کد خبر: 85532 A

محقق‌داماد:

تضمین پایدار و فراگیر حقوق شهروندان، ایجاد امنیت قضایی و استیفای حق بدون قید و شرط و شهروند «درجه یک» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادی و برابری در کنار انقیاد به عدالت و فضیلت، امتیاز یک دادگستری شایسته و پیش‌رو است.

«او نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده ده‌ها اثر مرجع حقوقی و قضایی بلکه نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است. اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند. به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد.»

به گزارش ایلنا، روزنامه اطلاعات با ذکر این مقدمه در وصف آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق‌داماد، با این استاد برجسته به مناسبت هفته قوه قضائیه به گفت‌وگو پرداخته که مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

هفته قوه قضائیه است و دغدغه اصلاح نظام قضایی، دلمشغولی جدی جامعه حقوقی است؛ حضرت عالی که دیرینة درگاه فقه و حقوق و مسبوق به سوابق عالی قضایی هستید، چه پیامی برای این روزها دارید؟

با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و عرض خدا قوت به تلاشگران عرصه دادگری؛ این روزها به تعبیر امام علی(ع) نباید «یتقارضون السناء - کلیشه و نان به هم قرض دادن» باشد بلکه باید فرصت بازبینی خروجی دستگاه قضا و خوانشی مجتهدانه، نقادانه و عالمانه نسبت به روندها، رویکردها و کارکردها باشد. به تعارف و نگاه کمی و آمارزده بسنده نشود. القای دلواپسی حل و فصل عادلانه و منصفانه و قانون‌مند تظلم‌خواهی مردم، ثمره جلسات و مذاکرات باشد. در نظام قضای اسلامی، یک ظلم هم نباید تحمل شود. شاه‌کلید توصیه امیر مومنان را وجهه نظر قرار دهیم که «لا تخالطونی بالمصانعه» و از «ادهان» و تکلف به تعبیر قرآنی احتراز کنیم. از نخبگان و فحول فقه و حقوق خواسته شود به نقد و ارزیابی «هنجارها»، «ساختارها» و «رفتارهای» سازمان قضاوتی بپردازند و فرصت هم‌افزایی علمی و بهره از خرد جمعی حقوقدانان فراهم آید.

انگاره قوه عاقله نظام قضا به آموزه‌های اسلام و آورده‌های نوین حقوقی و تجارب روزآمد و ارزنده بشری در عرصه داخلی و خارجی ترمیم و تکمیل شود و مدام خود را در معرض نو شدن و کامل شدن و پرهیز از رخوت و ایستایی و روزمرگی قرار دهند که بقول شیخ اجل سعدی:

تو منزل شناسی و شه راهرو

تو حق‌گوی و خسرو حقایق‌شنو

بنده نیز در کسوت یک معلم دلواپس عدالت و دغدغه‌مند حقوق مردمان، حدیث نفس دارم که:

چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش

چو درویش مخلص برآور خروش

یاد معمار قضای جمهوری اسلامی را که این ساختار را منقاد حقوق مردم و دلسپرده عدل و انصاف و روی ریل قانون و به مقصد خیر عمومی می‌خواست و نگران تضییع و تضییق حقوق شهروندان بود، گرامی می‌دارم؛ اندیشمندانی چون آیت‌الله شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی، آرمان‌های دستگاه قضائی را در افق عدل و انصاف و گسترش آزادیهای مشروع ترسیم کردند؛ روزهای نخستین شورای انقلاب، دلواپسی همه، استقرار عدالت و رخت بربستن بیدادگریهای رژیم سابق در آینه اسلام اجتهادی بود. همگان دغدغه صیانت از حقوق همه ملت را داشتند و ما باید امروز، شرایط را در محک آن آرمانها بسنجیم و قیاس کنیم. فرزانگان و احرار در طول تاریخ، دلواپس عدالت بوده‌اند؛ تلاش برای عدالت به اندازه خود عدالت قداست دارد. به قول نظامی:

داد کن از شکوه مردم بترس / نیمه شب از تیر تظلم بترس

هرکه در این خانه شبی داد کرد / خانه فردای خود آباد کرد

کارکردها و رویکردهای دستگاه قضایی تا چه حد با سرخطهای روزهای نخستین انقلاب و اهداف قانون اساسی انطباق دارد؟

نظریه مبنای نظام قضایی ما، دایر بر مدار اسلام است و اسلام حقیقی که از عنصر اجتهاد خردورز و روزآمد برخوردار است، در مهندسی سازمان قضاوتی خود، آزادی و کرامت انسانها و برخورداری شهروندان از حقوق مشروعشان را از عناصر ذاتی و گوهرین می‌داند و به کدهای خشک عاری از روح حقوق و تهی از آرمان عدالت، اکتفا نمی‌کند. نظام قضای متاثر از این پارادایم در دو فاز تقنین و اجرا، با ملاحظاتی روبروست. «رژیم حقیقی» و «رژیم حقوقی» در این نظام، انبوهی از احتیاطهای شرعی را فرا روی خود می‌بینند که ناظر به پاسداری از حریم حق‌الناس و انسداد مجاری تعدی و تضییع و تعلیق حقوق مردمانند. شرح وسواسها و گریز بزرگان اسلام از مبادرت‌ورزی به امر قضا، گواه روشنی از مخاطرات در کمین این کسوت است. اگر امام علی (ع) فرموده: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک من نفسک» یا امام صادق (ع) فرموده: «اتقوا الحکومه، فانّ الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی» یا در فرمایش معصومین هست که «جلست مجلساً لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی» و یا توصیف حکیمانه امام صادق (ع) در طبقه‌بندی قضات به چهاردسته و جهنمی شمردن سه دسته از ایشان، همه و همه دلالت بر اهمیت و حساسیت این «واجب کفایی» دارد.

در تواریخ هست که سفیان ثوری و ابو حنیفه و کعب بن ضنه، آنگاه که خود یا شرایط را برای سکانداری منصب قضا مهیا نمی‌دیدند، متواری شدند یا زندان و غضب زمامداران را بر پذیرش این «خسران دنیا و آخرت» مرجح می‌پنداشتند، عطای این جام شوکران و شرنگ تلخ را به لقایش می‌بخشیدند آنگاه که طنین نهیب امام صادق (ع) را در منکوب کردن کارگزاران نادادگری می‌شنیدند که: «بمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها»

شیخ انصاری نیز برای اینکه از اجبار متداعیین در یک قضیه برای قضاوت نادادگرانه استنکاف ورزد، شبانه از دیار خود گریخت. حکایت تمسک بهلول به دیوانگی و سوار شدن او بر چوب و فریاد زدن که: مراقب باشید این اسب شما را لگد نزند! از برای این است که هارون‌الرشید با اصرار، او را به مسند قاضی‌القضاتی بغداد گماشت و او برای فرار از قضای نادادگرانه و گریز از خدمتگزاری قضا به دستگاه ستمکاران، تقیه پیشه کرد و دین خود را نجات داد. این همه ملاحظات به معنای شانه خالی کردن از ایفای مسئولیت نیست بلکه مراد، بیان اهمیت و حساسیت قضیه است.

فلش‌هایی که قانون اساسی برای طی طریق دستگاه قضا نشان می‌دهد، مهم‌ترین معیار است؛ اصل 156 قانون اساسی، رسالت قضا را نه فقط محدود به فصل خصومت بلکه اجرای عدالت، استقرار انصاف، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می‌داند. آزادی‌ای که به تعبیر اصل 9 قانون اساسی، حتی با وضع قانون هم نمی‌توان بدان تعرض کرد. به این نکته باید التفات شود که «عدالت»‌ در ملک درون، ملکه‌ای نفسانی است اما در ملک برون، منطبق با معیارهای عقلانی است. خرد روشن، درک مقتضای عدالت را دارد و شرع ارشاد بر حکم آن می‌کند. نظام قضایی برای عادلانه بودن، باید عاقلانه و خردمندانه انشای حکم و اجرای حکم کند و تصمیمات و اقدامات، مغایر و منافی خرد سلیم و نوعی مردمان نباشد.

آیا نظام قضای اسلامی با رهاوردهای نوین حقوقی قابل جمع یا در تناقض است؟

تلاش برای احقاق و استیفای حق، به اندازه خود حق قداست دارد. دکترین قضایی اسلام، در عین آنکه آرمانگراست و تامین عدالت، آزادی و حقوق و کرامت انسانی را می‌طلبد، منعطف و نتیجه‌گراست و با چشمانی توانا، مصالح و مفاسد را تحلیل می‌کند. در اقلیم تعزیرات، مصالح حقیقی جامعه را می‌سنجد و با ملاحظه مقتضیات زمانی و مکانی، راه حل خردپسند و قرین با انصاف و عدالت می‌دهد. قضای اسلامی در خلاء بریده از واقعیات جامعه، دست بر اصدار و انشای حکم نمی‌گشاید بلکه ملهم از شرایط اجتماعی، به بررسی مصالح و مفاسد واقعی می‌پردازد و راه‌ حل ارائه می‌دهد. اینکه قانون اساسی ما در صدر رژیم حقوقی، شان «تامینی» را در کنار شان «تعقیبی» برای قوه قضائیه قائل است، دلالت بر وسعت نگاه و عطف توجه به برون‌داد و خروجی دستگاه دارد. آنچه عقلانی و در جهت پاسداشت حقوق انسانها و رسمیت‌بخشی به کرامت ذاتی ایشان است، قابل جمع است. موازین جزای عمومی و آیین‌ دادرسی که در مقام تمهید مقتضای عدالت و آزادی و برابری است و تامین‌کننده حقوق شهروندان است، تقابلی با آموزه‌های اسلامی ندارد. تعقیب و تحقیق و محاکمه و صدور حکم بدون این موازین، مصداق بی‌عدالتی است.

در این راستا، توسعه حقوقی و ارتقای قضایی، یک ضرورت برای کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام قضایی است. استقرار عدالت و پاسداشت کرامت شهروندان، امری نیست که بدون «سازمان، برنامه و روش» حساب‌شده و مهندسی‌گردیده، اتفاقی رخ دهد. همانقدر که تاسیس «عدلیه»‌ در صدر مطالبات مشروطه‌خواهان بود، تکمیل و تکامل عدلیه هم امروز طریقیت و موضوعیت دارد.

التزام به موازین حقوق بشر به عنوان یک شاخص از «عرف عقلا» و یک امر پسندیده و ممدوح جهانی، توجه به مقتضای مردمسالاری و حاکمیت قانون به عنوان رهاوردهای نوین جامعه امروز، از عناصر بنیادین نظام حقوقی پیشرفته و روزآمد است. برای نیل به مقصود عدالت، مسیر هم باید عادلانه طی شود. علنی بودن محاکم، پیش‌بینی‌پذیری واکنش کیفری، مستدل بودن آرا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل قانونی بودن حق دفاع، حقوق متهم، برخورداری از اصل تناظر و داشتن وکیل مستقل در این زمره است.

آموزه‌های شیعی تا چه حد می‌تواند با مضامین و موازین حقوق بشری به معنای امروزی آن هم‌سنخ باشد؟

اسلام شیعی با رهنمودهای قرآن مبین و عترت طاهرین می‌تواند و می‌باید در عرصه حقوق نوع بشر و کرامت انسانی میدان‌دار و پیشتاز بوده و البته مطالبه‌گرانه وارد عرصه شود. شاه‌بیت بیانیه جامع مولی‌ علی (ع) به مالک اشتر که می‌فرماید: «الناس کلهم صنفان: إمّا اخ لک فی‌الدین، او نظیر لک فی‌ الخلق»، دلالتهای فراوانی از حیث برابری و همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز برای انسانها دارد. وقتی حضرت بر حق دادخواهی عادلانه در محکمه و برابری حتی در «نگاه» و مساوات در محاورات بین قاضی و متداعیین تاکید دارد، می‌توان استنتاج کرد که بسیاری از آموزه‌های نوین حقوق‌ بشری ریشه در ادیان الهی و آموزه‌های اسلامی ناب و مبتنی بر فطرت دارد.

آموزه‌های شیعی که منطبق با عقل و رهاورد خرد و تجربه زیست بشری است، ظرفیت بالایی در این اقلیم دارد. اسلام می‌تواند تامین‌کننده خواست‌های انسانی و عقلانی باشد و هرگز در مجامع جهانی حقوق‌بشری، محکوم و ناموجه نباشد. صرف‌نظر از برخوردهای دوگانه و ابزاری که با حقوق‌ بشر صورت می‌گیرد، نسبت به نفس این موازین آنها که می‌پندارند محکومیت‌ها بی‌اثر است و ورق‌پاره‌ای بیش نیست، یا غافلند یا تغافل می‌کنند. اسلام باید میدان‌دار صیانت از حقوق نوع بشر و پرچمدار پاسبانی از کرامت انسان به ما هو انسان باشد. رفتار ما نباید خلاف این را نشان دهد.

انکار موازین حقوق بشر و استنکاف از تحقق‌پذیری حقوق ملت و اعطای استحقاق شهروندان، پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله است. حال آنکه وسواسهای شرعی نسبت به رعایت حق‌الناس و تقدم آن بر حق‌الله بار گرانی است که مستلزم انقیاد و تمکین است. دادگستری متکفل این بار سنگین است و باید به جای اولویت‌بخشی به تامین حقوق و امنیت حکومت‌کننده، اهتمام نسبت به تامین امنیت و حقوق حکومت‌شونده داشته باشد و کوچک‌ترین تظلمات را پاسخی در خور دهد.

نسبت دادگستری با حقوق شهروندی چیست؟

تضمین پایدار و فراگیر حقوق شهروندان، ایجاد امنیت قضایی و استیفای حق بدون قید و شرط و شهروند «درجه یک» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادی و برابری در کنار انقیاد به عدالت و فضیلت، امتیاز یک دادگستری شایسته و پیش‌رو است. دانش حقوق، حاصل تفکر، تامل و تفقه در «آرمان حقوق» است و با استنتاج و اجتهاد، نهایت قوای بشری خود را برای تامین عدالت به کار می‌بندد و ساز و کار و آئینی را گزینش می‌کند که بیشترین توانمندی را در استیفای حق داشته باشد.

تفقه بدون تعقل، تناقض است و باید توجه داشت که امروزه موازین جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش خردمندان قرار گرفته، به خاطر عقلانیت و به کارگیری موازین عقلی است که با درک مقتضای زمان، با قافله تمدن بشری همراهی می‌کند و نظام تقنین خود را با هنجارهای اجتماعی شایسته و عاقلانه، منطبق می‌نماید. اخلاقی بودن این نظام در هنجارین تلقی کردن آن در سطح فراملی و بین‌المللی موثر است. نظام قضای ما از حیث حکمت نظری و عملی در چارچوب اسلام، نمی‌تواند خود را از اصول و موازین و استانداردهای مقبول و تجربه پس داده، بی‌نیاز بداند. توجه به اهداف شریعت در مسیر تامین خیر انسان و حمایت از منافع خمسه عقل، دین، حیات، نسل، مال و تامل در مصادیق و فروعات این حقوق، توجه ما را به این هنجارهای فراگیر، بیش از پیش، جلب می‌کند.

با این پیش‌فرض، قضا نه صرفا در محدوده یک نظام «تعبدی» بلکه در گستره یک افق «عقلانی» رو به سوی عدالت دارد و طی یک ممارست و تفریع ورزیده و مجتهدانه، کشف حق و تامین آزادی و عدالت را وجهه همت خود قرار می‌دهد. انعطاف در گسترش دایره احکام امضایی و استقراض از عرف عقلا و تمهید ساز و کار به‌روز شدن و متحول گردیدن برای نیل به مقصد و مقصود عدالت، امتیاز این نظام است.

سیاست مدنی و کیفری که «نظریه مبنای» اسلامی دارد، متوقف در تاریخ و میراث‌خوار تک‌بعدی سلف نیست بلکه غایتمندانه و شجاعانه، موتور محرکه اجتهاد را برای اکتشاف و استخراج حق و مصادیق آن به کار می‌گیرد و گرایش‌ها، بینش‌ها، روش‌ها و آیین دادرسی و موازین نوین جزای عمومی و... را عادلانه ترسیم و تصدیق می‌کند. از «دکه‌ القضاء» تا ساختار مدرن قضایی امروز، بر خروجی عدالت تاکید می‌ورزد و گشایش را در معرکه انصاف و منهج عدل می‌داند که: انّ فی‌العدل سعه.

استقلال وکیل در تحقق دادرسی منصفانه و تامین عدالت کیفری و حقوقی تا چه حد موثر است؟

وکیل «محامی» موکل خود است. حق حمایت وکلا در اصل 35 قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه در اصل 34، به این نکته دلالت دارد. اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی و مصوبه سازمان‌ ملل مورخ 1990 در هاوانا - کوبا، همه گواه این است که دادرسی آنگاه عادلانه است که سه رکن مستقل داشته باشد: قاضی، دادستان و وکیل، که هر یک از موضع مستقل دفاع می‌کنند و در این میان، احقاق حق ممکن می‌شود. اگر وکیل کارگزار و کارمند قوه قضائیه باشد، این به معنای انحلال نهاد وکالت مستقل است. ملت ایران رنج کشیده تا به استقلال وکیل رسیده و از سال 1331 تاکنون به امانت پاس داشته است.

این راه طی شده نباید طی سیر قهقرایی مخدوش شود و ارزان به‌دست نیامده که آسان از دست رود. استقلال همه کارگزاران عرصه دادورزی در کشف حقیقت موثر است. حکایتی در گلستان سعدی هست بدین مضمون که پادشاهی مریض می‌شود و برای درمان او تناول خون جوانی به تشخیص اطبا توصیه می‌گردد: «دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را خوانده و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد. ملک پرسیدش که: در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی‌بیند، به جز خدای عزّوجل پناهی نمی‌بینم.

پیش که برآورم ز دستت فریاد؟

هم پیش تو از دست تو گر خواهم، داد

سلطان را دل از این سخن به هم بر آمد و آب در دیده بگردانید و گفت: هلاک من اولی‌ترست از خون بی‌گناهی ریختن!»

سامانه تقنین در دستگاه قضا را تا چه حد دغدغه‌مند موازین حقوقی شهروندی می‌دانید و به طور خاص لوایح و قوانین اخیرالتصویب را؟

ملاحظات فراوانی در باره نظام تقنین در دستگاه قضا هست که نیازمند تاملات مفصل است که در این مجمل جای آن نیست. راجع به قانون مجازات اسلامی جدید و قانون حمایت از خانواده نقدهای جدی دارم که در جای خود می‌گویم.

در خصوص جرم سیاسی با توجه به تصریح قانون اساسی و اینکه پس از 35 سال هنوز قانون روشنی در این خصوص نیست، چه نظری دارید؟

در این خصوص نیز لوایحی آماده شده و اقلا انتظار این است که خلف وعده نسبت به میثاق قانون اساسی نشود. شهروندان کنشگر سیاسی حق دارند به روشنی بدانند که چه رفتاری جرم است و چه مجازاتی از چه طریق برای آنان اعمال می‌شود. حضور هیات منصفه و رعایت کامل تشریفات دادرسی منصفانه باید لحاظ شود. خطر تصمیمات سلیقه‌ای و اعمال فشار‌ها در این محاکم وجود دارد؛ لذا باید طبق منطق قانون اساسی «هیات منصفه» در معیت دادگاه باشد.

به طور خاص دادگاه انقلاب مجوز ندارد که احکام را به محکومان ابلاغ نکند و رای مکتوب را تحویل ندهد. به موجب قانون اساسی، رای مکتوب نشده و ابلاغ نشده به متهم یا وکیل وی، فاقد ارزش قضایی است و رای هم باید به گونه‌ای باشد که جلوی اظهار نظر صاحب‌نظران را نگیرد.

امنیت قضائی و توسعه قضایی چه نسبتی با هم دارند؟

نظام قضایی توسعه‌یافته، درک مراتب تامین امنیت قضایی را دارد و پیوستگی مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با این مقوله را می‌پذیرد. امروزه فضای غالب کشور، ترمیم و بهبود فضای کسب و کار و دایر بر زمینه‌سازی برای حماسه اقتصادی است. حال آنکه پیش‌نیاز این تحول و توسعه اقتصادی، تامین امنیت سرمایه و یک سلسله تدابیر پیشینی و پسینی قضایی برای سالم‌سازی صیانت از کنش‌ها و واکنش‌های مولد و موثر اقتصادی است.

وقتی مراجع قضایی بدون التفات به پیامدهای اقتصادی، اموال بنگاه‌های اقتصادی را توقیف می‌کنند یا با یک مصاحبه غیر منطبق با موازین، سرمایه‌های شناور و متزلزل، هرز داده می‌شود، سرریز بسیاری از این بی‌توجهی‌ها، دستگاه قضا و تشکیل پرونده و حجم انبوهی از مخاصمات، گرفتاری‌ها و نارسایی‌هاست. نظام قضایی توسعه‌یافته، در عرصه تاکتیک و استراتژی، ظرافتهای کار را درک می‌کند و برای رفع اعتیاد و بیکاری و آسیبهای اجتماعی، در سایه امنیت قضایی، انرژی اقتصادی را به سمت خیر عمومی هدایت می‌کند.

توسعه اقتصادی با هراس انگیزی و ترس سرمایه‌گذار، ناممکن است و حمایت از توسعه اقتصادی، بدون توسعه حقوقی و قضایی تحقق‌پذیر نیست. به قول ناصر خسرو:

به رود اندرون، خانه عاقل نسازد

که ویران کند سیل آن خانمان را

به نظر حضرت عالی، دادگستری با چه مختصاتی، شایسته و مطلوب است؟

دادگستری شایسته و بهینه در عصر ما، چنان‌ است که بیشترین کارآیی، ورزیدگی و توانمندی را در پشتیبانی از حقوق عموم (یکایک شهروندان) و حقوق عمومی (کلیت شهروندان) دارد. از جمله شاخصها و مختصات این است:

1- به موازین و استانداردهای حقوق نوعی بشر پایبند است و به عنوان معیار عقلا و انتظار هنجارین، حرمت می‌نهد.

2- حاکمیت قانون را پاس می‌دارد و به هیچ سلسله‌مراتبی جز قانون و عدالت تمکین ندارد. از اعمال سلیقه‌های من‌عندی و معیارهای شناور و نامشخص اجتناب می‌ورزد.

3- استقلال کامل دارد و عامل و کارگزار قدرت نیست. حتی در تظلم‌خواهی میان یک شهروند و نهاد قدرت با همان اقتدار کبریایی، جانب عدل و انصاف را بدون مجامله و تساهل نگه می‌دارد.

4- امنیت قضایی را برای همه و بدون قید و شرط تامین می‌کند؛ حق دادخواهی و لوازم آن را معتبر می‌شناسد.

5- با ورزیده‌سازی ساختار و تشکیلات خود، مدام ساختارها را چابک و بازسازی و ترمیم می‌کند. استفاده از ساختارهای نوین، امتحان شده و به دور از آزمون و خطا واجد اهمیت است.

6- بروکراسی دست و پاگیر و اطاله دادرسی را که در راه احقاق حق، نقض غرض است، از میان بر می‌دارد.

7- نخبگان، زبدگان حقوقی آگاه به قوانین و مشرف به مقتضای حقوق شهروندان را جذب می‌کند و مدام سیستم خود را پالایش و رصد و به‌روزرسانی می‌کند.

8- نظارت سامان‌مند، استمراری و توام با ضمانت اجرا را اعمال می‌کند و رویکردی کنش‌مند و پیشگیرانه دارد.

9- خود را در معرض نظارت، قضاوت و نقد و نظر کارشناسان و زبدگان فقه و حقوق قرار می‌دهد و پل ارتباطی خود را با دانشگاه و حوزه برقرار می‌سازد و هیچ تصمیمی را بدون تاملات علمی به ورطه اجرا نمی‌سپارد. یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دادگستری، ارتباط با مجامع علمی است.

10- حق دفاع را به رسمیت می‌شناسد و دادرسی علنی، هیات‌منصفه و پاسخگویی به افکار عمومی را وظیفه خود می‌داند؛ استقلال وکالت را کارافزار ایفای بهینه رسالت دفاع تلقی می‌کند.

11- کارگزار سیاست نبوده و منقاد عدالت است؛ کنش‌مندانه در مقابل زیاده‌خواهی ولو از طرف هیات حکمرانی می‌ایستد.

12- با مردم ارتباط شفاف برقرار می‌کند و مسیرهای همواری برای ارتباط تظلم‌خواهان تمهید می‌بیند تا مصداق فرمایش امام علی نگردد که: «احتجب الله عنه یوم‌القیامه». برای افکار عمومی ارزش قائل شده و ضمن پاسخگویی، به اقناع آنها و تنویر اذهان می‌پردازد.

13- ضمن قبول خطاپذیری آرا، طریق بازنگری و احقاق حق را بدون نقض قاعده «الحق القدیم لایزوله الشییء» بازنگه می‌دارد.

14- اعتبار امر مختومه را به رسمیت شناخته و حقوق مکتسبه را قربانی نمی‌کند و استحکام و هیمنه نظام قضا را نمی‌شکند.

15- آزادی شهروندان را نقض نمی‌کند و ابزار سوء استفاده از اقتدار به ضرر حقوق عمومی نمی‌شود.

16- سنگر برائت را پاس می‌دارد و از اعمال روش‌های خودسرانه، نقض برائت و... اجتناب می‌ورزد.

17- جبران خسارت و ضمان مسئولیت مدنی و کیفری که نظام قضا بر افراد تحمیل کرده را وظیفه خود شمرده و سلسله‌ای از اقدامات تامینی و ترمیمی را وجهه نظر می‌دارد.

18- قاضی در این گفتمان خود را ماشین امضا و سوت پایان خصومت نمی‌بیند بلکه تلاش برای کشف حقیقت می‌کند و از قاعده خشک منع تحصیل دلیل فاصله می‌گیرد. هر گونه تحقیق و اقدامی را برای کشف حقیقت معمول می‌دارد.

19- آموزش جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود را در صدر اولویتها قرار می‌دهد؛ می‌داند که اول منزل احقاق حق، آگاهی از حقوق است.

20- اینکه 13،12 میلیون ورودی پرونده‌ها باشد، این یک بلاست! نظام قضایی هوشمند، آسیبها را رصد می‌کند و راه‌حل‌ یابی می‌نماید. باید تعلیل کرد که عیب از کجاست که این حجم تخاصم و ترافع تولید می‌شود. اصلاح ساختارها رفع و رجوع گلوگاه‌های نارسایی حقوقی، اینها باید با درایت و حزم‌اندیشی مرتفع شود.

21- توجه ویژه به امور زندانیان و رصد مداوم امور آنان. به قول سعدی: نظر کن در احوال زندانیان / که شاید یکی بی‌گنه در میان.

22- نظارت بر روند ایفای وظایف ضابطین و اجتناب دادن از استفاده ناروا از قدرت.

23- جانبداری حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی جسم و روان شهروندان.

24- رعایت حداکثری حقوق متهم و توجه به عزت و کرامت آنها.

25- استفاده از نهادهای مکملی چون هیات منصفه جهت تضمین قدرتمندانه‌تر حقوق اقشار نیازمند حمایت خاص.

26- دادگاه‌های تخصصی را تقویت و دادگاه‌های اختصاصی که بلاوجه است را متوقف می‌سازد. استانداردهای عقلی و شرعی نباید در دادگاهی تعطیل شود و یک قانون، یک آیین‌دادرسی فراگیر در جهت خیر شهروندان باید مرجعیت داشته باشد.

27- احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل باشد (وفق اصل 166 قانون اساسی). مساله‌ای که در برخی آرا مشاهده می‌شود، اینکه معلوم نیست برخی می‌خواهند به قانون تمسک کنند یا فقه و برخی منابع فقه را به جای قانون مدون مرجع استناد تلقی می‌کنند، در حالی‌که قانون اساسی دلالت مستقیم دارد بر اینکه احکام باید مستند به قوانین باشد؛ چنان‌که هر کسی آن‌ را دید، به اقناع وجدان برسد. یکی از توجیهات علنی بودن دادگاه هم همین‌ است که احکام قابل رصد و نقد و بررسی باشد و قاضی خود را در منظر و مرئی زبدگان دیده و حاشیه امنی برای تخطی نباشد.

28- ضمن‌ احترام به رأی و نظر قضات، آرای محاکم باید در معرض نقد قرار گیرد.

از نظر فقهی سه امر قابل تفکیک است: 1. نقض رای 2. رد رای3. نقد رای. اولی تابع تشریفات خاصی از طریق مراجع مشخص انجام می‌شود. دومی احیانا مشمول مقبوله عمر بن حنظله است که ممکن است به نظر برخی فقها مصداق «راد بر نماینده ولایت» بوده و یا به قول امروزی‌ها ناقض حکومت قانون است. سومی نقد رای است که به عهده صاحب‌نظران است که استاندارد‌های حقوقی و استحکام، قوام و وجاهت علمی احکام را بالا ببرند و شکوفایی و کمال نظام قضایی نیز بر همین تعاملهاست که «حیات‌العلم بالبحث و النقد».

29- استفاده از علوم و مهارتهای نوین در دادگستری، پزشکی قانونی، سیستم ابلاغ، بررسی ادله و به طور کلی نوسازی ساختارها و ابزارها و محیط فیزیکی متناسب ضرورت دارد. به خصوص تجهیز در رابطه با کشف جرایم مدرن و اشکال نوین مجرمانه و جرایم سازمان‌یافته...

30- برخورد روشنگرانه و خادمانه با مراجعین و تکریم ایشان و گسترش دایره ارشاد و معاضدت‌ها و خود را در خدمت مردم و نه مسلط و مسیطر بر ایشان دیدن...

تا چه سطحی دستگاه قضا باید از اقتدار قانونی خود در جهت صیانت از حقوق شهروندان بهره‌ گیرد؟

به طور کلی فرق است بین قوه قضائیه‌ای که جانب حقوق شهروندی را اولی می‌دارد و دستگاهی که مایل به پشتیبانی صرف از قلمرو و مقتضای حکمرانی است. یک گفتمان می‌گوید به اندازه بال ملخی نباید حق و ناحق کرد، یکی می‌گوید مهم انجام وظیفه است، اگر نتیجه ظالمانه بارآمد بلااشکال است. یک گفتمان عدل را برای همه‌ می‌خواهد و قائل است که: عدل شبیری است خرد شاد کن / کارگری مملکت آباد کن.

یکی عدل را ادواری و با معیارهای دوگانه می‌پسندد؛ یکی قائل است هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ یکی مشرف به فرمایش امام علی است که: «اتأمرونی ان‌ اطلب النصر بالجور؟» یکی تامین نظم عمومی و امنیت عمومی را ارجح می‌شناسد و وظیفه خود را انتظامی می‌فهمد؛ یکی آزادی و عدالت را ارزش نخستین می‌داند و سعی در جمع‌ آنها دارد و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است. یکی خود را مدار و میزان می‌داند و هر که با مسلک و مرام او همسوست برخوردار. یکی مقتضای حق و عدالت را و منقاد قاعده زرین اخلاقی است که «آنچه برخود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند»، یکی سلسله‌مراتب را فصل‌الخطاب می‌داند. یکی اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی را.

قطعا نظامی ارجحیت و مقبولیت و مطلوبیت دارد که تضمین‌کننده حقوق همه شهروندان باشد. نه ناقض و نافی آنها. واقعیت این است که امروزه حقوق شهروندی توسط بسیاری از دستگاههای اجرایی پایمال می‌شود. هیچ‌کس در هیچ محله‌ای از تراکم‌فروشی، تضییع حقوق زیست‌محیطی، قطع درختان، آزار و ناامنی در امان نیست. مرجع رسمی تظلمات به موجب فصل 11 قانون اساسی دستگاه قضا است. خصوصا در جرایمی که نه فقط جنبه خصوصی، بلکه واجد جنبه عمومی است باید تعقیب شود و دادستان در این زمینه مسئول است. آرزو دارم در شهری زندگی کنم که دادستان شهر، پشت و پناه محیط زیست من، حق سلامت و بهداشت و آرامش من شهروند باشد.

حکایتی که از کریم‌خان زند نقل می‌کنند که مالباخته‌ای که دزد به خانه‌اش زده بود، به او شکایت کرد. کریم‌خان پرسید: «موقعی که دزد به خانه‌ات آمد، کجا بودی؟» گفت: «در خواب بودم.» پرسید: «چرا خوابیده بودی؟» گفت: «به گمان اینکه تو بیداری، من خوابیدم!» اقتدار قضایی حکم می‌کند حتی در برابر کسی که با رابطه، رای کمیسیونهای مربوطه را گرفته و نقض حریم و حقوق ارتفاقی و شهروندی را نموده، برخورد شود و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که حقوق آنها، دستخوش تعرض و تعلیق و تعطیل نیست. ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی که به نام «پیشرفت و عدالت» نام نهاده شده نیازمند توسعه حقوقی و قضایی هستیم.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع (بند2 اصل 156 قانون اساسی) محقق نمی‌شود مگر با استانداردسازی ساختارها و اصلاح رفتارها در سازمان قضاوتی، در 2 فاز: 1. قوانین 2. ساختارها. یقینا با تجارت ارزنده و سرمایه‌های اجتماعی که امروز داریم، بیش از گذشته می‌توانیم بهبود در شاخصهای عدالت و رضایت مردم از دستگاه قضا پیدا کنیم. امید آنکه احتشام و احترام حق و کرامت و حقوق شهروندان پاس داشته شود و هیچ مظلومی و محرومی، خود را بی‌پناه در تشکیلات قضاوتی نبیند و از آورده‌های نوین حقوقی به مراتب بیش از گذشته بهره برده و مدرن‌سازی سازمانی شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر