کد خبر: 91364 A

دادستان کل کشور:/3/

کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی به ایران وارد کردند و مرتکب جرم شدند و به شکل قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج شدند ممنوع الورود نیستند اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت:اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت‌‌ همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا حضور وزرای دولت‌های قبل که هم اکنون از کشور خارج شده‌اند در کابینه دولت یازدهم وجاهت قانونی دارد؟ گفت: اگر فردی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران مرتکب جرم شده باشد چه ایرانی باشد و چه غیر ایرانی،جرمش در دستگاه قضایی قابل تعقیب است البته ما هیچ یک از ایرانیانی که مرتکب جرم شده‌اند و به خارج از کشور رفته‌اند را ممنوع الورود نمی‌کنیم اما حتما وقتی آن‌ها وارد کشور شوند به اتهاماتشان رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی به ایران وارد کردند و مرتکب جرم شدند و به شکل قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج شدند ممنوع الورود نیستند اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص فعالیت احزابی که توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب منحل شده‌اند نیز گفت: اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت‌‌ همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص دستورالعمل مبارزه با فساد عنوان کرد: این دستوراالعمل جدیدی نیست ما برای این در مجلس هم قانون داشتیم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع رفت و پس از بررسی‌هایی ابلاغ شد این قانون مربوط به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود و نیاز بود که در برخی موارد آن از جمله تبصره ۴ ماده ۶ دستورالعمل‌ها و آیین نامه اجرایی نوشته شود که این امر نیز تصویب و به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

وی افزود: ‌صرف نظر از این آیین نامه اگر همه به مساله فساد توجه کنیم می‌بینیم که واقعا چه اثرات زیانباری برای کشور و مردم خواهد داشت و همه باید درجهت مقابله با آن تلاش کنیم.

دادستان كل كشور گفت: ارزیابی من این است که عملکرد قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر در مقابله با فساد بسیار خوب بوده است و پرونده ۳ هزار میلیاردی تنها یک نمونه آن است که اگر روی آن کار کار‌شناسی صورت گیرد مشخص می‌شود که چه میزان تلاش در این پرونده صورت گرفته است و چقدر در اصلاح برخی دستورالعمل‌های بانک‌ها تاثیرگذار بوده است.

اژه‌ای ادامه داد: اخیرا پرونده‌ای را مطالعه می‌کردم که در آن یک نفر با امضا و سند جعلی ۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته بود. در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی کار کار‌شناسی و آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت به گونه‌ای که امروز برخی بانک‌ها و حتی بانک مرکزی رویه خود را عوض کردند و شورای پول و اعتبار نیز دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرده است.

ی گفت: هم اکنون از اعلام برخی توضیحات درباره پرونده ارزی معذور هستیم اما وقتی توانستیم آن را تشریح کنیم مشخص می‌شود که یک نفر چه کارهایی کرده است چراکه این افراد حامیان بسیاری دارند چون پول زیادی خرج کرده‌اند و برخورد با این افراد راحت نیست این عده در دستگاه‌های حکومتی گرفته تا خارج از آن دست دارند و دیگران را تطمیع می‌کنند برنامه ما این است که با تمام قدرت و توان با آن‌ها مبارزه کنیم.

وی افزود: امیدواریم دولت آینده که شعار اعتدال و قانون گرایی را داده است نیز تلاش خود را برای مبارزه با این مفسدین به کار گیرد. یک فردی که فساد می‌کند و می‌خواهد از موقعیت خود سوءاستفاده کند قطعا خارج از اعتدال است. ما امیدواریم و یقین داریم که دولت آینده در جهت مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد و قوه قضاییه نیز در همین راستا به دولت کمک می‌کند.

درادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید آیا قرار است عوامل فتنه ۸۸ برای حضور در مراسم تحلیف با قرار وثیقه آزاد شوند که اژه‌ای پاسخ داد: افراد حاضر در مراسم تحلیف را مجلس دعوت می‌کند و من در جریان نیستم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر