ گفت: یک نکته اساسی كه در این میان وجود دارد این است كه آزادی مشروط با عفو مشروط متفاوت است آزادی مشروط نیاز به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری ندارد و به طور مثال اگر زندانی در زندان رفتار خوبی داشته باشد و یا رضایت شاکی را گرفته باشد و یا ضوابط را رعایت کرده باشد ونصف و یا یک سوم حکم خود را تحمل کرده باشد، دادیار و یا رئیس زندان می‌تواند پیشنهاد آزادی وی را بدهند و دادگاه می‌تواند در مورد پیشنهاد آزادی مشروط نظر بدهد و آن را بپذیرد یا نپذیرد. اما عفو مشروط با آزادی مشروط متفاوت است در عفو مشروط معیارهای مشخصی تعیین می‌شود و این معیار‌ها اعلام می‌شود.در عفو مشروط ممکن است یک بخشی از جزای فرد به طور مثال شلاق مورد عفو قرار بگیرد. عفو مشروط براساس معیار‌ها و با توجه به نظر کارگروهی تعیین می‌شود و اگر این معیار‌ها با شرایط یک متهم تطابق داشته باشند وی عفو می‌شود.

وی ادامه داد: ‌در عفو مشروط موارد اصلی این است که فرد باید از کرده خود پشیمان باشد، در زمان زندان جبران عمل خلاف خود را بکند، رضایت شاکی خصوصی را گرفته باشد و اینکه عفو وی منجر به جری شدن سایر مجرمان نشود. عفو مشروط معمولا در مناسبت‌های مختلف همچون ۲۲ بهمن، روز جمهوری اسلامی، اعیاد اعمال می‌شود اما براساس معیار‌ها به طور مثال به مواردی مثلا قتل عمد، ‌ سرقت مسلحانه شاید مورد عفو قرار نگیرند.

وی ادامه داد: در بحث پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی نیز از آنجایی که تمامی متهمان موارد اتهامیشان یکسان نیست و احکام جداگانه‌ای برای آن‌ها صادر شده امکان دارد آزادی مشروط دادگاه برای بعضی از آن‌ها صادر شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد دوستان نظر مرا درباره آزادی مشروط می‌گیرند اما این کار از لحاظ حقوقی لازم نیست و با هدف احترام به من نظرم را می‌گیرند.

کارگذاشتن شنود خلاف شرع و قانون است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فائزه هاشمی گفت: این پرونده در ۱۶ مرداد نوبت رسیدگی دارد و نمی‌توان زمان معینی برای اتمام آن معین کرد این هم از عهده من و هم رئیس دادگاه خارج است تعیین وقت برای جلسه آخر دادگاه بستگی به صحبت‌ها و دفاعیات مطرح شده در جلسات دادگاه دارد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص شنود کارگذاشته شده در دفتر علی مطهری عنوان کرد: آقای مطهری در این خصوص رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده تنها نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته است که رونوشت آن را در اختیار قوه قضاییه قرار داده و دستگاه قضایی‌‌ همان رونوشت را به دادستان تهران برای پیگیری ارجاع داده است.

وی افزود: در این خصوص از خود آقای مطهری دعوت شد تا در صورتی که شاکی خصوصی این پرونده است به قوه قضاییه مراجعه کند و وقت این مراجعه نیز دیروز تعیین شده بود اما وی گفت که من امروز وقت ندارم و روز دیگری خواهم آمد.

دادستان کل کشور با تاکید براینکه کارگذاشتن شنود طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه خلاف شرع و قانون است، گفت: شنود کردن مکالمات افراد تنها در مواردی با اجازه قاضی ممکن است که آن هم با شرایطی میسر خواهد شد. هم اکنون این مساله در حال بررسی است که اساسا در این مورد چه اتفاقی افتاده است و نمی‌شود الان در این خصوص اظهارنظر کرد. باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات و نتایج بررسی‌های دادستان تهران باشیم اما به نظر می‌رسد اصل این قضیه ابهام دارد.

وی با بیان اینکه مطهری فردی نیست که در دفترش شنود گذاشته شود گفت: باید مشخص شود اصل این قضیه چیست؟ هم اکنون نمی‌توان درباره جزئیات این مساله توضیح داد اما هنوز آقای مطهری به عنوان شاکی خصوصی برای طرح شکایت به قوه قضاییه مراجعه نکرده است.

فعالیت حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خلاف قانون است

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا حضور وزرای دولت‌های قبل که هم اکنون از کشور خارج شده‌اند در کابینه دولت یازدهم وجاهت قانونی دارد؟ گفت: اگر فردی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران مرتکب جرم شده باشد چه ایرانی باشد و چه غیر ایرانی،جرمش در دستگاه قضایی قابل تعقیب است البته ما هیچ یک از ایرانیانی که مرتکب جرم شده‌اند و به خارج از کشور رفته‌اند را ممنوع الورود نمی‌کنیم اما حتما وقتی آن‌ها وارد کشور شوند به اتهاماتشان رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی به ایران وارد کردند و مرتکب جرم شدند و به شکل قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج شدند ممنوع الورود نیستند اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص فعالیت احزابی که توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب منحل شده‌اند نیز گفت: اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت‌‌ همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص دستورالعمل مبارزه با فساد عنوان کرد: این دستوراالعمل جدیدی نیست ما برای این در مجلس هم قانون داشتیم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع رفت و پس از بررسی‌هایی ابلاغ شد این قانون مربوط به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود و نیاز بود که در برخی موارد آن از جمله تبصره ۴ ماده ۶ دستورالعمل‌ها و آیین نامه اجرایی نوشته شود که این امر نیز تصویب و به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

وی افزود: ‌صرف نظر از این آیین نامه اگر همه به مساله فساد توجه کنیم می‌بینیم که واقعا چه اثرات زیانباری برای کشور و مردم خواهد داشت و همه باید درجهت مقابله با آن تلاش کنیم.

دادستان كل كشور گفت: ارزیابی من این است که عملکرد قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر در مقابله با فساد بسیار خوب بوده است و پرونده ۳ هزار میلیاردی تنها یک نمونه آن است که اگر روی آن کار کار‌شناسی صورت گیرد مشخص می‌شود که چه میزان تلاش در این پرونده صورت گرفته است و چقدر در اصلاح برخی دستورالعمل‌های بانک‌ها تاثیرگذار بوده است.

اژه‌ای ادامه داد: اخیرا پرونده‌ای را مطالعه می‌کردم که در آن یک نفر با امضا و سند جعلی ۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته بود. در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی کار کار‌شناسی و آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت به گونه‌ای که امروز برخی بانک‌ها و حتی بانک مرکزی رویه خود را عوض کردند و شورای پول و اعتبار نیز دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرده است.

ی گفت: هم اکنون از اعلام برخی توضیحات درباره پرونده ارزی معذور هستیم اما وقتی توانستیم آن را تشریح کنیم مشخص می‌شود که یک نفر چه کارهایی کرده است چراکه این افراد حامیان بسیاری دارند چون پول زیادی خرج کرده‌اند و برخورد با این افراد راحت نیست این عده در دستگاه‌های حکومتی گرفته تا خارج از آن دست دارند و دیگران را تطمیع می‌کنند برنامه ما این است که با تمام قدرت و توان با آن‌ها مبارزه کنیم.

وی افزود: امیدواریم دولت آینده که شعار اعتدال و قانون گرایی را داده است نیز تلاش خود را برای مبارزه با این مفسدین به کار گیرد. یک فردی که فساد می‌کند و می‌خواهد از موقعیت خود سوءاستفاده کند قطعا خارج از اعتدال است. ما امیدواریم و یقین داریم که دولت آینده در جهت مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد و قوه قضاییه نیز در همین راستا به دولت کمک می‌کند.

درادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید آیا قرار است عوامل فتنه ۸۸ برای حضور در مراسم تحلیف با قرار وثیقه آزاد شوند که اژه‌ای پاسخ داد: افراد حاضر در مراسم تحلیف را مجلس دعوت می‌کند و من در جریان نیستم.


امیدواریم خاوری با پای خودش به کشور بازگردد

دادستان كل كشور در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:نه دولت کانادا و نه اینترپل تاکنون خاوری را تحویل نداده‌اند. ما تلاش خود را کرده‌ایم و هم اکنون نیز به این تلاش از طریق اینترپل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهیم. امیدواریم خود او نیز به فکر بیفتد و به کشور بازگردد چرا که این به نفع او است. بالاخره وی روزی گرفتاری خواهد شد این گونه نیست که تاآخر بتواند فرار کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در خصوص وضعیت لایحه جرم سیاسی که سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و به دلیل ایراد شورای نگهبان تا هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد، گفت: از این قبیل قوانین که به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود کم نیست در هر موردی که تصمیمی نهایی از طرف مجمع اتخاذ شود قانون لحاظ خواهد شد و مورد ابلاغ قرار می‌گیرد بنابراین هرگاه مجمع در این خصوص اظهارنظر کند قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری پیرامون مساله حبس زدایی که قوه قضاییه بر آن تاکید دارد، گفت: ما سیاست حبس زدایی را دنبال می‌کنیم اما نباید حبس زدایی را با جرم زدایی یکی دانست. مواردی در قانون تحت عنوان جرم محسوب شده است که می‌توان به عنوان جرم با آن‌ها برخورد نکرد.بنابراین در این زمینه نیاز به تغییر قانون است و باید روی آن کار کرد که این هم نیاز به کار کار‌شناسی دارد که این دست قاضی نیست.

وی افزود: در پاره‌ای از موارد دست قاضی باز است و می‌تواند به جای حبس، جزای نقدی برای فرد تعیین کند اما سوال این است که آیا قاضی از این اختیار استفاده می‌کند یا خیر؟اگر از این اختیار استفاده نکرد خلاف قانون و نظر قوه قضاییه عمل نکرده است، علت این است که قاضی پرونده را می‌بیند و ممکن است فرد سابقه دار باشد و اگر به حبس نرود و مجازات او به جزای نقدی تبدیل شود این مجازات در او اثر نکند و باز دارندگی نداشته باشد، بنابراین در این مورد حبس متهم تبدیل نخواهد شد.

اژه‌ای ادامه داد: مهریه از مواردی است که اگر کسی محکوم به پرداخت آن شد و ثابت بشود که این میزان پول را در اختیار ندارد قطعا نباید به زندان برود و اگر احساس شود که امکان پرداخت مال را نداشته و به زندان رفته است قاضی خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که برای قاضی ثابت می‌شود فرد توانایی مالی را دارد اما مالی از او شناسایی نشده است قوه قضاییه پیگیری لازم را می‌کند تا مشخص شود قاضی روی چه حسابی چنین مساله‌ای را احراز کرده است و اگر این مورد هم بی‌پایه و اساس باشد با قاضی برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وضعیت دیپلمات عربستانی نیز عنوان کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد و باید رضایت او جلب شود. وزارت امور خارجه ایران و عربستان نیز پیگیر این مساله هستند. قوه قضاییه هم به ناچار طبق قانون خودمان کار را جلو می‌برد و بقیه موارد بستگی به شاکی پرونده و تلاش‌های وزارت امور خارجه دو کشور دارد.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی نیز عنوان کرد:نه دولت کانادا و نه اینترپل تاکنون خاوری را تحویل نداده‌اند. ما تلاش خود را کرده‌ایم و هم اکنون نیز به این تلاش از طریق اینترپل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهیم. امیدواریم خود او نیز به فکر بیفتد و به کشور بازگردد چرا که این به نفع او است. بالاخره وی روزی گرفتاری خواهد شد این گونه نیست که تاآخر بتواند فرار کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده مربوط به صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ‌ همه مواردی که دادستان تهران در این زمینه گفت در این مورد وجود دارد و بحث جدیدی نیست.

خبرنگاری از اژه‌ای در خصوص شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس پرسید که او گفت: این شکایت تنظیم شده اما هنوز به دادگاه نرفته است.

تلاش کردیم کارگران در روند رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اخراج نشوند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون انتقاد علم الهدی امام جمعه مشهد به قوه قضاییه و پاسخ‌های رئیس این قوه به وی گفت: بحثی که در ابتدا وارد می‌شود این است که آیا به قوه قضاییه می‌توان انتقاد کرد یا خیر؟ من می‌گویم بله می‌توان به قوه قضاییه انتقاد کرد و انتقاد سازنده نیز مفید است. آیت اله علم الهدی نیز یکی از چهره‌های شاخص نظام است و طبیعی است ما برای نظر ایشان احترام قائلیم و اگر نظر ایشان را با سخنان رئیس قوه با هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مطالبی در تضاد با یکدیگر نیست.

وی ادامه داد: یکی از مباحث مطرح شده پرونده اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی است. اعلام شده بود که این پرونده از این دادگاه به آن دادگاه رفته است در حالی که این گونه نیست این پرونده ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شد و بعد از بررسی متوجه شدیم که تعداد متهمان این پرونده خارج از حوزه استحفاظی اهواز است و پرونده به تهران احاله شد در تهران هم فقط در یک دادگاه این پرونده بررسی و حکم صادر شد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از افتخارات قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده است، گفت: متهم اصلی پرونده تا روز آخر حاضر نبود حرف بزند و حتی بسیاری از اسناد خود را مخفی و کامپیوترهای خود را پاک کرده بود. پول‌ها را نیز به نام افراد مختلف در حساب‌های مختلف چرخانده بودند و تمامی آن‌ها با ردیابی‌های مختلف کشف شد به طور مثال ما در ردیابی یک مسیر از تهران متوجه می‌شدیم که اطلاعات در مازندران است.

اژه‌ای افزود: در زمان مراجعه به یکی از دفتر‌ها در ۱۸ کامپیوتری که در این دفتر بود اطلاعات از آن کلا پاک شده بود و از طرف دیگر پولشویی نیز صورت گرفته بود و ما باید مورد به مورد بررسی می‌کردیم.

وی با اشاره به موارد حاشیه‌ای این پرونده گفت: ‌ در این پرونده یکی از مسائل این بود که بعضی از این متهمین پول‌هایی که گرفته بودند کارخانجاتی را در دست گرفته بودند و قرار بود تا ۵ سال کارگران کارخانه‌ها را حفظ کنند اما زمانی که ما پرونده را بررسی کردیم دیدیم نه تنها این کارگران حفظ نشده‌اند و به آن‌ها اضافه نیز نشده بلکه تعدادی از آن‌ها بدون سر و صدا نیز اخراج شده‌اند لذا ما بعد از بازداشت رئیس شرکت و هیات مدیره و بعضی مسئولان تشکیلات آن‌ها ابتدا تلاش کردیم که این کارخانه‌ها از فعالیت باز نایستد و به اصطلاح نخوابد و کارگران اخراج نشود.

وی ادامه داد: در کنار رسیدگی به پرونده تلاش کردیم که به کارگران لطمه نخورد و به صورتی نباشد که به خاطر کار قضایی ۵ هزار کارگر لطمه ببیند و خوشبختانه بعضی از این کارخانه‌ها امروز به سود دهی نیز رسیدند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: ‌ابتدای این پرونده عنوان ۳ هزار میلیارد اختلاس به آن داده شد اما من به این امر قائل نبوده و معتقد بودم فسادی که صورت گرفته فساد بزرگی است اما اختلاس نیست و ما حتی پرونده را بزرگ هم نکردیم بلکه رسانه‌ها این مساله را با حساسیت دنبال کردند و حساسیت آن‌ها نیز بجا بود.

وی ادامه داد: بخشی از این پرونده حق الناس است؛ بخشی از آن طلبکاران حقیقی و حقوقی هستند و همچنان بر روی این پرونده در حال فعالیت و کار هستیم اما امروز با سربلندی می‌گوییم که اموال این افراد بررسی شده و به میزان بدهی آن‌ها به بانک‌ها اموال وجود دارد.

در بازرسی از اوین بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره بحث مواد مخدر و مبارزه با آن در کشور گفت: از زمان اشغال یکی از کشورهای همسایه تولید مواد مخدر در آن کشور ۱۰ برابر شده است و بخشی زیادی از این مواد از ایران ترانزیت می‌شود و حتی در داخل کشور نیز توزیع می‌شود.

دادستان کل کشور گفت:امروز البته ما قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را گرفته‌ایم و عوامل اصلی آن‌ها در کشور اعدام شده‌اند هرچند به همه عوامل اصلی دسترسی نداریم اما در این ۴سال مبارزه خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند مساله مواد مخدر را حل و فصل کند، گفت: در بحث مواد مخدر موضوعات متفاوتی مطرح است به طور مثال یکی از موارد بحث درمان و یا پیشگیری است که دو وزارتخانه مکلف هستند بحث درمان و پیشگیری را داشته باشند. از سال ۷۶ دولت باید اردوگاه‌هایی را تاسیس کرده و متهمین را به این اردوگاه‌ها منتقل می‌کردند اما از آن زمان تا سال ۹۰ هیچ اردوگاهی ساخته نشد و در سال ۹۰ و ۹۲ تعدادی اردوگاه توسط دولت ساخته شد.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش بینی شده که وزارتخانه‌های مختلف عضو آن هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است و در بخش درمان و پیگیری همه قدرت و پیگیری در دست قوه قضاییه نیست هرچند امروز بیش از ۴۰ درصد از زندانیان ما مربوط به پرونده مواد مخدر هستند.

اژه‌ای افزود: در سایر مسائل همچون مساله بی‌حجابی هم قضیه به همین شکل است حتما باید با بی‌حجابی مبارزه شود اما این مساله به صرف گرفتن و زندان کردن و توسط قوه قضاییه حل نمی‌شود بلکه دستگاه‌های فرهنگی باید وارد عمل شوند و فعالیت کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده صدرا گفت: پیگیر این پرونده هستیم و یک نفر بازداشت شده است.این پرونده‌ شاکی زیاد دارد.

وی درباره بحث مبارزه با قاچاق انسان گفت: ما در طول سال‌های مختلف پرونده قاچاق انسان داشته‌ایم و افرادی این کار را می‌کنند و گاهی خطراتی برایشان پیش می‌آید و همین جا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم کسی که می‌خواهد از کشور خارج شود را به دست قاچاقچی ندهند البته اینکه قاچاقچی فردی را برباید و ببرد در کشور وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار اخباری پیرامون وضعیت زندان‌های کشور گفت: در زندان‌های ما در مجموع سرویسی که به یک زندانی داده می‌شود من حیث المجموع از بسیاری از کشورهای دنیا بالا‌تر است و امکانات و سرویس‌هایی که به یک زندانی داده می‌شود و زندانیان از آن برخوردار می‌شود مانند ملاقات حضوری، ملاقات شرعی، امکانانت بهداشتی و سایر امکانات بیشتر است.

وی ادامه داد: زمانی می‌گفتند که در زندان مواد مخدر است من نیز نمی‌توانم بگویم در زندان مواد مخدر نیست اما با آن مبارزه می‌شود و سازمان زندان‌ها نیز موظف است که از جان زندانیان محافظت کند و به این موارد رسیدگی کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: گاهی اوقات زندانیان در داخل زندان سوءاستفاده‌های انجام می‌دهند و سازمان زندان‌ها براساس وظیفه موظف است که بازرسی‌هایی را انجام دهد. لذا این بازرسی‌ها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.

وی گفت: اینکه می‌گویند در هنگام بازرسی از بندی به آن حمله شده است غلط است و طبق روال عادی بازرسی شده است اما اگر گروهی از زندانیان نامه‌ای نوشته باشند و پیرامون این بازرسی شکایت کرده باشند قطعا بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون بررسی اموال افراد هیات دولت و رئیس جمهور در پایان دوران مسئولیت آن‌ها گفت: براساس اصل ۴۲ قانون اساسی در ابتدای انتصاب یک فرد به ریاست جمهوری و یا مسئولیت دیگر باید اموال خود و خانواده خود را اعلام کند و مشخص شود که این اموال چقدر است در پایان دوران مسئولیت نیز این استعلام صورت می‌گیرد و در هر دو مورد افراد به صورت خود اظهاری اموال خود را اعلام می‌کنند و بعد مشخص می‌شود که این اموال چه میزان زیاد شده و آیا به صورت غیر متعارف زیاد شده است یا خیر.

اژه‌ای افزود: درباره دولت فعلی نیز این کار صورت گرفته البته همچنان و هنوز بعضی از افراد در دولت جواب فرمی که برای آن‌ها در ابتدای مسئولیتشان ارسال شده بود را ندادند و بیش از یک سال و نیم است که ما این قضیه را پی گیری می‌کنیم و مکرر نیز نامه نوشتیم اما هنوز جواب نداده‌اند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود.

درباره پرونده خانه سینما هر دو طرف تابع قانون باشند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنادرباره پلمپ خانه سینما توسط وزیر ارشاد و اینکه آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد، گفت:درباره خانه سینما اقدامی شده شکایتی هم شده است که در حال رسیدگی است و از دوستان می‌خواهیم که آقایان دیگر هم خلاف قانون عمل نکنند و منتظر شوند تا شکایت بررسی شود و خلاف قانون عمل نکنند و به نتیجه برسند و اگر کاری خلاف قانون بکنند کار پیچیده می‌شود.

وی ادامه داد: طرفین شکایت کردند که موضوع درحال رسیدگی است و باید منتظر بمانند تا انشاالله نتیجه حاصل شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر