کد خبر: 10524 A

معاون دبیركل خانه كارگر:

متاسفانه دولت فعلی با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به روی كار آمد اما در عمل عكس این قضیه دیده شد و طبقه متوسط به طبقات پایین تر سقوط پیدا كرد و یك قشر از جامعه كه از گروه پایین بودند به صورت صعودی به سمت بالاهدایت شدند.

معاون دبیر کل خانه کارگر در خصوص اصلاح مسائل و مشكلات مربوط به قراردادهای موقت گفت: اگر آئین نامه ماده هفت قانون كار و دو تبصره اش كه در مورد قرارداد موقت صحبت میكند به صورت مدون توسط هیئت وزیران به تصویب برسد ما شاهد گروكشی از ناحیه كارفرما یا كارگر نخواهیم بود.

حسن صادقی با اشاره به بحث تغییر در قانون كار به ایلنا گفت: در برخی از مواد قانون كار باید یك سری اصلاحات صورت گیرد مثلا فصل ششم قانون كار كمه در مورد فعالیت تشكل های كارگری است باید به طور جد مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد به این خاطر كه این فصل دست دولت را برای نظارت استصوابی بر قانون و دولتی كردن نهادهای مدنی در بخش روابط كار باز می‌گذارد.

صادقی در ادامه افزود: دیگر نیازی نیست دولت بگوید كارگر به چه كسی رأی بدهد، كارگر خودش تشخیص می دهد چه كسی می تواند برای او فعالیت بهینه داشته باشد و به او رای می دهد اما در حال حاضر این فصل، تشكلات كارگری را دولت محور كرده است و همین باعث شده كه نتوانند خواسته ها ومنافع كارگران را در چارچوب مذاكرات دوجانبه و سه جانبه در قالب پیمانهای جمعی نهادینه كنند

وی تاكید كرد: هر دولتی در آینده روی كار می آید باید اصلاحات و نه تغییر را در جامعه به وجود بیاورد، ما با تغییر مخالفیم اما اصلاحی كه منجر به بهینه شدن امور شود را ضروری می‌دانیم.

این عضو خانه كارگر گفت: متاسفانه دولت فعلی با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به روی كار آمد اما در عمل عكس این قضیه دیده شد و طبقه متوسط به طبقات پایین تر سقوط پیدا كرد و یك قشر از جامعه كه از گروه پایین بودند به صورت صعودی به سمت بالاهدایت شدند.

صادقی گفت: از طرف دیگر تبعیض كاملا آشكار و مشهود بین افراد خانواده دولت و سایر اقشار جامعه مشاهده می شود. خانواده بازنشسته دولت و شاغلینش به عنوان گروه های برخوردار تعریف شدند و خانواده كارگران كه تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی هستند به عنوان غیر خودی تعریف شدند و هیچ نوع بهره ای از نظام همسان سازی حقوق مشمول حالشان نشد و این تبعیضی آشكار در جامعه است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فساد اداری و اختلاس های كه در جامعه انجام شد ناشی از فساد اداری موجود در جامعه است و وضعیت امروز بازار ارز كه به شدت در آشوب و بلوا سیر می كند نیز نشأت گرفته از همین آشوب و بلوای موجود درنظام اداری حاكم بر جامعه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر