کد خبر: 8715 A

روزنامه‌های صبح امروز در سرمقاله‌های خود به مهمترین مباحث داخلی و بین المللی پرداختند.

كیهان
«آستین‌های خالی یا...؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می‌خوانید:
دیروز «آشفته بازار سكه و ارز» كه از نزدیك به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتی باورنكردنی پیش می‌رفت به بالاترین سطح آشفتگی طی چند روز اخیر رسید و قیمت سایر كالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز به موازات آن افزایش یافت. سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری خود كه هر هفته یك بار برگزار می‌شود در پاسخ به این پرسش كه برای مقابله با آشفته بازار سكه و ارز چه اقدامی صورت پذیرفته، گفت «هنوز پرونده‌ای برای مشكلات اقتصادی پیش آمده نداریم، اما اگر فرد یا گروهی را به عنوان اخلالگر شناسایی كنیم، حتما با آنها برخورد می‌كنیم» به بیان دیگر، در حالی كه این آشفته بازار با هیچیك از معیارهای شناخته شده قابل توجیه نبوده و طبیعی به نظر نمی‌رسد و فشار حاصل از آن بر شانه‌های مردم- خصوصا اقشار مستضعف جامعه- سنگینی می‌كند، هنوز اقدام درخور توجه و امیدواركننده‌ای برای مقابله با آن صورت نگرفته است.

سخنگوی محترم قوه قضائیه كه به قاطعیت و دلسوزی و مقابله جدی با مفسدان اقتصادی شناخته می‌شود، در این باره كه اخلالگران از سوی چه كسانی باید شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شوند گفت «چندین بار از سیستم اطلاعاتی و امنیتی كشور خواسته ایم كه به طور جدی پی گیر این تغییرات در بازار باشند تا اگر عده‌ای اخلال می‌كنند، شناسایی شوند» تا اینجا مطابق اظهارات دیروز دادستان محترم كل كشور می‌توان نتیجه گرفت كه دستگاه قضایی در انتظار شناسایی اخلالگران بازار سكه و ارز از سوی مراكز اطلاعاتی و امنیتی كشور است، اما- صرفنظر از این كه دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری از جرم نیز دارد- هنوز افراد یا جریان و باندی به عنوان اخلالگر معرفی نشده‌اند و این سؤال پیش می‌آید كه آیا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی كشور هنوز برای شناسایی اخلالگران اقدامی نكرده‌اند؟! یا اقداماتی انجام داده و اخلالگران را شناسایی كرده‌اند ولی هنوز آنان را به دستگاه قضایی معرفی نكرده‌اند؟! حالت اول بعید به نظر می‌رسد چرا كه حجت الاسلام والمسلمین مصلحی وزیر محترم اطلاعات بارها نشان داده‌اند در اینگونه موارد كه پای منافع ملی و معیشت مردم در میان است، مانند حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، بسیار حساس بوده و متعهدانه عمل می‌كنند.

بنابراین تنها دو احتمال دیگر باقی می‌ماند، اول آن كه افراد و یا جریان خاصی مانع معرفی اخلالگران از سوی مراكز اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی شده‌اند! و دوم این كه مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی كشور، آشفته بازار سكه و ارز را طبیعی! و عادی تلقی می‌كنند كه این تلقی و دیدگاه در صورت وجود، «فاجعه آمیز» است و باید پرسید مگر طی ده روز یا چند ده روز اخیر چه اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داده است كه با استناد به آن، افزایش بی رویه و جهشی قیمت سكه و ارز قابل توضیح باشد؟! بدیهی است كه وجود برخی از تنگناهای تحمیلی قابل انكار نیست ولی این تنگناهای تحمیلی با آشفتگی پرشتاب بازار ارز تناسب قابل قبولی ندارد.

اما، از سوی دیگر چرا سایر مسئولان سامان دهی بازار سكه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه‌های محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگانی، بانك مركزی و گمرك در این باره سكوت كرده‌اند؟ چرا توضیح نمی‌دهند كه از آغاز سال جاری تاكنون ده‌ها میلیارد دلار برای ورود كالا اختصاص یافته ولی بسیاری از كالاهای یاد شده وارد كشور نشده است؟ و چرا برای بازگرداندن دلارهایی كه اختصاص داده‌اند، راهكار و چرخه قانونی و تعریف شده‌ای ندارند؟

وزیر محترم اقتصاد می‌فرمایند، تنظیم بازار ارز برعهده من نیست، وزیر محترم بازرگانی پاسخ مشابهی می‌دهند، رئیس محترم بانك مركزی از ارزی كه به بانك‌ها اختصاص داده ولی بانك‌های دریافت كننده آن را در موارد دیگری مصرف كرده‌اند خبر می‌دهند و نمی‌فرمایند چرا؟! مسئولان محترم گمرك درباره چگونگی ورود و خروج كالا و انطباق آن با فرمول قانونی، توضیحی نمی‌دهند و... نمایندگان محترم مجلس هم كه بعد از یك دوره كار طولانی و طاقت فرسا! برای رفع خستگی به مرخصی رفته‌اند!

مقابله با این آشفته بازار در مقایسه با توانمندی‌های برجسته و مثال زدنی و بعضا بی نظیر جمهوری اسلامی ایران به آسانی امكان پذیر است و تعجب آور است كه چرا دست اندركاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافیای شناخته شده سپرده و در قلع و قمع آن امروز و فردا می‌كنند؟!

و بالاخره، برخی مسئولان محترم در هر سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه باید باور كنند، آستین‌هایی كه به اخلال در بازار ارز دیده می‌شود، خالی از دست نیست!

خراسان
آقای رئیس جمهور بازار آشفته ارز نیازمند اقدام عاجل شماست» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است كه در آن می‌خوانید:
رشد افسارگسیخته قیمت انواع ارز و درپی آن کاهش روز افزون و لحظه‌ای ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته و به ویژه چند روز اخیر وضعیت بی ثبات و نابسامانی را به ارمغان آورده است که درنتیجه آن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که نیازمند به واردات مواد اولیه و قطعات هستند را دچار آشفتگی و سرگردانی کرده است، بسیاری از کارآفرینان اکنون نگرانند که چگونه برای ادامه تولید خود برنامه ریزی کنند، در شرایطی که بازار آزاد ارز در سیطره عده‌ای دلال هر لحظه عددی جدید برای خرید و فروش ارز به ثبت می‌رساند وعدم حضور و دخالت دولت در این بازار، شرایط را برای ایجاد انتظارات وحشتناک تورمی مهیا کرده است، پر واضح است که افزایش ۴۰۰تا ۵۰۰تومانی قیمت دلار آمریکا در عرض یک روز در بازار آزاد این پیام را منتقل می‌سازد که رشد قیمت‌ها در این بازار حبابی و تصنعی است اما آنچه عجیب و بی سابقه است عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار برای پایان دادن به سیر صعودی قیمت‌ها و شکل گیری ذهنیت سودآوری کوتاه مدت از انباشت دلار و سایر ارزهاست، ذهنیتی که در صورت عدم اقدام عاجل دولت و رئیس جمهور محترم می‌تواند به شکل نگران کننده‌ای سیل نقدینگی سرگردان را به امید دستیابی به سودهای کلان بدون زحمت راهی بازار ارز، سکه و طلا نماید و تقاضایی کاذب و ویرانگر را در مسیری که به هیچ عنوان به نفع اقتصاد و تولید کشور نیست شکل دهد.

برخلاف بسیاری از کارشناسان اقتصادی که معتقدند تزریق مستقیم ارز به بازار آزاد هدر دادن ذخایر ارزی است، معتقدم که عدم تزریق ارز به بازار آزاد و دخالت مستقیم بانک مرکزی در فروش ارز در این بازار در شرایط فعلی به مثابه بنزین ریختن بر روی آتش است چرا که عدم حضور بانک مرکزی در این بازار که یکی از پایه‌های تعیین کننده قیمت‌های سکه وطلاست ومنبع تامین ارز برای مسافران و بخش قابل توجهی از واردکنندگان و تولیدکنندگان است به معنای سپردن سکان این بازار به دست دلالان سودجوست.

حفظ ارزش پول ملی به عنوان نماد اقتصاد ایران جزو وظایف حاکمیتی دولت است، کاهش بیش از ۱۰۰درصدی ارزش ریال ایرانی در مدت زمان کمتر از یکسال و متعاقب آن افول بیش از حد قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه موجب گسترش شکاف طبقاتی شدید در بین سطوح مختلف درآمدی شده است این موضوع به هیچ عنوان با اهداف عدالت خواهانه دولت در ابتدای شروع فعالیت همخوانی ندارد و در راستای شعارهایی نظیر آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ارزیابی نمی‌شود با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به حساسیت شرایط فعلی راهکارهای ذیل برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود.

۱ - تشکیل مرکز سراسری مبادلات ارز از سوی دولت اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود اما این مرکز باید با حمایت دولت و توسعه فعالیت‌ها قلمرو خدماتش را گسترش دهد.

اولاً: این مرکز باید تمام اولویت‌های ده گانه واردات را پوشش دهد ثانیاً: امکانات این مرکز و همچنین تعداد بانک‌های طرف قرارداد باید به نحوی گسترش یابد که تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور بتوانند نیازهای ارزی خود را در مسیر قانونی تامین کنند.

۲ - بررسی اجمالی روند رشد قیمت ارز در بازار آزاد طی یکسال گذشته نشان می‌دهد که از حدود ۲ماه پیش که بانک مرکزی تزریق ارز به بازار را به شکل محسوسی کاهش داده است و به اعتقاد برخی متوقف ساخته روند رشد قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی سابقه و طی چند روز اخیر به صورت لحظه‌ای افزایش یافته است، بنابراین در این مقطع زمانی ضروری و حیاتی است که دولت با تزریق ارز به بازار آزاد روند قیمتی را به هر شکل ممکن معکوس کند، بدیهی است وقتی که چند روز قیمت‌ها سیر نزولی داشته باشد بسیاری از افرادی که به امید افزایش قیمت‌ها به ذخیره ارز روی آورده‌اند برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشنده ارز خواهند شد و روند عرضه و تقاضا در بازار متعادل تر خواهد شد.

۳ - آنچه که به عنوان استدلال حفظ ذخایر ارزی برای جلوگیری از دخالت در بازار ارز از سوی برخی مسئولان مورد استناد قرار می‌گیرد قابل تامل است اما باید این موضوع مهم را گوشزد کرد که خسارتی که اقتصاد کشور و تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی از ناحیه تورم افسارگسیخته ایجاد شده به دلیل صعود قیمت ارز متحمل می‌شوند اثرات بسیار مخرب تر ازکاهش ذخایر ارزی دارد، بنابراین حمایت از تولیدکننده با راهبرد تامین ارز مورد نیاز با قیمت منطقی علاوه بر این که به کاهش قیمت تمام شده کمک می‌کند، گامی موثر در صیانت از اشتغال ایجاد شده در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است.

۴ - وعده‌های واهی و بدون پشتوانه برخی از مسئولان اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته علاوه بر سلب اعتماد عمومی و مخدوش شدن جایگاه نزد عامه مردم و همچنین عدم تکاپوی کافی برای رفع مشکلات سیستم پولی و ارزی کشور طی چند ماه اخیر شائبه‌های فراوانی نظیر جبران کسری بودجه و افزایش مبلغ یارانه نقدی از محل افزایش قیمت ارز در برخی از سطوح جامعه ایجاد کرده است، ضروری است که دولت محترم برای پایان دادن به همه شائبه‌ها مجموعه تدابیری که همه جوانب اقتصادی در آن سنجیده شده باشد را اتخاذ نماید و برای عبور از شرایط حساس فعلی از آزمون و خطا و به کارگیری روش‌هایی که از عمق کارشناسی کافی برخوردار نیست پرهیز کند.

۵ - شکی نیست که مجموعه محدودیت‌های ایجاد شده از ناحیه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و همپیمانانش شرایط دشواری را برای انتقال ارز به کشور ایجاد کرده است اما تجربه سال‌های سخت دوران جنگ و شرایطی که کشور به لحاظ ذخایر ارزی محدودیت‌های فراوانی داشت نشان می‌دهد که دولت با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و ایجاد اعتماد دوطرفه می‌تواند تحریم‌ها را به خوبی پشت سر بگذارد و بخش خصوصی مورد اعتماد دولت می‌تواند پل ارتباطی انتقال ارز به داخل کشور باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت ارز که به افزایش تورم منجر می‌شود هزینه‌های دولت را به عنوان بزرگترین مصرف کننده کشور افزایش می‌دهد که در نهایت به افزایش هزینه‌های عمرانی و در بسیاری از موارد طولانی تر شدن زمان بهره برداری از پروژه‌ها می‌انجامد با این اوصاف چرخه تورمی ایجاد شده از ناحیه افزایش قیمت ارز در مرحله اول مانعی بر سر راه پروژه‌های دولتی نیز محسوب می‌شود، از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص مبلغی به عنوان یارانه نقدی که برای اقشار آسیب پذیر جامعه کمک قابل توجهی محسوب می‌شد و در ۶ماه اول اجرای طرح به خوبی عملیاتی شد در یکسال گذشته به دلیل تورم سنگین ایجاد شده که قدرت خرید مصرف کننده را به شکل محسوسی کاهش داده است تا حدود زیادی اثربخشی خود را در ارتقاء توان خرید اقشار ضعیف از دست داده است.

مرور مجموعه مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور و عبور از آنها در ۲ دوره دولت نهم و دهم حاکی است که توان اجرایی دولت فعلی برای حل مشکلاتی نظیر افزایش افسار گسیخته قیمت ارز بسیار بالا است به شرط آن که رئیس جمهور محترم بخواهد و شخصاً موضوع را پیگیری و نقشه راه را اجرایی کند.

جمهوری اسلامی
«راه صحیح مواجهه با واقعیت‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
جنگ اقتصادی كشورهای سلطه‌گر غربی علیه جمهوری اسلامی به روزهای حساسی رسیده است. اقدامات نو به نو و دسیسه‌های پیوسته دشمنان كشورمان این روزها همچنان ادامه دارد و فرماندهان اقتصادی كشورهای تحریم كننده ایران از هیچ اقدامی علیه منافع و سرمایه‌های اقتصادی كشورمان فروگذار نمی‌كنند.

بررسی و ارزیابی صحنه نبرد نیز به روشنی گویای این واقعیت است كه دشمنان ما از تمام توان و امكانات خود برای شكستن خط مقاومت ایران بهره می‌برند، اما در این شرایط خوشبختانه در موارد متعددی، برتری با فعالان اقتصادی ایرانی است. به عنوان نمونه با وجود سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی كه كشورهای تحریم كننده بر روی صنعت نفت و درآمدهای نفتی ایران انجام داده بودند، استمرار جریان فروش و صادرات نفت نشان داد كه برنامه‌ریزی‌ها و امیدواری‌های دشمنان شكست خورده است.

در برخی از حوزه‌ها اما متأسفانه شرایط به این خوبی نیست و همچنان آسیب‌پذیر هستیم. یكی از این خاكریزها، خاكریز ارز است. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم داده‌اند تا طی دو سال اخیر، بازار ارز كشور دستخوش نوسانات و فراز و نشیب‌های شدیدی باشد و مدیران اجرائی و اقتصادی نیز نتوانند راه چاره‌ای اثربخش و مفید برای خروج از این بحران پیدا كنند.

فارغ از موفقیت‌ها و ناكامی‌ها در جریان نبرد سنگین اقتصادی، آنچه در شرایط فعلی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، توجه به امنیت روانی جامعه و سرمایه اجتماعی كشور است.

به دیگر سخن، گذشته از ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد، درك اولویت ذهنی و عینی افكار عمومی خصوصاً در حوزه اقتصادی از جمله اساسی‌ترین و كلیدی‌ترین مسائلی است كه باید در كانون توجه مدیران جامعه قرار داشته باشد. چرا كه تجارب فراوان جهانی و داخلی به دفعات ثابت كرده است كه درصورت تقویت اتحاد روحی و همدلی مردم یك كشور، امكان شكست آنها در جبران دشوارترین و سهمگین‌ترین حملات نیز بسیار اندك است چنانكه در جریان هشت سال دفاع مقدس به خوبی شاهد تأثیر و نقش سرمایه اجتماعی و همدلی در جامعه ایران بودیم.

یكی از مؤثرترین و كلیدی‌ترین عوامل نقش آفرین در افزایش یا كاهش این سرمایه اجتماعی، صداقت و شفافیت در رابطه مدیران و مسئولان اجرایی خصوصاً در حوزه اقتصاد با افكار عمومی است.

به عبارت دیگر مردم در شرایط كنونی كه برخی تنگناهای تحمیلی بر اقتصاد كشور، دشواریهایی را درحوزه معیشتشان پدید آورده است، بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند كه مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی، ریشه و علت واقعی مشكلات را برایشان تشریح كنند و برنامه‌های دولت را برای كاستن از این مشكلات توضیح دهند.

فرافكنی، بزرگنمایی نقش تحریم‌ها برای استتار ضعف‌های مدیریتی، عدم پذیرش مسئولیت و پاسكاری تقصیرها و از همه ناگوارتر انكار وجود مشكلات اقتصادی - معیشتی از سوی مدیران، مهمترین و مضرترین رفتارهایی هستند كه ضرباتی جبران ناپذیر بر سرمایه اجتماعی وارد می‌آورند.

علیرغم پیامدهای ناگوار این قبیل رفتارها متأسفانه طی ماه‌های اخیر بیش از چند سال گذشته چنین رفتارهایی از مسئولان و مدیران سرزده است. به عنوان مثال عدم پذیرش مسئولیت افزایش قیمت ارز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود فعالیت كمیته ساماندهی ارز زیر نظر وی، تشویق به حذف برخی مواد غذایی ضروری از سبد مصرف خانوارها به علت گرانی بیش از حد، فرافكنی در مورد مشكلی مانند كم آبی و دادن آدرسهایی مانند دستكاری ابرهای باران‌زا توسط دشمن، مقصر جلوه دادن رسانه‌ها در افزایش قیمت سكه و ارز، اتهام زنی به گروه‌های سیاسی رقیب در حوزه اقتصاد و از همه دردآورتر اصرار بیهوده بر شاخص‌هایی مانند افزایش درآمد عمومی آن هم بدون در نظر گرفتن میزان افزایش مخارج و... نمونه‌هایی از عدم صداقت و شفافیت در ارتباط مدیران اجرایی و افكار عمومی است.

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با اشاره‌ای صریح و واقع‌بینانه به پیامدهای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نه تنها آنها را بی‌تأثیر و درحد كاغذ پاره ندانستند بلكه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهید پادزهرها و ضد حمله‌های متناسب، با طرح راهكاری تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" در واقع نقشه راه پیش رو برای خنثی سازی اثر تحریم‌ها را نیز تبیین كرده‌اند راه صحیح مواجهه با مشكلات و تنگناها نیز همین است نه انكار واقعیت ها.
بدین ترتیب، بر دولت و مدیران دولتی است كه با تشریح شفاف و صادقانه معضلات كنونی برای افكار عمومی زمینه همدلی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم آورند چرا كه ملت ایران همواره ثابت كرده است كه پاسخ صداقت را با وفاداری و از خودگذشتگی می‌دهد.

رسالت
«مدیریت منابع ارزی!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در شهریور امسال فرمودند: " مسئله منابع ارزی مسئله مهمی است. روی این مسئله دقت كنید. خیلی باید كار كنید واقعا منابع ارزی را باید درست مدیریت كرد. در مورد ارز پایه حرف‌های گوناگونی از دولت صادر شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. یك تصمیم قاطع بگیرید و روی آن بایستید. "

این‌روزها سخن از نحوه مدیریت بازار ارز توسط دولت است.
بازار آشفته ارز و افزایش جهشی قیمت دلار با هیچ‌یك از معادلات رایج تعریف شده قابل توجیه نیست. مردم می‌پرسند رئیس دولت به‌عنوان رئیس هیئت وزیران، رئیس شورای پول واعتبار، مسئول اصلی صندوق توسعه ملی، رئیس مجمع عمومی شركت ملی نفت و... در این آشفته بازار كجاست و چه می‌كند؟

تیتر اول روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت دیروز پاسخ داد كه او فعلا دغدغه‌ رهایی جوانفكر مشاور مطبوعاتی خود از زندان را دارد و كاری به كاهش ارزش پول ملی ندارد. كاری به دغدغه تولید كنندگان و مصرف كنندگان درسال حمایت از تولید ملی ندارد.

دولت در قالب درآمد عمومی كشور بیش از 50 میلیارد دلار ارز عواید حاصل از فروش نفت خام برحسب قانون بودجه سال 91 را در اختیار دارد. دولت از طریق شركت ملی نفت، 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی در سال 91 را در اختیار دارد. دولت از طریق صندوق توسعه ملی 20 درصد فروش نفت خام و میعانات گازی تولیدی را در اختیار دارد.

دولت از طریق شركت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بیش از 10 میلیارد دلار فروش فرآورده را در اختیار دارد. دولت از طریق شركت ملی صنایع پتروشیمی در شش ماهه اول سال 91 بیش از 6 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر كرده است. دولت به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مجامع عمومی دهها شركت دولتی، صاحب اختیار میلیاردها دلار، یورو، پوند و... ارز خارجی است.
چگونه است با وجود میلیاردها دلاردرآمد ارزی در همین سال و ذخایر ارزی از قبل به جا مانده طلا و ارز قادر به كنترل و مدیریت بازار ارز نبوده و توان حفظ ارزش پولی ملی را ندارد. نگارنده اعتقاد ندارد كه مدیران دولت ناتوان هستند و برنامه ندارند، دولت بارها كارآمدی خود را در اجرای طرح‌های بزرگ و تك‌ها و پاتك‌های دشمن در حوزه اقتصاد نشان داده است. اما سئوال این است كه چرا دیرهنگام به مسئله ورود پیدا می‌كند واجازه می‌دهد دشمن نفوذ كند و ضربه خود را بزند بعد در مقام دفاع و حل معضل برآید؟!

چند هفته پیش مسئله قیمت مرغ برای مصرف كننده و قیمت نهاده‌های دامی برای تولید كننده به صورت یك معضل درآمده بود كه با چند نشست كارشناسی و اقدام عملیاتی درست، مشكل حل شد. سئوال این است: آیا این نشست‌ها و اقدامات قبل از وقوع معضل قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبود؟ آیا حتما باید اجازه دهیم اتفاق رخ دهد و دشمن در جنگ نرم بر علیه ملت سود خود را ببرد بعد قضیه را مهار كنیم؟

سئوال بعدی این است كه دولت چرا به تعهدات خود در اختصاص ارز مرجع درخصوص كالاهای ردیف 1 و 2 تاخیر و تعلل می‌كند. رها كردن بازار ارز از همین نقطه شروع شد. بلا تكلیفی در دادن ارز به كالاهای ردیف‌های 3 به بالا كه اكنون با راه‌اندازی مركز مبادلات ارزی قدری سامان یافته چرا هنوز در هاله ابهام است؟!

مجموع این سئوالات به اینجا منجر می‌شود كه مردم سئوال كنند چرا دراین جنگ اقتصادی از همه ظرفیت دولت استفاده نمی‌شود. چرا صندلی رئیس جمهور در اتاق جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی خالی است و هیچ خبری از تدبیر، شجاعت و جسارت ورود او به این مسائل در جراید دیده نمی‌شود؟!

سخن دیگر اینكه وزیر امور اقتصادی و رئیس بانك مركزی در حوزه پولی بانكی چه اختیاراتی دارند.

آیا اختیارات خود را به كس دیگری تفویض كرده‌اند و شده‌اند كارمند و مجری تصمیمات دیگران! این دیگران چه كسانی هستند؟ با توجه به اینكه می‌دانیم تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست.
***
مجلس در این معركه چه می‌كند. صرف بیان چند موضع غیر كارشناسی آن‌هم از نگاه سیاسی كفایت می‌كند؟ یا مجلس ابزارهای قانونی و فنی متفاوتی دارد و می‌تواند در این مسئله ورود پیدا كند.

مجلس از طریق دیوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسی می‌تواند به این سئوال پاسخ دهد كه آیا تصمیمات متخذه دولت دراین موضوع به ترتیبی است كه در قوانین و مقررات موضوعه مقرر شده است؟ آیا تصمیمات درست بوده یا نادرست؟! (1)

آیا دیوان محاسبات كنترلی روی میلیاردها دلار ارزی كه در اختیار بنگاه‌های اقتصادی دولت است دارد؟ آیا ارزش این منابع ارزی به دلیل افزایش شدید نرخ تسعیر در بازار ارز مشخص است؟ عنوان سرفصلی این مابه التفاوت نجومی در صورت‌های مالی بانك مركزی و بانك‌های عامل چیست؟ نظر كارشناسان خبره دیوان در مورد این رویداد كه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است چیست؟

سیاست روز
«راه‌ بن‌بست اردوغان» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است كه در آن می‌خوانید:
ترکیه همچنان به جاه‌طلبی‌های خود در منطقه ادامه می‌دهد. این جاه‌طلبی‌های پایان ناپذیر ترکیه هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

دولت ترکیه که با حمایت‌های گسترده غرب و آمریکا به قدرت رسیده است و توانسته اقتصاد بحران‌زده خود را بازسازی کند، اکنون به طور آشکارا و مستقیم، برای پیاده‌کردن اهداف و سیاست‌های دیكته شده در منطقه گام به گام به پیش می‌رود.

دولت حاکم ترکیه این امر بر او مشتبه شده است که ناجی کشورهای منطقه است و به همین واسطه تلاش بسیاری انجام می‌دهد تا خود را به عنوان کشوری که می‌تواند رهبر جهان اسلام باشد، مطرح کند.

حزب اسلام‌گرای توسعه و عدالت پس از روی کار آمدن در ترکیه، با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا و اتحادیه اروپا، گوی سبقت را از دیگر دولت‌های پیشین ترکیه ربود، تا بتواند خود را در دل آمریکا و اروپا عزیز‌تر کند.

این طنازی دستخوش خوبی هم برای آنکارا در پی داشت، اگر اکنون دیده می‌شود که این کشور از اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی چند سال گذشته خارج شده است، مدیون خوش خدمتی‌هایی است که در قبال اجرای سیاست‌ها و دستورات آمریکا در منطقه پیاده کرده است.

اکنون دولت ترکیه گامی دیگر را برای تکمیل قدرت‌طلبی‌های خود برداشته است. برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه برای نشان دادن قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی‌های این حزب حاکم در ترکیه با حضور برخی مسئولین کشورهایی همچون مرسی رئیس‌جمهور مصروخالد‌مشعل شکل گرفته است.

ترکیه که اکنون خود را پرچمدار الگوی کشورهای اسلامی منطقه می‌داند، به خود اجازه می‌دهد در کنگره حزبی، به ایران، روسیه و چین هشدار دهد و بگوید؛ «به روسیه و چین و در کنار اینها به ایران از همینجا متذکر می‌شوم که مواضع خودتان را نسبت به سوریه در یک سال و نیم گذشته یک بار دیگر مرور کنید، چرا که تاریخ، قرار گرفتن در کنار چنین حکومت ظالمی (بشار اسد) را هرگز نخواهد بخشید.»

اردوغان و دولت آن، غافل از آن هستند که آنها با دخالت‌های آشکار خود در جنایاتی که شورشیان و تروریست‌های سوریه مرتکب می‌شوند سهیم هستند و این اقدام آنها ثبت در تاریخ خواهد شد و این ترکیه است که همانند قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی كه در تاریخ ثبت شد و به مانند لکه سیاهی بر پیشانی تاریخ این کشور باقی ماند و اگر دولت فعلی ترکیه به سیاست‌های خود علیه سوریه ادامه دهد، یک پرونده دیگری از جنایات این کشور در تاریخ به ثبت می‌رسد که افکار عمومی حال و آینده آن را نخواهد بخشید.

جبهه‌ای که ترکیه با همراهی برخی دیگر از کشورهای منطقه علیه سوریه تشکیل داده است، نه تنها جبهه‌ای علیه سوریه است، بلکه جبهه‌ای علیه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و علیه ایران نیز هست.

شکست سیاست‌های ترکیه علیه سوریه، جایگاه این کشور را در منطقه تضعیف می‌کند و این اتفاق باعث خواهد شد تا مردم مسلمان این کشور نسبت به اقدامات دولت حاکم و هزینه‌های گزافی که برای تسلیح و تجهیز شورشیان سوریه صرف می‌کند، اعتراضات مردمی آغاز شود و آنگاه به زودی باید در انتظار بهار ترکی بود.

تهران امروز
«تركیه بازی با آتش!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسین جعفریان است كه در آن می‌خوانید:
شاید بیشتر كارشناسان حتی ندانند كه منابع نفت شمال عراق، از كل ذخایر نفت در كشور لیبی و نیجریه (بر روی هم) بیشتر است. این در حالی است كه دولت مركزی در بغداد هیچ نظارت تعیین كننده‌ای بر استخراج و فروش و عایدی این منابع عظیم ندارد. دولت اقلیم كردستان درست شبیه یك حكومت مستقل، برای استخراج و فروش این منابع با دلالان و طرف‌های خارجی قرارداد بسته و درآمد حاصله را اخذ كرده و برای هزینه كرد آن تصمیم می‌گیرد.

این رفتار سبب شده است تا بسیاری از دیگر استان‌های نفتخیز عراق، نظر به وضع آشفته كشور و نفوذ اندك دولت مركزی، هوای خودمختاری و استقلال به سرشان زده و خواب درآمدهای سرشار نفت را ببینند. با این وضع دولت «نوری المالكی» تا چه وقت توان مقاومت در برابر این خودسری‌ها را خواهد داشت؟

تركیه در حركت اقلیم كردستان عراق به سوی استقلال از دولت مركزی نقش مهمی داشته است. آنها بدون توجه به هشدارهای بغداد، قراردادهای نفتی كلانی با مسعود بارزانی بسته و از ارتش كردستان برای دخالت مستقیم در سوریه و رسیدن به اهداف پنهان خود در منطقه حداكثر استفاده‌ را می‌كنند. در این میان آنكارا، آشكارا درصدد جدا كردن متحدان سنی دولت مركزی از آن و متحد كردن این مخالفان با دولت اقلیم كردستان است. بر اساس همین سیاست فریبكارانه، تركیه به طارق الهاشمی، معاون مجرم و فراری رئیس‌جمهوری عراق پناه داده و امكانات بی‌نظیری در اختیار وی نهاده است. تا آنجا كه او از تاسیس «ارتش آزاد عراق»، یعنی تشكیلاتی مشابه معارضین سوریه اما در عراق سخن گفته و بعید نیست در آینده نزدیك در برخی استان‌ها كه بغداد از نفوذ كمتری در آنها برخوردار است، جنگ را علیه نوری‌المالكی آغاز كند.

اردوغان امیدوار است با كارشكنی‌های مداوم علیه مالكی، عاقبت او را از قدرت ساقط كرده و طارق الهاشمی را به عنوان گزینه جایگزین راهی كاخ ریاست‌جمهوری كند. بازنده اصلی اما در این شیوه شیطانی، كردهای منطقه‌اند. بی‌گمان آنكارا در دراز مدت یك دولت مستقل كرد در جنوب خود و در مجاورت استان‌های كردنشین خویش را تحمل نخواهد كرد. ترك‌ها تا آنجا به اقلیم كردستان میدان خواهند داد كه آمال آنان را برآورده ساخته و سپس چون دستمالی مصرف شده، آن را دور خواهند انداخت.

البته هیچ تضمینی نیست كه همه چیز بر وفق مراد «اردوغان» باشد و طبق نقشه‌های او پیش برود. اگر دمشق در یك سیاست تدافعی كردهای «پ. ك. ك» را به سلاح‌های پیشرفته مجهز كند، آنها نشان داده‌اند كه در جنگ پارتیزانی خبره‌اند و قادرند تمام استان‌های جنوبی تركیه را به آتش بكشند. در آن هنگام هیچ تضمینی نیست كه بارزانی و طالبانی كردها را رها كرده و در كنار دولت اردوغان با آنها بجنگند.

اتحاد آنها در چنین برهه‌ای می‌تواند بلایی كه بر سر «مالكی» آمد را بر سر آنكارا نیز بیاورد. ترك‌ها با آتش، بازی می‌كنند و برای خود نقشی بیشتر از توان و قابلیت‌هایی كه دارند متصورند این رویاپردازی كار دست تركیه خواهد داد و صد البته زیان این خامی‌ها و اشتباهات تاریخی را مردم مظلوم تركیه خواهند پرداخت.

وطن امروز
«از میوه این درخت نخواهید خورد» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن می‌خوانید:
ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از 2000 تومان به بالای 3000 تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.

ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از 2000 تومان به بالای 3000 تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.

از چند ‌ماه پیش روشن بود که به اینجا خواهیم رسید و از حالا روشن است که مسیر در چند ‌ماه آینده چیست. برای آنکه خط سازش احیا شود، باید خط مقاومت شکست خورده و به بن‌بست رسیده به نظر برسد و برای اینکه جامعه شیرفهم شود که خط ایستادگی و مقاومت و اصولگرایی شکست خورده، علم سازش را نه سازشکاران شناخته شده و نام و نشاندار، بلکه کسانی باید بردارند که تا پیش از این درون خانواده اصولگرایی، منتسب به این جریان و مولود آن بوده‌اند ولو اینکه خود هرگز به این موضوع باور نداشته‌اند. حالا به نزاع اصلی رسیده‌ایم. سازش یا مقاومت؟ رابطه و مذاکره با آمریکا یا تداوم مواجهه راهبردی در وضع بدر و خیبر؟

یکم-سوال اول این است: چه مقدار از مشکلات فعلی کشور بویژه در حوزه اقتصادی مربوط به منازعه با غرب، تحریم و سرشاخ شدن با آمریکاست؟ این سوال مهمی است، چرا که پاسخ به آن به ما نشان خواهد داد که اساسا صورت مساله را درست نوشته‌ایم یا نه. آیا وضع کنونی بازار ارز محصول تحریم‌هاست؟ این ستون مجال بسط این نکته را ندارد و اکنون هم فرصت باز کردن سر برخی بحث‌ها نیست.

اجمالا وضع فعلی ارز قطعا ناشی از این نیست که درآمدهای ارزی کشور قادر به تامین نیازهای ارزی کشور نیست. قبل از همه خود آمریکایی‌ها می‌دانند که پروژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی به فضاحتی گرفتار شده است که بهتر است صدایش را درنیاورند و در هم نمی‌آورند. هدف این تحریم‌ها این بود که ایران نفت نفروشد، اگر فروخت، ارز ناشی از آن وارد کشور نشود و اگر شد، ایران قادر به خرید کالاهای مورد نیازش با این ارز از بازارهای خارجی نباشد. واقعیت این است که هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است، بلکه برعکس بانیان پروژه تحریم دریافته‌اند که اساسا رخ دادنی نیست.

بنابراین مشکل کمبود ارز نیست. پس مشکل کجاست؟ این سوال خطیری است که پاسخ آن را در 3 حوزه باید جست‌وجو کرد: 1- در عملکرد دستگاه اجرایی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار و اینکه بزرگ‌ترین نهادی که از جهش قیمت ارز سود می‌برد، کیست و بناست با درآمد ناشی از این افزایش قیمت چه کنند؟ 2- در فعالیت مافیا یا مافیاهایی که انتهای خط آنها هم به برخی محافل خاص می‌رسد و از رانت دسترسی به ارز ارزان برخوردارند.

و 3- در فضای رسانه‌ای و روانی که ساخته شده است و هدف از آن هم این است که کسانی که در تمام زندگی‌شان رنگ دلار را هم ندیده بودند و اساسا گذرشان به این قبیل امور نمی‌افتاد، به این نتیجه برسند که باید دار و ندار خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین مشکل این نیست که آمریکا دشمن ما است. ایران دشمنی کردن با دشمنی به نام آمریکا را خوب آموخته است. مشکل جای دیگر است.

دوم-سوال دوم این است: آیا سازش راه‌حل است؟ فرضا میان آمریکا و آرزومندان دست دادن با آقای اوباما نشست و برخاستی هم رخ داد، آیا مشکلات کشور حل خواهد شد؟ تجربه تاریخی به ما می‌گوید تحت این شرایط سر دادن ندای مذاکره هیچ چیز جز ارسال پالس ضعف و ناتوانی نیست. دشمن تنها در شرایطی به شما امتیاز خواهد داد و شما را جدی خواهد گرفت که شما را قوی و سرپا ببیند و و حس کند در ازای آنچه می‌دهد چیزی هم دریافت خواهد کرد.

مردم سالاری
«خروس قندی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی‌ودایع است كه در آن می‌خوانید:
دنیای سیاستمداران و دیپلمات‌های شیک‌پوش هم عالمی دارد! یک روز دشمن خونی با یکدیگر هستند تاجایی که حذف رقیب را به هر طریق ممکن دنبال می‌کنند و روزی دیگر رفیق شفق.

در این میدان هرکس قیمتی دارد اما گروه‌هایی هم هستند که با کمترین قیمت برای منافع خود تن به هر کاری می‌دهند.

این موضوع در چهارگوشه جهان، پنج قاره و چندین کشور مختلف موجودیت دارد.

مردم ایران اسلامی، گروهک منافقین را به خوبی می‌شناسند؛ گروهی با مشی مسلحانه که پس از انقلاب 57 در ایران به دلیل حذف از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی علیه مردم دست به اسلحه بردند و جان مردم غیرنظامی، سیاستمداران و حتی نظامیان را در عملیات‌های مسلحانه و ترورهای پراکنده گرفتند.

این گروه در طول جنگ تحمیلی دوشادوش نظامیان صدام حسین در مقابل سربازان وطن ایستادند و در بسیاری موارد سعی بر سبقت از ارتش متهاجم عراق داشتند. بازجویی از سربازان ایرانی، نیروی نفوذی در خطوط ایرانی، شنود مکالمات و ترور فرماندهان جنگ نمونه‌هایی از وطن فروشی گروهک منافقین است.

در نهایت گروهک منافقین در عملیات مرصاد سنگین‌ترین ضربه را تجربه کردند، آنها در طول دیکتاتوری رژیم بعثی عراق در سرکوب شیعیان و کردها حضوری کلیدی داشتند. منهای آمار افرادی که در عراق توسط این گروهک تروریستی کشته شدند در ایران حدود 17000 نفر، قربانی فعالیت‌های مسلحانه این گروهک شدند.

در روزهایی که این سربازان ارزان قیمت از اردوگاه اشرف رانده و از آغوش اروپا مانده‌اند، ایالات متحده برای دلجویی، نام گروهک‌ تروریستی منافقین را از لیست تروریست‌ها خارج کرده است.

گروه اتا که برای استقلال ایالات باسک می‌جنگند و در طول 40 سال باعث کشته شدن حدود 820 نفر شده‌اند؛ با این که چندین سال است اتا اسلحه خود را کنار گذاشته است و به مشی سیاسی روی آورده‌اند، اما این گروه همچنان یک گروه تروریست تلقی می‌شود.

از هر زاویه که به عملکرد گروهک منافقین نگریسته شود سوال‌های جدیدی شکل می‌گیرد. گروهی که در هزار توی اطاق‌های تاریک تودرتو دست به هرکاری می‌زنند؛ برداشتن رحم زنان، جدا کردن فرزندان اعضای گروه برای تشکیل ارتش آرمانی، پولشویی، موضوعات جنسی و... همه وهمه این گروه را با بحران مشروعیت درون گروهی مواجه کرده است.

ما ایرانی‌ها بعضا دچار حافظه تاریخی ضعیفی هستیم، همانند آن که امروز برخی سیاستمداران ایرانی فراموش کرده‌اند روس‌ها در کنار بریتانیایی‌ها علیه منافع سرزمین پارس چه جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند.

نباید فراموش کنیم که گروهک تروریستی منافقین هویت ملی و حیثیت خود را به یک خروس قندی صدام‌حسین فروختند تا امروز پس از مرگ دیکتاتور دیروز عراق، شیرینی آن روزها طعم زهر بگیرد.

اگرچه منافقین با بحران شدید مشروعیت و مقبولیت دست به گریبان هستند اما همه معاندین در کنار هم، چشم امید به بحران اقتصادی، فقر و گرانی دوخته‌اند. اگر چه ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع کرده است اما جمهوری اسلامی حدود 34 سال است که انواع تحریم‌ها را تجربه کرده است اما به راستی آیا فشار اقتصادی و مالی که کشور امروز متحمل می‌شود از روزهای دفاع مقدس بیشتر است؟ آیا مسوولین، ماجرای جنگ نفت‌کش‌ها را فراموش کرده‌اند؟

قابل توجه پاستورنشینانی که در 14 شهریور 1391، دلار 3000 تومانی را جنگ روانی خوانده بودند است که دلار از 3450 تومان عبور کرده است و سکه با قیمت یک میلیون و سیصدوچهل و پنج هزار تومان، برق از چشمان مردم برده است. در کشورهای مختلف جهان، مسوولین اقتصادی به تشریح آنچه که رخ می‌دهد می‌پردازند و در مقابل مردم پاسخگو هستند.

این افزایش قیمت ارزهای خارجی و افول ارزش پول ملی ایران، زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود می‌تواند تبعات جدی داشته باشد. گرانی دلار موج افسار گسیخته گرانی را به اژدهایی بدل می‌کند که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

ابتكار
«میخی دیگر بر تابوت طبقه متوسط» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید:
نه گزاره‌های خبری برآمده از منابع رسمی، نه شواهد عینی شهروندان عادی در كوچه و خیابان و تاكسی و بازار و نه تحلیل‌های برگرفته از تطبیق گزاره‌های رسمی و شواهد غیر رسمی؛ از هیچكدام بوی بهبود ز اوضاع «اقتصاد در احتضار» كشور شنیده نمی‌شود. دولتمردان بازار را یكجا به دلالان واگذاشته‌اند، ریال ایرانی همچنان در مسیر «كاهش ارزش» ركورد می‌شكند، نرخ سكه و ارز هم به صورت دقیقه‌ای درحال فربه تر شدن است. به تبع این پدیده كم سابقه، اقشار و طبقات اجتماعی كشور در شوك و سرگشتگی ناشی از این اوضاع غریب، لحظات سخت و نفس گیری را تجربه می‌کنند و شواهد حاكی از آن است كه روزهای دشوارتر و پیچیده تری را نیز پیش رو دارند.

طبقه متوسط جامعه، این روزها بیش از طبقات فرادست و حتی فرودست، روزهای سخت و گنگی را از سر می‌گذراند. بیش از 10 میلیون كارگر و 3 تا 4 میلیون كارمند بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیر دولتی به اتفاق خانواده‌های آنان اصلی ترین ساكنان طبقه میانه جامعه محسوب می‌شوند. این قشر كه 80 درصد آنان را حقوق بگیران تشكیل می‌دهند، به طور طبیعی همگی حقوق خود را به ریال دریافت می‌كنند و در حالت عادی شاكله اصلی جامعه و بدنه موثر و مولد آن محسوب می‌شوند. آنان تا همین دیروز با حضور پررنگ در بخش‌های تولید و تجارت و خدمات، بار اصلی گردش چرخ اقتصاد كشور را برعهده داشته‌اند.

در طول سه چهارساله اخیر و به خصوص از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مدد طرح‌های مبهم و سیاست‌های ناقص و غیر كارآمد مسئولان اقتصادی، رشد تاسف بار نرخ تورم و ثابت ماندن تقریبی حقوق و دستمزدها دست به دست هم داد تا روز به روز بدنه طبقه متوسط جامعه لاغرتر شده و طبقه فرودست و ضعیف كشور به همین نسبت بزرگتر شود. در این مدت و به دنبال افزایش كمرشكن قیمت حامل‌های انرژی و كالاهای متاثر از این حاملها، تقریبا همه ساكنان این طبقه، هرگونه فرصتی برای پس انداز و سرمایه گذاری را از دست دادند. با این حال طبقه متوسطی‌ها علیرغم دست و پنجه نرم كردن با مشكلات، با حل معادله نابرابر درآمدها و مخارج، همچنان سعی در حفظ جایگاه خود در كمركش طبقات اجتماعی كشور می‌كردند.

روند نابرابر افزایش قیمت دلار از سال گذشته، روز به روز اوضاع را برای این قشر سخت تر از قبل می‌كرد. اما بحران اخیر دلار و سقوط دهشتناك ارزش ریال در طول یك ماهه اخیر به میخی دیگر و شاید آخرین میخ بر تابوت طبقه متوسط جامعه بدل شد. درآمد ریالی طبقه حقوق بگیر و متوسط جامعه، در حالی باوجود همه بحران‌های گذشته و حال تا حدود زیادی ثابت مانده است كه افزایش سه برابری قیمت ارز و دلار همه مخارج زندگی از شیر و مرغ گرفته تا تن پوش آدمیزاد را به ناگهان تا سه برابر بالا برده است. این نابرابری هزینه و درآمد در روزهای گذشته و پیش رو معنایی جز این ندارد كه فاصله میان طبقه متوسط و فرودست جامعه برداشته شده است و سیاست‌های ساختگی و بی پشتوانه دولت و سوءمدیریت‌های اهالی اقتصاد از یك سو و سوءاستفاده دلالان و سرمایه داران از آشفتگی اوضاع از سوی دیگر فقر را عادلانه میان طبقات ضعیف و متوسط گذشته یكجا توزیع نموده و خط فقر را تا منتهی الیه ارتفاع هرم اجتماعی بالا كشیده است.

این دسته از افراد جامعه تا همین چند سال پیش حداقلی از سرمایه را، از محل پس اندازهای كوچك خود در اختیار داشتند و با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند مسكن، طلا، بورس و تجارت‌های سبك تاحدودی سعی در بالاكشیدن نسبی خود و افزایش حداقل‌های رفاهی خانواده می‌نمودند. هدفمندی یارانه‌ها اما این سرمایه‌های كوچك را هم از آنان گرفت تا مغبون و مغموم وارد سال 91 و عصر سركشی و لجام گسیختگی دلار شوند. كار چنان بالا گرفته است كه در مواجهه با بحران ارزی این روزها و هجوم نقدینگی‌های طبقه فرادست به سمت بازار «بی مرگ» دلار و سكه، دستان اقشار اصلی و حداكثری جامعه، از هر زمانی خالی تر است و چشمان آنان به آینده نامعلوم و روزهای سخت پیش رو خیره مانده است.

در مقابل، اقلیت فرادست جامعه كه در خوشبینانه ترین حالت فقط 10 درصد از كل جامعه را تشكیل می‌دهند، یك تنه زمام امور در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی و در نتیجه كل اقتصاد كشور را به دست گرفته‌اند و در غیاب سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی و دربرابر چشمان متحیر و منفعل باقی اقشار، سرنوشت و آینده تیره و تار همگان را رقم می‌زنند. این طبقه به مدد سرمایه‌های در اختیار، لحظه به لحظه فربه تر شده و شكاف عمیق میان خود و طبقات متوسط و فرودست را زیاد و زیادتر می‌كنند.

با این احوال از نیمه راه سال جاری و طی روزهایی كه در آنیم تا زمانی كه یاری گری برای نجات اقتصاد ویران موجود از راه نرسد، دیگر چیزی به نام طبقه متوسط نخواهیم داشت. جامعه با شكافی فاحش میان یك اقلیت 10 درصدی و یك اكثریت 90 درصدی دو پاره شده است. در یك سوی اقلیت 10 درصدی فرادست قرار دارد كه سرحال تر از قبل، در غیاب چرخ تولید و از هم گسیختگی اقتصاد و بازارهای مالی و پولی، در حال تبدیل سرمایه‌ها به دلار و طلا است. درسوی دیگر هم طبقه ضعیف و فرودست متشكل از 90 درصد افراد جامعه حضور دارند كه ركود و سكون حاكم برحِرَف و كسب و كارهای متعدد و متداول و كاهش فاحش ارزش ریال باعث شده است تا مداخل و مخارج آنان هیچ سنخیتی با هم نداشته باشد و در معادله آنان برای تامین خوراك و پوشاك و مسكن، مجهول‌هایی متعدد سر باز كرده است.

حمایت
«مبارزه با تروریسم یا تروریست پروری؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، آخر هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق یا همان گروهک معروف به منافقان در ایران را، از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا خارج ساخته است. پیش‌تر 3 مقام ارشد دولتی آمریکا به شبکه سی ان ان خبر داده بودند که دولت آمریکا در صدد انجام این اقدام است. متعاقب این اقدام دولت آمریکا، مریم رجوی سر کرده گروهک تروریستی منافقان از خانم کلینتون تشکر کرده و وی را فردی شجاع خواند!در بیانیه اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص گروهک یاد شده آمده است: «وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته است، مطابق با قانون، نام سازمان مجاهدین خلق از روز جمعه از فهرست گروه های تروریستی خارجی (FTO) خارج شود.

اموال و دارایی های سازمان مزبور در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نیست.» در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده: «به رغم اقدامات امروز، وزارت خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 میلادی و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این وزارتخانه هم چنین نگرانی های جدی درباره ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان در آزار و اذیت اعضای خود دارد.

تصمیم وزیر خارجه آمریکا بر اساس اقدام سازمان مجاهدین خلق در علنی محکوم کردن خشونت تایید نشدن انجام هر گونه اقدام تروریستی توسط این گروه در یک دهه اخیر و همکاری مسالمت آمیز در بستن اردوگاه شبه نظامی اشرف اتخاذ شده است.» اقدام وزارت خارجه آمریکا، بازتاب های زیادی به خصوص در سطح رسانه‌ها و محافل سیاسی داشته است و سیاسیون در این خصوص اظهار نظرهایی داشته‌اند، اما این اقدام از منظر حقوقی نیز حائز اهمیت است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ بنابراین، یادداشت امروز به این امر مهم اختصاص می یابد، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای حساسیت های عمومی علیه ترورسیم و تروریست‌ها مفید باشد.

نکته اول قابل توجه این است که برخی از دولت‌های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا، سالهاست که رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند مبنی بر اینکه داوری و ارزیابی خود در مورد مسایل مختلف جهانی را به مثابه معیار و شاخص جهانی جا بیندازند. برای حصول این هدف کلان و بهره برداریهای سیاسی و امنیتی و حتی فرهنگی-اقتصادی ذیربط، وزارت امور خارجه آمریکا ماموریت یافته تا در خصوص موضوعات مختلف جهانی گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد همه کشورها را تهیه و منتشر کند. به عنوان مثال چند دهه است که گزارشی با عنوان وضع حقوق بشر در سراسر جهان تهیه می کنند و داوری خود در مورد یکایک کشورها را آن گونه که مایلند ابراز می دارند و به تدریج این مطلب را در افکار عمومی برخی مناطق جهان جا انداخته‌اند که این ارزیابی‌ها، بسیار مهم است و باید معیار داوری دیگران نیز قرار گیرد.

همین اقدام را در حیطه های موضوعی دیگر از جمله ضد تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان، آزادی عقیده، امور زنان و جوانان نیز انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، وزارت خارجه آمریکا، بخشی را با عنوان کلی دموکراسی و امنیت شهروندان ایجاد کرده است که دفاتر تابعه متعددی دارد و هر یک در یک زمینه به فرض؛ حقوق بشر، ضد تروریسم، قاچاق انسان، آزادی عقیده و... در طول سال تحولات جهانی را رصد کرده و سفارت خانه های آمریکا و سایر نهادهای حاکمیتی اعم از دستگاه‌های امنیتی فراملی این کشور یا مراکز پوششی را در قالب تجارت و تعاملات آزاد و هم چنین طیف وسیع رسانه های در اختیار و مراکز علمی سرویس دهنده به وزارت امور خارجه آمریکا همه و همه تلاش می کنند تا جزییات تحولات مناطق مختلف جهان در هریک از زمینه های موضوعی یاد شده را ثبت و ضبط کرده و به مرکز منتقل کنند تا مرکز بتواند ضمن وقوف بر اخبار و داده ها، آن گونه که مایل است و نیز سیاست راهبردی کاخ سفید اقتضا می کند، گزارش نهایی را تنظیم کند.

در گزارش نهایی واحد های مربوطه از جمله دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا یا دفتر ضد تروریسم، همواره سعی شده است تا بیشترین بهره برداری از این طریق حاصل شود. معمولا قبل از انتشار هرگونه گزارش سالیانه نیز زمینه سازی های خبری لازم توسط انبوه رسانه های در اختیار دولت آمریکا در سراسر جهان انجام می شود تا به محض انتشار، پوشش لازم را پیدا کنند و با استناد به گزارشات یاد شده بتوان افکار عمومی جهان را به سمت و سوی مورد نظر دولتمردان آمریکا جهت داد.

وزارت امور خارجه آمریکا تا سال 2004، هر سال یکبار گزارشی با عنوان نمونه تروریسم جهانی (Patterns Of Global Terrorism) توسط دفتر ضد تروریسم خود منتشر می کرد. از سال 2004 به این سو، عنوان گزارش‌ها به گزارش های کشوری راجع به تروریسم (Country Reports on Terrorism) تغییر نام یافته است. برابر مصوبه قانونی درون آمریکا، این گزارش‌ها را باید وزیر خارجه آمریکا هر ساله تا 30 آوریل هر سال به کنگره تقدیم دارد تا در فرآیند قانون گذاری های فراملی و دخالت جویانه کنگره در امور کشورهای مختلف، نیز مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب با توضیحات فشرده یاد شده به راحتی، هر مخاطبی می تواند دریابد که حاکمان ایالات متحده، خود را کدخدای جهان تصور کرده‌اند که باید در این خصوص، وضعیت دیگر مناطق جهان را نمره دهند و دیگران نیز باید با معیار ارزیابی آنها حرکت کنند والا ممکن است با کارت قرمز و گزارش های منفی در حوزه‌های مختلف روبرو شوند و رسانه های آمریکایی نیز به استناد این گزارش ها، افکار عمومی را علیه کشور مزبور تحریک و تهییج کنند. نکته دوم، پس از وقوف اجمالی بر رویکرد کدخدا مآبانه دولتمردان آمریکایی، این است که بدانیم در صحنه جهانی، از حیث حقوقی چه استانداردهای بین المللی راجع به مبارزه با تروریسم وجود دارد و بر اساس این استانداردها دولت های مختلف از جمله ایالات متحده چه وظایف و تعهداتی برعهده دارند؟

آفرینش
«نگاهی به وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید:
در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها بر ضد اقتصاد ایران در واقع تحولات و رویدادهای چندی در اقتصاد كشور پیش آمده است كه از چند زاویه می‌توان بدان نگریست. در این حال از یك زاویه تحولات و رویدادهای اخیر اقتصادی در كشور همچون تورم افسار گسیخته و افزایش قیمت ارز و... ناشی از فشارهای تحریم غرب است و از زاویه‌ای دیگر تحریم‌ها نقشی در این زمینه ندارند و تنها این چالشها مشكلات و ندانم كاری‌های داخلی است كه مشكلات و چالش‌های فراونی را ایجادكرده است. در تحلیلی دیگر در واقع هم ناتوانی‌ها و كم كاری‌های داخلی علل مشكلات و چالشهای اقتصادی كنوین كشور است و هم تحریم‌ها و نوع نگاه غرب به جامعه ایران. در این بین اگر به سه زاویه ی تحلیل بالا بنگریم ذكر چند نكته قابل توجه است.

نخست اینكه بر اساس آماری که بانک جهانی از شاخص تجارت در سال 2012 منتشر کرده است ایران رتبه 144 را در میان 183 کشور مورد بررسی به دست آورده است این پژوهش مرتبط با فاکتور‌های سرزندگی اقتصاد و همچنین سهولت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است نشان دهنده وضعیت نامطلوب ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. گذشته از این نیز وضعیت كنونی اقتصادی در داخل به قدری برای همه گویا است كه شاید نیازی به یاداوری نباشد.

دوم اینكه در روز‌های اخیر عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تحریم‌ها در اقتصاد کشور بیش از 15درصد تاثیر ندارند در واقع به نوعی چالشهای كنونی داخلی كشور را دارای ریشه داخلی دانست. در این بین باید گفت اگر به عملكرد چند ماه دولت در اقتصاد كشور نگاهی داشته باشیم عملا فاصله‌ای بین رویكرد گفتاری و دستوری دولت و رویكرد رفتاری بازار و بخش‌های اقتصادی دیده میشود. این امر به معنای این است كه دولت خواسته و یا ناخواسته نتوانسته است مدیریت مطلوبی بر بخش‌هایی همچون قیمت ارز، كنترل تورم و.. داشته باشد.

سوم اینكه در واقع شرایط كنونی كشور در زمانه‌ای كه تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی طلب میكند كه مسئولان دولتی در رابطه با مشکلات اقتصادی پاسخگو باشند و همه دستگاههای دست اندرکار در حل چالشهای كنونی از همه صاحبنظران و کارشناسان دعوت کنند تا راهی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور در بخش‌های گوناگون تولید، صنعت، بازار ارز و.... بیابند. در این حال باید توجه داشت كه صرف توجه به پیامدهای تحریم‌ها بر روی اقتصاد كشور و شانه خالی كردن از عملكرد نادرست نمی‌تواند بسیاری را اقناع كند. چرا تداوم وضعیت موجود و عدم توجه به حل چالشهای اقتصادی می‌تواند پیامد‌های ناگوار تری هم برای كشور داشته باشد.

دنیای اقتصاد
«تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن می‌خوانید:
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، به تازگی، از تقدیم لایحه «اصلاح نظام مالیاتی» به مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

وی محورهای اصلی این لایحه را رفع نواقص نظام مالیاتی کشور که از نظر دولت، «نقش اندک مالیات در تامین مالی»، «وجود گریزگاه‌های قانونی برای فرار مالیاتی» و «ناکارآمدی‌های موجود در اجرا» هستند، اعلام کرده است. برای کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، روشن است که توجه دولت به موضوع مالیات در شرایط کنونی، با کاهش درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد و دولت می‌خواهد با افزایش درآمدهای مالیاتی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی از دست رفته‌ خود بیابد. اما چرا این اقدام یک «اصلاح بزرگ» در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟

از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه‌ خدادادی نقش برجسته و تاریخ‌سازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات می‌توان گفت که در تاریخ نیم‌قرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمی‌توان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه‌ ۵۰ شمسی به این‌ سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده‌ است، وابستگی شدید درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه‌ مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز و تبدیل آنها به «اقتصاد نفتی» کافی است.

در یک اقتصاد سالم، درآمد اصلی دولت از محل اخذ مالیات از مردم است. اما مالیات چیست؟ داستان از این قرار است که مکانیزم بازار کارآیی لازم را برای تولید و ارائه‌ برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. ایجاد امنیت، آموزش همگانی و نظام قضایی، از این دست از خدمات محسوب می‌شوند. بنابراین، در هر جامعه‌ای، مسوولیت ارائه این کالاها و خدمات که در اصطلاح به آنها «کالاهای عمومی» گفته می‌شود، بر دوش دولت‌ها قرار دارد؛ اما تدارک و ارائه‌ چنین کالاها و خدماتی هزینه بر است. دولت نمی‌تواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، کالاهای عمومی را در بازار بفروشد. بنابراین از زمانی که ضرورت وجود نهاد دولت در جوامع بشری احساس شد، موضوع مالیات نیز به عنوان محل کسب درآمد برای این نهاد مطرح گردید. اما، وجود درآمدهای نفتی، در رابطه‌ مالی طبیعی و سالم بین دولت و مردم اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود، دیگر به مردم و مالیات آنها نیازمند نیست.

در نتیجه، لزومی به پاسخگویی در برابر اقدامات خود و چگونگی هزینه‌‌ کردن درآمدها نمی‌بیند. در نتیجه، تضعیف مکانیزم نظارت مردمی بر دولت و پاسخگویی دولت به مردم، باعث کاهش کارآیی دولت و کاهش کیفیت خدمات دولتی می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که مردم به طور مستقیم هزینه‌ ارائه‌ خدمات دولتی را پرداخت نمی‌کنند، آن‌طور که شایسته‌ است، قدردان و پاسدار این خدمات نیستند و در نتیجه، بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی نیز در ساز و کار کاهش می‌یابد. این اختلال در رابطه‌ مالی دولت و ملت، باعث کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش بهره‌وری در مصرف منابع از سوی دولت و کاهش بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی از سوی مردم می‌گردد و برآیند همه‌ اینها باعث می‌شود تا سطح رفاه مردم، نسبت به آنچه كه شایسته بهره‌مندی از آن هستند، پایین‌تر باشد.

اما، شرایط امروز ما، شرایط ویژه‌ای است. تحریم‌های شدید نفتی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است و دولت برای تامین این منابع، «ناچار» شده است توجه و تمرکز خود را به مالیات بازگرداند. برای کسانی که به دنبال اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران هستند، این خبر، نویدبخش است. اما مالیات ستاندن نیز آداب و ملاحظاتی دارد که دولت باید به آنها توجه کند. باید به یاد داشته باشیم که اخذ مالیات، گونه‌ای از سلب مالکیت خصوصی است؛ زیرا بخشی از درآمد و مایملک مشروع مردم را از آنان می‌گیریم. بنابراین ستاندن مالیات، تا حدی انگیزه‌های تولیدی و آفرینش کار و ارزش را کاهش خواهد داد.

بنابراین دولت باید با استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی در این خصوص، تا حد ممکن از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان خودداری کند. از طرف دیگر، یافتن مکانیزم‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها، افزایش مالیات بر درآمد از دهک‌های بالای درآمدی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، راهبردهایی است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان در پیش گرفت.
یک روی دیگر سکه مالیات، هزینه‌های دولت است.

افزایش هزینه‌های دولت، همگام با افزایش درآمدهای نفتی، رفتار ناپسند و غیرمسوولانه‌ است که در برهه‌های مختلف افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده‌ایم. بنابر اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی، در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود؛ اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد. معنی این سخن آن است که هزینه‌های دولت طی سال‌های برنامه‌ پنجم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بسیار هشداردهنده است.

ملت ما
«باراك اوباما گفت اما نگفت» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم به قلم یدالله حبیبی است كه در آن می‌خوانید:
كشته شدن كریس استیونز در بنغازی بهانه‌ای شد تا باراك اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده امریكا سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را با احساس و عاطفه شروع كند و از این منظر كه كریس فردی بود كه در خیابان‌های شهرهای محل ماموریت قدم می‌زد و از غذای محلی این شهرها می‌خورد و با مردم عربی صحبت می‌كرد. زمینه تاثیر كلام در مخاطبان را فراهم نماید تحلیل محتوایی گفته‌های اوباما كه از نظر معرفتی ریشه در اومانیزم، از نظر اقتصادی در كاپیتالیزم و از رویكرد سیاسی نگاه به روحیه امپریالیستی دارد را به وقت دیگر وامی‌گذاریم و در این نوشته با مقایسه مفهوم و منطوق سخنان وی نشان می‌دهیم كه او صادقانه سخن نگفته و برخلاف آنچه كه وی از آن به عنوان وظیفه جهانی نام می‌برد در واقع به دنبال اندیشه غرورگرایانه امریكایی است.

اوباما گفت: ما تحت تاثیر اعتراض‌های تونسی‌ها كه به سركوب شدن یك دیكتاتور منجر شد قرار گرفتیم؛ ما بر اعمال تغییر در مصر تاكید ورزیدیم زیرا حمایت ما از دموكراسی باعث می‌شد تا بتوانیم از مردم‌ جانبداری كنیم. اما نگفت: تاقبل از قیام مردم امریكا تا آخرین لحظه از آن دیكتاتورها حمایت كرد و الان حسنی مبارك با نفوذ امریكا در استراحتگاه بسرمی‌برد، دیكتاتوری كه دستش به خون هزاران انقلابی مصر و فلسطین آغشته است. اوباما گفت:

حكومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه باید به پایان برسد تا بدین‌ترتیب از آسیب دیدن مردم سوریه جلوگیری و فصلی جدید در این كشور ازسرگرفته شود. اما نگفت: مسئول آسیب رساندن به مردم سوریه چه كسانی هستند و اتحاد غرب و عرب در سرازیركردن پول و تسلیحات به چه منظور است و تركیه متحد امریكا و عضو ناتو عملا در امور سوریه دخالت می‌كند و نگفت كه منظور از فصل جدید شكست قدرت ارتش سوریه و تامین امنیت رژیم صهیونیستی است. اوباما گفت:

اعتقاد دارم دولت‌هایی كه از میان مردم، برای مردم و به وسیله مردم روی كار می‌آیند از ثبات، آبادانی و موفقیت بیش‌تری برای تحقق صلح در جهان ما برخوردار خواهند بود. اما نگفت: اگر چنین است چرا با دولت‌های مردمی سرستیز دارد و چرا كشور‌های حاشیه خلیج فارس كه هیچ نشانی از مردم‌سالاری ندارند ضدصلح معرفی نمی‌شوند زیرا مهم منافع امریكاست و صلح بهانه و پوششی برای این منظور است. اوباما گفت: در میانمار رئیس‌جمهوری این كشور دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر و فصلی جدید را در جامعه بسته این كشور رقم زد.

فردی كه پیش‌تر در حبس خانگی به‌سرمی‌برد (آنگ‌سان‌سوچی)، اكنون به عنوان عضوی از پارلمان در میانمار مشغول به كار است. اما نگفت: آیا كشتار هزاران مسلمان میانماری با بدترین و وحشتناك‌ترین روش‌ها در برابر چشمان سازمان ملل و امریكا و سكوت و همراهی آنگ‌سان‌سوچی معنی و مفهوم فصل جدید است و باراك دیدگانش را به هولوكاست برمه بست و از هولوكاست موهوم دفاع كرد.

اوباما گفت: زمانی نلسون ماندلا گفت آزاد بودن تنها رای دادن نیست بلكه زندگی كردن به گونه‌ای است كه به آزادی‌های دیگران احترام گذاشته شود. اما نگفت: نلسون ماندلا در جایی دیگر گفت كه گاهى و هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصبانى باشم اما این به من این حق را نمى‌دهد كه ظالم و بیرحم باشم.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر