کد خبر: 85366 A

دادستان کل کشور:

باید مجاری که فساد از آنجا ناشی می‌شود را ببندیم و باید یک آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد تا جلوی آن منفذها گرفته شود و در این رابطه دستگاه قضایی نقش اول را ندارد؛ بلکه خود قوه مجریه در بسیاری موارد باید پیش‌قدم شود.

دادستان کل کشور‌ گفت: لوایحی که وجود دارد اینطور نیست که بگوییم وحی منزل هستند. هر لایحه‌ای حتی بعد از تصویب ممکن است نقدی بر آن موجود باشد ولی تمامی لوایح قوه قضایی بررسی می‌شود تا خلاف قوانین اسلامی و شرعی نباشد و اگر این چنین نشود، به این دلیل است که در مجلس مورد دست‌کاری قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در برنامه شنبه شب شبکه اول سیما در پاسخ به این سوال که آیا برای برخی افراد صاحب‌نام پرونده تشکیل می‌شود؟ تاکید کرد: اگر هر مرجع رسمی مانند سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و وزارت اطلاعات و... و حتی مردم گزارش‌های مستند بدهند، حتما پرونده تشکیل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مصلحت‌اندیشی شود و پرونده‌ها رسانه‌ای نشوند؟، گفت: عمدتا پرونده‌ها در رسانه‌ها با نام یا بی‌نام مطرح شده‌اند. تاکنون پرونده‌هایی تشکیل شده که بعضی مطرح شده و بعضی مطرح نشده‌اند، ولی اینکه تاکنون پرونده‌ای به دلیل ملاحظه خاصی مکتوم بماند، نداشتیم. ما از بیان جزئیات موضوعات تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، فعلا منع قانونی داریم.

دادستان کل کشور درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ما باید مجاری که فساد از آنجا ناشی می‌شود را ببندیم و باید یک آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد تا جلوی آن منفذها گرفته شود و در این رابطه دستگاه قضایی نقش اول را ندارد؛ بلکه خود قوه مجریه در بسیاری موارد باید پیش‌قدم شود،البته اگر نهادهای نظارتی در هر دستگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند اختلاسی صورت نمی‌گیرد و بدون وثیقه لازم اعتباراتی نمی‌دهند که بعد بخواهند آن را وصول کنند.

وی با بیان این‌که فساد مراحلی دارد و هر سه قوه باید برای مقابله با آن تعامل کنند، گفت: یعنی باید هم قوانین خوب بنویسیم، هم مجازات‌ها بازدارنده باشند و هم دستگاه‌ها نظارتی شفاف داشته باشند و هم وقتی کار به دستگاه قضایی رسید بدون مماشات برخورد شود وگرنه فرض کنید قوه قضاییه حکم قاطع بدهد و آن را اجرا کند، اما جلوی آن منفذها بسته‌ها نشود. در این صورت دوباره مفاسد تکرار می‌شود کمااینکه این اتفاق افتاده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این تعامل بین قوا وجود دارد، گفت: امیدوارم در دولت‌ آینده تعامل بیشتری به خصوص در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم البته ممکن است ما خلاء قانونی و ساختاری در تعامل بین قوای سه‌گانه داشته باشیم، ولی تعامل افراد و قوا بسیار می‌تواند سازنده باشد. اگر ساختار خوبی هم داشته باشیم ولی تعامل نداشته باشیم قانون خوب هم کارساز نخواهد بود.

سخنگوی قوه با بیان این‌که ما آمادگی لازم را برای همکاری با دولت آینده داریم، اظهار کرد: ما به استقلال قوه قضاییه معتقدیم ولی استقلال هیچ منافاتی با همکاری ندارد. از محاسن انتخابات اخیر نیز این بود که همه شعار قانون‌گرایی دادند و این خیلی خوب است.

محسنی‌اژه‌ای درباره وجود اطاله دادرسی، گفت: این آماری که گفته می‌شود یعنی بین 12 تا 16 میلیون پرونده، به این معنا نیست که ما این مقدار پرونده کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی داریم بلکه به معنای گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است، یعنی یک پرونده ممکن است از دادسرا تا دیوان عالی کشور چند بار ثبت شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اینها پرونده‌هایی هستند که قضات رسیدگی کرده‌اند اما پرونده‌های واقعی وارده به دستگاه قضایی بسیار کمتر از اینها است. البته هنوز رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و در کشورهای دیگر هم اینگونه است ولی به هر صورت مردم انتظار رسیدگی سریع دارند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها قابل تجدیدنظر هستند. ممکن است برخی بگویند برای کاهش زمان رسیدگی، رسیدگی یک مرحله‌ای باشد و در این صورت ممکن است رسیدگی به هر پرونده یک ماه طول بکشد اما آیا حقوق مردم در یک ماه استیفا می‌شود؟

دادستان کل کشور گفت: البته ما برای رفع مشکل اطاله دادرسی کارهایی در جهت افزایش نیروی انسانی، آموزش، تخصصی شدن دادگاه‌ها، نظارت بر دادگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین انجام داده‌ایم و به طور مثال در حال حاضر مردم می‌توانند از منزل خود از وضعیت پرونده‌های خود مطلع شوند و امیدواریم که به زودی این امر در سراسر کشور اجرا شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این مردم باید به حقوق خود و قانون آشنا شوند و فرهنگ قانون‌گرایی در میان مردم جا بیفتد. از مردم می‌خواهیم که اولا دستگاه قضایی را در چند جهت یاری دهند؛ یکی اینکه مسائلی که قابل حل شدن بین خودشان است را با کدخدامنشی یا مراجعه به شورای حل اختلاف حل کنند و موضوع را به دستگاه قضایی نکشانند. دوم اینکه اگر افراد آشنا به حقوق نیستند با افراد آگاه به این مسائل بررسی کنند؛ زیرا طولانی شدن رسیدگی در برخی موارد به دلیل آشنا نبودن افراد به مسائل حقوقی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: از مردم می‌خواهیم که دستگاه قضایی را در جهت شناسایی مجرمین خطرناک و به‌خصوص در رابطه با مواد مخدر کمک کنند؛ زیرا خلاف‌گویی و کتمان‌گویی در پرونده‌ها باعث طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برخی از مردم اموال غیرمنقول را ثبت رسمی نمی‌کنند و بسیاری از این اموال را با قولنامه چند دست منتقل می‌کنند و بعد مشکل درست می‌شود. خیلی وقت‌ها به طور شفاهی صحبتی رد و بدل می‌شود ولی مکتوب نمی‌شود که اینها بعدا مشکلاتی درست خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از پرونده‌های قابل توجهی که تشخیص آن هم سخت است همین است که برخی افراد می‌خواهند وام بگیرند و از دیگران سند می‌خواهند برای همین سند را به طور صوری منتقل می‌کنند. آن طرف با سند وام می‌گیرد و قسط‌ها را نمی‌دهد و اینطور مشکل درست می‌شود. بنابراین مردم باید به این موارد و بحث کلاهبرداری توجه داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی در جهت الزام به استفاده از وکیل در امور حقوقی انجام داده‌اید؟ گفت: این امر در پاره‌ای از موارد صورت گرفته است، اما یکی از مواردی که باید انجام شود از طریق رسانه‌ها از جمله صداوسیماست. مثلا اکنون مردم الزام دارند که سند تنظیم کنند اما نمی‌کنند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است ناشی از اختلافات ملکی است،‌ گفت: به عنوان مثال یک پرونده ممکن است چهار یا پنج هزار شاکی داشته باشد. در یک مورد که خود من با یکی از شکات صحبت می‌کردم، می‌گفت به او قول داده‌اند با سه میلیون تومان یک آپارتمان 75 متری به او بدهند که من به او گفتم در کجای تهران با این سه میلیون تومان می‌شود آپارتمان ساخت؟ بنابراین مردم باید به این امور توجه داشته باشند و در این صورت بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کم خواهد شد. اینکه رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها برای نهادینه‌سازی قانون عمل کنند مساله مهمی است.

وی در پاسخ به این سئوال که چقدر زمان می‌برد تا به گزارش‌های مردمی درباره وقوع جرایم رسیدگی شود؟ گفت: در بخش زیادی از این موارد خانواده‌ها باید مراقب باشند، همسایه‌ها هم باید مراقب باشند. اگر فرض برادر من مشکلی پیدا کرد و من نفوذ کلامی دارم باید کمک کنم. مردم اگر احساس می‌کنند فردی قاچاقچی هست می‌توانند او را به نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات معرفی کنند.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: ما در اوایل انقلاب سیستم انتظامی یا اطلاعاتی مانند امروز نداشتیم اما با کمک مردم توانستیم با این موارد مقابله کنیم. مردم اولا مراقب باشند و آنجا که باید جلوگیری کنند و در آنجا هم که لازم است موضوع را به نیروی انتظامی منتقل کنند.

مجری برنامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی پرسید که‌ آیا پیگیری شدن برخی وظایف قوه قضاییه در قوه مجریه نظیر صدور احکام جریمه‌ای در شورای رقابت مشکل قانونی ندارد؟ که دادستان کل کشور گفت: اولا ما همه مسائل را نباید از طریق عنوان مجرمانه دنبال کنیم. یکی از موارد افزایش پرونده و طولانی شدن دادرسی‌ها این است که همه چیز را جرم تلقی کردیم. در بعضی از کشورها خیلی از مسائل را می‌توانند از طریق مکانیزم‌ها و محرومیت‌های دیگر پیگیری کنند. ثانیا بعضی مسائل در مقاطع خاصی تشخیص داده شده که قاضی موضوع را تشخیص دهد اما این قاضی الزاما در دستگاه قضایی نیست.

وی ادامه داد: در تعزیرات هم همین‌گونه است بنابراین گرچه اقدامات قضایی بهتر است در قوه قضاییه صورت گیرد اما منظور من این است که لازم نیست همه موارد را با عنوان مجرمانه دنبال کنیم؛ بنایراین بسیاری از موارد را می‌شود به خود دولت واگذار کرد، یعنی اصلا عنوان مجرمانه نداشته باشند نه اینکه عنوان مجرمانه داشته باشند و قضاوت را به دولت بدهیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شورای حل اختلاف کشور، گفت: شورای حل اختلاف در دو بخش کار می‌کند؛ یک بخش در رابطه با صلح و سازش است که نیاز به قضاوت ندارد، اما جایی که باید حکم داده شود حتما این حکم توسط قاضی صادر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: اولا این ماده برای رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی نشده است. ثانیا برای رفع اشتباهات احتمالی هم نیست. این ماده می‌گوید چنانچه یک حکم قطعی صادر شده بود ولی رییس قوه قضاییه تشخیص داد که این حکم خلاف بین شرع است اعاده دادرسی را تجویز می‌کند.

وی ادامه داد: در تبصره‌های این ماده نیز به چند مقام از جمله دادستان کل کشور اجازه داده شده است که اگر حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دادند موضوع را به رییس قوه قضاییه اطلاع می‌دهند و اگر رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع را تشخیص داد اعاده دادرسی تجویز می‌شود.

دادستان کل کشور درباره لایحه جامع وکالت و اینکه آیا این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال نمی‌برد، گفت: اولا ما باید تلاش کنیم که مردم دسترسی به وکیل ارزان و خوب داشته باشند چون الان بعضی نمی‌توانند وکیل بگیرند برای اینکه وکلا پول زیادی و خارج از تعرفه می‌گیرند و حاضر هم نیستند مالیات اصلی‌اش را بدهند. البته نمی‌گویم همه اینطور هستند، بعضی وکلا پرونده‌های خاص می‌گیرند یعنی می‌گویند من اول باید پرونده را ببینم، بعد ببینم چقدر می‌گیرم و بعد می‌گویم که رسیدگی می‌کنم یا نه. ثانیا وکیل سوگند یاد می‌کند که از موکلش طبق قانون دفاع کند. اگر خدای ناکرده وکیل به موکلش یاد بدهد که دروغ بگو یا کتمان کن صحیح نیست.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌لوایحی که وجود دارد اینطور نیست که بگوییم وحی منزل هستند. هر لایحه‌ای حتی بعد از تصویب ممکن است نقدی بر آن موجود باشد ولی با توجه به مواردی که گفته شد واقعا باید لایحه جامعی در خصوص وکالت داده شود و این امر نه می‌خواهد وکلا را محدود کند و نه آنطور که گاهی گفته می‌شود به حق مردم لطمه وارد می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود اگر در مورد چگونگی صدور پروانه یا تشخیص صلاحیت و اینکه وکیل چه شرایطی داشته باشد تصمیماتی گرفته شود، برخلاف حقوق مردم است، درست نیست.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم وکیل باید امین باشد. وکیل باید در دسترس باشد و وقت بگذارد و به طور جدی هم از موکلش دفاع کند. شاید خیلی کم باشد اما وجود دارد که گاهی وقت‌ها طولانی شدن رسیدگی به خاطر نوع دخالت‌های وکیل است. مثلا یک وکیل می‌آید به طور هم‌عرض 20 پرونده را می‌گیرد، به او اعلام می‌کنند که فلان روز، روز دادگاه شماست و او درخواست می‌کند رسیدگی عقب بیفتد به این دلیل که در دادگاه دیگری می‌باید حضور داشته باشد. بنابراین ممکن است بر این لایحه نقدی وجود داشته باشد ولی به نظر من از آنچه که در حال حاضر است می‌تواند بهتر باشد.

مجری برنامه پرسید فکر نمی‌کنید این لایحه استقلال وکیل در برابر قاضی و دادستان را مخدوش کند؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. چرا مخدوش کند؟ قاضی ابلاغش را از رییس قوه قضاییه می‌گیرد و با توجه به این موضوع آیا حکم و استناد او به قانون خدشه‌دار می‌شود؟

وی افزود: خیلی وقت‌ها ممکن است مسئولین قضایی نظر دیگری داشته باشند اما قاضی نظر خود را می‌دهد لذا از این بابت هیچ ایرادی نمی‌شود گرفت.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: هر لایحه‌ای که بخواهد تنظیم شود در معاونت حقوقی قوه قضاییه بسته به مورد مدت‌ها بر روی آن کار می‌شود و البته گاهی وقت‌ها لوایح در دولت یا مجلس دستکاری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تا رسیدن به نقطه مطلوب چقدر فاصله دارد؟ گفت: بستگی دارد مطلوب را چگونه تعریف کنیم. من خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که امروز مسئولین دستگاه قضایی هر چه بهتر تلاش می‌کنند خدمات مطلوب را به بهترین نحو ارائه دهند و اگر کاستی وجود دارد که ممکن است به دلایل مختلف از جمله مشکلات بودجه‌ای باشد ان‌شاءالله برطرف شود.

قوه قضاییه دولت لایحه جامع وکلا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر