کد خبر: 33438 A

روزنامه های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص داده‌اند.

روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم محمد ایمانی با این مضمون منتشر کرد:

جو گندمی‌های انتخابات!

1- استاد روان شناسی از شیطنت روزگار دانشجویی می گفت. موضوع بحث، شرطی سازی و شرطی شدن بود و او برای تفهیم بهتر درس خاطره ای را باز گفت. «وقتی استاد درس شرطی سازی را تمام كرد، به اتفاق دوستان قرار گذاشتیم این روش را روی خود استاد امتحان كنیم. نقشه این بود كه فقط وقتی استاد كنار سطل می رود و می ایستد و درس می دهد، خوب گوش كنیم و در غیر این صورت بی میلی نشان دهیم.

همین كار را هم كردیم. اگر استاد می نشست و تدریس می كرد، یكی خمیازه می كشید، دیگری سرش را می خاراند و بیرون پنجره را نگاه می كرد، سومی كیفش را می گشت، چهارمی كتاب ورق می زد و... اما وقتی می رفت كنار سطل در گوشه كلاس می ایستاد، همه حواس ها جمع می شد و همه سر تكان می دادند و سوال می پرسیدند و حساسیت نشان می دادند. در مدتی كوتاه چنان استاد را شرطی كردیم كه تا آخر ترم به هوای اینكه كلاس در مشت و مدیریت وی است، می رفت و كنار سطل می ایستاد و درس می داد. او خیال می كرد فاعل موثر است حال آن كه بیشتر منفعل و متأثر بود»!

2- اراده رئیس جمهورسازی و تعیین رئیس دولت بعدی، پدیده ای است كه گاه رقبای سرسخت سیاسی و انتخاباتی را به غایت شبیه هم می كند. این میل به تواتر در دولت های 16 سال اخیر دیده شده است. آنچه شگفتی ماجرا را دو چندان می كند و بر نمك داستان می افزاید این است كه در كنار این اراده رئیس جمهورسازی، شعار مشترك «انتخابات آزاد» از سوی حضرات شنیده شود.

این مدعا طی هفته های اخیر هم از زبان آقای هاشمی رفسنجانی و هم از زبان آقای احمدی نژاد شنیده شد. این مقارن با اظهارات یاسر هاشمی بود مبنی بر اینكه «رجوع به آقای هاشمی از سوی گروه ها برای نامزدی زیاد شده اما من به شخصه فكر می كنم درست است آقای هاشمی اگر هم بخواهد و وارد این عرصه شود، رئیس جمهورساز باشد تا رئیس جمهور».دیگرانی در طرف مقابل از مدل تداول قدرت به رسم پوتین- مدودف سخن می گویند غافل از اینكه آنجا روسیه بود كه یكبار هم مدل گورباچف-یلتسین را در آن اجرا كردند اما اینجا ولو با ضرب و زور فراوان، یخ آن مدل نگرفت.

در هر صورت رفتار رئیس جمهورسازانه و گفتار مدعی انتخابات آزاد، كمی تا قسمتی متناقض به نظر می رسد. رئیس دولت سازندگی این شیوه را در سال 76 پیش برد اما جانشین وی دیگر نتوانست این دست به دست شدن قدرت در حلقه بسته را تداوم بخشد. مردم ما در طول سالها و دوره ها، تمرین مردم سالاری كرده و این پولتیك ها را شناخته اند.

3- دولت سازندگی با حمایت قاطبه نیروهای مومن به انقلاب و از جمله جامعه روحانیت مبارز كه آقای هاشمی از اعضای آن بود به قصد سازندگی و آبادانی كشور پس از جنگ تشكیل شد. این نیروها هزینه زیادی به خاطر حمایت از دولت وقت دادند. اما سال 74 وقتی حلقه كارگزاران سازندگی راه افتاد نشانه ای از عوض شدن ریل دولت و سكاندار آن بود.

این تشكیلات سازی جدید باعث انشقاق در تركیب مجلس پنجم و انفعال بیشتر آن در مقابل دولت شد. دو سال بعد در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری وقتی ناطق نوری و خاتمی تبدیل به دو رقیب اصلی شدند، تلقی عمومی این بود كه چون ناطق نوری و هاشمی هر دو عضو شورای مركزی جامعه روحانیت هستند و براساس تقسیم بندی غلط اما متعارف آن روز، «راست» محسوب می شوند، پس دولت داری ناطق نوری ادامه سیاست های هاشمی خواهد بود و هاشمی از او حمایت می كند.

در مقابل خاتمی به سیاق گذشته «چپ» محسوب می شد و در نگاه اولیه مخالف سیاست ها و رویه های اقتصادی و اجتماعی دولت به شمار می رفت. اما این توهم «چپ-راستی» در حالی بود كه برخی چپ ها و راست ها پوست اندازی كرده و بی سروصدا در حال تشكیل اردوگاه جدیدی بودند. رأس این اردوگاه شاید تلقی انتخاباتی از قصه داشت اما در عمق ماجرا، ساختارشكنان در حال مدیریت و كارگردانی صحنه بودند.

4- وقتی زمزمه تغییر قانون اساسی برای تداوم ریاست آقای هاشمی در دوره سوم از سوی كسانی چون عطاءالله مهاجرانی و عبداله نوری جا نیفتاد، پروژه رئیس جمهورسازی كلید خورد. حسین مرعشی سخنگوی كارگزاران و خواهرزاده هاشمی 19آذرماه گذشته در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای اولین بار به شكل علنی اعلام كرد «آقای هاشمی در سال 1376 نقش برجسته ای برای انتقال [!؟] قدرت در ایران انجام داد. پس از آن كه آقای خاتمی در آستانه كاندیداتوری خود با آقای هاشمی ملاقات داشت، من نظر آقای هاشمی درباره پشتیبانی از آقای خاتمی را جویا شدم تا موضوع را به شورای مركزی كارگزاران منتقل كنم.

آقای هاشمی گفتند شما بروید كمك آقای خاتمی. آن وقت درست 6 ماه پیش از انتخابات [آذرماه سال 1375] جهت كارگزاران تعیین شد». مسئله فقط این نیست كه چرا آقای هاشمی موضع خود را آشكار نكرد تا آقای ناطق چوب انتساب به وی را در انتخابات نخورد. مسئله قابل تأمل تر این است كه وی در نمازجمعه نیز جانب بیطرفی را رعایت نكرد و با القای احتمال دستكاری در آرا (تقلب)، عملا و به شكل غیرقانونی به نفع خاتمی و به ضرر ناطق وارد گود تبلیغات انتخاباتی و فضای تخریب شد.

نكته غریب تر این است كه اخیرا وقتی سوال می شود آیا در انتخابات سال 92 برای شعار دولت وحدت ملی و دولت ائتلافی مصداقی هم می توان بیان كرد، آقای هاشمی دولت سازندگی را مثال می زند اما نحوه تبدیل و تبادل آن با دولت بعدی را مسكوت می گذارد. انتخابات سال 76 مصداق گندم نمایی و جوفروشی بود. آنجا می شد رگه های تقلب و دوپینگ ناسالم را دید.

5- اما به دو سال نكشید كه متحدان و موتلفان تازه، «تقلب القایی» را به «واقعیت تقلب» تبدیل كردند. اگر القای تقلب در نمازجمعه به دور از انصاف بود، خیانت و تقلب نودولتان در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال 1378) ناجوانمردانه تر بود. محسن هاشمی دراین باره روز شنبه 9دی 1391 به روزنامه زنجیره ای بهار گفت «نمی توان خیلی از مسائل را واضح بیان كرد چون باعث كدورت اصلاح طلبان می شود. آنها پس از دوم خرداد مغرور شدند و به سمت افراط رفتند... آقای هاشمی در انتخابات مجلس ششم [ در تهران] بیستم شد. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را می خواند ولی اسم ایشان را نمی خواند... یك بساطی راه انداختند و كاریكاتور «آقاسی» را كشیدند.

آن موقع به شورای نگهبان شكایت شد و هر صندوقی را باز كردند، آرای آن مخدوش بود. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد. افراطی های اصلاح طلبان و اجرایی های آنها تقلب كرده بودند». آن زمان مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات كشور بود، مردی كه بعدها در سال 87 و 88 به همراه كسانی چون مهدی هاشمی و در پوشش كمیته صیانت از آرا، نقشه القای تقلب و ایجاد آشوب را طرح ریزی كردند.

همان جریانی كه سال 1378 ابتدا از آقای هاشمی، عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای ساخته و سپس به تقلب علیه وی پرداخته بود، 10 سال بود ابا نكرد انتقام خود را به گونه ای دیگر از وی بگیرد و او را بهانه تقابل با نظام و جمهوریت كند. آتش افروزان فتنه سال 88، شعله هایی را نیز در میان اندوخته اعتبار آقای هاشمی انداختند.

بعدها- 9بهمن 1390- یكی از تندروهای معروف آنها صراحتا به روزنامه روزگار گفت «ما از هاشمی توقع داریم كار كاتالیزوری را انجام دهد كه در معادلات شیمیایی فقط نقش واسطه را برای ایجاد ماده جدید انجام می دهد و بعد نقش آن به پایان می رسد»! همان ها حالا در روزنامه های زنجیره ای اعتماد، ویژه نامه «هاشمی 2013» را منتشر و جامه «رئیس جمهورسازی» بر تن هاشمی می كنند. آنها چه می خواهند؟ آیا زیردستانی مطیع هستند یا كارگردانانی كه ادای زیردست درمی آورند؟ مدیریت می شوند یا مدیریت می كنند؟

6- اظهارات رضا خاتمی و همسر وی در همان ویژه نامه روزنامه اعتماد (5دی91) قابل تأمل و عبرت آموز است. رضا خاتمی اذعان می كند كسانی مشغول تحریك آنها هستند كه «در حرف از اصلاح طلبان رادیكال ترند اما در عرصه عمل بسیار محافظه كار هستند». او البته نام مردم را روی تحریك كنندگان می گذارد.

اما در همان مصاحبه همسر وی، خاطرات سال 76 را مرور می كند و می گوید «فردای دوم خرداد به یك كافی شاپ كه پر از شور و هیجان بود، رفتیم. صاحب كافی شاپ با دیدن من جمله ای گفت كه به فكر فرو رفتم، گفت چادرت را بردار، آقای خاتمی برنده شد، دیگه همه آزادیم! این حرف مثل یك هشدار بود و من فهمیدم اگر چارچوب اصلاح طلبی تبیین نشود، خطربزرگی آن را تهدید می كند. به خودم گفتم تازه اول دردسر است».

از آن روز، 7سال زمان برد تا سیدمحمد خاتمی در آخرین ماه های دومین دوره ریاستش به حرف بیاید و 16آذر83 پس از هو شدن در دانشكده فنی دانشگاه تهران بگوید «از اردوگاه اصلاحات صدای دشمن به گوش می رسد». با این وجود، 5 سال بعد همین مرد بخشی از پازل آشوب دشمن شده بود و خانه ای از خانه های جدول فتنه را پر می كرد. آیا او فكر نكرده بود كه اگر اوباش سیاسی به جایی برسند، با او كدام معامله را می كنند؟

7- مهدی هاشمی پس از 80 روز بازداشت و صدور قرار مجرمیت موقتا آزاد شده است. با این همه او شخصا متن اظهارات خودمانی و دوستانه با یك روزنامه نگار زنجیره ای مقیم خارج را تكذیب نمی كند، به دلایل كاملا روشن! او در این گپ خودمانی با دوست سالیان خود از جمله می گوید «شما در دوم خرداد اشتباه كردید و آقای هاشمی را از خاتمی جدا كردید. همان موقع كه به ما فحش دادند ما گفتیم هدفمان مشترك است و دعوا راه نینداختیم.

ما می توانستیم اما تفاهم كردیم كه همه نیروها باید متحد شویم و جلوی نظام بایستیم، استراتژی ما از روز اول همین بوده... هنوز هم معتقدیم باید به نظام فشار آورد. اطلاعاتی ها نمی گذارند اپوزیسیون متحد شوند و 300 گروه شده... دعوای من با بابا این است كه ما باید تهاجمی تر بشویم... البته من حرف های شما را قبول دارم كه آقای هاشمی باید فتیله را بكشد بالا... ماها هیچ امتیاز عملی الان نمی توانیم از رهبری بگیریم و خیالت راحت باشد، نظام هیچ امتیازی الان به ما نمی دهد».

8- بازی مشابهی از سوی حلقه انحرافی و البته به نیابت از اردوگاه فتنه در جریان است. به همین دلیل نیز ادبیات رسانه ای دوطرف مدام در حال نزدیكی و تشابه بیشتر است. «نوكارگزاران» می خواهند جمهوریت را دوره زده و رئیس جمهور بسازند، به شكل چتربازی! نودولتان اما دیر رسیده اند.

شگردهای ابهام افكنی، گندم نمایی و جوفروشی و تحمیلات شبه دموكراتیك (جمهوریت اشرافی) لو رفته و روزگار آن سپری شده است. فقط دریغ است كه رجال سیاسی درون نظام، در بازی ضدامنیتی دشمن هزینه شوند؛ به توهم اینكه بازی انتخاباتی می كنند و كارگردانند!

علیرضا رضاخواه در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:

عراق و یک انتخاب 4 گزینه ای

بیش از ده روز است که استان الانبار، در غرب عراق استانی که غالبا سنی نشین است به مرکز اعتراضات ضد دولتی در عراق تبدیل شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دستگاه های امنیتی عراق از مدت ها پیش وجود ارتباط میان تیم حفاظت شخصی رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق با گروه های تروریستی را کشف کردند.

در نتیجه، فرمانده و شماری از محافظان شخصی وزیر دارایی عراق از سوی دادگاه جنایی این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم دستگیری آنان توسط قوه قضائیه عراق صادر شد. در این راستا، « محمد مجهول»، فرمانده تیم حفاظت شخصی رافع العیساوی، روز چهارشنبه نوزدهم دسامبر 2012 (29 آذر) هنگام ورود غیرقانونی به منطقه سبز در مرکز بغداد پایتخت عراق، توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود.

پس از بازجویی های انجام شده، دستگاه قضایی عراق روز جمعه 21 دسامبر (اول دی) اعلام می کند که نامبرده به دست داشتن در ترورها و حملات تروریستی در عراق اعتراف کرده است. در نتیجه، به دنبال اعترافات محمد مجهول، نیروهای امنیتی ویژه عراق در همین ارتباط، 9 نفر از محافظان رافع العیساوی را نیز در مرکز بغداد بازداشت می کنند. رافع العیساوی که وابسته به عشایر الانبار است با در خطر دیدن موقعیت خویش به طایفه خود پناه برده و سعی دارد با توجه به برخورداری از حمایت های داخلی و خارجی، با ایجاد بحران بر دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق فشار وارد کند.

تداوم تجمع های ضد دولتی و در برخی موارد به خشونت کشیده شدن این اعتراضات باعث شد تا روز گذشته نخست وزیر عراق در گفتگویی تلویزیونی با شبکه السومریه نیوز تأکید کند که" عراق در بین گزینه های انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلی یا تجزیه کشور باید یک گزینه را انتخاب کند." بحران سیاسی اخیر عراق در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی (فرامنطقه ای) قابل تبیین است.

الف:سطح داخلی

بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان و ناظران مسائل عراق بر این اعتقادند که بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق باعث شد تا درگیری های ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی با العراقیه به ریاست ایاد علاوی به خیابان ها کشیده شود. این در حالی است که تنها چند ماه دیگر انتخابات شورای استان ها در این کشور برگزار خواهد شد. انتخابات شورای استانها هر 4 سال یک بار برگزار می شود و شوراهای هر استان به تعداد جمعیت انتخاب می شوند.

(تعداد افراد حاضر در شورا براساس استانها متفاوت است) این شوراها در واقع حکومتی محلی هستند که اختیارات تعیین استاندار، مدیران کل ادارات مختلف، تأیید فرماندهی پلیس و حتی ارتش را بر عهده دارد. در واقع اختیارات شورای استانها اختیاراتی فدرالی است که در واقع یک حکومت فدرال در حکومت خودش است. در قانون اساسی عراق نظام سیاسی عراق نظامی فدرالی است. اما چون تا به این مرحله تنها کردستان، فدرالی بوده است، هم اکنون این سیستم فدرالی در استانها خلاصه شده بود.

اما شوراهای استانها اختیارات گسترده ای دارند و حتی می توانند قرارداد تجاری و بازرگانی با استانهای همجوار خودشان امضاء کنند. همین اتفاق دربارۀ برخی از استانهای مرزی عراق در حال صورت گرفتن است. اردوکشی خیابانی مخالفان دولت در مناطق سنی نشین را می توان در سطح داخلی آغاز زود هنگام مبارزات انتخاباتی دانست.

از همین رو است که نخست وزیر عراق پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را مطرح کرده است، امری که می تواند علاوه بر آرام سازی فضای سیاسی در عراق مانع از شکل گیری یک جنبش ضد دولتی در ماههای اخیر شود. حمایت مقتدی صدر رهبر جریان صدر به عنوان بخشی از بلوک شیعه در عراق از اعتراضات الانبار در همین چارچوب قابل تحلیل است.

ب: سطح منطقه ای

تحولات عراق را می توان در قالب رقابت های منطقه ای نیز تحلیل کرد. با فروپاشی رژیم صدام در عراق، اکثریت شیعه که همسویی بالایی با محور مقاومت در منطقه دارند قدرت را در این کشور در اختیار گرفته اند. به بیان دیگر عراق با دارا بودن دومین ذخایر نفتی در خاورمیانه و همچنین اهمیت بالای ژئو استراتژیک و ژئوکالچری خود با قرار گرفتن در کنار کشورهایی چون ایران، سوریه، لبنان و فلسطین خط مقاومت را در منطقه در مقابل ائتلاف سازش تقویت کرده است.

از همین رو است که کشورهای عربستان، قطر و ترکیه در تلاش اند تا با تضعیف عراق و یا حتی بازگشت به ساختار سیاسی زمان صدام نفوذ منطقه ای خود را افزایش دهند. اتخاذ تاکتیک "جنگ مذهبی و طایفه ای "از سوی محور عربی –ترکی تنها ابزار مقابله با گفتمان فرافرقه ای مقاومت می باشد. پول عربستان، دیپلماسی ترکیه و رسانه قطری در تلاش اند تا با راه اندازی یک جنگ تمام عیار شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه از یک سو بلوک سنی محور مقاومت را از این ائتلاف خارج ساخته و از سوی دیگر با ایجاد جنگ طایفه ای در کشورهای عراق، سوریه و لبنان عملا رقیب را دچار بحران داخلی نمایند.

از همین رو است که طارق الهاشمی معاون محکوم به اعدام رئیس جمهوری عراق در واکنش به بحران اخیر عراق مدعی می شود: «تظاهراتی که در استان های عربی سنی عراق انجام شده اند یک دلیل ساده داشت و آن ظلم تاریخی است که علیه اعراب سنی صورت می گیرد.»

ج: سطح فرا منطقه ای

رقابت میان قدرت های فرامنطقه ای سطح سومی است که بحران سیاسی اخیر عراق در چارچوب آن قابل بررسی می باشد. تلاش اخیر دولت عراق برای خرید سلاح از روسیه امری است که خشم ایالات متحده را برانگیخته و باعث شده تا وزارت خارجه آمریکابار دیگر طرح جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا را در عراق کلید بزند.

این طرح زمانی کلید خورد که میان دولت مرکزی واقلیم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شدیدی بروز کرده است. در عین حال جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که در چنین شرایطی به عنوان میانجی منصف و قابل قبول همه طیف های سیاسی،عمل می کرده، برای معالجه به خارج ازعراق اعزام شده است.

به موجب طرح جو بایدن، عراق باید به سه بخش شیعه نشین، سنی نشین و کردنشین تقسیم شود که اعتراضات اخیر اهالی سه استان سنی نشین مقدمه ای برای اجرایی کردن این طرح تلقی می شود. نزدیکی دولت عراق به روسیه و تلاش برای انعقاد پیمان های نظامی با مسکو باعث تقویت جایگاه رقیب اصلی واشنگتن در منطقه می شود. علاوه براین ادامه چنین روندی می تواند روسیه را به سمت ایجاد پایگاه های موشکی در عراق سوق دهد امری که می تواند سپر دفاع موشکی ناتو را ناکارآمد سازد.

لذا تجزیه عراق می تواند قدرت مانور رقیب را کاهش دهد. تبیین تحولات عراق در غالب رقابت های فرامنطقه ای همچنین انتخاب استان الانبار به عنوان مرکز ناآرامی ها را معنی دار می سازد. آمریکا در چارچوب طرح "شوراهای بیداری" برای مقابله با نیروهای القاعده در مناطق غربی عراق تجربه موفقی از همکاری با سران عشایر در استان الانبار را در کوله بار خود دارد. تجربه ای که می تواند در صورت تجزیه عراق بستر نفوذ واشنگتن را در این منطقه آماده سازد.

تحلیل شرایط این روزهای عراق با توجه به سه سطح فوق همانطور که نخست وزیر عراق نیز تاکید کرده است عراق را میان یکی از چهار گزینه انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلی یا تجزیه کشور قرار داده است، انتخابی که قطعا در روند تحولات خاورمیانه بسیار کلیدی خواهد بود.

«دولت و فرصت اندک اصولگرایان»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته مصطفی رضا حسینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را می خوانید:

سخنان محمود احمدی‌نژاد در خصوص فضای سیاسی – اقتصادی کشور تکرار مواضعی است که از 7 سال و نیم پیش اظهار می‌کند. رئیس دولت و نزدیکان او به خوبی می‏دانند که چه می‏گویند و این دست اظهارات چه نسبتی با واقعیت موجود دارند. به عبارتی تحلیل و تفسیر سخنان آقای احمدی‌نژاد از منظر مدیریتی و اقتصادی شاید کاری بی‌نتیجه باشد، چرا که به نظر می‏رسد اصرار او بر این دست مواضع بیشتر افقی سیاسی دارد نه اقتصادی.

به طور کلی شاخصه عمومی 2 دولت ایشان آن بوده که از معادلات و مسائل هر حوزه‏ای در راستای منافع سیاسی مورد نظر خود هم استفاده کند. برای طیف دولت در انتخابات پیش رو هیچ رقیبی جز اصولگرایان سنتی وجود ندارد. اصلاح‌طلبان و دیگر رقبای دولت قبلا در رقابتی که یک سوی آن ائتلافی از اصولگرایان و دولتی‏ها و سوی دیگرش نیروهای منتقد طیف‏های مختلف اصلاح‌طلب بود از صحنه کنار رفته‌اند. اکنون نیروهای تندروی اصولگرا با هجمه به چهره‌هایی چون آیت‌ا... ‌هاشمی و دیگر نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان مانعی جدی در مقابل ورود آنها قرار داده‏اند و خیال دولت از ورود قدرتمند این نیروها به صحنه رقابت سیاسی برای کوتاه مدت راحت شده است.

به همین جهت خود دولتی‏ها نگاه خود را متوجه جریان اصولگرای میانه یا معتدل کرده است. از همین روست که شاهد هستیم دیگر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او در دولت مستقیم سخنی درباره نیروهای اصلاح‌طلب و یا چهره‌هایی چون آیت‌ا... ‌هاشمی ‌رفسنجانی نداشته‏اند و بر خلاف گذشته، خصوصا در دو سال اخیر همپیمانان دیروز خود در مجلس و دیگر نهادهای نظام را هدف گرفته‏اند.

دولت تا کنون با اقدامات خود از یک سو شکاف جریان اصولگرا را بازتر کرده و از سوی دیگر کارکرد و وظیفه نهادهای نظارتی، کنترلی و قضایی را تحت تاثیر رفتارهای خود قرار داده تا بدین ترتیب ابتکار عمل بیشتر و عرصه بازتری برای خود ایجاد کند. می‏توان پیش بینی کرد این دست تقابل‏ها در هفته‌های منتهی به پایان سال ادامه یابد، دولت قطعا برگ‏هایی را برای بازی‏های بعدی خود آماده کرده که در این موعد رو خواهند شد.

برگ‏هایی که می‏تواند شامل لیست‏های مبهمی باشد که قبلا در تقابل با اصلاح‌طلبان شاهد آن بوده‏ایم. رفتار دولت در این خصوص ثابت است و آنچه تغییر کرده تنها ترکیب تیم رقیب و البته موقعیت و مناسبات دولت است. پیش‌بینی این امر ساده است که هجمه دولت به اصولگرایان دامنه‏دار خواهد بود. بر این اساس اگر جریان اصولگرای منتقد دولت نگران آینده خود هستند باید بدانند که برای بیمه کردن این آینده ضمن استفاده از فرصت‌ها، برای برقراری ارتباط عادی با دولت تلاش کنند.

عبدالرحمان رستمیان عضو كمیسیون بهداشت برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

اولویتی به نام جان بیمار

حساس بودن بخش بهداشت و درمان و برخی گزارش ها مبنی بر كمبود ارز و مشكلات دارویی سبب شده تا مقام معظم رهبری كه همواره دغدغه سلامت مردم را داشته اند در دیدار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور این نكته مهم را یادآور شوند كه «مسئولان و دلسوزان باید به نحوی برنامه ریزی کرده و مسائل را در عرصه اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله درمان آسوده شود.»

اگرچه ایشان پیش‌تر از این هم اعلام كرده‌اند وقتی بیمار وارد یك بیمارستان می‌شود تنها دغدغه‌اش باید درمانش باشد و استرس و اضطرابی برای هزینه‌ها نداشته باشد. حوزه سلامت تا آنجایی برای مقام معظم رهبری مهم و حساس است كه ایشان مسئله سلامت، بهداشت و درمان را بر بسیاری از مسائل کشور ارجح دانسته اند.بنابراین برنامه‌های دولت باید به سمتی برود كه حداقل بیمارستان‌های دولتی جوابگوی نیاز بیماران باشند. اكنون بیماران علاوه بر نگرانی دربارة بیماری خود،باید نگران هزینه‌ها باشند.

دغدغه گرانی و كمبود دارو امان بسیاری از بیماران خاص را بریده است. بیماران حتی نگران كمبود تخت برای بستری شدن هستند. برای همین است كه نظام سلامت وارد یك سیر پیچیده شده است. برنامه‌های بسیار خوبی برای ساماندهی نظام سلامت به ویژه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده است اما هیچ كدام از برنامه ها یا اجرایی نشده یا كامل و به درستی به اجرا در نیامده است.

بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان پرداخت ها از جیب مردم تا 30 درصد باشد اما متاسفانه با گذشت 2 سال از این برنامه میزان پرداخت های مردم به جای کاهش، بیش از 70درصد افزایش یافته است. همین برنامه پزشك خانواده اگر به درستی اجرا شود می‌تواند نظام سلامت را نجات بدهد. اما كمبود اعتبارات اجازه نمی‌دهد كه این برنامه‌ها به نتیجه برسد.

بنابراین همان‌طور كه مقام‌معظم‌رهبری می‌فرمایند مسئولان باید اهم و اخص كنند و با توجه به كمبود اعتبارات و تحریم‌ها، اعتبارات را به سمت حوزه‌های اولویت‌دار ببرند. قطعا حوزه سلامت یكی از اولویت‌های مهم است، چون با جان آحاد جامعه گره خورده است. امنیت، سلامت و درمان از حقوق اساسی مردم هر جامعه است. در همه جای دنیا مسئله بهداشت و درمان در اولویت های اول تا سوم دولت‌ها قرار دارد ولی متاسفانه در کشور ما بهداشت و سلامت در اولویت های هفتم و هشتم مسئولان قرار گرفته است؛ این در حالی است که باید با کمک سازمان نظام پزشکی، مجلس، بیمه ها و دولت این کم لطفی‌ها به نظام سلامت برطرف شود.

از سویی اگر وارد عرصه تولید دارو و دارو سازی نشویم، مجبوریم هزینه زیادی را برای خرید دارو و واردات دارو به کشور صرف کنیم. با توجه به اینکه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم، یکی از جاهایی که می توانیم تولید داشته باشیم، عرصه داروسازی است.

با توجه به اینکه توان بسیار بالایی در کشور در زمینه داروسازی وجود دارد می توانیم در این زمینه گام های اساسی و مهمی برداریم و از سویی بازار مصرف دارو در کشورهای منطقه را در دست بگیریم و به یک تولیدکننده و صادر کننده دارو تبدیل شویم. ما بعضی از کالاها و محصولات را تولید می کنیم که ممکن است بازار مصرف نداشته باشد، اما دارو تقاضای زیادی داشته و خواهد داشت. ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ساخت و تولید دارو در کشور وجود دارد که البته نیازمند بودجه و سرمایه‌گذاری است. ایران می‌تواند قطب تولید دارو در منطقه و دنیا باشد؛ به شرطی كه نگاهمان را به بخش سلامت تغییر دهیم.

سر مقاله امروز روزنامه رسالت به مقاله ای از صالح اسکندری اختصاص یافت:

علل گرایش به برنامه‌محوری در انتخابات

یک عکس فوری از آغاز غیررسمی رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم در چند ماه اخیر نشان می‌دهد تلاش‌ها و اقدامات برخی جریانات سیاسی بیش از برنامه‌محوری بر شخصیت‌مداری تکیه دارد. این آسیب در دو دهه‌ گذشته همواره رقابت‌های سیاسی در ایران را تهدید کرده و در برهه‌هایی نیز توانسته است بر سرنوشت انتخابات دوره‌های مختلف تأثیر بگذارد.

رؤسای 3 دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت در آشکار و پنهان، رهبری برخی کنشگران اصلی در انتخابات آینده را در دست گرفته‌اند و با توسل به ویژگی‌های شخصیتی خود، خواسته یا ناخواسته، فرهنگ سیاسی مردم ایران را آبستن تصمیم‌گیری‌های احساسی در بستری از گفتمان سازش و عقب‌نشینی می‌کنند.

این در حالی است که تجربه‌ کشورهای مردم‌سالار نشان داده است که با رشد عقلانی جوامع، رفتار انتخاباتی شهروندان به گزینش‌های غیراحساسی و برنامه‌محور متمایل می‌شود و روز به روز بر حجم آرای خاکستری و کسانی که تا روز آخر تصمیم نمی‌گیرند افزوده می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که آرای مردم به طور مستقیم بر کیفیت مادی و معنوی زندگی آنها تأثیر بگذارد و مشارکت عمومی را در سیاستگذاری‌ها تعمیق نماید. در این مجال در 3 سطح ارزشی، ساختاری و رفتاری، مقوله‌ برنامه‌محوری در انتخابات آینده مورد بررسی قرار گرفته است.

1. سطح ارزشی: برنامه‌محوری یک ارزش یا روش؟!

مردم‌سالاری دینی محصول نهضت اسلام‌خواهی ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی است که در نوع خود یک الگوی بی‌بدیل و پیشرفته محسوب می‌شود. از منظر رهبر فرزانه‌ انقلاب، حکومت اسلامی در امر اداره‌ جامعه، روش خاص خود را دارد و نمی‌تواند با توسل به «روش‌های غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و اینکه هر روشی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد.

بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی ارزش‌های خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش، در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «امروز مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»

در نظام اسلامی رأی، خواسته و عواطف مردم تأثیر مهمی دارد و نظام اسلامی بدون رأی و خواست مردم تحقق نمی‌یابد. لذا بخشی از حقوق مردم این است که مسئولان جهت افزایش کیفیت حضور مردم در اداره‌ کشور و نهادینه‌سازی مردم‌سالاری، برنامه‌های صواب و فارغ از جانبداری‌های جناحی متداول را اجرا کنند. از این رو، برنامه‌محوری به عنوان یک ارزش سیستمی در نظام مردم‌سالاری دینی از جایگاه بالایی برخوردار است.

2. سطح ساختاری: برنامه‌محوری خدمت به فرهنگ سیاسی

مردم‌سالاری دینی الگوی دقیقی از یک دموکراسی کیفی است که در سایه‌ دین‌مداری به مشارکت سیاسی عموم مردم، اعم از اکثریت و اقلیت، رنگ واقعیت می‌زند و ابهامات بی‌پاسخ دموکراسی‌های لیبرال را برطرف می‌کند. این الگو به طور طبیعی در صدد افزایش تأثیر آرای مردم مسلمان بر حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است.

فلش‌های سیاسی در تابلوهای راهنمای مردم‌سالاری دینی و تجربه‌ 3 دهه‌ گذشته، نخبگان سیاسی را به دفاع مؤمنانه از مردم‌سالاری و احترام به حقوق شهروندی هدایت می‌کند. نخبگان سیاسی باید بسترهای مشارکت عمومی را به طور کامل فراهم کنند و مانع از مشکلات ساختاری و کارکردی در مسیر مردم‌سالاری دینی شوند.

یکی از اقداماتی که الیت سیاسی در ایران می‌توانند برای خدمت به فرهنگ سیاسی کشور و افزایش کیفیت مردم‌سالاری دینی انجام دهند هنجارسازی‌های درونی و ایستاربندی‌های اجتماعی حول برنامه‌محوری در انتخابات مختلف، اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراهاست که در نهایت به رفتارهای انتخاباتی عقلانی شهروندان منجر می‌شود.

متأسفانه تحرکات جریان‌های رقیب در ماه‌های گذشته و آغاز ماراتن غیررسمی رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده، حاکی از آن است که جریان‌های رقیب به بهانه‌ پیروزی در انتخابات آینده، رسالت کلیدی خود در تقویت مردمسالاری دینی را فراموش کرده‌اند و عمده‌ نگاهشان را به پیروزی در انتخابات آینده با توسل به منابع شخصیتی افرادی خاص معطوف کرده‌اند.

تجربه‌ انتخابات مجلس نهم نشان داد که با رشد عقلانیت سیاسی در رفتار انتخاباتی مردم ایران و گرایش عمومی به برنامه‌های منقح و شفاف اصولگرایان، جریان‌هایی که می‌خواهند با سرمایه‌گذاری بر نیم‌کره‌ راست مغز رأی‌دهندگان در انتخابات پیروز شوند سخت در اشتباه‌اند.

«جرایم خشن ومسئولیت مدیران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت:

طی روزهای گذشته، روند دستگیری ومحاکمه برخی از زورگیران وهم چنین دستگیری تعداد زیادی از افراد دارای سابقه شرارت وجرایم خشن، محور اخبار و تحلیل های مختلف قرارگرفتند. طبیعتا نقش دستگاه های انتظامی وقضایی در این اقدامات، کاملا برجسته است وجزو وظایف ذاتی آنان نیز تلقی می شود. چرا که پیشگیری عمدتا قضایی از جرایم و رسیدگی به موارد مختلف ارتکاب جرایم و اجرای عدالت در مورد مجرمان، عین وظایفی هستند که برابر اصل 156 قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی قرارگرفته است.

معمولا در قبال پدیده های مختلف مجرمانه، همه نگاه ها متوجه دستگاه های قضایی وانتظامی می شود و اولین تقاضا این است که مراجع یاد شده با قاطعیت وسرعت با مجرمان برخورد کنند تا از گذر این برخوردها، درس عبرت وتنبهی برای دیگر افرادی شود که زمینه گرایش به سمت ارتکاب جرایم خصوصا جرایم خشونت بار وبیرحمانه را دارند. یادداشت امروز بر زاویه دیگری از موضوع تمرکز دارد که اغلب نادیده گرفته می شود و به این خاطر، متولیان مربوطه نیز از پاسخگویی در قبال مشکلات و ناهنجاری ها، عمدتا در امان می مانند وامکان رهنمود دهی برای دیگران و نه انجام وظیفه اصلی خود را پیدا می کنند.

برای بیان چند نکته در این خصوص مناسب است ابتدا پرسش های ساده ای را با مخاطبان ارجمند در میان گذاریم. آیا تا بحال به این امر اندیشیده اید که چرا برخی از بچه های ما که عمدتا درهمین دوره انقلاب اسلامی نیز به دنیا آمده اند، به جای حرکت در مسیر اخلاق ومعنویت وعدالت، به سمت ارتکاب انواع خلاف ها وجرایم گرایش پیدا می کنند؟ آیا تا به حال به این امر توجه کرده ایم که هرچه برخورد و دستگیری این قبیل افراد بیشترانجام می‌شود، بازهم هرساله افراد دیگری در زمره افراد موسوم به اراذل واوباش قرار می گیرند؟ آیا انسان های مزبور ذاتا دوست دارند بد باشند و خلافکار.

یا اینکه زمینه های مختلف اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وتربیتی، آنان را به این سمت وسو کشانده است؟در پاسخ به سئوالات بیان شده، خیلی از جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مطالب مفصل وعلمی سودمندی را تهیه ومنتشر کرده اند که به راحتی برای عموم به خصوص سیاستگذاران جامعه در دسترس است. در آثار منتشره، نکات جالبی را می‌توان یافت. از جمله اینکه جرم خود معلول است وعلت های مختلف در بروز آن موثر هستند. هم چنین افراد مرتکب جرم، اکثرا مایل نیستند جزو بدترین انسان های جامعه باشند.

ولی در وضعیتی قرارگرفته اند که اراده آنها بیشتر معطوف به بدی ها شده تا خوبی ها. از جمله شرایط موثر در شکل گیری بستر بروزجرایم مختلف، وضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه است.وقتی اقتصاد جامعه هر روز با اضطراب ها و فراز وفرودهای مختلف روبرو باشد، خیلی از مردم امکان اشتغال مناسب وشرافتمندانه را پیدا نمی کنند و ناچار می شوند برای گذران زندگی، به سوی خلاف روی آورند و یا با اعصاب برانگیخته وملتهب با دیگران مواجه شوند.

وقتی از جهت فرهنگی، الگوی زندگی مبتنی بر مدل‌هایی که ولنگاری واباحه گری را تجویز می کنند، روز به روز گسترش می یابد و وقتی درمقابل این روند ویران گر، مدیران و متولیان فرهنگی کشور فقط به سخنرانی وبرگزاری سمینار و نفی همدیگر مشغول باشند و یا الگوهایی را ارایه کنند که قابلیت اجرایی ندارد و بیشتر جنبه انتزاعی دارد، طبیعی است که رفتار و کردار فرهنگی به درستی گسترش نمی یابد.

وقتی از حیث اجتماعی، مدیریت علمی و کارشناسانه حاکم نباشد که دایما میزان شادی وغم مردم را رصد کند، واجازه ندهد که جامعه از توازن وتعادل دور شود و دایما آسیب های اجتماعی را تحلیل درست نکند وبرای هرمورد چاره مناسب به کار نگیرد، طبیعی است که انواع ناهنجاری ها درجامعه گسترش می یابد و از میان این بهم ریختگی ونا به سامانی اجتماعی، افرادی نیز دست به قمه و ساطور وشمشیر و چاقو می برند تا با ارعاب دیگران، به هدف نا مشروع وغیرانسانی و ناجوانمردانه خود نایل آیند.

در قبال فرهنگ واقتصاد واجتماع، کدام مرجع بیشترین اختیارات وامکانات و وظایف را برعهده دارد؟ روشن است که قوه مجریه بیشترین امکانات و منابع و وظایف قانونی را برعهده دارد. اما آیا تا به حال هیچ بررسی و حساب و کتابی صورت گرفته که در قبال این همه ناهنجاری های صورت یافته در جامعه، وارتکاب انواع جرایم خشن، دستگاه های متولی چه کرده‌اند و چگونه منابع مختلف در اختیار را هزینه کرده اند.

به نظر می‌رسد از این منظر، لازم است شاخص های دقیق علمی تدوین شود ومرتبا اقدامات وفعالیت های دستگاه های اجرایی رصد شود تا مشخص شود که خود آنها زمینه انواع خلاف ها را درجامعه فراهم نیاورده اند. یا برای رفع نارسایی ها و مشکلات، پرونده عملکردی خوبی دارند.

با توجه به همین امراست که به نظر می رسد لازم است هر یک از کسانی که می خواهند درعرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری ومدیریت قوه مجریه وارد شوند، ابتدا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت جرایم و ناهنجاری‌ها انجام دهند و آنگاه برنامه و هدف خود را ارایه دهند که چگونه می خواهند عوامل موثرشکل گیری جرایم را مهارکرده و در روندی تدریجی، آن را به زمینه‌های گسترش خوبی ها و فضایل اخلاقی تبدیل کنند.

دراین خصوص کلی گویی و شعار بافی و برنامه های متضاد با هم و توپ مسئولیت های ذیربط را به زمین دیگران انداختن نیز به هیچ عنوان کارایی ندارد. بلکه باید مو به مو و دقیق معلوم باشد که درعرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ وامور اجتماعی چه درکی از وضعیت موجود دارند و چه راهکارها وبرنامه هایی برای عملی کردن اهداف ارایه می کنند. مدیر اجرایی که نمی داند چه میزان پرونده دعوا واختلاف بین مردم بروز یافته وعلت این همه دعوا واختلاف چه بوده وچه میزان خسارت وهزینه برای کشور ایجاد شده است، طبیعی است که نقش مثبتی در بهبود امور نمی تواند ایفا کند.

سخن آخر:

با برگزاری محاکمه زورگیران اخیر در دادگاه انقلاب و دستگیری های اخیر توسط نیروی انتظامی، نباید صورت مسئله مقابله با جرایم خشن و دیگر مواردی که توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند را ساده تصور کنیم بگوییم همه چیز را حل کردیم ودیگر شاهد این امور نخواهیم بود. اگر می خواهیم به چاره اصلی بیندیشیم، باید به علت های اصلی بروز جرایم توجه داشته باشیم. علت های اصلی، به طور عمده در حوزه وظایف واختیارات دستگاه های اجرایی هستند واین دستگاه ها با هرحرکت نسنجیده وهرگونه نارضایتی تراشی برای مردم، می توانند زمینه ده ها خلاف وجرم را در جامعه دامن زنند.

اگر قانون پیشگیری از جرم در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسد، از حیث حقوقی این امکان فراهم می شود تا دستگاه قضایی از دستگاه های اجرایی متولی، حساب کشی داشته باشد تا هر یک رسالت خود را در این امر مهم به خوبی به انجام رسانند. به امید آنکه دستگاه های اجرایی ومدیران ذیربط درآینده به وظیفه خود بهترعمل کنند ودیگر شاهد بروز انواع جرایم خشن وتبدیل برخی از فرزندان این جامعه به افراد شرور وقانون شکن نباشیم. رسانه ها و نهادهای مستقل مدنی نیز به طور قطع در این حوزه نقش نظارتی بسیار مهمی می توانند ایفا کنند که نباید از آن غافل ماند.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سید علی محقق را در ذیل می خوانید:

چشم، ما مقاومت نمی‌كنیم، شما هم لطفا زودتر بیایید

چند هفته ای است كه ماجرای چهار شرور زورگیر خیابان كریمخان، به مدد قدرت انكار ناپذیر چشم شیشه ای دوربین‌های شهر، توجه افكار عمومی و مسئولین قضایی و انتظامی كشور را به خود جلب كرده است و از یكی از جدی ترین بحران‌های اجتماعی زیر پوست شهر پرده برداشته است.

اگر مبنا را صفحات حوادث روزنامه‌های و خبرگزاری ها، پرونده‌های در دست بررسی كلانتری‌ها و شعب دادگاه‌ها و نقل و قول‌های فضای واقعی و فیلم‌های فضای مجازی، قرار بدهیم، این روزها به طرز بی سابقه ای نسل جدیدی از زورگیرها، خفت گیرها، قمه كش‌ها و سارقان خشن از سر و كول زندگی در شهرهای بزرگ و كوچك وبه ویژه تهران بالا می‌روند و به مدد زور بازو و نوك تیز چاقوی خود، امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌كنند.

پلیس می‌گوید كه زورگیری پدیده جدیدی نیست، اما بی شك اكثریتی از شهروندان این روزها اذعان دارند كه این پدیده، چه به لحاظ كمیت و كیفیت و چه از نظر جغرافیای مورد عمل بزهكاران، بی طرز ترسناكی متفاوت از قبل در شهرها فراگیر شده است و این پدیده بالای شهر و پایین شهر و خیابان شلوغ و كوچه خلوت هم نمی‌شناسد.

به طوری كه هر هفته چندین مورد زورگیری در شهرها و محلات مختلف گزارش می‌شود كه نه دوربینی آنها ثبت می‌كند و نه ردی از آنها برجای می‌ماند. این در حالی است كه زمانی در هر منطقه و محله ای ازشهر بزه‌های اجتماعی متداول و فهرست شرورها و سارقان و محدوده عمل آنها حداقل برای ماموران پلیس مشخص بود و كلانتری محل با بروز هر اتفاقی تا حدودی می‌دانست كار، كار كیست و می‌توانست رد پای او را پیدا كند.

نگارنده این سطور در طول یك ماه گذشته شاهد وقایعی از این دست برای همكاران و اطرافیان خود بوده است. زورگیران موتوسوار، ظهر یك روز كاری و در یكی از خیابان‌های شلوغِ قلب پایتخت، لبتاپ و محتویات كیف دستی یكی از همكاران را كه از قضا از مدیران میانی یك سازمان دولتی است را به زور و تهدید سلاح سرد از او ستانده و رفته اند.

روزی دیگر جوان‌های بزهكاری از همین نسل، در كمین عكاس خبری یكی از روزنامه‌ها نشسته و دوربین عكاسی، تلفن همراه و تمامی تجهیزات عكاسی همراه او را به غارت برده و خطی از خون به یادگار در صورتش باقی گذاشته اند و یا در خبرها خوانده ایم حكایت دختر جوان نگون بختی را كه در مسیر محل كار تا خانه گرفتار مسافركش زورگیری می‌شود و....

بر اساس مفاد قانون و مباحث حقوقی، «به افرادی كه مرتكب سرقت مقرون به آزار می‌شوند، زورگیر اطلاق می‌شود». این طور كه افسران پلیس آگاهی می‌گویند معمولا زورگیرها به صورت تیمی عمل می‌كنند. افرادی كم سواد اما پرسابقه هستند. معمولا از بنیه قوی برخوردارند، خشن هستند و جسارت زیادی دارند. عمدتا با خود سلاح‌های سرد بُرنده مانند چاقو و قمه حمل می‌كنند.

طبیعی است كه جمع شدن این ویژگی‌ها با هم در دل هر شهروندی هراس می‌افكند. نكته خطرناك تر هم این است كه زورگیرها خود را محدود به یك جغرافیای خاص نكرده اند و فرقی هم نمی‌كند، كجای نقشه ایستاده باشیم، شمال، جنوب، شرق و غرب یا مركز، خبرها از ردپای آنها را همه جای شهرحكایت دارد.

در این میان آنچه كه این روزها جای سوال و بررسی بسیار دارد، چرایی فراگیر شدن چنین پدیده ای در شهرها و چیستی مسئولیت مردم و مسئولان انتظامی و قضایی در قبال آن است. بیكاری، فقر، زیاده طلبی، بی سوادی، فقدان فرهنگ سازی، نبود امید به آینده و استیصال هر كدام می‌توانند عوامل بالقوه روی آوردن تدریجی جوانان به بزهكاری‌های خطرناكی از این دست باشد. پر واضح است كه هر چه كه در یك دوره زمانی میزان خشونت در فعل خلافكاران بیشتر شود، باید بیشتر نگران گسترش این عوامل و آنچه كه در زیر پوست شهرها می‌گذرد شد.

شاید بتوان به تشخیص قاضی القضات و یا قضات یك یا چند پرونده، چند زورگیر را محارب تشخیص داد و برای عبرت دیگران آنان را به پای چوبه دار فرستاد. اما وقتی جسورانه ترین و شرارت بار ترین شیوه‌های سرقت در جامعه گسترش یافته و فراگیر می‌شود، باید به همان میزان كه به راهكارهای سلبی توجه می‌كنیم به روش‌های ایجابی را هم جدی بگیریم و در كنار مانورهای ضربتی و موردی، به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی چنین شرارت‌ها و جسارت‌هایی هم اندیشه كنیم.

گفته می‌شود كه قانون مشخصی برای برخورد با زورگیری در كشور نداریم. حتی اگر شكل و تكنیك عمل زورگیرها تفاوت كرده باشد، اما شاكله چنین بزه ای ریشه دارتر ازدیروز و پارسال است و از این رو باید سال‌ها پیش در قامت قانون فكری برای این پدیده می‌شد. تقریبا در 90 درصد حوادث این چنینی ابزار كار زورگیران سلاح سرد - از چاقوی جیبی گرفته تا قمه و شمشیر‌های یك متری- است.

با این حال تقریبا دست مجری قانون برای برخورد خاص و درخورنوع عمل با زورگیران بسته است و برای سلاح سرد قانون مشخصی وجود ندارد. از این رو قاضی برای صدور حكم و تنبیه چنین مجرمانی در میانه یك سرقت مسلحانه و یك سرقت معمولی مردد می‌ماند و به ناگزیر در اكثر مواقع فعل زورگیری با همان خط كشی اندازه گرفته می‌شود كه برای یك سرقت معمولی حكم می‌شود.

در سوی دیگر این ماجرا پلیس و مجموعه نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین متولی تامین امنیت اجتماعی در جامعه قرار دارد. بدیهی است ایجاد امنیت خاطر برای شهروند، اصلی ترین وظیفه پلیس در هر كشوری است و شهروند باید به اتكای حضور مقتدرانه پلیس، هر صبح با امنیت روانی كامل، برای رفع و رجوع كارهای خود از خانه خارج شود و شبانگاه به خانه برگردد. از این رو است كه آمار و ارقام قتل، سرقت، خشونت و درگیری بارزترین شاخص برای سنجش عملكرد پلیس در هر كشوری است.

در روزهای گذشته سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت وگویی با یكی از نشریات به شهروندان توصیه كرد كه «در برابر زورگیران به هیچ وجه مقاومت نكنند. چراكه ممكن است آنها از سلاحشان استفاده كنند». این مقام ارشد پلیس گفت «عاقلانه ترین كار این است كه به جای مقاومت، افراد تلاش كنند اطلاعات بیشتری از تبهكاران به دست بیاورند تا پلیس را در كشف جرم یاری دهند.» قطعا توصیه جناب سرهنگ برای كاهش خطرات جانی شهروندان توصیه به جا و پیشگیرانه ای است.

اما كاش فاصله پلیس تا شهروند كوتاه تر از اینی كه هست باشد و ماشین پلیس با اطلاع و یا حتی بی اطلاع شهروندان زودتر خود را به محل وقوع جرم و حادثه برساند. راهكار هم ساده است، وقتی مجرمان و مخلان اصلی امنیت مردم در كوچه و خیابان شهربه كمین نشسته اند و امان شهروندان را بریده اند، باید اولویت اول شهر و كلانتری محلات باشد نه پلیس بوستان و كوهستان و پیست اسكی و یا طرح‌های ضربتی و فصلی و مانورهای مناسبتی و.... بی شك شهروند بیش از این كه به اتكای مانورهای ضربتی و طرح‌های جانبی احساس امنیت كند، در سایه حضور مستمر و 24 ساعته پلیس در كنار خود و فعالیت كلانتری‌های مقتدر، سالم، قوی، معتمد و فعال این احساس را تجربه خواهد كرد.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را با عنوان «اقتصاد جهان به كدام سو می‌رود؟» منتشر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درحالی كه در اولین روز سال جدید میلادی مردم بسیاری از كشورهای جهان سرگرم برگزاری جشن‌های آغاز سال 2013 میلادی هستند، این سؤال مهم برای ناظران مطرح است كه سال جدید چگونه خواهد بود؟ این، پرسشی است كه ذهن بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول كرده است؟

برای دادن پاسخی در خور به این پرسش مهم، ارزیابی چالش‌های اقتصادی باقی مانده از سال گذشته میلادی می‌تواند تا حدود زیادی گره گشا باشد. در مروری اجمالی به نظر می‌رسد چند گسل اقتصادی - سیاسی را می‌توان به عنوان عوامل بالفعل و بالقوه تأثیرگزار بر اقتصاد جهان در سال جدید میلادی برشمرد.

گسل نخست، اقتصاد كشور آمریكاست. روی كار آمدن مجدد باراك اوباما به عنوان رئیس جمهوری دموكرات، چالش‌های اقتصادی را مجدداً در كانون اختلافات جمهوری خواهان و دموكرات‌ها قرار داده است. این، موضوعی است كه در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان پرتگاه مالی اقتصاد آمریكا یاد می‌كنند و بزرگترین معضل اقتصاد این كشور به حساب می‌آید. انتخاب میان اینكه مخارج دولت و بودجه فدرال با افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم از ثروتمندان تأمین شود یا روش‌های دیگر، روح حاكم بر این معضل را تشكیل می‌دهد.

از این رو اگر همانگونه كه اوباما اصرار دارد، اقتصاد آمریكا با افزایش مالیات‌ها و كاهش هزینه‌ها بتواند به میزان 600 میلیارد دلار از هزینه‌های كشور را تأمین كند، این تصمیم بدون تردید بر رشد اقتصادی آمریكا تأثیر خواهد داشت، اتفاقی كه قطعاً بهای كالاهایی مانند نفت و طلا را در بازارهای جهانی متأثر خواهد ساخت.

معضل دوم، اتحادیه اروپا و آینده این پیوند منطقه‌ای است. بسیاری از كشورهای اروپایی در سال گذشته میلادی، روزهای بسیار سختی را از سر گذراندند، روزهایی كه دولتمردان این كشورها همچنان وعده ادامه آنها را در سال جدید میلادی نیز می‌دهند. دولت فرانسه از افزایش بیش از پیش مالیات‌ها خبر می‌دهد، صدر اعظم آلمان مردم كشورش را برای تحمل روزهای دشوارتری در سال جدید آماده می‌كند و دولتمردان یونان و اسپانیا همچنان در برابر اعتراضات مردمی مقاومت می‌كنند.

مجموع این عوامل نشان می‌دهند كه اتحادیه اروپا در سال جدید میلادی همچنان گرفتار مشكلات اقتصادی فراوانی خواهد بود كه اجازه افزایش رشد اقتصادی، كاهش بی‌كاری و بهبود رتبه اعتباری را به كشورهای عضو آن نمی‌دهد.

معضل سوم از جنس دیگری است، كشورهای درحال توسعه مانند چین، هند، برزیل، مالزی و... در سال گذشته گرچه با افت و خیزهایی اما با سرعت وحدت هرچه تمام‌تر بر حركت در مسیر افزایش سهم خود از بازارهای جهانی ادامه دارند؛ حركتی كه به نظر نمی‌رسد در سال جدید میلادی هم با كندی مواجه شود و همچنان تداوم یابد.

پیش بینی‌ها از افزایش رشد اقتصادی چین، هند و برزیل در سال 2013 میلادی حكایت دارند و به نظر می‌رسد این كشورها در سال جدید نیز رقابت سرسختانه خود را با قدرت‌های قدیمی یعنی آمریكا و اروپا ادامه می‌دهند و به احتمال زیاد نیز باز هم برنده میدان خواهند بود.

مجموعه این تحولات در كنار ادامه فضای ناآرامی در منطقه بسیار حساس خاورمیانه كه قلب تأمین انرژی جهان به حساب می‌آید، چشم انداز چندان روشنی برای اقتصاد جهانی ترسیم نمی‌كند.

از این رو فصل مشترك برآوردها در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جدید میلادی از 3 درصد فراتر نمی‌رود. این رشد اگرچه بیشتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی است اما همچنان گویای این واقعیت است كه اقتصاد جهان هنوز درگیر پیامدهای بحران سال 2008 میلادی است و همچنان تلاش می‌كند تا به هر شكل ممكن از چنبره پیامدهای بحران اقتصادی 5 سال قبل آزاد شود گرچه معضلات جدید كه عمدتاً از ناحیه بحران‌های سیاسی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی پدید می‌آید در برخی موارد تلاش‌های اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی می‌كند.

با مشخص شدن مسیر و جهتی كه اقتصاد جهانی درحال طی كردن است، می‌توان شرایط سیاسی و اجتماعی جهان را نیز تاحدودی پیش‌بینی كرد. قدرت‌های غربی برای آنكه در مسابقه با قدرت‌های اقتصادی نوظهور كم نیاورند قطعاً به متشنج ساختن فضای جهان به ویژه منطقه نفت خیز خاورمیانه روی خواهند آورد. اینكه در این مسابقه غیراخلاقی چه اتفاقاتی خواهد افتاد مشخص نیست، اما تردیدی نباید كرد كه سال جدید میلادی و سال‌های بعد از آن آبستن حوادث ناگواری برای ملت‌ها خواهند بود.

مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را به قلم زهرا كاویانی و با عنوان «آزادسازی بازار خودرو؟» می خوانید:

مدتی است كه موضوع آزادسازی قیمت خودرو در محافل اقتصادی كشور مطرح شده و هراز گاهی اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر می‌شود.

هرچند كه بحث آزادسازی قیمت خودرو تاكنون چندین بار مطرح و تكذیب شده است، با این حال بر اساس آخرین اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد كه حذف كنترل‌های قیمتی بر قیمت خودروهای تولید داخل همچنان محل مناقشه است. قیمت خودروهای تولید داخل طی یك سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده و در برخی موارد حتی تا 40 درصد نیز افزایش پیدا كرده است، اما سوالی كه مطرح می‌شود آن است كه آیا آزادسازی قیمت خودرو منطقی است یا خیر؟

بر اساس آنچه تاكنون در خصوص كنترل قیمت‌ها و تاثیرات آن بر محیط اقتصاد كلان و فعالیت تولیدكنندگان مطرح شده است، باید عنوان داشت كه كنترل‌های قیمتی صرف نظر از كالایی كه در مورد آن بحث می‌كنیم، باعث می‌شود تا تولیدكنندگان نتوانند مطابق با سایر قیمت‌های اقتصاد و مطابق با نرخ تورم، قیمت كالاهای خود را افزایش داده در نتیجه از آنجا كه هزینه‌ها افزایش می‌یابد، قیمت كالای نهایی افزایش نیافته و باعث می‌شود تا آنها در بازار امكان قدرت رقابت با كالاهای مشابه خارجی را نداشته و در عمل ورشكست شده و از بازار خارج شوند.

بنابراین بر اساس آنچه كه منطق علم اقتصاد حكم می‌كند و كارشناسان اقتصادی نیز به آن استدلال می‌كنند، كنترل‌های قیمتی نتیجه‌ای جز كاهش بهره‌وری، كاهش كیفیت كالای تولیدی یا در نهایت ورشكستگی بنگاه‌ها ندارد. به همین دلیل است كه در شرایط تورمی نیز به طور معمول با كنترل‌های قیمتی مخالفت می‌شود، اما سوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا در خصوص خودرو نیز این موضوع صادق است؟ یا شرایط تولید خودرو در داخل با آنچه كه در بالا بر اساس علم اقتصاد در خصوص كنترل‌های قیمتی عنوان كردیم، تطابق دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، لازم است تا مروری بر پیشینه قیمت‌گذاری خودرو در داخل داشته باشیم.

كارخانه ایران‌خودرو در سال 1341 در ایران تاسیس شد، تاسیس كارخانه ایران‌خودرو به عنوان قسمتی از سیاست جایگزینی واردات بود و مقرر شد تا به منظور حمایت از صنایع نوزاد، از واردات محصولات مشابه با آن جلوگیری شود. منطق استراتژی جایگزینی واردات این بود كه با حمایت از صنایع نوزاد در داخل كشور از طریق عدم ورود محصولات مشابه خارجی یا ورود با تعرفه‌های بسیار بالا، به رشد این صنایع در داخل كشور كمك شود تا پس از یك بازه حداكثر 10-5 ساله این صنایع از حمایت دولت خارج شده و بتوانند به تنهایی در بازارهای خارجی رقابت كنند.

براساس این منطق، خودروسازی در ایران پس از گذشت 50 سال از تاسیس آن در حالی كه ظاهرا هنوز جزو صنایع نوزاد محسوب می‌شود، از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده و واردات خودروهای خارجی به كشور با تعرفه‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد.

طی این بازه زمانی هر چند كه به نظر می‌رسد اتفاق نظر كافی در خصوص عدم توانایی خودرو‌سازی كشور در مقابل رقبای خارجی وجود داشته و حمایت از این صنعت، غیرمنطقی به نظر آمده است، اما با این حال ترس از ورشكستگی كارخانه‌های مشغول به فعالیت در این صنایع، همواره مانع ورود خودروهای خارجی شده است.

باید توجه داشت كه این حمایت در كشوری صورت گرفته است كه با اندكی تغییرات در قیمت محصولات كشاورزی در داخل، سیل میوه، غلات و سایر محصولات كشاورزی و غذایی وارداتی به كشور سرریز شده و نیروی كار فراوانی كه چندین برابر افراد شاغل در خودروسازی بوده و در بخش كشاورزی مشغول به فعالیت هستند، بیكار می‌شوند؛ بنابراین در حالی كه از خودروسازی حمایت‌های شدید به عمل آمده، اما از كشاورزی كه یكی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و از طرفی محصولات تولیدی آن كالای استراتژیك محسوب می‌شود، نه تنها حمایتی نشده، بلكه سعی می‌شود تا قیمت این محصولات به شدت پایین نگاه داشته شود.

بنابراین با این پیشینه تاریخی و با نگاهی به فلسفه قیمت‌گذاری خودرو در داخل می‌توان عنوان داشت كه این دو گزاره؛ یعنی «محدودیت واردات خودروهای خارجی یا ورود با تعرفه‌های بالا» و «قیمت‌گذاری خودرو در داخل» در كنار یكدیگر معنا پیدا می‌كنند. به عبارت دیگر، چنانچه تصمیم‌گیران اقتصادی كشور به این نتیجه برسند كه خودرو باید از حمایت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی خارج شود؛ باید ورود خودرو به كشور نیز آزاد و با تعرفه حداقلی صورت گیرد و نمی‌توان در اتخاذ تصمیم برای صنعت خودرو، وضعیت رقابت در این بازار را نادیده گرفت. تصمیم برای آزاد‌سازی قیمت خودرو در حالی كه تعرفه واردات خودروهای خارجی به حداقل برسد، بسیار قابل قبول بوده و با استقبال زیاد مصرف‌كنندگان داخلی نیز مواجه خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر