کد خبر: 87057 A

روزنامه های امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

سعد الله زارعی امروز (شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«مصر، بحران ادامه دارد» به بررسی تحولات جاری مصردر روزهای اخیر پرداخته و نوشت:
تحولات جاری مصر آنقدر مهم است که از جنبه‌ها و زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. مسلما این تحولات از یک سو تاثیر مهمی بر «آینده مصر» خواهد داشت و از سوی دیگر با پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی همراه خواهد بود کما اینکه طیف‌بندی‌های موافق و مخالف در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تمرکز ویژه همه دنیا روی آنچه امروز در مصر می‌گذرد از حساسیت، تاثیر و اهمیت این تحولات خبر می‌دهند.

درباره سهم اسلام‌گراها و بخصوص اخوان و دولت یک ساله آن در این دگرگونی‌ها حرف‌های زیادی زده شده و این قلم نیز سه روز پیش در همین ستون به ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف این جریان پرداخت در عین حال واقعیت این است که همه چیز به عملکرد و مواضع اخوان برنمی‌گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» می‌توانست به احتمال زیاد نقش عوامل داخلی و خارجی دیگر را کاهش داده و مهار نماید اما در عین حال «جامع‌نگری» حکم می‌کند که به عوامل دیگر هم توجه شود و در نهایت درس گرفتن از تحولات مصر نیازمند توجه به همه علل و عوامل است.

اگر نگاهی به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌های غربی عربی بیاندازیم، می‌بینیم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمین و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل دیگر سکوت شده و یا با اشاره بسیار مختصر از آن می‌گذرند. اما برای آنکه بدانیم این تنها بخشی از واقعیت است و نه همه آن کافی است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضایی مصر در زمانی که دولت اخوانی با رأی مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌های شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پیش که یک دولت با حکم وزیر دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقایسه کنیم تا دریابیم، نقش نهادهایی که قانونا باید بیطرف می‌ماندند و خود هم ژست بیطرفی می‌گرفتند، چه بوده است.

همین طور برای آن که بدانیم نقش قدرت‌های خارجی و رژیم‌های عرب وابسته به آمریکا در این تحولات چه بوده است، می‌توانیم مواضع آنان در سوم جولای سال گذشته- 13 تیرماه 91- روزی که مرسی سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولای کنونی که دولت منصوب نظامی سر کار آمده است، مقایسه نمائیم.

ارتش وانمود می‌کند که در جنبش اعتراضی علیه اخوان‌المسلمین نقش نداشته و این حرکت چند ماهه اعتراضی کاملا خودجوش بوده است. اما واقعیت این نیست چرا که از یک سو پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی متعلق به کشوری بودند که مرسی رئیس جمهور آن و قندیل نخست‌وزیر آن بوده و چگونه می‌توان شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر رئیس جمهور و دولت قانونی را «بیطرفی» نامید؟

در این شرایط در هر کشوری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بخشی از ساز و کار حکومت برای کنترل اعتراضات به حساب می‌آیند و اعلام بیطرفی در واقع اعلام حمایت از مخالفان دولت به حساب می‌آید کما اینکه وزیر دفاع پس از آن که مرسی را از ریاست جمهوری خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسی برای شکل دادن به کابینه تاکید کرد.

در واقع حداقل قطعی این است که در طول دوره یک ساله حکومت مرسی، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها علیه اخوان‌المسلمین بالا بگیرد و اوضاع از کنترل اخوانی‌ها خارج گردد. در طول این دوره شبکه‌های تلویزیونی زیادی علیه اخوان اجازه فعالیت گرفتند. در طول این دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پایتخت در جلوی چشم نیروهای نظامی امنیتی به آتش کشیده شد، و ده‌ها عضو اخوانی کشته شده و هزاران نفر مصدوم گردیدند.

ارتش سکوت خود را ذیل واژه «بیطرفی» پنهان می‌کرد و حال آن که همین ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمایت جدی قرار داده و برای حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرایان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آمیز را تحمل می‌کند و زیر بار خشونت و اعمال زور نمی‌رود و در عین حال شبکه تلویزیونی اخوان را متوقف کرد.

حالا بگذریم که احتمالا در روزهای آینده حوادث مشکوکی رخ خواهد داد که به بهانه این حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آمیز را نیز ممنوع خواهد کرد.از سوی دیگر ارتش در مصر یک قدرت بی‌رقیب است. مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مصر به حدود 5/2 میلیون نفر می‌رسد این تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 میلیارد دلاری سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادی به 40 درصد نزدیک می‌شود.

فرض کنید که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرایط رای زندگی می‌کند، مجموعه این‌ها 10 میلیون نفر می‌شوند و می‌توانند در شرایط اختلاف احزاب یک پایه رای قوی به حساب آمده و معادله را به نفع خویش تغییر دهند کما اینکه همین نیرو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بیش از 10 میلیون رای کسب کرد. ارتش در میان گروه‌های سیاسی مصر، تنها یک رقیب جدی داشته و آن، اخوان‌المسلمین بوده که گفته می‌شود کف رای آن، حدود 7 میلیون نفر می‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از یک سال مماشات با معترضین، خارج کردن این رقیب از میدان به حساب می‌آید.

این در حالی است که اخوان‌المسلمین گمان نمی‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفید ارزیابی کند و به نیروهای خود اطمینان می‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از یک نظر دیگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 میلیون نفر را به ظرفیت معارضین اخوان اضافه می‌کرد به آنان اطمینان می‌داد که ارتش و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی مانعی در مقابل آنان نخواهد بود از این رو دست کم از 85 نفری که طی روزهای اخیر در قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخوانی بوده‌اند! شاید بی جهت نبود که «عدلی محمود منصور»، جایگزین مرسی در نخستین پیام خود به طور ویژه به ارتش، نیروهای پلیس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.

غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه‌ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف وانمود می‌کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزیابی می‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می‌زدند و از کودتای سفید ارتش حمایت می کردند. بر اساس نوشته خبرگزاری‌ها دو روز پیش از کودتا، وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رهبر کودتای مصر تماس گرفته است. جزئیات این تماس منتشر نشده ولی بطور قطع میان آنان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

کما اینکه از قبل گفته می‌شد که سیسی روابط مستحکمی با غرب دارد و در آمریکا دوره آموزش‌های ویژه اطلاعاتی خود را سپری کرده است. اینکه بلافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست‌جمهوری، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای- بی‌سابقه- از عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری‌خواهان آمریکا حذف مرسی را تقویت دموکراسی نامید، نمی‌تواند تصادفی باشد.

یا اینکه افراد و گروه‌هایی مثل البرادعی و حزب الوفد که وابستگی‌شان به آمریکا از شدت وضوح احتیاجی به استدلال ندارد بطور یکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمایت کردند هم تصادفی نیست. البته غربی‌ها و بخصوص سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تلاش زیادی کردند تا در هیچ بخش از ماجرا دیده نشوند چرا که برملا شدن این نقش بخش زیادی از معارضین را از میادین اعتراض جدا می‌کرد.

اما از لحاظ نتایج، غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسی اسلامی در مصر، از نظر آمریکایی‌ها شکست روند بهار عربی به حساب آمده و این می‌تواند بقیه رژیم‌هایی که بطور طبیعی در موج دوم تحولات به سرنوشت رژیم‌های مبارک و بن‌علی گرفتار خواهند شد را تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم‌های دیکتاتوری وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سیاسی مصر روی می‌دهد به خود می‌گویند اگر محصول تلاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج و مرج و از سوی دیگر روی‌کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای چنین انقلابی را به لقای آن بخشید.

عملکردها و مواضع عربستان سعودی در این ارتباط دیدنی است: سعودی از یک طرف گروه‌های تکفیری وهابی نزدیک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز پایانی حکومت مرسی،‌سهم عمده‌ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. کما اینکه ملک‌عبدالله اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان می‌کردند که دولت ترکیبی اخوانی-سلفی از سوی ریاض حمایت می‌شوند.

نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها هرج و مرج ماههای گذشته مصر را یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می‌کردند. آمریکا در خلال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967- یعنی 22 درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب پیرامون رژیم صهیونیستی، اولویت و تمرکز روی پرونده فلسطین- اسرائیل را از بین می‌برد اما البته اگر گمان شود که آمریکایی‌ها این آمادگی را دارند که شرایط هرج و مرج را به سمت منافع پایدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اینکه خود آمریکایی‌ها نیز این گمان را ندارند.

شرایط پس از برکناری مرسی از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در میدان رابعه با هواپیمای جنگی نشان می‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نیست و ممکن است اوضاع به گونه‌ای سوق پیدا کند که ارتش توانایی کنترل آن را نداشته باشد. همه می‌دانند که طی ماههای اخیر صدها تن انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بخصوص از لیبی وارد مصر شده و درگیری‌ها در هفته اخیر عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌ای که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلویزیونی اخوان از سوی ارتش نشان می‌دهد که اوضاع در روزهای آینده روند مسالمت‌آمیزی پیدا نخواهد کرد همین دیروز علیرغم آنکه چندین نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعیت زیادی به سمت کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.

دور جدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران،سیدحمید حسینی را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان«اولین پالس منفی اوباما برای روحانی»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
دور جدیدی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران از دوشنبه گذشته اجرایی شد. تحریم هایی که به گفته وزیر انرژی آمریکا شدیدترین تحریم ها علیه ایران تاکنون می باشد. این تحریم ها اگر چه ۶ ماه قبل به امضای باراک اوباما رسیده بود اما زمان اجرایی شدن آن بدون شک با توجه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای چنین موعدی در نظر گرفته شده بود.

اما به واقع چرا در حالی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با استقبال نسبتاً گسترده جهانی مواجه شد و حتی باراک اوباما و سران گروه ۸ از «استقبال محتاطانه» از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری سخن گفتند این تحریم ها اجرایی شد؟ طی روزهای گذشته برخی منابع و تحلیل گران از رایزنی هایی در کاخ سفید برای به تعویق انداختن اجرای این تحریم های شدید برای جلوگیری از ایجاد تنش و ارسال پیامی منفی برای دولت آینده ایران خبر داده و همچنین بر ضرورت این اقدام تأکید کرده بودند.

ضرورتی که مدنظر سیاست گذاران کاخ سفید قرار نگرفت و حداقل در این مرحله مشخص شد که شیوه برخورد آمریکا با ایران به رغم برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد و نتیجه آن تغییری نداشته است و کاخ سفید همچنان سیاست مذاکره تحت فشار را دنبال می کند. پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخاب حسن روحانی دو دیدگاه در بین تحلیل گران و چهره های نزدیک به دستگاه دیپلماسی آمریکا برای نحوه تعامل با ایران به ویژه در موضوع هسته ای مطرح شد.

در نگاه اول تعدادی از تحلیل گران و چهره های نزدیک به کاخ سفید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را تابعی از فشارهای خارجی و به ویژه تحریم ها می دانند و در همین راستا معتقدند دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد آن گونه که نیوریپابلیک می نویسد: « دنیس راس از موسسه واشنگتن و از چهره های بلند پایه سابق وزارت خارجه آمریکا بر این عقیده است که باید کمتر در مورد ایران خصومت به خرج داد و سخن از جنگ به میان آورد اما این به معنی تغییر موضع نیست.

به زعم وی، از آنجایی که رویکرد آمریکا در قبال ایران به پیروزی روحانی منجر شده، دلیلی برای تغییر این سیاست وجود ندارد و نباید زمان بیش از اندازه ای را برای دیپلماسی در نظر گرفت.» البته در سوی دیگر برخی تحلیل گران با استناد به تجربه قبلی با ایران بر رویکردی متفاوت تاکید می کنند: «ولی نصر، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که هم اکنون در دانشگاه جان هاپکینگز فعالیت می کند، از آمریکا می خواهد نخستین گام را برای ترغیب دولت جدید ایران برای نشستن پای میز مذاکره، بردارد.

نصر می گوید در ۸سال گذشته ایالات متحده بر سیاست اعمال فشار و تحریم ایران متمرکز بوده و از ارائه مشوق ها به منظور تغییر محاسبات جمهوری اسلامی، روی گردان بوده است. وی خاطرنشان می کند ادامه این روند می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد، چرا که پوششی برای رویکرد جدید روحانی در مذاکرات هسته ای ایجاد نمی کند و در عین حال موضع اصلاح طلبان را تضعیف می کند.

البته این به معنی استقلال روحانی در تصمیم گیری در زمینه هسته ای نیست. از سوی دیگر روحانی نمی تواند بدون این که آمریکا نخستین گام را برداشته باشد، پای میز مذاکره بازگردد. باید توجه داشت پیروزی روحانی به معنی تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تنها بازی تغییر می کند. به هر ترتیب نتیجه انتخابات ایران به اندازه ای روشن بوده که بتواند اعتبار ادامه سیاست کنونی آمریکا را زیرسوال ببرد.»

مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی آمریکایی نیز در مطلبی در الجزیره و هم راستا با این نظر می نویسد: « مقامات دولت اوباما می گویند این اعمال تحریم ها علیه ایران بوده که پیروزی روحانی در انتخابات را به دنبال داشته است. این درحالی است که پیش از انتخابات هیچ کس در واشنگتن نمی گفت که هدف از تحریم ها، ناگزیر کردن مردم ایران برای رای دادن به کاندیدایی میانه رو در انتخابات است.

کوری متغیر واشنگتن به وابستگی بیش از اندازه به تحریم ها منجر شده است. آن دسته از تحلیلگران آمریکایی که پیروزی روحانی را ناشی از اعمال تحریم ها می دانند، به نوعی به دیدگاه دایی جان ناپلئونی عقیده دارند، به این معنی که هر اتفاقی که در ایران می افتد ناشی از دسیسه های دیگران است.»

بدون آن که به این بحث بپردازیم که رویکرد سیاست خارجی آمریکا تا چه حد متاثر از این دیدگاه ها و تحلیل های اتاق های فکر و کارشناسان سیاست خارجی در این کشور است، آن چه در اولین مواجهه جدی دولت اوباما با نحوه تعامل با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران خود را نشان داد ادامه رویکرد قبلی بود و به رغم گزارش هایی مبنی بر تعویق این تحریم ها و ضرورت ارسال پیام مثبت به ایران کاخ سفید نتوانست بر تردیدهای خود فائق آید. تردیدهایی که البته برخی مواضع داخلی در ایران نیز در پررنگ تر شدن آن بی تأثیر نبوده است.

تأکید پررنگ دولت مستقر بر نقش تحریم ها در اوضاع نابه سامان اقتصادی - که البته در تأثیرگذاری تحریم ها بر اوضاع اقتصادی تردیدی نیست اما بحث در میزان آن است - و همچنین مباحث مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخابات و همچنین تأکید رئیس جمهور منتخب در اولین نشست خبری خود بر این که اولویت دولت یازدهم در زمینه تحریم ها «جلوگیری از اعمال تحریم های جدید خواهد بود» و برخی مواضع و شرایط دیگر همچون وضعیت اقتصادی و چالش کسر بودجه دولت آینده، دولتمردان آمریکا را در این مرحله به این جمع بندی رسانده که نیازی به تغییر رویکرد قبلی احساس نمی شود و اگر تحریم ها موثر بوده است می توان با تشدید آن ایران را در پای میز مذاکرات آینده وادار به انعطاف بیشتری در مواضع قبلی خود کرد.

به نظر می رسد دولت اوباما در اولین گام خود برای تعامل با دولت آینده ایران انتظارها را برآورده نکرد، اعمال این رویه از سوی کاخ سفید اگر چه فشار را بر ایران افزایش داده اما تجربه قبلی نشان داده که در عمل منجر به آن چه «انعطاف» بیشتر ایران می نامند نشده است. با توجه به مواضع صریح مقام های ایرانی درباره به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری ایران از فناوری هسته ای، این شیوه یعنی «مذاکره تحت فشار» نه تنها بن بست پیش آمده در روند مذاکرات هسته ای را باز نخواهد کرد بلکه این کلاف سر در گم را پیچیده تر می کند.

رسیدن به فرمولی برای اعتمادسازی در مسئله هسته ای کار چندان پیچیده ای نیست. راه رسیدن به این فرمول از نهادهای فنی و تخصصی همچون آژانس می گذرد اما اگر نگاه آمریکا به مسئله هسته ای ایران همچنان مبتنی بر استفاده از اهرم مسئله هسته ای - به واسطه قدرت اجماع سازی این مسئله - برای تسویه حساب در دیگر حوزه های سیاسی مثل سوریه، صلح خاورمیانه و... باشد نمی توان چندان امیدی به تغییر شرایط داشت.

محسن رهامی(استاد دانشگاه)در مقاله ای برای روزنامه آرمان با عنوان «کابینه اعتدال و چشم‌اندازها»به مسئله ترکیب دولت آینده با انتخاب اعضای کابینه توسط رئیس جمهور منتخب پرداخته و نوشت:
رئیس‌جمهور یازدهم کابینه خود را با مشاوره اتاق فکر و کارگروه‌های ویژه‌ای که برای این کار تشکیل داده است، تعیین می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دکتر روحانی چیزی را تحمیل کند البته چون باید کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد سعی می‌کند با مجلس تعامل داشته و با نمایندگان هماهنگ باشد. احزاب و گروه‌های سیاسی زیادی بودند که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به دکتر حسن روحانی و ستادشان کمک ‌کردند که مسلما در ترکیب دولت جای خواهند داشت.

البته هرکسی در ترکیب دولت آینده قرار می‌گیرد باید به آرمان‌ها و مبانی‌ای که دکتر روحانی در انتخابات مطرح کردند پایبند باشد. مواضع رئیس‌جمهور منتخب نوعی پیمان‌نامه است، بین مردم و خودش؛ در واقع مردم به آرمان‌ها ومواضع وی رای داده و رئیس‌جمهور منتخب هم به آن باید پایبند باشد، از جمله این آرمان‌ها‌ی مطرح‌شده بازتر شدن فضای سیاسی؛ برقراری ارتباط صحیح بر اساس مواضع جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی؛ تلاش درجهت کاهش تحریم‌ها و تقویت دستگاه‌های دیپلماسی کشور است.

این تفاوت‌هایی بود که دکتر روحانی با دیگر نامزدها داشت، مردم به‌دلیل همین تفاوت‌ها به وی رای دادند. درحالی که تمامی کاندیداها به مسائل و مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری پرداخته بودند اما مردم درواقع به شعارها وآرمان‌های مطرح‌شده توسط دکتر روحانی رای دادند. دکتر روحانی در ترکیب کابینه خود هم پایبند این اصول و مواضع است. احزاب و گروه‌های سیاسی وبه‌خصوص گروه‌های 18گانه اصلاح‌طلب توانایی اداره وزارتخانه‌ها و پذیرش مسئولیت با توجه به تجربیات مدیریتی موفق خود را دارند و قادرند توانایی‌های مدیریتی خود را دراختیار دولت منتخب بگذارند.

عرف مرسوم در همه دولت‌ها هم همین‌طور بوده که رئیس‌جمهور منتخب پیشنهاد‌های همه گروه‌ها واحزاب را دریافت و از آنها استفاده می‌کند و این به معنای تحت فشار قرار دادن رئیس‌جمهور نیست. در همه دوره‌ها روال کار بر همین منوال بوده است. استفاده از این تجربیات برای حل مشکلات و بن‌بست‌های اخیر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و به تعبیر خود آقای روحانی این مشاوره‌ها کلیدی راهگشاست. ملاقات‌هایی که با دکتر روحانی از سوی شخصیت‌ها وگروه‌ها انجام می‌شود نه‌تنها مضر نیست بلکه مفید است.

مثلا دیدار جمعی از بزرگان سابقه‌دار و محترم روحانیت مبارز که می‌تواند به وی در ادامه راه کمک کند ولی طبیعی است که به صرف حمایت از تشکل‌هایشان از مواضع خویش عدول نخواهد کرد. قرار است در فضای اعتدال در کشور تمام احزاب و تشکل‌ها از آقای روحانی حمایت کنند. دیدار آقای عسگراولادی و حزب موتلفه اسلامی و گفت‌وگو با دکتر روحانی همچنین دیدار حجت‌الاسلام تقوی نشان از فضای تعامل گروه‌ها با دکتر روحانی دارد. اما در اینکه نیاز به حزب فراگیر مشاهده می‌شود هیچ شکی نیست.

منظور امثال عارف حزبی است که متعلق به یک صنف یا قشر خاص نباشد مثلا اختصاصا متعلق به قشر کارگر مثل خانه کارگر یا برخی احزاب استانی متعلق به چند شهرستان خاص یا احزاب و گروه‌هایی که متعلق به اصناف واقشار باشد. ما برای اداره امور اجرایی کشور نیاز به احزاب قوی داریم که درانتخابات فعالیت کنند تا مردم تا آخرین لحظه بلاتکلیف نباشد. به‌نظرم جمهوری اسلامی وقتی به معنای واقعی جمهوریتش شکل می‌گیرد که مانند دیگر کشورهای دموکراتیک 2 یا 3 حزب قوی در آن شکل بگیرد.

دولت‌های نهم و دهم با اینکه محصول خود جریان اصولگرایی بودند اما گروه‌های اصولگرا مسئولیت اقدامات انجام‌شده را نپذیرفتند و نمایندگان آنها در جریان مناظرات مسئولیت نحوه مدیریت این دولت را برعهده نگرفتند. جریان‌های اصولگرایی که تا دیروز حاضر نبودند هیچ انتقادی را راجع به دولت متبوعشان بپذیرند باید بر اساس قواعد دموکراتیک اشتباه خودشان را بپذیرند. اگر چند حزب قوی در کشور می‌داشتیم احزاب مسئولیت دولت متبوعشان را می‌پذیرفتند. قواعد جمهوریت و الزامات دموکراسی در تمام دنیا همین است.

داوود احمدزاده(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «چرا اخوان‌المسلمین نتوانست؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بعد از بركناری محمد مرسی ازریاست‌جمهوری مصر، طبیعی بود كه جبهه نجات ملی متشكل از سكولارها و لیبرال‌ها ابراز رضایت كردند. آنها در حالی این اقدام را در راستای دموكراسی خوانده‌اند كه طرفداران مرسی این اقدام را شبه كودتا نامیده و از قبول وضعیت موجود سرباز زد ه‌اند. در این وضعیت می‌توان متصور شد كه مصر با نا آرامی‌های بیشتری مواجه شود و به‌رغم تلاش‌های ارتش برای انتقال قدرت مانند در اختیار گرفتن رسانه‌های خصوصی و همچنین بازداشت سران اخوان‌المسلمین، طرفداران مرسی وضعیت موجود را نپذیرند.

در صحنه خارجی نیز واكنش‌ها به این اقدام ارتش متفاوت بوده است. این اقدام در میان كشورهایی كه به ظاهر رابطه دوستانه با دولت انقلابی مرسی داشتند و بیشتر ین كمك اقتصادی را به وی ارائه داده بودند، با استقبال مواجه شده است و دولت‌های عربستان، قطر و امارات با این اقدام همراه شده‌اند. در مقابل دولت‌هایی كه پایگاه اخوانی دارند و با دولت مرسی رابطه نزدیكی داشته‌اند، مانند تركیه و تونس، این رفتار را نپذیرفته و آن را محكوم كرده‌اند و از آن به عنوان كودتا نام برده‌اند. یكی از عوامل نا كامی مرسی عدم شناخت دوستان منطقه‌ای خود بود.

در واقع مرسی با عدم شناخت از موقعیت منطقه‌ای مصر و وضعیت داخلی به جای پاسخگویی به مطالبات داخلی مردم مصر در برقراری روابط دوستانه با كشورهای انقلابی و ضدرژیم صهیونیستی تلاش كرد كه باكشورهای محافظه‌كار عرب مجددا روابط صمیمی گذشته را برقرار كند و در این راستا اولین سفر دیپلماتیك مرسی به عربستان صورت گرفت.

این در حالی است كه مذهب اعتدالی اخوانی هیچ‌گونه سنخیتی با مذهب سلفی و وهابی نداشت و كمك‌های كشورهای ثروتمند عرب به نوعی در راستای باج‌گیری از دولت مرسی و تقویت جایگاه گروه‌های سلفی مصر بود. فرصت دادن به جریان‌های سلفی در لایه‌های قدرت باعث ارائه چهره خشن از مكتب ارشادی اخوان شد و این یكی از عوامل اخوان در دولت شد.

آنچه در این میان قابل توجه می‌نماید آن است كه اگر چه ارتش قصد دارد تا با اقدامات تامینی كه گفته شد، اوضاع را آرام كند اما باید در نظر داشت كه اخوان‌المسلمین حزبی است كه بیش از 8 دهه در حیات سیاسی مصر فعالیت سیاسی و اجتماعی مستمر داشته و كادر‌سازی كرده است و این جریان به‌رغم تمام اشتباهاتی كه طی سال گذشته و در دوران به‌ دست داشتن قدرت از خود بروز داده، حذف شدنی نیست.

لذا اگر ارتش هم بخواهد مانند اخوان‌المسلمین روندهای حذف‌گرایانه را در پیش بگیرد و بخواهد اخوان‌المسلمین را از صحنه سیاسی مصر حذف كند، به نوعی مانند محمد مرسی به سمت رفتارهای انحصارگرایانه حركت كرده و به التهاب جامعه مصر دامن می‌زند. لذا باید گفت كه ارتش مصر به‌رغم تمام بیانیه‌هایی كه صادر كرده است، باید در عمل بی‌طرفی خود در تحولات سیاسی جاری مصر را نشان دهد و در یك پروسه كوتاه‌مدت و براساس نقشه راه سیاسی تعیین شده، انتخابات جدید را برگزار كند.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلویی و با عنوان«پاسخ آمریكا به خلق حماسه سیاسی ملت» می خوانید:
دور جدیدی از تحریم‌های خصمانه آمریكا از دوشنبه گذشته علیه ملت ایران در حال عملیاتی شدن است. این اقدام دو روز قبل از سالگرد حمله ناووینسنس به هواپیمای مسافربری ایران و قتل عام 290 مسافر مظلوم آن صورت گرفت. مقامات آمریكایی صریحا گفته‌اند هدف از تحریم‌های جدید، فلج كردن چرخ اقتصاد كشور به منظور به زانو درآوردن ملت ایران است.

آنها تحریم‌های جدید را شدیدترین مجازات‌ها در تاریخ خوانده‌اند.آمریكایی‌ها در تحریم‌های جدید، ریال ایران را هدف قرار داده‌اند و تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی را در این هدف‌گیری افزوده‌اند. همچنین بخش انرژی، كشتیرانی و فروش، تامین و انتقال اجناس و خدمات توسط شركت‌های خارجی را ممنوع كرده‌اند. آمریكایی‌ها اعلام كرده‌اند هر شركتی كه از قوانین تحریم‌های جدید و قدیم تخطی كند در داخل لیستی قرار خواهد گرفت كه تقریبا معامله با آن ناممكن خواهد بود.

این اقدامات را می‌شود پاسخ دولت آمریكا به خلق حماسه سیاسی ملت و نیز اعلام جنگ با دولت جدید و منتخب ملت تلقی كرد. از همان ابتدا معلوم بود علی‌رغم پیام‌هایی كه از آمریكا و اروپا می‌رسید آنها از انتخاب ملت و خلق حماسه سیاسی راضی نیستند و بزودی این عدم رضایت را عملا اعلام می‌نمایند. اعلام و اعمال دور جدیدی از تحریم‌های خصمانه آمریكا حامل چنین پیامی است.

این نظریه كه سیاست خارجی آمریكا در قبال ایران با آمد و شد دموكرات‌ها وجمهوریخواهان تغییری نخواهد كرد یك نظریه معلوم و مشهود است و نیازی به تحلیل ندارد اما اینكه آ‌مد و شد حكومت‌ها در تهران در یك فرایند دموكراتیك نیز تغییری در سیاست آمریكا در قبال ایران به وجود نمی‌آورد برای برخی محل تامل بود كه با این رویكرد آمریكا معلوم شد.

آ‌مریكایی‌ها ملت ایران را هدف قرار داده‌اند و كاری ندارند در تهران چه دولتی سر كار است. مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضائی در تحلیل رفتار آمریكایی‌ها جمله دقیقی فرموده‌اند كه نشانه شناخت دقیق رفتارهای دشمن است. ایشان فرمودند: «جبهه مخالف ما و در راس آنها آمریكا از روی لجبازی نمی‌خواهند موضوع هسته‌ای ایران حل شود.»

نمونه اعلای این لجبازی همین تحریم‌های یك سویه، یكجانبه و خصمانه اخیر است. همچنین رهبر معظم انقلاب در تحلیل این لجبازی فرمودند: «هدف آمریكا از تهدید،‌ فشار و خسته كردن مردم برای تغییر نظام است... تجربه ملت ایران نشان داده است آن كه در این راه پیروز است ملت ایران است و اوست كه به دشمنان خود سیلی خواهد زد.» وزیر خزانه‌داری آمریكا كه نقش فرماندهی تحریم را به عهده دارد اظهار امیدواری كرده است كه تحریم‌های جدید كارساز خواهد بود.

جیكوب لیو وزیر خزانه‌داری آمریكا تهدید كرده است؛ «برای جهان بهتر خواهد بود كه تحریم‌ها علیه ایران را عمل كند چرا كه راهكارهای جایگزین مانند راه حل نظامی برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود.» او عمق كینه و دشمنی با ملت ایران را در این موضع نشان داده است و در قالب یك ژنرال، جهان و ایران را تهدید به حمله نظامی كرده است. در این خصوص خطاب به آمریكایی‌ها و نیز منتخب ملت، بد نیست مطالبی گفته شود؛

1- این آرزوی هر ایرانی است كه روزی در نبردی شركت كند كه آن سوی نبرد، آمریكایی‌ها، انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها باشند. امروزه در ایران میلیون‌ها انگشت روی ماشه شلیك قرار دارد و منتظر فرمان فرمانده كل قوا هستند و هیچ‌كس نمی‌تواند بی‌تابی آنها را در برق نگاه رزمندگان اسلام انكار كند.

وقتی جنگ 33 روزه رخ داد قلب 75 میلیون ایرانی با رزمندگان حزب‌الله در لحظه لحظه نبرد همراهی می‌كرد و به همین دلیل شكست فاحشی به دشمن تحمیل شد. حال آنكه حزب‌الله یك گردان از ارتش 75 میلیونی ایران در مرز اسرائیل است. در ایران ده‌ها لشكر آماده در هوا، زمین و دریا گوش به زنگ فرمان حمله هستند و مشتاقانه در انتظار لحظه‌ای هستند كه اگر بكشند پیروز هستند و اگر كشته شوند پیروزتر. بنابراین جناب جیكوب لیو وزیر خزانه‌داری آمریكا ملت ما را از حمله نظامی نترساند. همان‌طور كه نامش یك نام فانتزی است!

2- تحریم‌های فلج‌كننده و شكننده آنها تاكنون چه كرده است كه تحریم‌های بعدی بكند؟ هر كس كه چشم بینا و گوش شنوا و پایی استوار داشته باشد می‌تواند سری به بازارهای ایرانی در تهران و سراسر كشور بزند و آثار این تحریم‌ها را ملاحظه كند. نشاطی كه مردم از داد و ستد و زندگی عادی در امور اقتصادی دارند اگر بیشتر از گذشته نباشد كمتر نیست.

ایران نه عراق است، نه افغانستان! ایران نه تركیه است نه پاكستان! ایران نه همانند جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی است و نه همانند شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس. ایران كمترین وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریكا را دارد و نیازهای خود را با همت ملت خود و با راهبرد اقتصاد مقاومتی می‌تواند رفع كند.

كار تحریم‌ها كه برخلاف حقوق بین‌الملل و به طور یكجانبه دارد اعمال می‌شود ابلهانه‌ترین تصمیم برای تحقیر ملت ایران است. ملت ایران به این تحقیر در وقت خود پاسخ می‌دهد.

3- اعمال تحریم‌های جدید قبل از اینكه یك پیام برای ملت ایران باشد یك پیام خصومت‌آمیز به منتخب ملت ایران است. چون ملت در گذشته از این پیام‌ها زیاد دریافت كرده و پاسخ آن را هم داده است. اما منتخب ملت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی باید این پیام را دریافت كند و پاسخ قاطع آن را هم بدهد. طبیعی است اولین پاسخ، تدارك خلق حماسه اقتصادی با راهبرد اقتصاد مقاومتی است. ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار ننگ تسلیم در برابر عربده‌جویی‌های آمریكا نمی‌رود.

دولت جدید در عملیاتی كردن راهبرد سیاست خارجی خود با اتكا به رای ملت و همراهی نخبگان كه اكنون به صورت وحدت تجلی یافته باید پاسخ دندان‌شكنی به اقدامات جدید آمریكا بدهد. و این پاسخ باید در اولین نشست با 1+5 بازتاب جهانی داشته باشد. اگر پاسخ اولیه حتی قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت بگیرد بهتر است، چون آمریكایی‌ها حساب كار به دستشان می‌آید و می‌فهمند در دور جدید كمتر از تهدید و عربده‌جویی استفاده كنند و اگر می‌خواهند به نتیجه برسند باید در مسیر عقلانیت و اعتدال حركت كنند.

پایان زود هنگام حكومت‌داری اخوان‌المسلمین با عزل محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر،دلیلی شد تا روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه) ستون سرمقاله خود را به مطلبی،با عنوان «پس‌لرزه‌های سقوط مرسی و اخوان» اختصاص دهد:
عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، فقط كنار رفتن یك فرد نیست، بلكه به معنای شكست سنگین جنبش اخوان المسلمین در عرصه سیاست و كشورداری است.

این واقعه از این نظر مهم است كه اخوان المسلمین، نه به عنوان یك حزب آنهم نه فقط در مصر بلكه به عنوان یك جریان متشكل سیاسی در جهان عرب و حتی جهان اسلام دارای پیروان و علاقمندان و همفكران زیادی است كه در دو سال اخیر یعنی بعد از پیروزی انقلاب‌های مردمی در چند كشور عربی و شمال آفریقا، این جریان سیاسی متشكل درصدد كشورگشائی برآمد و تلاش‌هائی را برای در اختیار گرفتن قدرت و حكومت در بخش وسیعی از جهان اسلام به عمل آورد.

اكنون كه اولین تجربه حكومت‌داری اخوان‌المسلمین در زادگاه و خاستگاه خود بعد از مدتی بسیار كوتاه با شكست مواجه شده، نه تنها آن گرایش كشورگشایانه ناكام ماند بلكه تمام احزاب و جمعیت‌های اخوانی در جهان عرب و اسلام با سرخوردگی و بلاتكلیفی شدیدی دست به گریبان هستند.

آنها اكنون به جای تلاش برای گسترش قلمرو خود به كشورهائی كه تاكنون آنها را فتح نكرده اند، باید تكلیف خود را با این سؤال مهم و اساسی روشن كنند كه اخوان‌المسلمین با سابقه‌ای 85 ساله در عرصه‌های مبارزه، سیاست و فرهنگ، چرا نتوانست حتی در زادگاه مؤسس خود حسن البناء بیش از یكسال در مسند حاكمیت دوام بیاورد و با بدترین شكل ممكن از مسند قدرت كنار گذاشته شد؟

اگر خود اخوانی‌ها نتوانند یا نخواهند به پاسخ این سؤال دست یابند، واقعیت‌های یكسال اخیر یعنی دوران كوتاه زمامداری آنها در مصر و حضورشان در صحنه‌های سیاست و قدرت در بعضی دیگر از كشورها پاسخ این سؤال را به آنها تفهیم خواهد كرد. این واقعیت‌ها اینها هستند:

- انحصارطلبی در حكومت و به حساب نیاوردن دیگران در مصر
- همراهی با افراطیون سلفی در موضعگیری‌ها و برخورد با پیروان مذاهب و ادیان در داخل مصر.
- دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست‌های تكفیری و اعلام ضرورت براندازی حكومت قانونی این كشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوریه با اینكه روشن بود صحنه گردان ماجرای سوریه آمریكا و رژیم صهیونیستی است.
- تحریك كردن دولتمردان تركیه - كه اخوانی هستند - به حمایت از شورشیان ضد دولتی سوریه و حمایت بی‌چون و چرا از سیاست‌های انحرافی و سلطه جویانه رجب طیب اردوغان.
- همراهی با سران رژیم صهیونیستی در سیاست‌های ضداسلامی این رژیم، استمرار رابطه با این رژیم و نامه‌نگاری‌های عاشقانه میان محمد مرسی و شیمون پرز.
- ادامه فروش گاز به رژیم صهیونیستی علیرغم اعتراض‌های شدید و مستمر مردم مصر و حتی تخریب تونل گذرگاه رفح.
- اعطای جایزه به همسر انورالسادات رئیس‌جمهور معدوم مصر كه با امضای قرارداد ننگین كمپ دیوید بزرگ‌ترین خیانت را به آرمان فلسطین و ملت مصر كرد و حتی بسیاری از اعضای اخوان المسلمین و سایر مبارزان مصری را به قتل رساند یا سال‌ها به زندان انداخت.
- تعلل در محاكمه حسنی مبارك رئیس جمهوری كه مردم علیه او انقلاب و او را ساقط كردند و دست او و همكاران و فرزندانش به خون بسیاری از مردم و غارت اموال بیت المال آلوده است.

علاوه بر آنچه در این فهرست آمده و البته فقط موارد اصلی و برجسته انحرافات سیاسی مرسی و اخوان المسلمین است، جمع بندی بسیاری از مخالفان مرسی و اخوان اینست كه آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جای جبران خیانت‌های رژیم گذشته، راه سادات و حسنی مبارك را ادامه داده‌اند و كشور را به سوی وابستگی بیشتر و فقر و فلاكت و مشكلات اقتصادی عمیق‌تر به پیش بردند.

اكنون مردم مصر از نظر تأمین سوخت، برق و بخشی از اقلام مربوط به مواد غذائی در تنگنای شدید قرار دارند و همین وضعیت نیز یكی از عوامل خیزش عمومی علیه مرسی و اخوان المسلمین است.

با توجه به عزل مرسی از ریاست جمهوری و بازداشت وی و تعدادی از سران اخوان المسلمین اكنون باید پرونده حاكمیتی اخوان‌المسلمین مصر را به بایگانی سپرد. هر چند دیروز طرفداران این جمعیت با تشكیل تجمعات در قاهره و تعدادی از شهرهای مصر و اعلام غیرقانونی بودن اقدامات ارتش، تلاش ناموفقی برای باز گردندان اوضاع به حالت گذشته به عمل آوردند، ولی با توجه به حمایت رئیس‌الازهر، رهبر قبطی‌ها، رهبران احزاب مخالف،‌ دولت‌های بسیاری از كشورهای منطقه و بی‌تفاوتی مجامع بین‌المللی نسبت به عزل مرسی و خلع ید اخوان المسلمین از قدرت، این قبیل تلاش‌ها به جائی نخواهد رسید.

واقعه مهم دیگری كه باید به عنوان پیامد و پس لرزه سقوط مرسی و اخوان در انتظارش باشیم، تغییر وضعیت سوریه است. مواضع اخوان المسلمین، پشتوانه‌ای اعتقادی برای شورشیان ضد دولت سوریه به ویژه اخوانی‌های این كشور محسوب می‌شود. تكفیری‌ها هم كه زیرمجموعه سلفی‌های افراطی هستند دستورالعمل خود را از سلفی‌های مصر می‌گیرند. علاوه بر دستورالعمل و پشتوانه اعتقادی، بخشی از پشتوانه مالی شورشیان و تكفیری‌ها نیز از مصر تأمین می‌شد. اكنون حاكمیت مصر سیاستی متفاوت دارد و آشكارا از سیاست ضد سوری مرسی و اخوان انتقاد می‌كند. بنابر این، طبیعی است كه شورشیان سوری بخشی از پشتوانه خود را از دست بدهند.

در تركیه نیز باید در انتظار تحول جدیدی باشیم. بی‌جهت نیست كه دولتمردان ترك به اقدام ارتش مصر اعتراض و از مرسی به عنوان رئیس جمهوری كه توسط مردم انتخاب شده و فقط با انتخابات است كه می‌تواند تكلیف او روشن شود حمایت كردند. دولتمردان كنونی تركیه از جمعیت اخوان المسلمین و مثل اخوانی‌ها طرفدار احیاء خلافت عثمانی هستند.

از شگفتی‌ها اینست كه علاوه بر این، وجه اشتراك دیگر دولتمردان كنونی تركیه و اخوان المسلمین مصر، همراهی با صهیونیست‌ها و برقراری رابطه با آنهاست. شگفتی بیشتر اینست كه اخوانی‌های سوریه نیز چهره سازشكار خود با رژیم صهیونیستی را در ستیز علیه جبهه مقاومت طی دو سال اخیر با جنگ علیه دولت سوریه و تعرض به حزب‌الله لبنان، كه مظهر جهاد اسرائیل است، آشكار كردند. مرسی، بعد از شیخ حمد امیر سابق قطر و شیخ یوسف قرضاوی، سومین قربانی آتش‌افروزی در سوریه است.

در تونس، لیبی، یمن،‌ مراكش، اردن، كویت، امارات و قطر، بسیاری نقاط دیگر نیز تأثیر شكست اخوان المسلمین مصر كاملاً محسوس و اثرگذار خواهد بود. در مقابل، جنبش‌ها و نهضت‌هائی كه ربطی به اخوانی‌ها ندارند و حتی اخوانی‌ها آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، مثل انقلاب‌های بحرین و شرق عربستان، از این به بعد نفس راحتی خواهند كشید.

واقعیت اینست كه اخوانی‌ها بعد از به دست گرفتن قدرت در مصر، راهی را انتخاب كردند كه به خفه كردن انقلاب‌های مردمی جهان عرب و شمال آفریقا و انسداد مسیر بیداری اسلامی و بهار عربی منجر می‌شد. بنابر این، زمین گیر شدن مرسی و اخوان المسلمین مصر شریان‌های این مسیر درحال انسداد را نیز از رسوبات آزاد خواهد ساخت. برخلاف تحلیل‌های غربی‌ها، سقوط مرسی به معنای ناكامی اسلام سیاسی نیست، بلكه به معنای ناكامی مسلمانان افراطی است.

در كنار این پس لرزه‌های قابل پیش بینی، آنچه قابل پیش‌بینی نیست اینست كه ارتش و مخالفان مرسی و اخوان‌المسلمین كه نام خود را جبهه نجات ملی گذاشته‌اند با كشور فراعنه چه خواهند كرد؟ آیا آنها در مشی سیاسی و روش حكومت‌داری به روانی نیل خواهند بود یا به سرسختی اهرام؟

دکتر حسن درگاهی(دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)در مقاله ای با عنوان «نقدی بر گزارش اقتصادی آقای احمدی‌نژاد؛میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید» برای ستون سر مقاله امروز(شنبه)روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
اکنون که رییس‌جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی‌نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم می‌کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه می‌دهند.

ایشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه می‌کند که گویی اگر رییس‌جمهور نمی‌شدند، اقتصاد نیز می‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته می‌شد و نه صنعتی شکل می‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا می‌کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه می‌نمود.

اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌های ملی، همچون اجرای خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است.

در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمی‌توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد می‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.

بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل می‌دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی می‌طلبد.

بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است.

رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال‌های اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال‌های پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار می‌آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.

دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مدیریتی سال‌های گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده می‌سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.

عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسی و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه‌هایی که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را می‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم می‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمی‌برد؟

بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌های تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست‌های توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌های نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد تنها در دوره‌های اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌های خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش‌های تغذیه و سلامت خانوارها است.

در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌های خارجی نسبت به قیمت‌های داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی می‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟

تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.

از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان می‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است.

از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد می‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟

آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟

حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم این نوع شیوه‌های مدیریت اقتصادی می‌توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟

نکاتی برای آقای روحانی

8 سال صبورانه نظاره‌گر سیاست‌های نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی کشور ضروری می‌دانم. دولت جدید باید با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند.

گزینه‌های پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رییس جمهور منتخب باید برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمی‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند.

جهت‌گیری‌های مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌های اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌های جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است. در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است.

همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی باید با تنظیم برنامه‌های عملیاتی در برنامه‌های میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد.

نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه‌های نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌های تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی باید با شناسایی مشخصه‌های فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.

بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رییس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه‌های فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد.

و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رییس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر