کد خبر: 36951 A

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله حسام الدین برومند با این عنوان اختصاص یافت:

وقت آفند است

این روزها و در ژانویه 2013، موضوعی كه آمریكایی ها همواره تلاش می كردند از آن به عنوان اهرمی علیه جمهوری اسلامی استفاده كنند به معضلی برای كاخ سفید تبدیل شده است.

موضوع «حقوق بشر» اكنون برای آمریكا و دولت اوباما به صورت دردسری لاینحل درآمده كه تا پیش از آن با پروپاگاندای رسانه ای، دستاویزی برای هجمه به ایران و كشورها و ملت های مستقل و عدالت طلب به كار گرفته می شد. بخصوص طی چند سال اخیر پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازی در موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی است تا به موازات موضوع هسته ای، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده ای تحریف شده و جعل اتهامات و شبهات علیه ایران برجسته نمایند.

جالب اینجاست كه خط رسانه ای این سناریو به وضوح قابل رصد است و پیش از همه دو سال قبل «صدای آمریكا»-VOA- پرونده سازی برای موضوع حقوق بشر ایران را به موازات موضوع هسته ای كلید زد. اما نمونه ای مستند از وضعیت وخامت بار حقوق بشر در آمریكا بیانگر آن است كه اهداف و طراحی ها و ارزیابی های آنها برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران به نتیجه نرسیده و بلكه نتیجه معكوس داده و اكنون به تعبیر كارشناسان و فعالان حقوق بشری در آمریكا- از جمله آلیشا مك ویلیامز-؛ «كاخ سفید در پیله ای كه خود تنیده است گرفتار شده است».

ماجرا داستان تلخ و غیرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانویه ابعاد تازه ای پیدا می كند.

این روزها یازدهمین سالگرد تاسیس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آمیز در آمریكا و برخی از كشورهای اروپایی همراه بوده است.

امسال تظاهرات معترضان از دیوان عالی آمریكا به سوی كاخ سفید و كنگره در حالی برگزار شد كه افكار عمومی با جدیت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بیشتر از این برای آمریكا در پهنه بین المللی رسوایی به بار نیاید.اكنون افكار عمومی در داخل آمریكا پی برده اند كه وعده ها برای بستن زندان گوانتانامو تنها یك ژست سیاسی است و هیچ اراده ای برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت های طولانی و...وجود ندارد.

از پس ژانویه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداری عوامل تروریستی 11 سپتامبر تاسیس شد بارها جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریكا از بستن این زندان خبر داد ولی عملی نشد تا این كه باراك اوباما در رقابت های انتخاباتی سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسیدن، زندان گوانتانامو را تعطیل می كند.

اوباما در ژانویه 2009 و در دومین روز ورود به كاخ سفید بار دیگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكید كرد و البته یك ضرب الاجل نیز تعیین نمود تا نهایتا در ژانویه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمریكا در دهه گذشته تبدیل شده است بسته شود ولی اكنون در ژانویه 2013، گوانتانامو باز است و این موضوع پر دامنه به یك چالش ساختاری برای آمریكا تبدیل شده است.

فشار افكار عمومی و رسوایی فضاحت بار آمریكا در گوانتانامو تا جایی پیش رفته است كه حتی نهادها و سازمان های به اصطلاح حقوق بشری كه تحت تأثیر قدرت های سیاسی هستند چاره را در آن یافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطیلی آن بشوند.

برای همین است كه سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و... با صدور بیانیه هایی خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولی آیا گوانتانامو بسته می شود؟ پاسخ به این سؤال را نباید در میان ژست مقامات آمریكایی یا محكومیت های صوری نهادهای به اصطلاح حقوق بشری واكاوی كرد بلكه باید مكانیسم حقوقی و ساختار قضایی آمریكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و تردیدی در آن وجود ندارد این است كه اراده قضایی و حقوقی آمریكا بر عدم تعطیلی زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههایی نظیر آن است.

از جمله دلایلی كه این ادعا را ثابت می كند «قانون دفاع ملی 2013» است كه اجازه می دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اینجاست كه جناب اوباما تمدید این قانون را امضا كرده است. بنابراین هم فعالان حقوق بشری در آمریكا و هم افكار عمومی پی برده اند كه اساساً جنگ و دعوای حقوقی میان اوباما و كنگره برای بستن زندان گوانتانامو یك جنگ زرگری بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشی از اراده سیستماتیك نقض حقوق بشر در آمریكاست. این نقض سیستماتیك زوایای غیرقابل انكاری در داخل گوانتانامو دارد كه بخشی از آن به بیرون درز كرده است.

از جمله، می توان به افشاگری های چند ماه پیش سایت ویكی لیكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بی قانونی و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در یكی از این سندها، سندی مربوط به وزارت دفاع آمریكا بود كه نشان می داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سیستماتیك پذیرفته شده است.

نكته گفتنی این است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها یك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعیت بحرانی حقوق بشر در كشور مدعی حقوق بشر به گونه ای است كه سخن گفتن درباره آن مثنوی هفتاد من كاغذ است.

طرفه آنكه این وضعیت، صدای خود آمریكایی ها را هم درآورده است. همین چند روز پیش بود كه نوام چامسكی اندیشمند برجسته آمریكایی به صراحت اعلام كرد كه «آمریكا اصلی ترین ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست های حقوق بشری اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشید و گفت؛ «كمپین قتلها و جنایت ها در سراسر جهان توسط او اداره می شود.»

مقارن با این شرایط و اتفاقات و بر ملا شدن سیمای بدون رتوش اوباما و آمریكا در نقض سیستماتیك حقوق بشر چند نكته نیز قابل اعتناست؛

1- آمریكایی ها در حالی كه در بدترین شرایط به لحاظ حقوق بشری قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومی در حال لطمه خوردن است در یك جنگ تمام عیار حقوق بشری با ایران قرار دارند.

به تعبیر روشن تر، كاخ سفید یك جنگ نرم حقوقی را علیه جمهوری اسلامی طی سال های اخیر تدارك دیده است.پمپاژ اتهامات حقوق بشری علیه ایران، طرح شایعاتی چون دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر یا طرح ترور كذایی سفیر عربستان در نیویورك، كارگردانی صدور قطعنامه های حقوق بشری بر ضد كشورمان و... از جمله رئوس این كارشكنی ها و دسیسه ها است.

البته باید این مطلب را به موارد قبلی علاوه كرد كه تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران و صدور گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی نیز در شرایطی است كه پشت پرده این «پروژه» ها، آمریكا و چند كشور همسو با آن هستند.

بنابراین لازم است در این جنگ نرم حقوقی، جمهوری اسلامی نیز به اقدامات پدافندی بسنده نكند و در شرایطی كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشیل واشنگتن است و نمونه های مستندی در این باره عیان و نمایان گشته، اقدامات آفندی علیه آمریكا در دستور كار قرار بگیرد.

2- آیا نباید در شرایطی كه جمهوری اسلامی در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، پیشقراول این نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعی آمریكا در نقض حقوق بشر نیز پیشقدم شود؟

فایده و ضرورت این اقدام مهم، آن است كه آمریكایی ها نمی توانند با موضوعات حقوق بشر، سناریوی «انحراف افكار عمومی» را در بزنگاه های خاص عملی نمایند چون خود باید پاسخگوی نقض حقوق بشر باشند كه یكی از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.

3- آنچه در بند دوم آمد نباید در مرحله شعار و یك تكاپوی مقدس متوقف شود بلكه باید مكانیسم و ساز وكاری برای آن بر مبنای ظرفیت های جمهوری اسلامی شكل بگیرد كه اكنون ایران اسلامی رئیس جنبش عدم تعهد است و می تواند با دو سوم كشورها در این باره تعامل مستقیم برقرار نماید.

اگر مجموعه پتانسیل حقوقی كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر، كمیسیون حقوق بشر مجلس و نهادهای مرتبط جزیره ای و انفرادی عمل ننمایند دردسرهای متعدد و پی درپی برای آمریكایی ها در موضوع حقوق بشر ایجاد خواهند كرد و پیشاپیش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران و ارجاع آن به شورای امنیت می سوزد و این می طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقی تشكیل شود.

مقاله روزنامه وطن امروز نوشته سیروس محمودیان را با این عنوان می خوانید:

سلفی‌های قتالی علیه اهل سنت ایران

اخیرا فیلم مستندی از مجموع جنایات و اعترافات دهشتبار سلفی‌های قتالی منحرف فعال در استان کردستان با عنوان «بر مدار تباهی» از شبکه خبر پخش شد که بازتاب‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور در پی داشت. به هر شکل در رابطه با گروه‌های سلفی قتالی که دشمن برنامه‌ریزی ویژه‌‌ای برای گسترش دامنه فعالیت آنها در مناطق مختلف کشور داشته، نکاتی چند قابل بیان است.

1- شکی وجود ندارد که فرقه‌های تروریستی سلفی اساسا به دین و ضـــــروریات آن هیچ اعتقادی ندارند. درباره تبیین مبانی فکری- دینی مجموع این گروه‌های قتالی سلفی باید گفت این جریانات تروریستی بر خلاف ظاهر و تبلیغات ‌‌سنگینی که دارند به هیچ مبنای دینی یا اصول و معارف حقه شریعت محمدی‌(ص) معتقد نیستند و یک فرقه تروریستی صرف وابسته به بیگانگان محسوب می‌شوند که در پوشش دین و دفاع از اصول دین به قتل عام مردم بی‌گناه ساکن در کردستان دست می‌زنند.

در واقع برای اینگونه فرقه‌های تروریستی صرفا نفس ایجاد تفرقه و نا‌امنی در کل کشور و کشتار شهروندان مسلمان ایرانی یک اصل قطعی و لازم‌الاجراست و برای آنها شیعه یا سنی فرقی ندارد. با توجه به این اصل و لزوم ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و وجود ارتباط مستمر تشکیلاتی میان اعضای این فرقه تروریستی فعال در کردستان با تروریست‌های سلفی وابسته به عوامل منحرف ریگی معدوم درشرق کشور، کاملا معقول می‌نماید که به دلیل وابستگی جغرافیایی و سکونت اعضای این فرقه در استان کردستان و با وجود داشتن ادعای دروغ دفاع از اهل سنت، بخش مهمی از جنایات یاد شده علیه مردم کردستان صورت گرفته و مردم کردستان در اوج بی‌گناهی هزینه‌های سهمگین ددمنشی‌های این فرقه تروریستی را بپردازند.

به هر شکل ایجاد نا‌امنی اقتصادی و اجتماعی، شرارت، آدم‌ربایی، به شهادت رساندن علمای صاحبنام اهل سنت و شهروندان بی‌گناه سنندجی، بمبگذاری در میادین شهر و مناطق پر‌جمعیت، سرقت اموال شهروندان و ده‌ها مورد دیگر از جمله اقدامات سبعانه‌ای بود که این گروهک تروریستی در یک بازه زمانی 2 ساله علیه شهروندان کرد انجام داد.

2- از همان روزهای نخست پخش مستند کاملا مشخص بود که رسانه‌های بیگانه رفتار دوگانه‌ای در مواجهه با پدیده زشت ترور مردم بی‌گناه کردستان توسط گروهک سلفی قتالی خواهند داشت. در رابطه با واکنش این رسانه‌ها لازم به یادآوری است بخشی از رسانه‌های خبری بیگانه در واکنش به این مستند مصور سکوت پیشه کرده و برخی دیگر نیز به بهانه «عدم رعایت حقوق بشر در ایران» برای تروریست‌ها که ده‌ها هموطن کرد بی‌گناه را به خاک و خون کشیده بودند، اشک تمساح ریختند.

در عین حال پخش خبر دستگیری و مجازات تروریست‌های قتالی موجی از شور و شعف را در میان اهل سنت ایجاد کرد. البته روشن است که انتشار جزئیات هولناک این مستند احساسات پاک مردم سایر مناطق ایران اسلامی را عمیقا جریحه‌دار کرده و واکنش‌های حمایتی از قربانیان این اقدامات تروریستی را در نزد ملت ایران اسلامی بر‌انگیخت.

3- پخش رسانه‌ای این مستند و اعترافات تکان‌دهنده تروریست‌های سلفی دستگیر شده به‌طور عینی به افکار عمومی نشان داد این گروه‌های افراطی هیچ اعتقادی به دین و مبانی شرعی ندارند و توسل آنها به دین اسلام یا مبانی اعتقادی اهل سنت تنها دستاویزی برای شرعی نشان دادن جنایات نامشروعشان است.

گروه‌های قتالی که بارها در سیستان و بلوچستان و کردستان عملا نشان داده‌اند هیچ اعتقادی به دین اسلام ندارند، همواره سعی بیهوده داشته و دارند تا با سوء‌استفاده از احساسات دینی اهل سنت به اختلافات مذهبی در کشور دامن زده و در نهایت امر، اهل سنت را با اقدامات ضد‌دینی خود همراه و همگام کنند که در سایه هوشیاری علما و مردم کردستان، این فرقه‌های تروریستی تاکنون به هیچ نتیجه مثبت ولو نسبی دست نیافته و حتی به‌طور متقابل با اعلام انزجار فراگیر عامه مردم از گروه‌های تروریست قتالی مواجه شدند.

4-در رمز‌گشایی از علت‌العلل اصلی تشدید روند رو به تزاید کشتار مردم بی‌گناه سنندج توسط گروه‌های قتالی در 2 سال گذشته باید گفت که بروز همین حس ناامیدی از جلب همراهی مردم کردستان، آنان را به عقده‌گشایی و انجام اقدامات تروریستی علیه اهل سنت واداشته است. 5- اعترافات تروریست‌های دستگیر شده به وضوح از نیات شیطانی این گروه‌های سلفی در اقدام به کشتار علما و اهالی سنندج رونمایی کرده و به‌طور اختصاصی بر بخشی از زوایای پنهانی عقاید انحرافی آنان نور حقیقت تابانید.

در واقع آلوده بودن دستان اعضای این گروه به خون اهالی بی‌گناه کردستان و اقدام به قتل عام جمعی از علما و شهروندان بی‌گناه سنندجی طی سال‌های 1388 تا 1390 موید این حقیقت بدیهی است که مجموع این گروه‌های قتالی متشکل از عوامل ساده‌اندیش منحرفی هستند که برای رسیدن به اصول توهمی طراحی شده از سوی عوامل دین‌ستیز بیگانه از انجام هیچ جنایتی ابا ندارند و در این مسیر شیطانی به هیچ مسلمانی رحم نمی‌کنند.

6- شکی وجود ندارد که دشمن تاکنون در جذب جوانان فهیم و متدین اهل سنت در گروه‌های قتالی –جز معدودی انگشت‌شمار - هیچ توفیقی نداشته است اما درباره علل و نحوه جذب شدن معدودی از جوانان کج‌فهم در گروه‌های تروریستی قتالی به‌طور گذرا باید اشاره کرد که اعضای میدانی این فرقه‌های سلفی قتالی جوانان ساده‌اندیش احساساتی هستند که هیچ تصور درستی از مبانی دین یا احکام شرعیه ندارند.

ظاهرا جمعی از این افراد در آغاز راه تعلقات سطحی مذهبی داشته و تعدادی دیگر نیز صرفا افراد احساساتی هستند که عمدتا به دلیل احساساتی بودن یا نداشتن قوه استدلال دینی و استنباط عقلی به سهولت جذب جریانات سلفی شده‌اند. این جمع در ادامه مسیر در چارچوب القائات ایدئولوژیکی شیطانی گروه‌های سلفی قتالی مدیریت ذهنی شده و در پایان کار تباه‌آلود خویش نیز به اشاره سران این جریان قتالی به کشتار همشهریان و مردم بی‌گناه اهل سنت مبادرت می‌کنند.

7-سلفی‌های قتالی اگرچه در شعارهای تبلیغی خویش بر لزوم اجرای احکام شرعی دین مبین اسلام در مناسبات سیاسی- اجتماعی تاکید پر‌رنگی دارند اما شرایط سنی، سطح و نوع تحصیلات و شیوه تصمیم‌گیری و نهایتا عملکرد اعضای زیر دست آنان در انجام ترورهای کور، بمبگذاری در معابر عمومی و کشتار افراد عادی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی آنها با اصل استدلال و استنباط شرعی- ولو استدلال و استنباط نادرست و باطل- فاصله فاحشی دارد.

بدیهی است تشکیل گروه‌های 8-7 نفره و انتخاب یک هیات شرعی 3 نفره از میان اعضای ساده‌لوحی که حتی فاقد ابتدایی‌‌ترین مرتبه علمی در حوزه علوم دینی هستند، برای صدور حکم قتل اشخاص بی‌گناه آن‌هم صرفا بر اساس شنیده‌ها و اوامر ابلاغی بالا‌دستی‌ها امری غیر‌شرعی و ضد‌حقوق بشری است.

8-در خاتمه لازم به اشاره است که شکی وجود ندارد مدیریت ذهنی، تشجیع و ترغیب عده‌ای نوجوان و جوان که هیچ آشنایی با این فرقه‌های تروریستی نداشته و از سوی دیگر بر اساس فطرت پاک‌شان دغدغه دین و مذهب دارند ولی به اقتضای سن و تحصیلات مربوطه هیچ آشنایی با مبانی دینی ندارند تو‌سط عوامل بیگانه و شبکه‌های تروریستی کار ساده‌ای است لذا در شرایط کنونی ضرورت دارد خانواده‌ها به‌طور جدی مراقب باشند که دشمن بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیچیده، بنیادین و مستمری که داشته است، برای جذب و سو‌ءاستفاده از فرزندان آنان به بهانه دفاع از دین و اعتقادات اهل سنت به کمین نشسته است.

محمدکاظم کاظمی در یادداشتی برای ستن سر مقاله روزنامه خراسان این طور نوشت:

کافر دانستن مثل نقل و نبات

باز انفجار در کویته پاکستان، باز دهها کشته و زخمی. به راستی این مردم تاوان چه چیزی را می پردازند؟ اینجا دیگر میانمار نیست؛ فلسطین نیست که بحث مسلمان و غیرمسلمان در میان باشد. آن کس که دهها مسلمان را به خاک و خون می کشد، خود مسلمانی است که در عقاید خودش هم سخت راسخ است و باورمند. به راستی چرا این فتنه در بین مسلمانان افتاده است؟

من بر آن نیستم که نقش مخرب بیگانگان و بعضی کشورهای منطقه در ایجاد فتنه و نفاق میان مسلمانان نادیده انگارم. ولی به راستی آن کس که بمب به خود می بندد و در مراسم عزاداری عاشورا در کابل (عاشورای سال قبل در کابل که دهها کشته داشت) یا در کویته یا در هر جای دیگر خود را منفجر می کند، به راستی قصد شهادت دارد. او به باور خود کوتاه ترین راه به بهشت را برگزیده است و آن هم شهید (شهید؟) شدن در جریان کشتن عده ای کافر (به پندار خودش) است.

من بر این قضیه می خواهم قدری درنگ کنم. حقیقت این است که «کافر دانستن دیگران» امروزه برای بسیاری از مسلمانان، سهل و آسان شده است. طبق عقاید دینی ما، در اصل اتهام کفر بالاترین اتهامی است که می شود به یک مسلمان زد و این کار هر کس هر کس نیست. بسیار مجتهد والامقامی باید باشد که حق داشته باشد دیگری را مرتد یا کافر بشمارد و باز به این اعتبار فتوای قتل او را بدهد. ولی این کار متأسفانه در بسیاری از پاره های جهان اسلام، بسیار عادی و سهل شده است.

در همین روزها در افغانستان، یک داستان نویس را کافر دانستند. در شبکه های ماهواره ای تفرقه افکنانه ای که متأسفانه مثل قارچ می روید، کافر دانستن ساده ترین اتهامی است که شیعه و سنی به همدیگر می زنند، البته شیعه و سنی که هیچ یک از علمای راستین شیعه و سنی آنها را قبول ندارند و تأیید نمی کنند.

از این طرف، این آقا، بزرگان آن مذهب را کافر می داند و از آن طرف، آن آقا، اهالی این مذهب را مشرک می شمارد و بعد هم احتمالاً افتخارشان به این است که مثلاً با ارشادات ما، فلان مسلمان اهل سنت در فلان کشور اروپایی شیعه شد یا برعکس و بسیار ساده لوحان هستند که به همین اعتبار، این شبکه ها را حمایت می کنند، از آنها دعا و شفا طلب می کنند و بدین می بالند که حالا مذهب ما یک تریبون قوی در مقابل دیگران دارد، غافل از این که این تاوان این تریبون قوی را باید مردم کویته بپردازند، مردمی که ده ها سال است رنج و محرومیت دیده اند، محرومیتی که گویا پایان ندارد.

گفتم محرومیتی که پایان ندارد. حقیقت این است که این شیعیان کویته چندین نسل است که سختی می کشند و رنج می برند. بیشتر اینها اصالتاً از هزاره های افغانستان اند. اجداد آنها حدود صد سال پیش در زمان پادشاه جابر وقت عبدالرحمان خان، به جرم شیعه بودن، کشته و اسیر و آواره شدند.

گروهی از آنان به ایران پناه آوردند و به تابعیت ایرانی دست یافتند و هم اکنون با عنوان «خاوری» شناخته می شوند. اینان این بخت را داشتند که در پناه هم مذهبان شان زندگی کردند. گروهی دیگر به پاکستان کوچیدند و اکنون به عنوان «هزاره های پاکستان» معروف هستند. به راستی دردناک است که این رنج، محرومیت و احساس خطر، در چند نسل بر سر انسان ها سایه بیفکند و این مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، تاوان خصومت های منطقه ای میان افراطیون مذهبی را بپردازند.

به نظر من بر علمای راستین اسلام است که امروز نیز آن راهی را که از حدود نیم قرن پیش برای همفکری، تبادل نظر و تقویت وحدت میان مسلمانان در پیش گرفته شده است، ادامه دهند و نگذارند که «کافر دانستن» همانند نقل و نبات در میان جامعه اسلامی پخش شود و فتنه ای که دشمنان می خواهند در بین مسلمانان ایجاد شود، یک توجیه دینی بیابد.

«صورت مسئله را پاک نکنیم»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته مصطفی درایتی(فعال سیاسی) را می خوانید:

باز هم با پیشنهاد آیت‌ا... سبحانی بحث تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی مطرح شده است. محور استنباط ایشان در این پیشنهاد پرهیز از رقابت‏های انتخاباتی است که نهایتا تبدیل به جدال سیاسی می‏شوند و همچنین دوری از بریز و بپاش‏های تبلیغاتی در دوره انتخابات.

این مرجع تقلید پیشنهاد خود را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار داده و درخواست کرده اثباتا یا نفیا به نقد آن پرداخته شود. در نقد این پیشنهاد و پیش از هر چیز باید گفت که ایران تنها کشوری نیست که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‏شود. این تجربه‏ای دراز مدت در طول تاریخ مدرن حکومت‏ها و گسترده در ابعاد جهان امروز است.

اگر بر این باوریم که رقابت‏های انتخاباتی در ایران تبدیل به جدال‏هایی مخرب می‏شوند، راه آن از بین بردن نهاد انتخابات نیست. حل و فصل منازعات سیاسی طریق خود را دارد و بدون حفظ چارچوب‏های سیاست‌ورزی دموکراتیک امکان کنترل هیچ رقابت سیاسی وجود ندارد. در حقیقت مشکل اختلافات سیاسی در ایران انتخابات نیست بلکه روش سیاست‌ورزی پیش گرفته شده در کشور است. در مدل‏های پذیرفته شده و کارآمد دموکراسی انتخابات محل حل و فصل و نتیجه‌گیری منازعات و رقابت‏های سیاسی است و این نشان می‏دهد که مشکل به ذات انتخابات بر نمی‏گردد.

نکته بعدی این است که اگر از هزینه‏های هنگفت تبلیغات انتخاباتی سخنی به میان می‏آید باید گفت که این هزینه‏ها یکی از بهترین هزینه‏هایی است که در جامعه به هدف نزدیکی مردم و حکومت می‏تواند صورت بگیرد. اگر این هزینه‏های هنگفت مسیری غیر از این را در پیش می‏گیرند مشکل به تفکراتی بر می‏گردد که پشت سمت‌دهی به این هزینه‏ها قرار دارند. اگر واقعا نگران از دست رفتن منابع کشور هستیم باید پیش از این فکری به حال آن قسمت از منابعی بکنیم که در راستای سند چشم‌انداز و در مسیر پیشرفت درست مصرف نمی‌شوند.

اما نکته سومی که می‏توان به آن اشاره کرد این است که اصولا ما اگر هم بخواهیم نظام پارلمانی داشته باشیم اصلا دارای زیرساخت‏ها و ظرفیت‏های سیاسی آن هستیم؟ نظام پارلمانی بیش و پیش از هر چیز دیگر نیازمند وجود احزاب قوی در کشور است که در این حوزه ما دچار ضعف هستیم. مجلس ما ‏مجلسی برآمده از احزاب نیست و ائتلاف‏های مقطعی تنها ساختارهای تعیین کننده سیاسی ما در موعد انتخابات هستند. ائتلاف‏هایی که عمر آنها شاید به شش ماه هم نکشد.

ما اگر فکری برای اصلاح واقعی ساختار سیاسی و روش‏های سیاست‌ورزی در کشور نکنیم و فضای سیاسی ما دچار تحول جدی نشود، نه تنها نظام پارلمانی هم نمی‏تواند کمکی در این مسیر کند چه بسا مشکلات را افزون نماید. وجود نظام پارلمانی در چنین فضای سیاسی امکان معامله بین گروه‏ها و... را افزایش می‏دهد.

بر این اساس پاک کردن صورت مساله گره‏ای از کار بسته ما باز نخواهد کرد. مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما این است که رقابت سیاسی و قواعد دموکراتیک آن آنطور که باید و شاید مورد پذیرش سیاسیون ما قرار نگرفته است. انتخابات محل جشن سیاسی یک کشور است.

جواد جهانگیر زاده عضو کمیسیون امنیت ملی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

قانونی که تصویبش لازم بود

با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت اشتغال مقامات دولتی و نمایندگان در بیش از یک شغل این فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالی که به واسطه چند شغله بودن نمایندگان و کارکنان دولتی بخصوص مدیران ارشد دولتی بسته شود. تصویب این قانون از آن روی ضروری بود که طی سالهای اخیر باب شده است مدیران ارشد دولتی و بعضا نمایندگان مجلس به عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی درآیند که چنین عضویتی نافی وظیفه نظارتی و اجرایی نمایندگان و مدیران ارشد دولتی است و اصل بی طرفی را در اجرا و نظارت بر قوانین موجود مخدوش می کند.

نکته‌ای که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان باید به آن توجه کرد این است که نماینده به واسطه نماینده بودن خود وظایف و مسئولیت‌های زیادی را برعهده دارد که مهم‌ترین آن بحث قانون‌گذاری و توجه به اجرای درست قوانین است. از این‌رو اشتغال یک نماینده در شغل دیگر سبب خواهد شد که توجه نماینده به وظایف اصلی خود کاهش پیدا کند.

نمی‌توان منکر شد که برای یک نماینده بررسی دقیق و بی‌طرفانه یک طرح یا لایحه در اولویت قرار دارد و در این میان نباید از ارتباط مستقیم نماینده با مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی غافل شد از این‌رو نماینده باید زمان کافی برای این ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع این ارتباط مناسب خواهد شد.

از سوی دیگر نظر نمایندگان در طرح‌ها و لوایح باید کارشناسی باشد تا قانونی که به تصویب می رسد جامعیت لازم را دارا باشد و نیازهای عموم مردم را برآورده کند. در همین چارچوب نباید از سوی نماینده عملکردی را شاهد باشیم که سبب کاهش مطالعه کارشناسی در طرح‌ها و لوایح باشد.

وظیفه مهم دیگری که یک نماینده عهده دار آن است نظارت بر اجرای درست قوانین است این مسئله علاوه بر اینکه نیازمند آشنایی درست یک نماینده با قوانین و تخلفات قانونی است نیازمند بی طرفی فرد در عملکرد نظارتی خود است.اشتغال بیش از حد یک نماینده در سایر امور هم بعد نظارتی یک نماینده را کم خواهد کرد و هم حضور یک نماینده در ارگانهایی که قوانین را اجرایی می کنند شائبه بی‌توجهی وی به ارجاع درست قوانین را در پی خواهد داشت.

از این‌رو باید اینگونه عنوان کرد که حضور یک نماینده در ارگانهای دولتی یا وابسته به مراکز دولتی سبب خواهد شد که بعد نظارتی کاهش پیدا کرده و کارگزاران اجرایی به دور زدن قانون روی بیاورند یا شرایط برای این کار فراهم شود. نباید نادیده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتی جایی برای ایجاد پیوستگی بین حاکمیت سیاسی و مردم است.گستردگی این رابطه سبب خواهد شد که خلأهای قانونی شناسایی شده و نقاط ضعف قوانین مشخص شود، نباید اجازه داد که مشغله یک نماینده درپستی غیر از نمایندگی موجب کاهش روابط بین مجلس و ملت شود.

محمود فرشیدی سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد:

انتخابات، دور از تیررس دشمن

استقلال اساسی‌ترین و كلیدی ترین نیاز و سرمایه هر ملت برای دستیابی به آرمانها و آرزوهای خویش است. تا ملتی مستقل نباشد نمی‌تواند آزادی را بر جامعه حاكم سازد، همچنان كه نخواهد توانست به دیگر خواسته‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند.

در ایران با نفوذ غربی‌ها از دوره قاجار، استقلال كشور خدشه دار گشت و با سرسپردگی رضاخان و پسرش به بیگانگان، به تدریج استقلال به آرمانیهر روز دست نایافتنی تر از گذشته تبدیل شد. تا آنكه سرانجام در اوج وابستگی رژیم پهلوی به آمریكا، در 22 بهمن سال 1357، بغض نفرت ملت از بیگانه سلطه‌گر منفجر شد و همای استقلال بر ایران سایه گسترد در سالهای پر افتخار پس از انقلاب، دشمن زخم خورده به یاد خاطرات شیرین خود از دوران حضورش در ایران، با تمام توان تلاش كرده است تا دوباره جای پایی در كشور ما باز كند اما همواره ملت هوشمندانه ردپایش را شناسایی كرده و اورا فراری داده است.

فتنه سال 88، آخرین شكست نظام سلطه جهانی در زمینه كوشش برای خدشه دار ساختن استقلال كشور و دخالت در سرنوشت ملت ایران بود اما نباید از یاد برد كه تجاوز و سلطه طلبی، خصلت ذاتی آمریكا و همدستان اوست و خیانت عده‌ای سیاست پیشه و همدستی شان با بیگانه در آن فتنه، دشمن را تحریك كرده است كه بار دیگر شانس خود را در انتخابات سال 92 بیازماید تا شاید با نفوذ از پنجره انتخابات و با همكاری چند خائن و ساده لوح، حضور از دست رفته خویش را بازیابد و به تدریج سایه شوم خود را بر سرنوشت ملت ایران بیفكند و خاطرات تلخ دوران شاهنشاهی تكرار شود كه سفرای آمریكا و انگلیس، دولتمردان و نمایندگان مجلس را منصوب می‌كردند.

بر اساس دشمن شناسی و ژرف اندیشی‌ای كه رهبر فرزانه انقلاب همواره خطر آمریكا را گوشزد می‌فرمایند و بخصوص در مسئله انتخابات تاكید ویژه‌ای در این زمینه دارند و در حقیقت با توجه به رهنمودهای اخیر معظم له می‌توان به این راهبرد رسید كه یكی از مهمترین شاخص‌ها در انتخابات آتی می‌بایست خنثی ساختن توطئه‌های دشمن باشد و همه اعم از مسئولان و دولتمردان و نامزدها و احزاب و گروهها باید هوشیار باشند كه مبادا در دام این توطئه‌ها بیفتند. مرز رقابت های سیاسی تا آنجاست كه دستاویز دشمن قرار نگیرد. مقام معظم رهبری به برخی از این اقتضائات اشاره فرمودند:

برگزاری انتخابات

عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر از اهداف دشمن است و بعید نیست با پیدایش محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله در فضای مجازی و یاموارد دیگر، عده‌ای ساده انگارانه تاخیر در برگزاری انتخابات را ضروری بپندارند. طبعا خطر بروز این كژاندیشی دركسانی كه از این تاخیر بهره می‌برند بیشتر است.

مشاركت گسترده

عدم مشاركت گسترده و پرشور مردم از آرزوهای همیشگی دشمن در انتخاباتهای گذشته بوده و همواره تلاش كرده است با القائاتی نظیر بی فایده بودن، تقلب یا آزاد نبودن انتخابات،مانع مشاركت گسترده مردم شود و خوشبختانه تا كنون هوشیاری مردم، دشمن راناكام گذاشته است. البته نامزدهای انتخابات هم باید از هر گونه تشدید امواج دشمن و تكرار هر واژه‌ای كه شبهه‌های تقلب، آزاد نبودن و امثال آن را تقویت كند، جدا اجتناب ورزند.

سلامت انتخابات

با توجه به تبلیغات مسموم دشمن، ضروری است مسئولان و مجریان انتخابات هوشیاری مضاعف و برنامه‌ریزی خاصی داشته باشند و برای برگزاری انتخابات سالم و پیشگیری از پدید آمدن هر گونه شائبه، تدابیر ویژه‌ای بیندیشند و در عین حال شفاف سازی تصمیمات و اقدامات خود را برای جامعه، بسیار مهم تلقی كنند و دولت و دولتمردان و یكایك كسانی كه مسئول و دست اندركار برگزاری انتخابات هستند با نهایت خویشتنداری در برابر تحریكات دشمن مقاومت نشان دهند و شفاف سازی و پاك دستی خویش را به نمایش بگذارند و از هر اعلام نظری كه حمایت از گروه یا نامزدی تفسیر می‌شود یا حمل بر مخالفت با گروه یا نامزد دارای حق شركت در انتخابات می‌گردد، خودداری كنند.

تامین امنیت

توطئه‌های ضد امنیتی و ناامن سازی نیزیكی از ترفندهای دشمن است كه بخصوص در انتخابات سالهای نخست پیروزی انقلاب، مشاهده می‌شد و خوشبختانه با تقویت دستگاههای مسئول اطلاعاتی و كنترل مرزها، قدرت مانور از دشمن تقریبا سلب شده است و البته از هم اكنون باید برنامه‌های دشمن در این زمینه را رصد و خنثی كرد.

آرامش

انتخابات شبیه یك مسابقه است با این تفاوت كه در آن همه رقبا نه برای پیروزی خود بلكه برای پیروزی ملت تلاش می‌كنند وهر چند در پایان این مسابقه به كسی كه رای بیشتر ‌آورد بارسنگین مسئولیت واگذار می‌شود، اما چون برگزاری انتخابات، مقدمه‌ای برای یك امر واجب است، یعنی تعیین رئیس جمهور تراز دهه چهارم انقلاب، بنابراین سهم همه نامزدها در برگزار شدن انتخابات و پیروزی ملت یكسان است.

البته فتنه 88 و ترفند به كارگرفته شده در سایر كشورها نشان می‌دهد كه دشمن تلاش خواهد كرد از فضای پر شور انتخابات، سوء استفاده كند و با تحریك رقبای رای نیاورده و طرفداران آنها، آرامش جامعه را به هم بزند.

بنابراین نامزدهای انتخابات، قبل ازحضور در همایش باشكوه انتخابات، باید آمادگی پذیرش شكست را داشته باشند؛ نامزدی كه در حد مربی یك تیم فوتبال، ظرفیت تحمل شكست را ندارد، در عالم سیاست نه تنها " رجل" كه طفلی بیش نیست. تمامی نامزدها باید توجه داشته باشند كه با اطمینان از بی طرفی و نظارت دقیق شورای نگهبان و سلامت ساز و كارهای موجود در برگزاری انتخابات، داوطلبی خود را اعلام می‌دارند.

بنابراین ضمن آنكه حق آنان در انعكاس هرگونه كاستی به هیئت نظارت محفوظ می‌باشد، عدم پذیرش نظرنهایی شورای نگهبان، آنان را از چشم مردم خواهد انداخت و جایگاه خویش را به عنوان یك شخصیت سیاسی در جامعه از دست خواهند داد.

البته باید توجه داشت كه ضرورت حفظ آرامش جامعه‌، تنها مربوط به پس از برگزاری انتخابات نیست و چنانكه مقام معظم رهبری در سفربه خراسان شمالی، هشداردادند از هم اكنون تا برگزاری انتخابات باید به عنوان یك ضرورت مورد توجه قرار گیرد و شرایطی پدید نیاید كه ذهن جامعه را از انتخابات به خود معطوف دارد و بخصوص وظیفه مسئولان عالی‌رتبه كشور در این زمینه بسیار سنگین است و ملت هر كلام و اقدامی را با این شاخص كه رهبرعزیز ارائه فرمودند، ارزیابی خواهد كرد:

ممكن است كسانی سعی كنند در ایام انتخابات، با به وجود آوردن حادثه‌ای یا ماجرایی " اقتصادی"، سیاسی یا امنیتی، سر مردم را به چیزهای دیگری گرم كنند كه این هم جزء نقشه‌های دشمن است.

«هنوز دیر نشده»عنوان مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته فرهاد بشیری:

تصمیم آقای احمدی‌نژاد مبنی بر حضور در مجلس و مشورت با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی گام مثبت و مهمی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دو قوه برای برطرف کردن مشکلات و معضلات جامعه است؛‌ مقام معظم رهبری نیز همیشه بر تعامل قوا و همکاری آنان با یکدیگر برای حل مشکلات تاکید داشتند و چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی مسئولان قوا را به همکاری با هم سفارش می‌کنند.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این جلسات باید ادامه پیدا کند و تنها به همین نشست محدود نشود؛ از آنجا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و دولت نیز موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، تعامل و همکاری بین دو قوه باید همیشه جاری و ساری باشد، نه اینکه دولت به تشخیص خود یا تنها به دلیل قانع کردن نمایندگان در موضوعی بخواهد به مجلس بیاید و با نمایندگان گفت‌وگو کند و بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر خود به دنبال کار خود برود و دیگر بی‌اعتنا به نظر نمایندگان باشد.‌

نمایندگان مجلس وکلای ملت اند و از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که نظر مشورتی آنان در موضوعات مختلف می‌تواند راه‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که دولت با آن مواجه می‌شود؛ بنابراین گفت‌وگو و مشورت‌ بین دولت و مجلس باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد و به موضوعی خاص محدود نشود تا مشکلاتی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه هستیم، برطرف شود. مطمئناً اگر دولت زودتر تصمیم به مشورت و رایزنی با مجلس می‌گرفت بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجه هستند، به وجود نمی‌آمد.

متأسفانه در این مدت بسیاری از وقت دو قوه برای پاسخگویی به هم و اثبات نظرهای یکدیگر در رسانه‌‌ها صرف شده است؛ در حالی که این اتفاق می‌توانست نیفتد و دو طرف برای قانع کردن یکدیگر رو در رو با هم گفت‌وگو و رایزنی کنند تا در نهایت به یک نتیجه کارشناسی و قانونی برسند. با وجوداین هنوز دیر نشده است و وقت برای مشورت و گفت‌وگو وجود دارد و می‌توان از این به بعد با تعامل و همکاری کارها را پیش برد و مشکلات مردم را برطرف کرد.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته هادی وکیلی را در ذیل می خوانید:

نقطه سر خط

مدتهاست که دولت ومجلس در حال زورآزمایی بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هستند. در حالی که دولت از اعلام آمادگی برای اجرای فاز دوم سخن می‌گفت و علائم و شواهد هم نشان می‌داد که خیز دولت برای اجراء این مرحله جدی است ناگهان مجلس با تصویب توقف اجرای فاز دوم پاتک خود را زد با این حال آقای احمدی نژاد دست بردار نیست و طی نامه ای خواهان حضور خود درمجلس به منظور قانع سازی نمایندگان بر ضرورت اجرای طرح شده است.

در نهایت زور آزمایی مجلس و دولت به کجا ختم می‌شود؟اینکه یک طرف عقب خواهد نشست یا هیچکدام عقب نخواهند نشست؟ و هر کدام بر موضع خود مقاومت خواهند کرد،زمان زیادی لازم ندارد ولی زمان کنونی برای چانه زنی دولت، بد گمانی رقیبان و کارشناسان را بر انگیخته است. زمان باقی مانده از عمر این دولت کفاف چنین تعهد بزرگی را نخواهد داشت.

دولت کنونی عملاًدوماه بیشتر فرصت ندارد و به عبارتی کارنامه واقعی این دولت تاپایان همین سال خواهد بود و سه ماهه اول سال 92 دولت درگیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهد شد پس از این نظر منتقدین حق دارند که فارغ از باید‌ها و نباید‌های اقتصادی درنیت دولت براجرای فاز دوم شک و تردید داشته باشند حتی اگر دولت زمان کافی نیز در اختیار داشته باشد باز هم زمان کنونی برای اجرای فاز دوم نامناسب است.

اقتصاد کنونی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و به گمان کارشناسان به دلیل اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایط اضطرارو بحران بسر می‌برد تورم کنونی از پیش بینی‌ها فراتر رفته است. به دلیل افزایش سر سام آور قیمت ارز،اهداف فاز اول زیر سؤال رفته است و در حقیقت از نظر دست آوردها به نقطه قبل از اجرای فاز اول برگشته ایم.

بنا بود با اجرای فاز اول و واقعی شدن قیمت ها،جلوی قاچاق مواد سوختی گرفته شود این در حالی است که هم اکنون با افزایش قیمت ارزدوباره قیمت مواد سوختی وارداتی از جمله بنزین با قیمت تولید داخلی، فاصله گرفته است ودقیقاً شرایط قبل از اجرای فاز اول را پیدا کرده است بنابراین زمینه قاچاق فراهم آمده است از سوی دیگر گرانی و تورم کنونی ارزش 45 هزارتومان سرانه یارانه را به صفر نزدیک کرده و این یارانه هیچ نسبتی با هزینه کنونی زندگی ندارد از طرفی مطابق گفته کارشناسان، دولت در اجرای فاز اول حدود 15 هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد که بخش عمده آن مربوط به هزینه آب و برق مصرفی است حال با این شرایط آیا اجرای فاز دوم منطقی می‌نماید.

در همین مدت که شایعه اجرای فاز دوم هدفمندی رواج یافت بازار واکنش مثبتی نداشته و همچون شوکی بر سرعت تورم افزوده است.شرایط سیاسی اجتماعی کشور هم که جای خود دارد. اختلافات گروهها اوج گرفته است هر کس دیگری را مقصر وضع کنونی بر می‌شمرد کمتر کسی نگاه بی طرفانه و اقتصادی دارد هر کس با نگاه به کرسی ریاست جمهوری یازدهم تحولات را پی می‌گیرد مارا تن کی بود،کی بود از مدتها پیش شروع شده و مسابقه مچ گیری برای تبرئه خود و مقصر نهایی از رقیب، نفس را در سینه‌ها حبس کرده است.

در این شرایط اصرار بر اجرای طرح پر رمز وراز هدفمندی یارانه‌ها تنها بر رمزها می‌افزاید و هیچ نشان روشنگری به جامعه نمی‌دهد آنچه از مرحله اول بدست آمد در این یک سال اخیر باد هوا شد و حال با کدام دست آور و با تکیه بر کدام پشتوانه باید ریسک مرحله دوم را نیز بر جامعه تحمیل کرد.به عبارتی اجرای فاز دوم هدفمندی در این اوضاع واحوال،تیر در تاریکی مطلق می‌باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به یادداشتی با این عنوان «حكومت بر قلب‌ها» اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دو ماه در فضای تبلیغات دینی قرار داشتن و درباره سرور آزادگان جهان حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام و شهدای كربلا و پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و امام موسی بن جعفر و امام رضا علیه السلام گفتن و شنیدن و عزاداری كردن، باید كشور را برای مدت‌ها از آفات معنوی بیمه كند.

ماه‌های محرم و صفر، كه به مدت 60 روز فضای ایران را با عطر شهدای كربلا و بیان فضائل معصومین علیهم السلام متبرك می‌كنند، امتیاز بسیار بزرگی برای این كشور و این مردم است. هر چند بعضی ایرادها و اشكالات نیز در مجالس و محافل مذهبی وجود دارد، ولی در مجموع نمی‌توان انكار كرد كه محرم و صفر سرشار از معنویت هستند، معنویتی كه اگر از آن به درستی استفاده شود می‌تواند در ارتقاء امنیت فرهنگی و رشد فكری آحاد مردم مؤثر باشد.

قطعاً مردم عادی از فضای سرشار از معنویت ماه‌های محرم و صفر حداكثر بهره‌برداری را به عمل آورده اند، ولی آنچه موجب تأسف است بی‌بهره ماندن فعالان سیاسی و بعضی مسئولان از فیوضات معنوی این ماه هاست. بگو مگوهای سیاسی و درگیری‌های همراه با بداخلاقی حتی در ایام ماه‌های محرم و صفر، فضای كشور را تیره كرد و نشان داد كه بسیاری از سیاسیون كشور به آموزش‌های اخلاقی بیشتری نیاز دارند.

اینكه امام خمینی پیوسته و در تمام سخنرانی‌ها و پیام‌ها بر ضرورت تزكیه نفس به ویژه برای مسئولین و دست‌اندركاران كشور تأكید می‌كردند، به این دلیل بود كه می‌دانستند قدرت، وسوسه‌انگیز است و هر لحظه ممكن است مسئولین را به لبه پرتگاه ببرد. آنهمه تذكر و یادآوری اینكه "حب الدنیا رأس كل خطیئه" با این هدف بود كه صاحبان قدرت از سقوط در پرتگاه دنیا خواهی مصون بمانند و به طرف صلاح و سداد رهنمون شوند.

در نگاه امام خمینی، انحراف مسئولین كشور از مسیر حق و عدل و صلاح و سداد، به خالی شدن نظام جمهوری اسلامی از اصول و ارزش‌ها منجر می‌شود. در آن وضعیت است كه از نام نظام سوءاستفاده می‌شود و به نام نظام جمهوری اسلامی كارهائی صورت می‌گیرد كه ربطی به یك نظام دینی ندارد. خطر اصلی نیز درست از همین نقطه شروع می‌شود. فرار از قانون، یك نمونه است. افرادی كه مهذب نباشند، با توجیهات مختلف به قانون پشت پا می‌زنند و اهداف خود را دنبال می‌كنند. عدم پای‌بندی به قانون، مقدمه خودكامگی و دیكتاتوری است. دیكتاتورها هنگامی كه از مادر متولد می‌شوند دیكتاتور نیستند اما به مرور زمان و به دلیل مهذب نبودن و فراهم بودن زمینه به این نقطه می‌رسند.

نظام جمهوری اسلامی برای ریشه كن ساختن دیكتاتوری تأسیس شد. روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با دیكتاتوری و انحصارطلبی است. این قانون اساسی با ویژگی‌هائی كه دارد بسیار مترقی است. به همین دلیل باید نظام جمهوری اسلامی را حفظ كرد. وجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی كه امام خمینی بارها آن را به زبان و قلم تكرار كردند، یك توصیه منطقی و صحیح است. تعبیر امام، كه "حفظ نظام را از اوجب واجبات" می‌دانستند، این واقعیت را گوشزد می‌كند كه اهمیت نظام جمهوری اسلامی به قدری زیاد است كه حفظ آن در ردیف واجبات است.

این اهمیت را فقط درصورتی می‌توان فهمید و درك كرد و برای آن توجیه منطقی پیدا كرد كه معیارهای نظام حفظ شود، اهداف خود را دنبال كند و در مسیر اصول اولیه جریان داشته باشد. مردم ایران برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی فداكاری‌های زیادی كردند. بعد از تأسیس و تا امروز نیز در صحنه‌های مختلف از مقابله با توطئه گروهك‌ها گرفته تا دفاع مقدس و تا تحمل تحریم‌ها و خنثی كردن تبلیغات دشمنان حضور یافتند و مقاومت كردند و همواره از تمام آزمایش‌ها پیروز بیرون آمدند.

این نظام با اینهمه هزینه انسانی كه برای تأسیس و حفاظت از آن صرف و البته منشأ تحولات بزرگی نیز در جهان گردیده، باید حفظ شود تا كلیه اهداف آن در داخل تحقق یابد و راه را برای تحولات عمیق‌تر جهانی هموار نماید. اگر نظام جمهوری اسلامی همانگونه كه قانون اساسی مقرر كرده جریان داشته باشد، بر قلب‌ها حكومت خواهد كرد و نظامی كه بر قلب‌ها حاكم باشد صاحبان آن قلب‌ها از آن حفاظت خواهند كرد.

محدود ساختن اهداف نظام جمهوری اسلامی به تغییر یك رژیم حكومتی و رفتن عده‌ای از مناصب حكومتی و آمدن عده‌ای دیگر به جای آنها، ظلم به این نظام و به ملتی است كه این نظام را با فداكاری‌های خود تأسیس كرده است. برقراری عدالت، جاری ساختن احكام دین در جامعه، تأمین كرامت انسانی برای آحاد مردم، هدایت جامعه به سوی توحید، تقویت بنیه فرهنگی، اقتصادی و نظامی كشور، تشویق مردم به وحدت، همدلی و نوع دوستی و حفاظت از استقلال كشور و آزادی‌های مشروع مردم، حداقل‌هائی هستند كه نظام جمهوری اسلامی باید عهده‌دار آنها باشد.

تمام این انتظارات درسایه اجرای قانون قابل تحقق هستند. قانون را نیز مجریان قانونمند و صالح اجرا می‌كنند نه كسانی كه قانون را مزاحم اهداف خود می‌دانند و یا فقط چیزی را به عنوان قانون می‌پذیرند كه خواست خودشان باشد و با امیال و هواهای نفسانی شان در تضاد نباشد.

صبح امروز روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود به قلم مهدی نصرتی این طور نوشت:

پدیده اخبار عجیب اقتصادی

تمایل به انعكاس اخبار توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران باعث می‌شود اخبار مثبت از وضعیت اقتصاد كشور به سرعت در نشریات و سایت‌های مختلف منتشر شود و البته...

... توسعه اینترنت و تكنیك‌هایی چون «كپی» و «پیست» كردن (!) نیز مزید بر علت می‌شود كه گاهی اخبار و آمار ناصحیح و حتی عجیب و غریب تولید شده توسط یك منبع خبری به سرعت در سایر سایت‌ها و نشریات منعكس شود. حال هر چند كه ممكن است منبع اولیه، خبر خود را اصلاح یا حذف كند، اما نقل‌قول‌ها و بازتاب‌های آن همچنان در سایر سایت‌ها منتشر شده و پابرجا است.

آخرین نمونه از این دست اخبار، خبری است كه در روزهای گذشته در برخی سایت‌های اقتصادی و سایت‌های دولتی منتشر شده و عینا به نقل بخشی از آن می‌پردازیم: به گزارش یكی از خبرگزاری‌ها، واحد اطلاعات اكونومیست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را پنج هزار و 820 دلار برآورد و پیش‌بینی كرد كه این میزان در سال‌جاری به شش هزار و 450 دلار افزایش خواهد یافت.

متخصصان اكونومیست انتظار دارند كه طی سال آینده برای مردم ایران سرانه تولید ناخالص داخلی هفت هزار و 40 دلاری به ثبت برسد و این در حالی است كه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 به هفت هزار و 770 دلار خواهد رسید كه افزایش 660 دلاری نشان می‌دهد. در همین حال اعتقاد بر این است كه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394 به هشت هزار و 710 دلار افزایش خواهد یافت و...» در ادامه خبر نیز رشدهای مشابهی برای سال‌های آتی و با دقت بالایی تا پنج سال شمسی آینده پیش‌بینی شده است!

در حالی كه یك محاسبه ساده نشان می‌دهد كه تحقق این ارقام به این معنی است كه رشد تولید سرانه ایران در سال گذشته حدود 11 درصد بوده است و طبق این خبر این روند قرار است ادامه پیدا كند و برای سال‌های آتی هم رشدهای بین 10 تا 14 درصد در انتظار اقتصاد ایران است! برای اینكه تصور بهتری داشته باشیم كه این اعداد چقدر رویایی و در حقیقت پرت هستند، باید بدانیم با این اعداد تقریبا هر 6 سال تولید و اندازه اقتصاد ایران دو برابر خواهد شد!

متاسفانه برای چندمین ماه پیاپی است كه مشابه این خبر منتشر می‌شود و سایت‌های متعددی نیز به نقل مجدد این خبر می‌پردازند. همین منبع خبری در ماه‌های گذشته نیز تحت عناوینی چون گزارش اكونومیست در ماه سپتامبر و گزارش اكونومیست در ماه آگوست به تولید خبر مشابهی اقدام كرده بود.

اینكه یك منبع خبری چرا هر ماه این خبر غلط را منتشر می‌كند، یك بحث است؛ ولی اینكه چرا سایت‌ها و خبرگزاری‌های تخصصی اقتصادی نیز به نقل چنین خبری می‌پردازند این سوال را پدید می‌آورد كه آیا هیچ‌گونه درك و تصوری نسبت به اعداد مطرح‌شده وجود ندارد؟ و سخن آخر اینكه فرض كنیم هیچ سررشته‌ای از آمار و اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی و وضعیت اقتصاد ایران و جهان نداشته باشیم، حداقل این سوال مطرح می‌شود كه از كی تا به حال اكونومیست بر مبنای سال هجری شمسی هم گزارش رشد اقتصادی می‌دهد؟!

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر