کد خبر: 69694 A

محسنی اژه‌ای:

خللی در هیچ یک از شرکت‌های زیرمجموعه آریا ایجاد نشده است/ آماده‌ام به عنوان شاهد در دادگاه کهریزک حاضر شوم/ شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند/اظهارات وزیر اطلاعات دخالت محسوب نمی‌شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:هم اکنون همه ذهن‌ها متوجه انتخابات ریاست جمهوری است و ممکن است نسبت به انتخابات شورا‌ها دقت صورت نگیرد بنابراین لازم دیدم که این نکته را به مردم عزیز متذکر شوم. امیدوارم بازداشت‌های شورای شهر رشت هم عبرتی برای انتخاب شوندگان و هم موجب دقت بیشتر مردم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن ابراز تاسف از اقدام افراد تکفیری در سوریه در جهت نبش قبر حجر بن عدی یکی از صحابه پیامبر عنوان کرد: این واقعه تلخی بود که امیدواریم مسلمانان و مدعیان دفاع از مقدسات و حتی کسانی که مدعی دفاع از آثار گذشتگان هستند به راحتی از کنار آن نگذرند و مسببان اصلی آن به جزای اقدامات خود برسند.

وی همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو یادآور شد: فردا ثبت نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود.در قانونی که اصلاح شد در ماده ۳۱ برای برگزاری انتخابات، هیات اجرایی مرکزی پیش بینی شده است که این هیات زیرنظر وزارت کشور فعالیت کرده و رئیس آن وزیر کشور است.

اژه‌ای افزود: اولین جلسه این هیات مرکزی برگزار شده و بدنبال آن کمیسیون تبلیغات نیز اولین جلسه خود را تشکیل داد؛ در این کمیسیون نیز وزیر کشور، دادستان کل کشور، ‌رئیس صدا و سیما و رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند فعلا این هیات هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و اگر لازم باشد جلسه فوق العاده نیز خواهیم داشت امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در مورد برگزاری انتخابات به خوبی انجام دهیم.

دادستان کل کشور همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به انتخابات شورا‌ها نیز خاطرنشان کرد: در طول سنوات گذشته به ویژه سال ۹۱ و سال جاری تعدادی از اعضای شورا‌ها در شهرهای مختلف همچون رشت بر اثر اتهاماتی که داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند این شرایط به گونه‌ای بود که در برخی از موارد حتی به انحلال شورای برخی از مناطق نیز منجر شد.

وی ادامه داد: این اتفاقات باید موجب آن شود تا مردم در انتخابات آینده دقت بیشتری داشته باشند هم اکنون همه ذهن‌ها متوجه انتخابات ریاست جمهوری است و ممکن است نسبت به انتخابات شورا‌ها دقت صورت نگیرد بنابراین من لازم دیدم که این نکته را به مردم عزیز متذکر شوم امیدوارم این بازداشت‌ها هم عبرتی برای انتخاب شوندگان و هم موجب دقت بیشتر مردم شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حوادث سال ۸۸ برخی کاندیدا‌ها و طرفداران آن‌ها نسبت به رای شورای نگهبان اعتراض داشتند آیا قوه قضاییه تسامح و تساهل با کاندیداهای این دوره خواهد داشت و آیا مصلحی پرونده‌هایی را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است یا خیر گفت: اعتراض برخی از کاندیدا‌ها در سال ۸۸ می‌توانست از طریق قانونی انجام شود و هیچ مشکلی را پیش نیاورد اما آن‌ها با اقدام‌های غیرقانونی خود هزینه‌ای بر کشور و مردم بار کردند.

وی افزود: شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند و صلاحیت افراد را از مراجع قانونی استعلام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: هر کسی که احراز صلاحیت شود و مردم به آن رای دهند به عنوان منتخب مردم به حساب می‌آید و دستگاه قضایی یکی از مراجعی است که شورای نگهبان برای تایید و یا رد کاندیدا‌ها استعلام می‌کند و قوه قضاییه هیچ گونه تسامح و تساهلی با افراد انجام نخواهد داد.

وی در رابطه با اینکه وزارت اطلاعات پرونده‌هایی را در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد یا خیر گفت: ضرورت ندارد که وزارت اطلاعات مدارک را در اختیار قوه قضاییه بگذارد و وزارت اطلاعات خود یکی از مراجعی است که شورای نگهبان از آن استعلام می‌کند.

اژه‌ای در ادامه در رابطه با پرونده ۴۵۰ هزار یورویی کیش که پورمحمدی از آن خبر داده است گفت: مسئولین مطلع ممکن است یک سری اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار گیرد اما این مسئولین حق ندارند این اطلاعات را به نحوی در اختیار دیگران قرار دهند مخصوصا اگر این اطلاعات طبقه بندی شده باشد و چه مسئول از سمت خود کناره گیری کرده باشد و چه نکرده باشد.

اژه‌ای بیان داشت: قانون حتی اجازه نمی‌دهد که فردی متهم است و کیفرخواست برای او صادر شده قبل از قطعیت حکم کسی حق ندارد متهم را با مشخصات نام ببرد. اطلاعاتی که در دستگاه نظارتی و غیرنظارتی وجود دارد نیز دارای مکانیزمی است و فرد مطلع و مسئول باید این اطلاعات را به مسئولین ذیربط بدهد و نباید در مجرایی غیر از آن مطرح کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب که شفاف سازی چیز خوبی است گفت: شفاف سازی چیز خوبی است مخوصاً در مسائل مالی که به کل جامعه مربوط می‌شود و اگر شفاف سازی داشته باشیم خوب است اما اگر به عنوان اینکه چیزی را تشخیص داده‌ایم و قانون تعیین کرده می‌توان در مراجع قانونی آن را تعقیب کرد و اگر از من بپرسید به نظر من طرح چنین مواردی در شرایط کنونی صحیح نیست و بهتر است که این مسائل از سیستم قضایی اقدام شود چرا که این گونه صحبت‌ها موجب التهاب جامعه می‌شود و این مطلب حداقل ابهام دارد و بیان آن صحیح نیست.

اژه‌ای دررابطه با پرونده ستار بهشتی نیز گفت: بازپرس برای به نتیجه رسیدن صددرصد و قطعی از پزشکانی که نظریات آنان در پرونده دخیل بوده است سوال کرده است و امروز جلسه داشته است و من نمی‌دانم این جلسه برگزار شده یا خیر. ولی پس از این جلسه بازپرس باید نظر خود را بیان کند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در ۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ مقام معظم رهبری فرمانی صادر کردند که مبارزه قطعی با مفاسد اقتصادی باید انجام شود در این ۱۲ سال برخوردهای قوه قضاییه چگونه بوده است و شما به دستگاه قضا چه نمره‌ای می‌دهید گفت: مقام معظم رهبری نه تنها در سال ۸۰ بلکه حدود ۲۰ سال قبل در رابطه با فعالیت‌های مختلف به صورت موردی به قوه قضایی و دولت در برخی جلسات عمومی مطرح کردند که مبارزه با فساد اقتصادی را جدی بگیرد.

وی افزود: اگر فساد اقتصادی نهادینه شود و در دستگاه‌های حکومتی گسترش پیدا کند یقیناً حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از مسئولین تنها مقام معظم رهبری بود که حساسیت ویژه داشته‌اند.

اژه‌ای بیان داشت: پیرامون مطالبات مقام معظم رهبری هر سه قوه جلساتی تشکیل دادند و نمایندگانی را از میان خود فرستادند و کارهایی در این زمینه صورت گرفت و بعضی از قوانین در این خصوص وضع و اصلاح شد و حدود شش قانون در زمینه فساد و تشدید با متخلفین وضع شد و دستگاه قضا در برخی از شعب به صورت تخصصی به بازپرس‌ها آموزش دادند چرا که فساد اقتصادی یک مساله پیچیده‌ای است و نیاز به آموزش دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری به دولت و مجلس جهت آسیب‌شناسی فرمان و دستور داده که گلوگاه‌ها مشخص شود و سازمان اطلاعات سپاه در سال‌های اخیر برای بررسی و شناسایی گلوگاه‌ها به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی کمک می‌کند. در زمینه مقابله با فساد پرونده‌های زیادی رسیدگی شده و در این زمینه اقدامات کافی انجام نشده است و به صورت ریشه‌ای این کار اتفاق نیفتاده است و همچنین در راستای مطالبات مقام معظم رهبری نیز کارهای زیادی انجام شده اما کافی نبوده و در زمینه مبارزه با فساد از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده نکرده‌ایم.

محسنی اژه‌ای در جریان برگزاری نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برخی افراد هستند که دارای پرونده قضایی بوده اما تاکنون محاکمه نشده‌اند و آیا این افراد ممنوع الخروج شده‌اند گفت: اصل این مطلب درست است برخی از افراد پرونده قضایی دارند اما تاکنون دستگیر نشده‌اند لحظه رسیدگی بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن مطرح است برخی افراد پرونده اقتصادی داشته‌اند و ممنوع الخروج شده‌اند.

وی افزود: در همین مورد برخی پرونده‌ها بستگی به نظر قاضی دارد قاضی وقتی فردی را ممنوع الخروج می‌کند که قانون او را ملزم کرده باشد در موارد دیگر نیز بسته به تشخیص قاضی است که احتمال فرار فرد وجود دارد یا خیر بنابراین نمی‌توان در این مورد اظهارنظر کلی کرد. امسال بیش از ۱۰ هزار نفر ممنوع الخروج و بدهکار بانکی و مالیاتی داریم که همگی این موارد به تشخیص قاضی بوده است.

اژه‌ای همچنین در خصوص بازگشت پرونده مهدی هاشمی به دادسرا نیز گفت: ‌ قاضی سراج زمان نسبتاً خوبی را برای مطالعه پرونده صرف کرد و روز ۱۵ اردیبهشت را به عنوان نوبت دادگاه وی معین نمود اما علت اصلی بازگشت پرونده متهم به دادسرا نواقص پرونده نبود بلکه متهم و وکلای وی اعلام کرده‌اند که ما فرصت نکرده‌ایم از زمان ابلاغ رسمی تاکنون به شکل کامل پرونده را مطالعه کنیم.

وی افزود: البته این پرونده نواقصی نیز داشت اما امکان رفع آن در جریان رسیدگی پرونده بود که قاضی سراج درصدد بود تا ضمن برگزاری جلسات دادگاه نواقص را تکمیل کند اما وقتی دید متهم و وکلای او چنین درخواستی را دارند با آن موافقت کرد و قاضی نیز در این مدت به رفع نواقص خواهد پرداخت اگر درخواست استمهال از سوی متهم نمی‌شد دادگاه روند طبیعی خود را طی می‌کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روح الامینی شما را به عنوان یکی از شهود پرونده کهریزک معرفی کرده است شما اطلاعی از این مساله دارید،گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم و از طریق رسانه‌ها متوجه این مساله شدم اما هر زمانی و تحت هر عنوانی دادگاه مرا بخواهد برای حضور در دادگاه آماده‌ام اما تاکنون هیچ اعلام رسمی به من نشده است.

خبرنگار بار دیگر از اژه‌ای پرسید که آیا شما اظهاراتی برای بیان در دادگاه دارید که وی پاسخ داد: جلسات دادگاه غیرعلنی بوده و من نمی‌دانم چه مسائلی در آن مطرح شده است.

در ادامه خبرنگار دیگری با طرح این مطلب که ستاد پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور فعال شده است گفت: ‌ آیا در رابطه استفاده از امکانات دولتی تاکنون این پیشگیری‌ها صورت گرفته است که وی پاسخ داد: پیشگیری دو نوع است اگر شائبه تخلف دیده شود تذکر داده خواهد شد و اگر واقعا تخلفی صورت گیرد به مرجع قضایی گزارش می‌شود طی این مدت تذکراتی داده شده و از برخی توضیح خواسته شده که عمدتا شفاهی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اقدامات دستگاه قضا در رابطه با زندانیان خارج از کشور گفت: من اطلاع دقیقی از آمار مربوط به تبعه ایرانی بازداشت شده در خارج از کشور ندارم اما یکی از جرم‌های شایع در این میان مربوط به مواد مخدر است.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به ارمنستان یادآور شد: حدود ۱۲ محکوم ایرانی در این کشور بودند که با همه آن‌ها ملاقات کردم و موافقت شد تا عده‌ای از آن‌ها برای گذراندن مابقی دوران محکویت خود به ایران منتقل شوند.

اژه‌ای ادامه داد: قوه قضاییه وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به شکل موردی و مصداقی وضعیت بازداشت شدگان خارج از کشور را دنبال می‌کنند طی سنوات گذشته موافقت نامه‌های مختلفی در این مورد منعقد شده است خوب است تذکر بدهم که خانواده‌ها باید در این مورد بیشتر توجه کنند تا حیثیت جمهوری اسلامی مخدوش نشود چراکه هزینه‌های مادی و معنوی مربوط به مواد مخدر بسیار سنگین است.

در ادامه خبرنگار دیگری از اژه‌ای پرسید آیا صدور کیفرخواست جدید خلاف قانون نیست که وی گفت: فرض کنید که فردی اتهام داشته و به دادگاه رفته است اما در جریان رسیدگی به اتهامات او مورد دیگری کشف شود بنابراین اگر در صلاحیت‌‌ همان دادگاه باشد که امکان صدور کیفرخواست اصلاحی و یا کیفرخواست جدید بدهد، وجود دارد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه منتشر شده دادستان کل کشور خطاب به گمرک در خصوص اسناد فساد بانکی در یکی از خبرگزاری‌ها گفت: اگر این نامه خطاب به من باشد سوال این است که این نامه چگونه در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است من پیگیری می‌کنم و اگر فردی در این ماجرا مقصر بود تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما من به یاد ندارم از طرف دادستان کل نامه‌ای به گمرک نوشته باشم اما تکذیب هم نمی‌کنم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد پیگیری پرونده فساد بزرگ بانکی و زمان اجرای احکام متهمان آن گفت: من قبلا گفتم ممکن است عنوان اتهامی افراد در جریان بررسی‌های جدید فرق نکند اما جزای نقدی آن‌ها قدری با تغییر مواجه می‌شود اما هم اکنون از قاضی سراج پرسیدم و وی گفت اگر آنچه گمرک برای ما فرستاده اثبات شود نیاز به محاکمه مجدد است.

وی افزود: پرونده فساد بزرگ مالی همچنان در خصوص مسائل مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد اختلافاتی در رد مال و برخی کار‌شناسی‌ها ایجاد شده است چراکه کار‌شناس‌ها ظرف شش ماه باید تغییر کنند و از سوی دیگر طی این مدت نرخ ملک نیز با افزایش روبرو شده است اگر شکات بتوانند با محکومین زبان مشترک پیدا کنند کار آسان‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تایید دستگیری دیپلمات ارشد کشورمان عنوان کرد: از بیان جزئیات این امر معذور هستم چراکه این مساله همچنان در حال پیگیری مقدماتی است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا اقدامات انتخاباتی پورمحمدی تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود گفت: اگر اثبات شود که در این میان از امکانات دولتی استفاده شده است قابل تعقیب خواهد بود اما در مورد تبلیغات انتخابات ابهام وجود دارد به گونه‌ای که وقتی گفته می‌شود تبلیغات پیش از موعد ممنوع است آیا منظور قبل از ثبت نام است یا پس از آن چراکه در حال حاضر هیچ یک از این افراد نامزد انتخابات نیستند اگر قانون گذار بگوید که منظور تبلیغات قبل از ثبت نام است باید فکری برای همه این افراد بکنیم اما استفاده از امکانات دولتی زمان خاصی ندارد برای من تاکنون روشن نشده است که کدامیک از این افراد از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: آقای پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مرخصی به سر می‌برند و انتخاب فرد جدید به جای وی بستگی به این دارد که در انتخابات ثبت نام کنند یا خیر که تا چند روز دیگر این مساله مشخص خواهد شد.

در ادامه خبرنگار دیگری با اشاره به دستگیری زمین خواری از منطقه دارآباد که معاون دادستان خبر آن را داده بود گفت: من در جریان نیستم باید دراین مورد سوال کنم.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه چرا دیدارهای مردمی مقامات قضایی در مدیریت جدید عملا حذف شده است گفت: حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه تقریبا هفته‌ای یک بار دیدار مردمی دارد و معاون اول عمدتا کارهای رئیس قوه را انجام می‌دهد من هم زمان مشخصی برای ملاقات عمومی ندارم اما به طور متوسط روزی ۴ الی ۵ مورد به من مراجعه می‌کنند.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه به عنوان دیدار مردمی روز مشخصی ندارد اما این به معنای این نیست که ماده ۱۸ قانون بسته شده است قانون تعطیل بردار نیست اما رویه پذیرش‌ها تغییر کرده است پیش از این هر کس نامه می‌نوشت ثبت می‌شد و در مسیر قرار می‌گرفت در شروع مدیریت جدید ما ۵۰ هزار نامه داشتیم که مورد رسیدگی قرار نگرفته بود و افرادی پیدا شده بودند که از متراکم شدن این پرونده‌ها سوءاستفاده می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ‌هیچ خللی در کار و فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه آریا ایجاد نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده نگین غرب و شرکت تعاونی برق هشتگرد بیان داشت: بهتر است که برای پاسخ به این سوال خبرنگارانی که اطلاعات اقتصادی، حقوقی دارند پرونده نگین غرب را از اول تا آخر کار‌شناسی و آسیب‌شناسی کنند تا ببینند که مشکلات جدی در کجا‌ها قرار دارد چراکه نمی‌دانم افراد یا قرارداد‌ها را به طور دقیق نخوانده‌اند و یا اینکه بدون آنکه آن را بخوانند قراردادرا امضا کرده‌اند چراکه در این قرارداد فروشنده و یا هیات امنا یک یا دو ماده را به نفع خود کاملا قرار داده است و از این طریق باعث شده که یک طرفه قرارداد را با خریدار فسخ کند و به نفر دیگری واگذار کند.

وی گفت: متهم پرونده نگین غرب در پرونده ای دیگر ادعا کرده بود واحدهای 75 متری را در تهران به مبلغ 3 میلیون تومان می فروشد که 500 هزار تومان آن نقد یک میلیون و نیم وام و یک میلیون زمان تحویل بوده است. آخر کجای تهران آپارتمان 75 متری را 3 میلیون تومان می فروشند.هفته گذشته با مسوول پیگیری پرونده صحبت کردم که اعلام کرد حدود 130 میلیارد تومان از پول های مالباختگان زنده شده است. 2 متهم اصلی پرونده پروژه ها را جدا کردند و تلاش قوه قضاییه این است که مال باختگان به پول خود برسند.

وی افزود: ‌ راحت‌ترین کار دستگاه قضا این است که آقای مورد نظر این پرونده را کلاه بردار بخوانیم و وی را به زندان افکنیم اما در این زمینه هیچ چیزی دست متضررین را نخواهد گرفت و من حتی از مسئول پرونده درخواست کرده‌ام که اطلاعاتی در رابطه با بررسی پرونده به من بدهد و وی پس از ارائه گزارش توانسته است خیلی از وجوه و مطالبات مال باختگان را احیا کند و این وظیفه کاری وی نبوده بلکه از سر دلسوزی این کار را انجام داده است.

اژه‌ای بیان داشت: در راستای رسیدگی به پرونده‌ها از یک پرونده چندین پرونده دیگر نیز منشعب شده است و ما در تکاپو هستیم تا پرونده‌های مال باختگان به نتیجه‌ای برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه دو تبعه آذربایجانی در آذربایجان دستگیر شده‌اند و وزارت امور خارجه نیز این مطلب را تایید کرده است گفت: این پرونده در حال رسیدگی است اما در حال حاضر به لحاظ قانون نمی‌توانم جزئیات و اصل قضیه را بیان کنم لذا به دلیل موضوعی که برای من نوشته‌اند زمان زیادی نباید طول بکشد تا به پرونده رسیدگی شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه پس از دستگیری هیات مدیره شرکت‌های آریا کارکنان زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها مشکلاتی را دارند گفت: شرکت‌های زیرمجموعه آریا به دسته شرکت تقسیم می‌شوند شرکت‌هایی که فعال هستند و برخی از این شرکت‌های فعال همچنین به فعالیت خود ادامه می‌دهند و خللی در کار آن‌ها ایجاد نشده و به یقین می‌توانم بگویم که بازده‌شان از زمانی که در اختیار هیات امنای آریا بود بیشتر نیز شده است.

وی افزود: برخی از شرکت‌های زیرمجموعه آریا نیمه فعال بوده‌اند و همچنان نیز نیمه فعال هستند و سوددهی و بازدهی مناسبی ندارند و برخی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه در حال شکل گیری بودند و کار و فعالیتی را انجام نمی‌دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: الان مشکل خاصی در رابطه با فعالیت شرکت‌های آریا وجود ندارد و شرکت‌های این مجموعه فعالیت دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اژه‌ای بیان داشت: عمده مشکل در اینجا است که افرادی که برای این شرکت‌ها کار کرده‌اند و سند و مدرکی را نیز در اختیار ندارند نمی‌توانیم مطالبات آنان را پرداخت کنیم چراکه هم خودشان مدرک ندارند و هم صاحبان این شرکت‌ها فعالیت آنان را تکذیب می‌کنند اما هر کسی که بتواند مدرکی ارائه کند که از این شرکت‌ها مطالباتی دارند از مطالبات شرکت و سپرده شرکت دیون آن‌ها پرداخت می‌شود.

اژه‌ای همچنین در رابطه با طلبکاران شرکت‌های آریا گفت: بانک‌ها اولین و مهم‌ترین طلبکاران شرکت‌های آریا محسوب می‌شوند و بعد از آن کارکنان و افرادی هستند که برای این شرکت‌ها کار می‌کنند.

اژه‌ای در رابطه با صحبت‌های مصلحی در خصوص اینکه هاشمی یکی از عوامل فتنه ۸۸ است گفت: بهتر است که از مصلحی سوال کنید که براساس چه مدرکی این صحبت‌ها را کرده است. من اگر اطلاعاتی داشته باشم جواب روشن به شما نمی دهم زیرا مجاز نیستم اطلاعاتی که روزی مسئولش بودم را اعلام کنم.

وی همچنین در رابطه با پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: در این زمینه مساله پیچیده است چراکه باید مشخص شود که زمین‌های داده شده آیا طبق قانون مقررات است یا خلاف آن و اگر این مساله روشن شود مسائل بعدی راحت‌تر به نتیجه خواهد رسید اما در این مساله یک موضوع دیگر نیز مطرح است که آیا کسی که این زمین‌ها را به لاریجانی واگذار کرده است حقوقی این کار را انجام داده یا غیرقانونی اما می‌گویم پرونده هنوز به اتمام نرسیده و پس از روشن شدن تحقیقات تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی افرادی که در حال حاضر نامزد کاندیدای ریاست جمهوری هستند در قوه قضاییه پرونده دارند آیا این داشتن محکومیت در رد یا تایید صلاحیت آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت گفت: داشتن پرونده یا نداشتن آن محکومیت یا غیر محکومیت موجب رد یا تایید صلاحیت نمی‌شود و قانون موانع رد را کاملا مشخص کرده است و شورای نگهبان نیز براساس این موانع افراد را رد یا تایید صلاحیت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص دخالت مجریان و ناظرین انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: اظهارنظر اعضای هیات مرکزی انتخابات ریاست جمهوری دخالت در امر انتخابات نیست و به دلیل اینکه در تبصره ۳ ماده ۳۱ نیز آورده شده که هیچ یک از اعضای هیات مرکزی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند به همین منظور هیچ یک از افراد کاندیدا نیستند و تخلفی نیز صورت نگرفته است.

اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه جن گیر دولتی بیان می‌شود که آزاد شده است و یا اینکه به جای دیگر انتقال یافته است در این زمینه توضیحاتی را بیان کنید گفت:جن گیر دولت آزاد و به جای دیگر منتقل نشده است ولی بدلیل اینکه این فرد در زندان از هیچ مرخصی استفاده نکرده پس از گذشت ۲ سال به مرخصی ۳ روزه رفت و سر موعد نیز به زندان بازگشت و اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برد این مشکل رسانه‌ها است که مطالب را درست منعکس نمی‌کنند و باعث ایجاد شائبه می‌شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر