کد خبر: 69346 A

محمدی كیادهی:

در ماده 46 هم آمده است كه هیأت اجرایی برای تعیین صلاحیت كاندیداها باید از چهارمرجع (اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و دادگستری) استعلام كند و این مراجع نیز طبق ماده 47 باید درچارچوب قانون اعلام نظر كنند.

ایلنا: محمد حسن محمدی کیادهی گفت: شایعاتی که در مورد رد صلاحیت کاندیداهای شورا در سطح شهر مطرح است ظاهرا یک تخریب حساب شده است.

به گزارش ایلنا از مازندران، وی که درجلسه علنی شورای شهر ساری سخن می‌گفت، افزود: مواد۲۶ و ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات شرایطی را برای کاندیدا‌ها لحاظ کرده و ماده ۳۲ هم نحوه تعیین هیأت اجرایی از سوی فرماندار را مشخص كرده که از بین ۳۰ تن از معتمدین تعداد ۷ نفر به عنوان اعضای هیأت اجرایی انتخابات معین می‌شوند و این هیأت طبق ماده ۴۰ وظیفه ثبت نام از کاندیدا‌ها و استقرار صندوق‌ها درنقاط مختلف شهر و افزایش یا کاهش آن‌ها را دارد.

 این عضو شورای شهر ساری ادامه داد: در ماده ۴۶ هم آمده است که هیأت اجرایی برای تعیین صلاحیت کاندیدا‌ها باید از چهارمرجع (اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و دادگستری) استعلام كند و این مراجع نیز طبق ماده ۴۷ باید درچارچوب قانون اعلام نظر کنند.

وی اعلام کرد: مراجع چهارگانه ظرف ده روز باید پاسخ استعلام هیأت اجرایی را بدهند و هیأت اجرایی هم ۷ روز فرصت دارد تا آن را بررسی و اعلام كند و به این ترتیب تعیین صلاحیت‌ها حداقل ۱۷ روز زمان می‌برد در حالی که هنوز این مدت سپری نشده، شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت برخی کاندیدا‌ها و اعضای شورا آنهم با ذکر بند‌ها مطرح است.

وی با انتقاد شدید از چنین شایعاتی اظهار داشت: بررسی سوابق کاندیدا‌ها طبق ماده ۴۹ قانون انتخابات کاملا محرمانه است و افشای هر گونه اطلاعات در این زمینه ممنوع بوده ومجازات دارد حال سوال این است که این شایعات از سوی مردم کوچه و بازار مطرح می‌شود یا کسانی که دست اندرکار هستند مبادرت به نشر اطلاعات قبل از مهلت تعیین شده کرده‌اند؟

کیادهی تاکید کرد: درهر صورت، متولیان امر باید در این خصوص پاسخگو باشند و جلوی این قبیل کنش‌ها و چالش‌ها را بگیرند چرا که باعث تضییع حق دیگران است و مهم‌تر اینکه خلاف قانون است.

وی یاد آور شد: قبلا درجلسه شورا اعلام کردم که تبلیغات زودهنگام کاندیدا‌ها باعث تضییع حق کسانی است که می‌خواهند قانون را رعایت کنند و حال می‌گویم اعلام زود هنگام اطلاعات مربوط به تعیین صلاحیت‌ها هم تضییع حق به شمار می‌رود و باید مورد پیگرد قرار گیرد چون موجب ناامنی می‌شود.

رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای شهر ساری تصریح کرد: چه کسی باید جلوی این اقدامات را بگیرد قانون می‌گوید اگر کسی رد صلاحیت شده نباید اعلام شودمسئولان پاسخ دهند که چه کسی این کاررا کرده است؟

وی به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما باید حماسه سیاسی را درفضای امن و سالم ایجاد کنیم اما به نظر می‌رسد کسانی نمی‌خواهند منویات رهبری محقق شود و نمی‌خواهند با مشارکت گسترده مردم حماسه‌ای رقم بخورد چون هر گونه تخریب و اقدام غیر قانونی باعث کاهش مشارکت خواهد شد و در شرایطی که قانون درماده ۵۱ تصریح کرد پس از طی مراحل، فرماندار باید اسامی‌تایید صلاحیت شده‌ها (نه رد شدگان) را اعلام‌کند.

عضو شورای شهر ساری در بخش دیگری از سخنانش به عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند، اقدامات این سازمان بویژه طرح بزرگ تفکیک زباله ازمبدا را ستود واز ریاست شورا خواستتا ازنیروهای این سازمان تجلیل شود.

کیادهی یادآور شد: فلسفه تشکیل سازمان‌های شهرداری تفویض اختیارات کامل به آنهابود. لذا پیشنهاد می‌شود برای درخشش بیشتر این سازمان‌ها اختیارات لازم به آن‌ها داده شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر