کد خبر: 103375 A

سخنگوی قوه قضاییه:/3/

دو نفر از نمایندگان در پرونده فساد سه هزار میلیاردی محکوم به جزای نقدی و رد مال شدند/ اگر جرایم و مصادیق مجرمانه از فیس‌بوك رفع شده باشد بله می‌تواند رفع فیلتر صورت گیرد اما در صورتی که جرایم مجرمانه موجود باشد فیلترینگ باید ادامه پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر از نمایندگان در پرونده فساد سه هزار میلیاردی محکوم به جزای نقدی و رد مال شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده ۲۲ بهمن قم و اینکه ایا متهم جدیدی به دادگاه اظهار شده است یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه بخشی از پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح است و بخشی دیگر در دادگستری، براین اساس همچنان روند رسیدگی انجام می‌شود و از کسانی که در این راستا مطلع باشند و یا متهم، دعوت می‌شود تا به دادگاه آمده و پاسخگو باشند.

وی افزود: پرونده وقتی در مجلس قرائت شد و گزارش تکمیلی آن از مجلس آمد بدیهی است که از افراد دیگری هم در مراحل بعدی نام برده شود که از آن‌ها نیز دعوت بعمل می‌آید تا توضیحات لازم را بیان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا پیرامون اینکه در پرونده ۲۲ بهمن نام حلقه پرتو بعنوان یکی از متهمان قرائت شده،آیا از انها برای ادای توضیحات دعوت شده است، گفت: گزارشی که به قوه قضاییه اعلام شده از افراد متعددی نام برده‌اند و ما از هر فردی که لازم است تحقیق می‌کنیم تا بتوانیم به نتیجه لازم برسیم. اما نمی‌توانم به طور قطع نام کسی را بیاورم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سردارا حمدی مقدم در چند روز اخیر و در توضیحاتی پیرامون حوادث سال ۸۸ و زیرگرفته شدن فردی توسط یک خودروی نیروی انتظامی و اینکه پس از گذشت سه سال و در سال ۹۱ این قضیه به اطلاع سردار احمدی مقدم رسانده شده و ایشان گفته‌اند که از خانواده فرد مورد نظر عذرخواهی هم شده آیا قوه قضاییه در پی سه یا ۴ سال گذشته وضعیت پرونده را مورد بررسی قرار داده بود و در حال حاضر وضعیت این پرونده چگونه خواهد بود، گفت: من به طور دقیق نمی‌دانم که آقای احمدی مقدم چه گفته‌اند و اظهارات ایشان را نشنیده‌ام اما می‌توانم بگویم که فتنه سال ۸۸ ابعاد مختلفی داشت که به دلیل گستردگی آن ممکن است افرادی در این بین شناسایی نشده باشند اما در طول زمان مورد شناسایی قرار گرفته و مطرح می‌شوند و دادگاه نیز مسائل آن‌ها را بررسی خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه با توجه به استفاده هزاران کاربر و حتی مسئولان دولتی و غیردولتی از فیس بوک و رایج شدن استفاده از آن آیا باز هم استفاده از فیلترینگ لازم و ضروری است؟ گفت: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه از فیس‌بوك رفع شده باشد بله می‌تواند رفع فیلتر صورت گیرد اما در صورتی که جرایم مجرمانه موجود باشد فیلترینگ باید ادامه پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره بررسی محتوای سایت‌ها کارگروهی تشكیل شده و براساس مصوبه‌ای در تیرماه ۸۸ که پیرامون آن ۶ وزارت خانه، دادستان کل کشور، و سایر دستگاه‌ها عضو این کارگروه هستند و اختیاراتی برای آن تعریف شده است و این کارگروه موظف است تا تمام مصادیقی که مجرمانه تشخیص داده می‌شوند را بررسی و رفع کرده و در صورتی که از رفع کامل آن اطمینان یابد از فیلترینگ هم خارج خواهد شد.

محسنی اژه‌ای به سوالی پیرامون وضعیت پرونده خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی گفت: پرونده ایشان در دادگاه است و قاضی سراج هم برای رسیدگی به آن مسوول شده بود و با توجه به اینکه آقای خاوری در ایران نیستند دادگاه وی می‌بایست به شکل جدی بررسی می‌شد اما با تغییر حکم قاضی سراج باید ببینیم آیا اینکار را انجام خواهند داد یا به فرد دیگری واگذار می‌کنند.

وی در پاسخ سوالی درباره ابهاماتی که پیرامون خرید و فروش خودروهای مگان برای جنبش عدم تعهد وجود دارد؟ گفت: هنوز گزارشی به قوه قضاییه درباره مگان‌ها تحویل داده نشده و اگر خلافی صورت گرفته باشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این اطمینان برسد آن را به قوه قضاییه خواهد داد.

محسنی اژه‌ای افزود: باید بگویم که با تغییر یک دولت و ورود دولت جدید حرف و حدیث‌های مختلفی بوجود می‌آید و دستگاه قضا هم موظف به رسیدگی به تمام آن‌ها است اما در دولت‌های قبلی هم شاهد مطرح شدن موارد مشابه این مسئله بودیم و تازگی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ابهام دار زمین دانشگاه ایرانیان نیز گفت: در حال حاضر دولت در این حوزه مشغول به کار است و اگر گزارشی بفرستد دستگاه ذی ربط وارد عمل می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخورداری مسئولان از گرین کارت‌ها قانونی است یا خیر؟ گفت: گرفتن اقامت موقت به طور کلی جرم نیست اما برای برخی مسئولان زیبنده نیست که گرین کارت داشته باشند بخصوص اینکه ممکن است شائبه ایجاد کند علاوه بر آن چه لزومی دارد که مسوولان ما اقامت کشوری دیگر را داشته باشند.

وی همچنین درباره پرونده سه هزار میلیاردی و وضعیت سه نماینده مجلس که اخیرا در این پرونده به عنوان متهم تحت بررسی و پیگیری قرار گرفته بودند؟ پاسخ داد: از سه نماینده‌ای که در مجلس متهم شده بودند دو نفر پس از بررسی‌های لازم محکوم به جزای نقدی و رد مال شده و یک نفر نیز تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون کاغذبازی‌های اداری در سازمان ثبت اسناد و مشکل ساز شدن آن برای برخی شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضا می‌تواند نسبت به این مسئله اقدامی انجام دهد یا خیر؟ گفت: باید در تمام دستگاه‌ها بتوانیم در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، روشی مناسب خدمت رسانی داشته باشیم و اگر سازمانی بتواند این سه ویژگی را محقق کند به طور حتم می‌تواند مدعی باشد که موفق شده است اما اگر اجمالا درباره سازمان ثبت اسناد و مدیریت آقای تویسرکانی صحبت کنیم ایشان در دوره خود تلاش فراوانی برای خدمت رسانی داشته‌اند تاحد ممکن سه ویژگی یاد شده را عملی کردند اما هنوز به آن حد مورد انتظار نرسیده‌اند که دلیل اصلی آن نیز می‌تواند فقدان نیروی کارآمد و آموزش مناسب کارمندان باشد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه بخش مهمی از مشکلات که کاغذبازی‌های اداری را در سازمانی مانند ثبت اسناد طولانی می‌کند بی‌توجهی مردم است.

وی افزود: در صورتی که مردم نسبت به مشکلات خود دقت کافی را داشته و پرونده خود را به مکان مناسب ارجاع دهند دیگر مشکلات بوجود امده پیش نخواهد آمد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: همچنین در یک سازمان بررسی‌هایی می‌شود که ممکن است در بین آن‌ها تخلف کارکنان روشن شود و در این راستا و با قانونی کردن کار یک سازمان طبیعی است که افرادی از کارکنان دستگیر می‌شوند در این خصوص حتی می‌توانم بگویم که از مجموعه خودمان سی نفر به دلایل مختلف تحت تعقیب و یا پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و یا حتی بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم که با کمک رسانه‌ها بتوانیم در آنجایی که نقد وجود دارد آن را برطرف کرده و نقاط متعالی را برای مردم روشن کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر