کد خبر: 103387 A

درسال ۹۱ و ۹۲ متهمی به نام آرش صادقی در زندان اوین وجود نداشته است. البته در سال ۸۹ فردی به این نام دستگیر و محکوم شده است اما یک سال بعد از آن یعنی درسال ۹۰ آزاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: برای متهمان کهریزک احکام لازم صادر شده و هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه گفته می‌شود دو وزارت خانه سابق هنوز لیست اموال خود را به قوه قضاییه نداده‌اند، گفت: لازم نیست همه کسانی که لیست اموالشان را ارائه می‌دهند وزیر باشند. اینگونه هم نیست که اگر فردی لیست اموال خود را ارائه نداد اعلام شود. فلسفه چنین کاری این است که اگر مقدار غیرمتعارفی از اموال در طول خدمت فرد اضافه شده باشد باید ریشه آن مشخص شود قاعدتا دو نفر باقی مانده نیز لیست اموال خود را ارائه خواهند داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص پرونده پالیزدار که برخی متهمان آن با پرونده کهریزک مشترک هستند نیز تصریح کرد: برای متهمان کهریزک احکام لازم صادر شده و هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. اما پرونده دیگری که به آن اشاره شد همچنان در دادسرا بوده و هنوز به دادگاه نرفته است.

در ادامه خبرنگاری با طرح این مسئله که بحث ۱۶ میلیارد تومان و موضوعاتی از این قبیل چالش‌هایی را بین دولت جدید و قدیم ایجاد کرده است پرسید شما حق را به چه کسی می‌دهید که اژه‌ای پاسخ داد: ما نمی‌توانیم بدون بررسی قضاوت کنیم قطعا دولتی روی کار آمده است و مواردی که لازم بداند مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر به موارد مجرمانه‌ای برخورد کند گزارش می‌دهد. یک مورد آن همین بحث ۱۶ میلیارد تومان بود که قوه قضاییه وارد شده که البته گفته شده است این مبلغ مسترد خواهد شد.

اژه‌ای همچنین در خصوص مفقود شدن فردی به نام آرش صادقی که پیش از این در اوین بازداشت شده بود نیز گفت: گفته شده که این فرد در سال جاری در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا کرده است اما اصلا درسال ۹۱ و ۹۲ چنین متهمی در زندان اوین وجود خارجی نداشته است. البته در سال ۸۹ فردی به این نام دستگیر و محکوم شده است اما یک سال بعد از آن یعنی درسال ۹۰ آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد حضور پورمحمدی بعنوان مسئول رسانه‌ای قوه قضاییه نیز گفت: مجموعه‌ای نسبت به بحث رسانه در قوه قضاییه مشخص شده است که بخشی از آن مربوط به اطلاع رسانی است که آقای پورمحمدی در مورد آن قبول زحمت کرده است و می‌خواهد مسائل رسانه‌ای قوه قضاییه را سامان دهد که یکی از بخش‌های اطلاع رسانی، روابط عمومی و بخش دیگر سخنگویی است. آقای پورمحمدی بعنوان سخنگوی قوه قضاییه مسئولیتی نخواهد داشت و حتی در جایگاه روابط عمومی قوه نیز قرار نخواهد گرفت. امیدوارم با تجربه‌ای که ایشان دارد بتواند برای اطلاع رسانی بهتر به همه مجموعه‌ها کمک کرده و موجب تقویت آن‌ها در قوه قضاییه شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر