کد خبر: 91371 A

دادستان كل كشور:/5/

نه دولت کانادا و نه اینترپل تاکنون خاوری را تحویل نداده‌اند. ما تلاش خود را کرده‌ایم و هم اکنون نیز به این تلاش از طریق اینترپل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهیم. امیدواریم خود او نیز به فکر بیفتد و به کشور بازگردد چرا که این به نفع او است.

دادستان كل كشور در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:نه دولت کانادا و نه اینترپل تاکنون خاوری را تحویل نداده‌اند. ما تلاش خود را کرده‌ایم و هم اکنون نیز به این تلاش از طریق اینترپل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهیم. امیدواریم خود او نیز به فکر بیفتد و به کشور بازگردد چرا که این به نفع او است. بالاخره وی روزی گرفتاری خواهد شد این گونه نیست که تاآخر بتواند فرار کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در خصوص وضعیت لایحه جرم سیاسی که سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و به دلیل ایراد شورای نگهبان تا هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد، گفت: از این قبیل قوانین که به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود کم نیست در هر موردی که تصمیمی نهایی از طرف مجمع اتخاذ شود قانون لحاظ خواهد شد و مورد ابلاغ قرار می‌گیرد بنابراین هرگاه مجمع در این خصوص اظهارنظر کند قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری پیرامون مساله حبس زدایی که قوه قضاییه بر آن تاکید دارد، گفت: ما سیاست حبس زدایی را دنبال می‌کنیم اما نباید حبس زدایی را با جرم زدایی یکی دانست. مواردی در قانون تحت عنوان جرم محسوب شده است که می‌توان به عنوان جرم با آن‌ها برخورد نکرد.بنابراین در این زمینه نیاز به تغییر قانون است و باید روی آن کار کرد که این هم نیاز به کار کار‌شناسی دارد که این دست قاضی نیست.

وی افزود: در پاره‌ای از موارد دست قاضی باز است و می‌تواند به جای حبس، جزای نقدی برای فرد تعیین کند اما سوال این است که آیا قاضی از این اختیار استفاده می‌کند یا خیر؟اگر از این اختیار استفاده نکرد خلاف قانون و نظر قوه قضاییه عمل نکرده است، علت این است که قاضی پرونده را می‌بیند و ممکن است فرد سابقه دار باشد و اگر به حبس نرود و مجازات او به جزای نقدی تبدیل شود این مجازات در او اثر نکند و باز دارندگی نداشته باشد، بنابراین در این مورد حبس متهم تبدیل نخواهد شد.

اژه‌ای ادامه داد: مهریه از مواردی است که اگر کسی محکوم به پرداخت آن شد و ثابت بشود که این میزان پول را در اختیار ندارد قطعا نباید به زندان برود و اگر احساس شود که امکان پرداخت مال را نداشته و به زندان رفته است قاضی خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که برای قاضی ثابت می‌شود فرد توانایی مالی را دارد اما مالی از او شناسایی نشده است قوه قضاییه پیگیری لازم را می‌کند تا مشخص شود قاضی روی چه حسابی چنین مساله‌ای را احراز کرده است و اگر این مورد هم بی‌پایه و اساس باشد با قاضی برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وضعیت دیپلمات عربستانی نیز عنوان کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد و باید رضایت او جلب شود. وزارت امور خارجه ایران و عربستان نیز پیگیر این مساله هستند. قوه قضاییه هم به ناچار طبق قانون خودمان کار را جلو می‌برد و بقیه موارد بستگی به شاکی پرونده و تلاش‌های وزارت امور خارجه دو کشور دارد.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی نیز عنوان کرد:نه دولت کانادا و نه اینترپل تاکنون خاوری را تحویل نداده‌اند. ما تلاش خود را کرده‌ایم و هم اکنون نیز به این تلاش از طریق اینترپل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر ادامه می‌دهیم. امیدواریم خود او نیز به فکر بیفتد و به کشور بازگردد چرا که این به نفع او است. بالاخره وی روزی گرفتاری خواهد شد این گونه نیست که تاآخر بتواند فرار کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده مربوط به صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ‌ همه مواردی که دادستان تهران در این زمینه گفت در این مورد وجود دارد و بحث جدیدی نیست.

خبرنگاری از اژه‌ای در خصوص شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس پرسید که او گفت: این شکایت تنظیم شده اما هنوز به دادگاه نرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر