کد خبر: 58469 A

دبیر کانون کارگران بازنشسته یزد در گفتگو با ایلنا:

سهم هزینه های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از 10 درصد رسیده است.

ایلنا-یزد: دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بیران تامین اجتماعی استان یزد گفت: سازمان تامین اجتماعی تاکنون به رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه التفاوت سال 89 کارگران بازنشسته توجهی نکرده است. 

محمد قاسم رضایی نماینده منتخب کارگران در کنگره استانی خانه کارگر در گفتگو با ایلنا با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد سال 92 گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی است که علیرغم کارشناسی های صورت گرفته در تعیین سبد هزینه خانوار توسط جوامع مختلف، تنها بعنوان شعار آخر سال در رسانه های خبری مطرح و در پایان سال با تاثیر مخربی که بر قیمت های سرسام آور کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری دارد، به یکباره بسیار دورتر از واقعیت های موجود و تورم اعلام شده تصویب و اعلام می شود.

وی علت این مسئله را نامتعادل بودن نظریه شرکای اجتماعی در تعیین مزد ذکر کرد و افزود: وقتی مصوبات دولت در آنچه به ظاهر منافع کارگران و صنایع را پیش بینی نموده، مانند ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع، موضوع افزایش غیبت از 10 روز به 45 روز و سوابق بیمه بیکاری کارگران صنایع نساجی با قانون برنامه پنجم همخوانی ندارد و مفاد ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی در تعیین دستمزد و مستمری بازنشستگان رعایت نمی شود و بسیاری از قانون گریزی های دیگر در مدیریت کلان نهادهای مرتبط از وزارت کار گرفته تا تامین اجتماعی رخ می دهد، دستورالعمل های سلیقه ای و سلیقه های چندگانه، قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گرفته و چوب سلایق گوناگون و متفاوت بر گرده ضعیف ترین قشر که کارگران و بازنشستگان هستند، فرود می آید.

رضایی با اشاره به شوک تورمی سال 91 که هزینه خانوار کارگری را تا بیش از 60 درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به 32 درصد افزایش داد، گفت: قسمتی از این شوک تورمی حاصل از آزادسازی حامل های انرژی و تاثیر آن بر صنایع، افزایش نرخ دلار و طلا در بازارهای جهانی و داخلی، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کیفی تولید و رونق اقتصادی بود که بر کالاهای تولیدی و مورد نیاز خانوارهای کارگری نیز تاثیر گذاشت که با توجه به ثابت ماندن دستمزد در سال 91، کاهش قدرت خرید کارگران در این سال را به دنبال داشت؛ کمااینکه اگر مزد 100 درصد هم افزایش می یافت، جبران تورم را نمی کرد.

وی افزد: هر چند اکثر کارفرمایان مدعی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود هستند و نمایندگان آنان در شورای عالی کار همسو با نمایندگان دولت - که خود نیز در حال حاضر کارفرمایی بزرگ بحساب می آید- از این موضوع دفاع می کند؛ لیکن جای این سوال باقی است که آیا با افزایش قیمت کالاهای تولیدی که به عناوین مختلف در سال 91 اتفاق افتاد، چه ترمیمی در دستمزد کارگران صورت گرفت؟

این عضو کنگره استانی خانه کارگر یزد بیان داشت: طبق بررسی های انجام شده قدرت خرید کارگران در زمان فعلی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از 10 درصد رسیده است.

وی با انتقاد از سخنان وزیر کار مبنی بر عدم افزایش حق مسکن کارگران بعلت تخصیص سهمیه مسکن مهر به آنان گفت: بهتر بود جناب آقای عباسی آماری از کارگرانی که تاکنون موفق به دریافت مسکن مهر شده اند یا توان مشارکت در این طرح را دارند، تهیه و ارائه می کرد.

رضایی ضمن مغایر دانستن مزد تعیین شده با عدالت اجتماعی گفت: هرچه اقشار حقوق بگیر در تامین معاش و هزینه های زندگی خود ناتوان تر شوند، احتمال وقوع آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مانند آمار کودکان کار، از هم پاشیده شدن کانون خانواده ها، حوادث ناشی از استرس شغلی را افزایش می دهد.

محمد قاسم رضایی همچنین آثار سوء افزایش فاصله طبقاتی در اقشار جامعه را یادآور شد و بر پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.

وی آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سامان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد و اظهار امیدواری کرد تا مسئولین این سازمان ضمن پرداخت ما به التفاوت سال 89، ماده 96 قانون تامین اجتماعی و سبد خانوار را با اعمال همسان سازی کامل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری مدنظر قرار دهد.

خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر