کد خبر: 23865 A

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«وارونه نمایی اقدامات مرسی» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید:
بیانیه شش روز پیش دفتر رئیس جمهور مصر كه دربرگیرنده پاره‌ای از مقررات اجرایی و قضایی- در حد فاصل سقوط رژیم گذشته تا تدوین و تصویب قانون اساسی جدید- بود، به بروز تشنج در فضای سیاسی مصر منجر شد و به طرز عجیبی گروه‌های مختلف مصر را در دو سوی موافقین و مخالفین رئیس جمهور قرار داد.

اسلام گراهای مصر شامل اخوان المسلمین، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و سایر گروه‌های اسلام گرا در كنار رئیس جمهور قرار گرفته و تصمیمات اخیر او- كه در قالب بیانیه قانون اساسی ارائه شد- را با قاطعیت پشتیبانی كردند و از آن طرف گروه‌های ملی و دارای گرایشات غربی و گروه‌هایی كه بخشی از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف دیگر ماجرا قرار داشته و لغو بیانیه قانون اساسی را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به میادین و خیابان‌ها آورده‌اند كه حاصل آن دو كشته و نزدیك به 250 زخمی بوده است. این‌ها به استدلال‌های رئیس جمهور مبنی بر موقتی بودن موارد مطرح شده در بیانیه توجه نكرده و خواستار لغو فوری آن بیانیه شده‌اند.

بیانیه رئیس جمهور این موارد را دربر می‌گرفت: بركناری دادستان كل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان كل مصر كه بالاترین مقام قضایی به حساب می‌آید و اعلام این كه دادستان كل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌شود؛ «هیچ طرف قضایی نمی‌تواند مجلس مشورتی و مجلس مؤسسان قانون اساسی را منحل كند»، «اجرای مؤكد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت كشتار تظاهر كنندگان در جریان انقلاب مصر» و نیز «تصمیم‌های رئیس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست.»

در واقع بیانیه حاوی چند نكته كلیدی بود: عوامل اصلی رژیم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسنی مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار دیگر باید محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی‌توانند پارلمان و یا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گیری نظام جدید شوند، ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت‌های رئیس جمهور شوند و با تمسك به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه گردانند.

این بیانیه دو گروه را كه تا پیش از این اجزاء هر كدام از آنان از یكدیگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پیش از این به 4 گروه تقسیم شده بودند؛ اخوانی ها، سلفی ها، نو اخوانی‌ها و ملی اسلامی‌ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با 4 كاندیدا (مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل) به میدان آمده بودند در مقابل آنان گروه‌های ملی، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژیم گذشته كه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با 8 كاندیدا به میدان آمده بودند هم در یك طرف ماجرا قرار گرفتند. این موضوع از یك طرف هویت اعتراضات و منشأ نگرانی این جریانات را واضح كرد و از سوی دیگر به تقویت دسته بندی اسلامی و غیر اسلامی منجر شد و این می‌تواند مبدأ یك تحول مهم در صحنه سیاسی مصر باشد. اسلام گراها در میان جمعیت‌های مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل می‌شوند دارای 90 درصد رأی هستند و به عبارتی اگر جمعیت 10 درصدی قبطی‌ها را از جمعیت كلی مصر منها كنیم جبهه ملی، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأی 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با این وصف در اینجا یك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته این 10 درصد به دلیل اینكه احزاب و در واقع عناوین فراوانی را در اختیار دارند بزرگتر دیده می‌شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگی شان در 4 تا 5 حزب و جمعیت محدود می‌گردند و كوچك دیده می‌شوند. در روزهای گذشته سه شخصیت كه هر كدام نماد یك جریان خاص است با یكدیگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملی» را تشكیل دادند؛ حمدین صباحی ناصریست بعنوان برجسته ترین جریان ملی، محمدالبرادعی بعنوان برجسته ترین نماد وابسته به غرب و عمر موسی بعنوان نماد عوامل رژیم گذشته. این گونه رویدادها نشان می‌دهد كه به مرور حساسیت این جریانها و كشورهای حامی آنان روی تثبیت جریان اسلام گرا در مصر بیشتر می‌شود. در روزهای گذشته روزنامه‌های رژیم صهیونیستی و نیویورك تایمز به همراه چندین روزنامه معتبر اروپایی به خاطر اسلامگرا بودن مرسی از تلاش وی برای «باز تولید دیكتاتوری» سخن گفتند در این میان روز گذشته روزنامه نیویورك تایمز در مقاله‌ای به قلم «توماس فریدمن» هشدار داد كه آمریكا دموكراسی را در مصر به مرسی فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائیل معاوضه كرده است.

روزنامه هاآرتص هم دیروز مدعی شد كه آمریكایی‌ها یك دیكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمریكا را به خطر می‌اندازند، ترجیح داده است. در این رویارویی رسانه‌ای نیویورك تایمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را دیكتاتور و وابسته به آمریكا و تأمین كننده منافع رژیم صهیونیستی معرفی كرده و غرب گراهای سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمریكا معرفی شده‌اند! و جالب این است كه این دمكرات‌ها طی شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگی یا سیاسی آن دیكتاتورها را به آتش كشیده، دو نفر را در التحریر با سنگ و چوب كشته‌اند و نزدیك به 250 نفر را زخمی كرده‌اند!

پیش از این اخوانی‌ها و سلفی‌ها متهم بودند كه اگر روی كار بیایند یك نظام طایفه گرایانه و تندرو نظیر طالبان روی كار می‌آورند و مصر را به خاك سیاه می‌نشانند، از امروز می‌گویند دولت اسلام گرای قاهره متحد آمریكا شده و در حال مدیریت اوضاع غزه به نفع صهیونیست هاست، از لابلای این تبلیغات می‌توان حقایق زیادی را كشف كرد.

واقعیت این است كه بیانیه رئیس جمهور برگزیده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهای وابسته به رژیم گذشته و به تبع آن ساختارهای وابسته به غرب را ندارند. مرسی یك بار (در تاریخ 22 مرداد) با بركناری فرمانده ارشد نظامی- حسین طنطاوی- اراده خود را برای تغییر نشان داد و اینك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسیاری از محافل سیاسی در داخل ایران در آن زمان بركناری حسین طنطاوی را به سفر وزیر خارجه آمریكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسی و كلینتون معرفی كردند و باور نداشتند كه اخوانی‌ها دست به تغییراتی در این سطح بزنند.
حالا نمی‌گویند بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور با هماهنگی آمریكایی‌ها انجام شد بلكه می‌گویند با سكوت آمریكا توأم شده و سپس آن را به خدمتی ربط می‌دهند كه مرسی در جریان آتش بس جنگ 8 روزه به آمریكا و اسرائیل كرده است.

خراسان
«نباید رویکردهای بلند مدت مغفول بماند» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامحسین شافعی است كه در آن می‌خوانید:
تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلی و خارجی درگیر چالش‌های فراوانی است که باید برای آن‌ها به دنبال راه برون رفت باشیم اما آنچه در یافتن این راهکارها بیش از پرداختن به روش‌های مقطعی و کوتاه مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می‌شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشود و راه حل‌های آنی و مقطعی خود را به رویکردهای بلند مدت تحمیل نکنند.

نمونه بارز این مسئله را می‌توان در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد؛ واقعیت این است که پس از بررسی‌های فراوان مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دستکم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر، فضای کسب و کار است که بر سایر شاخص‌ها و حوزه‌های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تدوین و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسید.

شور بختانه اما این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور همزمان و همراه شده که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است. این شرایط دقیقا همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد یعنی انتخاب میان رویکرد بلند مدت و راه حل‌های مقطعی و تسکین دهنده در کوتاه مدت.

سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت یا به دلیل بروز شرایطی از جنس بحران، راه حل بلند مدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکّن‌ها پرداخت یا نه تنها بر درمان ریشه‌ای ادامه داد بلکه سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد. راه حل‌هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه بندی ارزی، احیاء روش‌های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد و....

راهکارهایی از جنس پاسخ دوم است یعنی همان تزریق مسکّن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، روشی از جنس پاسخ نخست. بی تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلند مدت نخواهد بود؛ بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید می‌شود، بهترین پاسخ به تحریم کنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. اینکه در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مسئولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، دقیقا همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه‌های پنهان اقداماتشان آن را دنبال می‌کنند. مگر می‌شود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمی‌کند از آن‌ها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بی اعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی‌کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی‌آورد؟ قطعا این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم‌ها به دنبال تحقق آن است؟

اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخش خصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش خصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟

امروز زمان اعتماد به بخش خصوصی است؛ در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند نباید به خود تحریمی دست بزنیم و صادراتمان را درگیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خود ساخته کنیم چرا که این قبیل اقدامات دقیقا حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلند مدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشم انداز معین شده و راه رسیدن به آن هم توان مندسازی بخش خصوصی است بنا بر این هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.

جمهوری اسلامی
«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
سایه‌اندوه و ماتم در این هفته بر قلب این ملت سنگینی كرد و نوای عاشورایی، فضای شهرها و كوچه‌های ایران را خونرنگ نمود. آسمان نیز در این هفته گریست و رحمت الهی بر عزاداران حسینی نازل گشت.

در این هفته درحالی عاشورای حسینی را پشت سر گذاشتیم كه با حزن جانكاه اسارت كاروانیان كربلا و آزار و اذیت اهل بیت عصمت و طهارت گره خورده بود؛ كاروانی كه با داغ جانسوز شهادت امام حسین علیه السلام و 18 تن از جوانان بنی هاشم و دهها تن از اصحاب با وفای ایشان دشت نینوا را ترك كرده و با غل و زنجیر و محنت بسیار به سوی كوفه و شام رهسپار گردید. درود و رحمت بی‌پایان خدا بر شیرزن حادثه كربلا و پیام آور قیام عاشورا حضرت زینب(س) كه همچون كوهی استوار، بار غم قافله اسیران را بر دوش كشید و اگر نبود صبر و متانت او، كربلا در تاریخ دفن شده بود.

در هفته جاری مردم ایران همچنین در سالگرد شهادت یادگار نهضت عاشورا و زینت عابدان، حضرت علی بن الحسین علیه السلام به سوگ نشستند؛ امامی كه در اوج بیماری، داغ حادثه كربلا و سنگینی بار اسارت را بر جان خرید و سلسله امامت و دامنه هدایت را پس از شهادت امام حسین علیه السلام بردوش كشید و ضمن روایتگری قیام عاشورا، با بدعت‌ها و عقاید گمراه به مقابله برخاست. امامی كه راوی غدیر و عاشورا بود و آنرا به انتظار منجی عالم بشریت و منتقم خون مظلومان تاریخ گره زد.

این روزها اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه اقتصاد و دستورالعمل‌های نسنجیده و ناكارآمد، كمر اقتصاد كشور را شكسته است. اقتصاد ایران در ماههای اخیر با رویه نادرستی از تصمیمات دولتمردان مواجه بوده كه عواقب آن اقتصاد كشور را دچار بحران كرده و متأسفانه در این میان هیچكس نیز مسئولیت این بحران آفرینی‌ها و بی‌تدبیری‌ها را برعهده نمی‌گیرد. چه بسا بخشنامه‌ها و مصوباتی كه امروز با تحكم صادر شده و روز بعد نقض و یا لغو گردیده است. این قبیل تصمیمات غیركارشناسانه كه نشان می‌دهد تصمیمات اقتصادی كشور توسط عده‌ای غیرخبره و ناآشنا به الفبای اقتصاد و مدیریت اتخاذ می‌شود علاوه بر همه لطمه‌های اقتصادی كه وارد كرده موجب گردیده بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی خاصی بر فعالان بخش تولید كشور حاكم شده و كارخانه‌ها یكی پس از دیگری با ركود مواجه شوند. آنچه كه در این شرایط، كشور به آن نیازمند است، تصمیمات پخته و كارشناسی شده، پرهیز از رفتارهای بخشی نگر و بهره گیری از تجارب كارشناسان است كه می‌تواند ضریب خطا در تصمیم گیریها را به حداقل رسانده و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ كند.

در این هفته به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش و رشادت‌های قهرمانان این نیرو در جنگ تحمیلی، فرمانده كل قوا در دیدار با فرمانده و مسئولان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توانایی این نیرو برای دستیابی به اهداف بلند، دست برتر جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه را مورد تأكید قرار داده و گفتند: سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به اهداف خود نزدیك شده و یكی از دلایل جنجالهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی به دلیل توفیقات كسب شده است.

این هفته در موضوعات خبری خارجی به تازه‌ترین تحولات مصر، پیامدهای جنگ غزه و طرح آمریكا برای ادامه اشغال افغانستان می‌پردازیم.

در مصر، میدان التحریر قاهره این روزها بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده جوانان خشمگین مصری است كه صحنه‌های آن یادآور روزهای انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارك می‌باشد. جوانان و تظاهر كنندگان مصری این بار علیه محمد مرسی رئیس‌جمهور جدید این كشور خشم گرفته‌اند و با دیكتاتور خطاب كردن "مرسی"، شعارهایی علیه وی سر می‌‌دهند. تظاهرات علیه مرسی پس از آن شروع شد كه رئیس‌جمهور مصر در اقدامی غیرمنتظره، دادستان مصر را بركنار كرد و دستورالعملی را مبنی بر افزایش اختیارات خود صادر نمود از جمله اینكه هیچ نهادی نمی‌تواند مانع اجرای دستورات وی شود.

مرسی در توجیه اقدامش، آنرا در جهت تثبیت انقلاب و اهداف نهضت مردم مصر دانست و گفت این اقدامات مورد تأیید و خواسته اكثر مردم مصر است. این درحالی است كه بسیاری از گروههای سیاسی این ادعای مرسی را رد كرده و هدف وی را تسلط بیشتر بر نهادهای حاكمیت و انحصار قدرت دانسته‌اند.

مخالفین مرسی از جمله محمد البرادعی، چهره سرشناس سیاسی مصر، وی را "فرعون جدید" نامیدند و باشگاه قضات مصر نیز به دلیل نقض قانون اساسی، خواستار عزل وی شده است. اعتراضات علیه مرسی همچنان ادامه دارد و تاكنون سه قربانی داشته است و صدها نفر نیز در درگیری با نیروهای امنیتی مصر مجروح شده‌اند.

بدون تردید اقدامات اخیر مرسی با هر توجیهی كه صورت گرفته باشد در مسیر ایجاد دیكتاتوری جدید در مصر است چه اگر این روال در صحنه سیاسی مصر جا بیفتد، هر كسی كه به قدرت برسد می‌تواند با توجیهات مشابه، خواسته‌های خود را به كرسی بنشاند. در این میان برخورد غرب به خصوص آمریكا در جریانات اخیر مصر قابل تأمل است. این رفتار به گونه‌ای بوده است كه از آن رفتارها، چراغ سبز به مرسی مشهود است. ناظران عمده دلیل این امتیاز آمریكا به مرسی را موضع گیری ویژه وی در قبال حوادث اخیر غزه و چشم پوشی به جنایات رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌كنند.

ملت ما
«آسیب‌شناسی عزاداری» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مجید ابهری است که در آن می‌خوانید:
هر ساله با شروع ماه محرم كارشناسان و برخی از صاحبنظران در رسانه‌ها شروع به آسیب‌شناسی عزاداری‌ها از لحاظ شكل رفتار و محتوا می‌نمایند و هریك طبق باورها و دید‌گاه‌های خود نظراتی را اظهار می‌دارند. با آغاز مراسم محرم و عزاداری‌ها و همان روال و شیوه‌های متداول با اندك تفاوت‌های جزئی اجرا می‌شوند به‌گونه‌ای كه در سال‌های اخیر آسیب‌شناسی‌های عزاداری خود دچار آسیب‌های مختلفی شده‌اند یعنی از بعد فرایند تحلیلی كارشناسان به دو شیوه این مراسم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

1)شیوه برخوردهای سلبی و مخالفت با روش‌های معمولی كه صدها سال است به اجرا درمی‌آیند كه متاسفانه تحلیلگران این محور بدون توجه به جایگاه قابل توجه هیئت‌های عزاداری به عنوان قدیمی‌ترینNGO و شیوه‌های معمول كه باورهای عاشورایی را تا امروز زنده نگه داشته‌اند.

2) كارشناسان دلسوز و باورمدار كه از روی اخلاص و دلسوزی مخصوصا ارادت به سالار شهیدان و یاران عاشق ایشان نظرات اصلاحی ابراز می‌دارند اما با محتوای عزاداری از نظر ماهوی مخالفتی نداشته و تنها به برخی از روش‌ها معترض می‌باشند.

3) تمثال‌های جعلی منصوب به شهدای گرانقدر كربلا یا شیوه‌های برخی از عزاداران در این میان آنچه كه مورد توجه قرار نمی‌گیرد جایگاه اجتماعی و فرهنگی هیئات عزاداری و ارزش آنها در میان مردم و باور این نكته كه این هیئت‌ها می‌توانند به عنوان حلقه‌های رابط فرهنگی در پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری و آسیب‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند در دهه اول محرم به‌ویژه در5 شبانه‌روز آخر دهه با مناظری ما روبه‌رو می‌شویم كه از نگاه هر دو گروه مخفی مانده و باعث آزار عزاداران مخلص و دلسوز می‌‌‌گردد و تجمع بعضی از زنان در مقابل مراكز عزاداری با ظواهری نامناسب و غیرمتعارف و همین‌طور برخی از اقدامات غیرمنطقی از سوی بخشی از جوانان كه در جایگاه الگو‌های منفی رفتاری قرار می‌گیرند دست‌اندركاران به جای استفاده مناسب از فرصت‌های به دست آمده برای روشنگری درباره فلسفه و اهداف قیام كربلا به مسائل حاشیه‌ای بیش‌تر توجه می‌كنند و همین موضوع باعث ظهور قشر جدیدی از عزاداران شده كه حركات آنها در اغلب موارد جنبه اهانت به عزاداران و تفریح و وقت‌گذرانی دارد.

نوشتن برخی از عبارات در پشت شیشه‌های خودرو‌ها به‌گونه‌ای که موجب خنده هر بیننده می‌شود از ابداعات تازه گروه یاد شده است. شعارهای گرم و آتشین به جای خود اما برخی با نوشتن عباراتی مثل یزید خر است و... گویی از روی عمد قصد ایجاد انحراف در فرهنگ و ادبیات محرم دارند امروزه یك عبارت بسیار رایج و مد شده است و آن(كار فرهنگی) است یعنی فرایندی كه بیش‌تر در حرف و نوشته‌ها دیده شده و در عمل كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد برخوردهای سلبی و پلیسی با این افراد پاسخ مثبت نداده و به جای آن همین‌ عبارت نخ‌نمای كار فرهنگی باید به شكل واقعی مورد توجه قرار گیرد.

در رفتارشناسی این بخش از عزاداران به یك نكته مشترك بر‌می‌خوریم آن هم پر كردن فرصت‌های خالی و ایجاد سرگرمی در حاشیه این مراسم ارجمند در طول سال اگر آموزه‌های عاشورایی در قالب تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد عمل قرار گرفته و برای تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان تمهیدات لازم اندیشیده شود دیگر شاهد صداهای گوناگون از خودروهایی كه در روزهای معمول آهنگ پخش می‌كنند نخواهیم بود یعنی غنیمت شمردن این فرصت‌ها برای سرگرمی و تخلیه انرژی از سوی برخی از جوانان تقریبا به عنوان یك اصل قطعی مورد قبول قرار گرفته است كه هر دو گروه از كارشناسان و صاحبنظران گفته شده در ابتدای نوشتار اگر به جای آسیب‌شناسی برخی از روش‌های عزاداری به ریشه‌یابی این رفتارها پرداخته و راهكارهای پیشگیری برای جلوگیری از گسترش آن ارایه دهند بسیار ارزنده‌تر خواهد بود چرا در طول سال نوجوانان و جوانان در فرصت‌های شادمانی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

همواره در روزهای شادی مثل اعیاد مذهبی برنامه‌های ویژه‌ای برای نسل جوان درنظر گرفته می‌شد.

رسالت
«آخرین حرف دوم خردادی‌ها ادامه همگرایی با آمریكایی‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
خداوند متعال در قرآن كریم می‌فرماید؛ " لایتخذ المومنون الكفرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه و یحدركم الله نفسه و الی الله المصیر. (1)

مومنان نباید كافران را به‌جای مومنان اولیای خود بگیرند، و هركس چنین كند به‌ هیچ وجه از (حزب) خدا نخواهد بود، مگر اینكه به نوعی از آنان تقیه كنید. و خدا شما را از (نافرمانی) خودش برحذر می‌دارد و بازگشت، فقط به سوی او است.

این آیه در زمانی نازل شد كه روابطی در میان مسلمانان ومشركان با یهود و نصاری وجود داشت وچون ادامه این ارتباط، برای مسلمین زیانبار بود، مسلمانان از این كار نهی شدند، این آیه در واقع یك درس مهم سیاسی اجتماعی به مسلمانان می‌دهد كه بیگانگان را به‌عنوان دوست و حامی و یار و یاور هرگز نپذیرند و فریب سخنان جذاب و اظهار محبت‌های به‌ظاهر صمیمانه آنها را نخورند، زیرا ضربه‌های سنگینی كه در طول تاریخ بر افراد با ایمان و با هدف واقع شده در بسیاری از موارد از این رهگذر بوده است. (2)
حرمت برگزیدن كفار ومقدم داشتن آنان بر مومنان و ممنوعیت پذیرش ولایت و سرپرستی كافران برای مومنان، نص قرآن است. یكی از حرف‌های ما در انتخابات سال 88 با رقبا این بود كه اجازه مداخله آمریكا و انگلیس را در رقابت‌های داخلی ندهید و حاضر نشوید بیگانگان از شما حمایت كنند. حتی این حرف منجر به صدور یك بیانیه تحت عنوان وفاق ملی از سوی خانه احزاب شد.

یكی از مفاد این بیانیه به رسمیت شناختن رای مردم وعدم پذیرش مداخله و حمایت بیگانگان در رقابت‌های سیاسی بود. اما رقبا رعایت نكردند.

آنها هنوز نتایج انتخابات اعلام نشده، خود را پیروز انتخابات معرفی كردند و رای و داوری هیچ نهاد فیصله بخشی را هم نپذیرفتند. این عدم پذیرش در مرحله اعلام نتایج انتخابات متوقف نشد بلكه وارد یك پروسه براندازی شد. لذا دو تن از نامزدهای اصلاح‌طلبان با صدور بیانیه‌های موهن علیه رای ملت و داوری نهادهای فیصله بخش، یك چهره اپوزیسیونی از خود به نمایش گذاشتند. آنها در روز قدس سال 88 با عبور از شعارهای امام و انقلاب، فریاد " نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" سر دادند و شعار مرگ بر آمریكا و مرگ بر اسرائیل را به زعم خودشان به حاشیه بردند.

و در روز 13 آبان 88 آمریكا ستیزی و استكبارستیزی ملت را نشانه گرفتند، در روز 16 آذر 88 به ساحت امام (ره) جسارت كردند و عكس ایشان را به آتش كشیدند و در روز عاشورای 88 اصل نظام را هدف قرار داده و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند و حتی حرمت شعائر الهی عاشورا و كربلا را رعایت نكردند.

مردم در پاسخ به این گستاخی، سه روز پس از این هتاكی‌ها به خیابان‌ها ریختند و حماسه 9 دی سال 88 رقم خورد.

مردم از تبهكاری‌های سیاسی یك ضلع رقابت، تبری جستند و در روز 9 دی سال 88 مهر عدم مشروعیت سیاسی بر پیشانی آنها زدند. مردم در روز 9 دی سال 88 با دست نوشته‌های خود از این جریان تبری جستند و عبور كردند. مردم به سران فتنه گفتند؛ گیریم شما به نتایج انتخابات اعتراض دارید و این اعتراض هم مسموع باشد، چرا با اصل نظام و شعارها و آرمان‌های امام(ره) و انقلاب در افتادید؟ مردم به آنها گفتند؛ چرا ولایت كفار و منافقین را پذیرفته‌اید و در شورش‌های خیابانی با آنها همراهی می‌كنید؟ مردم به آنها گفتند چرا تیم رسانه‌ای خود را به انگلیس و آمریكا فرستاده‌اید تا به‌طور مستقیم طراحی پیام‌های آنها را با اجرای ایرانی به نمایش بگذارید؟

مردم سئوال می‌كردند؛ وزیر ارشاد دولت اصلاحات چرا كارمند بی‌بی سی شده است و علیه ملت و نظام لجن پراكنی می‌كند؟ این سئوالات و انبوهی از اعتراضات مردمی هیچ پاسخی در پی نداشت. از سنگ صدا در آمد اما از سران به اصطلاح اصلاحات پاسخی برای آن سئوالات شنیده نشد. تنها صدایی كه در می‌آمد و از رادیو بی بی سی و رادیو آمریكا هم شنیده‌ می‌شد این بود: تقلب شده، نتایج را قبول نداریم و چون قبول نداریم هیچ اصل و اصول و آرمانی از انقلاب را هم قبول نداریم!
سه‌شنبه شب سایت‌های ضد انقلاب و بویژه رادیو آمریكا خبر اول خود را اختصاص به سخنان آقای موسوی خوئینی‌ها در خصوص موضع اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده دادند.

وی گفته است: " می‌گویند اگر می‌خواهید در انتخابات شركت كنید باید از فتنه بیزاری بجویید. یعنی از آقایان مهندس موسوی و كروبی تبری بجوییم. ما خودمان آقای موسوی را كاندیدا معرفی كردیم. حالا بیاییم از او تبری بجوییم. كدام عقل سیاسی به ما اجازه این كار را می‌دهد؟"

مفهوم این سخن آن است كه آنها قبول داشتند در انتخابات فتنه‌گری كردند و این فتنه‌گری با عقل سیاسی آنها تطبیق دارد و از همه مهمتر اینكه آنها هنوز در موضع فتنه‌گری قرار دارند. سخن ما با عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز جناب آقای خوئینی‌ها این است كه كسی به شما نگفته است از نامزد كردن كروبی و موسوی اعلام برائت كنید.

آنچه مردم در 9 دی صریح با شما مطرح كردند این بود كه از شعار" نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" و از همراهی و همزبانی با رژیم صهیونیستی در تخطئه آرمان‌های امام اعلام برائت كنید. مردم از شما سئوال می‌كنند پاره كردن عكس امام و آتش زدن آن در روز 16 آذر و سردادن شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در روز عاشورای 88 با كدام عقل سیاسی همخوانی دارد؟ شما از این اعمال ننگین اعلام برائت كنید. شما از این افكار ضد انقلابی اعلام بیزاری كنید. شما از همراهی با منافقین و كفار و همگرایی با آمریكا و اسرائیل بیزاری جویید. آیا این مطالبات مردمی در 9 دی سال 88 با عقل سیاسی شما همخوانی ندارد؟ آقای خوئینی‌ها در این سخنرانی با اهانت به مسئولین نظام و تخطئه رای ملت می‌گوید؛" راه حل مشكلات كشور انتخابات آزاد است. اگر انتخابات آزاد برگزار شود فشارهای بین‌المللی هم برداشته می‌شود. "

انتخابات آزاد چیست و رابطه آن با برداشته شدن فشارهای بین‌المللی (بخوانید فشار آمریكا) كدام است؟ آیا طی سه دهه گذشته كه یك لحظه فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها علیه انقلاب و مردم ایران قطع نشده است به دلیل این بوده كه انتخابات در ایران آزاد نبوده است؟ پس باید گفت حتما آن ایامی كه اصلاح طلبان روی كار بودند و فشارها هم همچنان ادامه داشته است انتخابات در كشور آزاد نبوده است.

تهران امروز
«مصربه کدام سو می رود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده است كه در آن می‌خوانید:
حوادث اخیرمصر وتجمع دو طیف موافق ومخالف محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر در میدان التحریر قاهره دورنمای سیاسی و اجتماعی این کشور 85 میلیون نفری را در هاله ای از ابهام قرار داده است. این تجمع زمانی صورت گرفت که محمد مرسی با استناد به برخی مواد قانون اساسی سابق مصر دادستان کل این کشور را بر کنار و«طلعت ابراهیم عبدالله» یکی از قضات نزدیک به اخوان المسلمین را به عنوان دادستان کل تعیین کرد. دادستان سابق مصر توسط حسنی مبارک منصوب شده بود و به‌همین دلیل عوامل دیکتاتور سابق مصر و نزدیکان حسنی مبارک را تبرئه کرد. تبرئه این عناصر با نا خرسندی طیف وسیعی از اسلامگرایان مواجه شد واخوان المسلمین از محمد مرسی خواستند تا دادستان را برکنار ویک دادستان جدید تعیین کند.

به موجب قانون اساسی قدیم مصر، تعیین دادستان کل در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است در حالی که قانون اساسی جدید تعیین دادستان را به‌عهده شورای عالی قضایی واگذار کرده است.

با اینکه قانون اساسی هنوز به همه پرسی گذاشته نشده اما محمد مرسی برای گسترش حوزه اختیارات خود به نوعی دچار پارادوکس شده است. رئیس‌جمهوری مصر درتعیین دادستان کل به قانون اساسی قدیم استناد کرده در حالی که در قانون اساسی جدید این اختیار، از رئیس جمهوری سلب شده است. این امر بهانه را به دست سکولارها، لیبرالها و عوامل رژیم سابق مصر داده تا یک جبهه قدرتمندی را علیه رئیس جمهوری مصر تشکیل دهند.

این جبهه با شرکت 28 حزب سکولار و لیبرال که در رأس آن محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب وحمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار دارند، تشکیل شد.

جبهه مخالف محمد مرسی در راستای اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی نیروهای خود را برای تحصن در میدان التحریر فرا خواند.

در مقابل اخوان المسلمین وحزب عدالت وآزادی «شاخه سیاسی اخوان المسلمین» برای طرفداری از مرسی از نیروهای خود خواستند تا در میدان التحریر اجتماع کنند.

حضور طرفداران دو طیف در میدان التحریر قاهره به بروزخشونت‌های خونین میان موافقان ومخالفان رئیس جمهوری مصر منجر شد که طی آن دو نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند.

گفته می‌شود عوامل طرفدار رژیم سابق پول‌های کلانی برای آشفته کردن اوضاع سیاسی واجتماعی مصر هزینه کرده‌اند تا دولت محمد مرسی را سرنگون و اوضاع این کشور را به دوران قبل از 25 ژانویه 2011 «زمان سرنگونی حسنی مبارک» بازگردانند. آمریکا وغرب نیز در تشدید نا آرامی‌های اخیر مصر بی‌تاثیر نبوده‌اند زیرا از نظر آمریکا ادامه حاکمیت اخوان المسلمین مصر به تقویت جنبش‌های جهادی فلسطین کمک خواهد کرد.

شکست اخیر ارتش رژیم صهیونیستی از رزمندگان حماس وجهاد اسلامی فلسطین درغزه موجب شد که آمریکا وغرب در سیاست های خود نسبت به حاکمیت جدید مصر بویژه نفوذ اخوان المسلمین، تجدید نظر کند.

به اعتقاد آمریکا، اخوان المسلمین در ارسال تسلیحات، بویژه موشکهای فجر 5 به غزه که به پیروزی حماس وجهاد اسلامی فلسطین منجر شد نقش مهمی به‌عهده داشته‌اند. لذا سیاست آمریکا وغرب این است که اوضاع داخلی مصر دچار آشفتگی سیاسی شود، اقتصاد مصر فلج ووانمود شود که دولت اسلام‌گرای آن فاقد کارآمدی لازم است. در این صورت ارتش مصر برای حفظ ثبات و امنیت وارد عمل خواهد شد و با کنار زدن محمد مرسی ودولت هشام قندیل حالت فوق العاده اعلام وقدرت را برای مدت نا محدودی در دست بگیرد.

این سناریو قطعا به بروز تنش های سیاسی و احتمالا جنگ داخلی وحتی تجزیه مصر به دو کشور مسلمان نشین ومسیحی نشین منجر خواهد شد زیرا آنچه که برای آمریکا وغرب مهم است امنیت پایدار رژیم صهیونیستی است ونه دموکراسی ومردمسالاری در مصر. بنا بر این احزاب سکولار و لیبرال مصر باید راه خود را از راه عوامل رژیم سابق حسنی مبارک جدا کنند وبرای تدوین قانون اساسی جدید به کمک دولت محمد مرسی بشتابند.

اگر تحصن ودر گیری‌ها در میدان التحریرقاهره ادامه یابد قطعا آمریکا وغرب با کمک وابستگان رژیم حسنی مبارک وسرمایه داران مصر علیه دولت مرسی وارد عمل خواهند شد واوضاع این کشور را به قبل از دوران سرنگونی دیکتاور مصر باز می گردانند. اوضاع داخلی مصر اکنون به یک مرحله کاملا حساسی رسیده واگر محمد مرسی وفاق لازم را میان هواداران ومخالفان خود ایجاد نکند به سرنوشتی مشابه سرنوشت حکومت ایران در سال 1332 دچار خواهد شد.

مردم سالاری
«گرانی‌ها و دستاویزی به نام نوسان ارز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسین ثابتی عبدلیان است كه در آن می‌خوانید:
به راستی اقتصاد ایران را باید اقتصاد منحصر به فرد و ویژه‌ای دانست. اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و قواعد آکادمیک علم اقتصاد قابل بررسی و پیش‌بینی نیست. چه بسا یک کارشناس اقتصادی با مدرک دکترا نیز نتواند بر پایه آموخته‌های آکادمیک خود اقتصاد ایران را حتی برای مدت یک هفته پیش‌بینی یا بررسی کند. بی‌تردید یک بازاری خرده پا که سال‌ها در کف بازار ایران تجربه‌های فراوانی از کنش‌ها و واکنش‌های این بازار اندوخته می‌تواند بسیار تواناتر از یک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزیابی و پیش‌بینی بازار مالی ایران دست زند. برای پی بردن به درستی این ادعا تنها کافیست تا به رابطه بهای ارز و قیمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ایران توجه کنید. علم اقتصاد می‌گوید با بالا رفتن بهای ارز می‌بایست قیمت اجناس وارداتی نیز در کشور روی به فزونی گذارد و وارون این روند با پایین آمدن بهای ارز قیمت همان اجناس می‌بایست روندی فرودی را در پیش گیرد. این یک فرمول ساده اقتصادی است، اما در کشور ما همین فرمول ساده نیز با آشفته بازار اقتصاد ما همخوانی ندارد. اندکی پیش که بهای هر دلار آمریکا می‌رفت تا مرزهای چهار هزار تومانی را نیز درنوردد، به ناگاه در قیمت کالاهای مصرفی مردم، به ویژه کالاهای وارداتی روند افزایشی تا صددرصد و حتی تا مواردی دویست درصد را نیز نگرنده بودیم.

در چنین شرایطی طبق فرمول‌های اقتصادی دیدن چنین حجمی از تورم به دستاویز بالا رفتن بهای ارز امری طبیعی می‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و البته فرود بیست درصدی قیمت ارز طبق همان فرمول‌های اقتصادی باز طبیعی آن است که در قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی نیز روندی فرودی را نگرنده باشیم.

انتظار آن بود که بهای بسیاری از اجناس با پایین آمدن بهای ارز پایین آیند، اما آن چه اکنون به عنوان یک حقیقت قابل نگریستن است آن است که قیمت‌ها با وجود پایین آمدن نسبی بهای ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گرانی جای خوش کرده‌اند. به سخن دیگر می‌توان این فرمول عجیب را در اقتصاد ایران این گونه به کار برد که قیمت اجناس در روند صعودی خود تابع بهای ارز هستند اما در روند فرودی دیگر تابع بهای ارز و تاثیرپذیر از آن نیستند! برای نمونه در ماه گذشته قیمت خودروهای ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملی را نیز یدک می‌کشند و طبق تعریف این اصطلاح می‌بایست ارز بری چندانی نداشته باشند، جهشی چند ده درصدی را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و فروکش کردن تب بهای آن نه تنها قیمت خودرو چندان پایین نیامد بلکه هر روز گواه بر گرانی هر چه بیشتر این محصولات نیز بوده‌ایم و این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور تقریبا نیمه دولتی بوده و دولت می‌تواند اثرگذارترین نهاد در تعیین قیمت‌ها در این صنعت باشد.

البته این نمونه‌ای کوچک و مشتی است نشان از خروار که راستی‌های پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار می‌سازد. اما اسباب شگفتی آنگاه بیشتر می‌شود که می‌بینیم موضوع نوسان بهای ارز تنها بر گرانی‌ کالاهای وارداتی تاثیرگذار نیست، بلکه در پیوندی نامربوط بر بهای فرآورده‌هایی تا صد درصد تولید درون کشور نیز تاثیری برابر با کالاهای خارجی را دارد. برای نمونه خشکبار ایرانی، برنج ایرانی و بسیاری از فرآورده‌های خوراکی و صنعتی صددرصد تولید داخل در پیوندی نامربوط، افزایشی پابه پای کالاهای خارجی را آزموده‌اند، بدون اینکه با پایین آمدن بهای ارز در قیمت آنها نگرنده افتی محسوس باشیم. بنابراین در این جا این نکته را باید پذیرفت که اقتصاد بیمار کشور فراتر از موضوع تحریم‌های تحمیلی غرب بیشتر از یک سوءمدیریت یا بهتر است بگوییم عدم مدیریت رنج می‌برد.

اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و آموزه‌های اقتصادی همخوانی ندارد، نیاز به یک ریشه‌یابی دقیق و دگرگونی‌ ژرف و بنیادین دارد. کاملا هویداست که چنین اقتصادی نه توسط مردم و بخش خصوصی حقیقی بلکه توسط کارتل‌های مافیایی اقتصادی و دست‌های پنهان راهبری می‌شود. این ادعایی به گزاف نیست. گوشه‌ای کوچک از این مافیای پنهان اقتصادی در پرونده اخیر فساد بزرگ مالی آشکار شد. اقتصاد ایران اقتصادی نیست که بر پایه نظام جهانی عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. این اقتصاد از نظامی دستوری در ریختی آشکار و پنهان پیروی می‌کند. برای آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بیمار ایران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ایران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترین اهمیت برخوردار است و البته بسیار طبیعی است که در این میان نوسانات قیمت ارز دستاویز و فرصت گران بهایی را فراهم می‌آورد تا کیسه نوکیسگان بیش از پیش از ثروت‌های باد آورده مالامال شود.

حمایت
«بسیج، تضمین مردمی ماندن انقلاب» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد باقر عبادی است كه در آن می‌خوانید:
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال 58 فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند؛ هدف بنیانگذار انقلاب اسلامی از تشکیل بسیج حفظ آرمان‌‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به دست خود مردم بود؛ زیرا ‌ایشان اعتقاد داشتند همان‌طور که انقلاب به دست مردم به پیروزی رسید تنها با پشتیبانی و حمایت مردم می‌تواند حیات خود را ادامه دهد. ‌به عبارت دیگر، هدف از تشکیل بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی بود.

این ابتکار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) که ساختار و اساس آن از بطن جامعه شکل گرفته است در مقاطع مختلف به یاری انقلاب شتافت، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس که دشمنان مستقیماً در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قصد داشتند چند روزه نظام را براندازند و چه در مقاطع بعد از آن وچه در دوران جنگ نرم دشمن.

با این حال هنوز بعد از گذشت سی‌وسه سال از انقلاب دشمنان ناامید نشده‌اند و با نقشه‌ها و ترفندهای مختلف در فکر نابود کردن این انقلاب هستند؛ تهاجم‌های فرهنگی و سیاسی و تحریم‌های اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم همه به این منظور صورت می‌گیرد، اما به دلیل وجود نهادی مردمی به نام بسیج تا به امروز توفیقی برای آنان به دست نیامده است و روز به روز بر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی افزود شده است.

به طور قطع می‌توان مدعی شد که اگر بسیج و همراهی مردم نبود، در بسیاری از بحران‌ها نمی‌توانستیم سربلند بیرون بیاییم و شکست انقلاب حتمی بود، اما به برکت حضور بسیج بحران‌های داخلی و خارجی با موفقیت پشت سر گذاشته شد و هیچ‌کدام از این بحران‌ها نتوانست از قدرت جمهوری اسلامی اندکی بکاهد؛ به طوری که شاهدیم امروز ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شده است و مردم منطقه برای انقلاب‌های خود از انقلاب اسلامی مردم ایران الگو می‌گیرند.

برای صیانت از جایگاه رفیع بسیج نباید فراموش کرد که این نهاد مردمی نباید جریانی و گروهی عمل کند؛ چرا که در این صورت کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و بازیچه دست احزاب و گروه‌‌های سیاسی قرار گیرد. بسیج متعلق به انقلاب و نظام است و باید از ارزش‌ها و آرمان‌‌های انقلاب دفاع کند؛ طبیعتا در این راه هر کس در مقابل ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب قرار گیرد، بسیج که از دل جامعه شکل گرفته است در مقابل آنان خواهد ایستاد.

ابتكار
«مالکیت جزایر سه گانه با ادعا تغییر نمی‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی بهمنی قاجار است كه در آن می‌خوانید:
امارات و به ویژه حکومت ابوظبی در تلاش بودند تا با طرح ادعا برضد حاکمیت ایران بر بوموسی در وهله اول سیادت خود بر درون کشور امارات را تثبیت کرده و در وهله بعدی از شرایط بین‌المللی واختلافات جهان غرب با دولت ایران استفاده نماید و حاکمیت ایران بر قسمتی از سرزمینش را دچار تهدید ساخته وبه ویژه اجماعی بین‌المللی علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه فراهم سازد. اما این تلاشهای امارات با شکستی فاحش روبرو شد. شکستی که برای آگاهان به تاریخ و فرهنگ منطقه دور از انتظار نبود ولی شاید مسولان حکومت ابوظبی انتظار این شکست به این ابعاد را نداشتند. به نظر می‌رسد حاکمان ابوظبی چهار هدف را از تلاشهای خود دنبال می‌کردند. که در هر چهار هدف شکست خوردند. این موضوع در ذیل بررسی می‌گردند:

1. عجز درایجاد حس همبستگی در درون امارات: به نظر می‌رسد به وجود آوردن نوعی همبستگی در امارات به سیادت ابوظبی و کاستن از مناسبات اقتصادی ایران و برخی شیخ نشین‌های رقیب از جمله دوبی یکی از اهداف مورد نظر حکومت ابوظبی بود. با وجود همه تکاپویی که این حکومت و وزارت امورخارجه امارات به ریاست برادر شیخ ابوظبی برای برانگیختن حس عربیت ونوعی ناسیونالیسم اماراتی بر ضد ایران داشتند؛ در عمل شیخ نشین‌های تاثیر گذار هم چون شارجه و دوبی حمایتی از ادعاهای ابوظبی به عمل نیاوردند. شارجه که مدعی اصلی در مورد ادعا بی پایه بر بوموسی بود، هیچ واکنش عملی نسبت به تلاشهای ابوظبی نشان نداد.

حکومت دوبی حتی موضعی منفی نسبت به ابوظبی ابراز داشت؛ چنانچه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبی و نخست وزیر امارات در سخنانی در هفته اول اردیبهشت ماه با تاکید بر اهمیت تاریخی مناسبات امارات با ایران و اشاره به این که موضوع جزایر نباید بر مناسبات دوستانه ایران وامارات سایه افکند، اهمیت حل وفصل دوستانه اختلافات را یادآور شده و در واقع موضع وزیر خارجه اهل ابوظبی امارات را به طور ضمنی رد می‌کند. نکته جالب این جاست در شرایطی که حکومت ابوظبی تبلیغات پر دامنه‌ای علیه حاکمیت ملی ایران بر ابوموسی به راه‌انداخته است، در وبسایت رسمی حاکم دوبی حتی یک بار نیز نام ابوموسی نیامده است. این گونه رویکرد حکومت دوبی ریشه در واقعیتهای تاریخی دارد.

شیخ محمد حاکم کنونی دوبی فرزند فردی است که خود یکی از افراد کوشا وفعال در اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی بود. براساس اسناد تاریخی شیخ راشد پدر شیخ محمد که سالیان متمادی حکومت دوبی را برعهده داشت، در دهه 1340 خورشیدی و پیش از این که ایران به اعاده حاکمیت بر ابوموسی مبادرت بورزد بارها در مذاکره با مقامات ایرانی آن‌ها را تشویق کرده بود که هر چه زودتر بر جزایر اعمال حاکمیت نمایند. وی حتی در برهه‌ای که ازخبر اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی آگاه می‌شود به نماینده ایران در دوبی تبریک می‌گوید و برای هر گونه همکاری در جهت پشتیبانی از حق حاکمیت ایران برجزایر سه گانه ابراز آمادگی می‌نماید.

حال گویا شیخ محمد نیز خلف صادق چنین پدر آگاه واندیشمندی است؛ زیرا با درکی روشن از جایگاه مهم ایران در منطقه همواره با سیاستهای ضد ایرانی مخالفت ورزیده است؛ چنانچه پیشتر هم با مواضع جنگ طلبانه علیه ایران آشکارا مخالفت کرده است. به هر روی حکومت ابوظبی نتوانست هیچ گونه اجماعی بر ضد ایران در درون امارات ایجاد نماید وحتی شورای وزیران امارات نیز به صدور بیانیه‌های کلی وبی خاصیت وفاقد ضمانت اجرا اکتفا کرد؛ درحالی که به نظر می‌رسد ابوظبی به دنبال از میان بردن مناسبات تجاری ایران و امارات وبه نوعی تحریم ایران بود ولی در این راستا هیچ موفقیت به دست نیاورد. بدین ترتیب شیخ نشین‌های تاثیر گذار درعمل نشان دادند که کماکان در موضوع جزایر ایرانی بیشتر به ایران تمایل دارند تا به ابوظبی و حکومت این شیخ نشین باید به چند بیانیه بی محتوا وحمایت شیخ نشین بی اهمیتی چون عجمان اکتفا نماید.

2. ناکامی درتقابل شورای همکاری خلیج فارس با ایران: در شورای همکاری خلیج فارس نیز دستاوردهای امارات ناچیز بود. در این شورا نیز در عمل جز عربستان سعودی که بنا به دلایلی کاملا بی ربط با جزایر با ایران اختلافاتی جدی دارد، کشوری حمایتی جدی وعملی و با ضمانت اجرا از ادعاهای امارات به عمل نیاورد. در حقیقت نیز چگونه می‌شود مثلا کشوری مانند عمان با مناسبات تاریخی درهم آمیخته با ایران و اختلافات وکینه دیرینه با ابوظبی به منافع کلان دوستی با ایران پشت کرده و در موضوع جزایر دوست و متحد همیشگی و دیرینه را رها کرده و از دشمن سنتی اش حمایت کند. البته حمایت لفظی که انجام شده است بر اساس یک نوع بیم از متهم شدن به خیانت به عربیت است. بیم ونگرانی که هر روز بیشتر رنگ باخته و بی ارزشی آن مشخص می‌گردد. در موضوع جلب حمایت شورای همکاری نیز امارات یا به دربسته خورد یا موفق به کسب حمایت دولتی چون بحرین شد که خود در داخل کشورش با انقلابی مردمی روبه رو است وعدم حمایتش بارها بهتر از حمایتش است.

3. شکست در اتحادیه عرب: برای جهان عرب موضوع ادعای امارات بر جزایر ایرانی تبدیل به داستانی خسته کننده شده است. درهنگام اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تقریبا تمام کشورهای عرب به غیر از چهار کشور تندرو به طور خصوصی از موضع ایران حمایت کردند. در حال حاضر هم بی تردید بی اهمیت ترین موضوع در مناسبات جهان عرب با ایران، ادعای امارات بر جزایر ایرانی است. اتحادیه عرب همواره به لفاظی و صدور بیانیه‌های بی ارزش اکتفا کرده و در عمل هیچ گونه تلاشی برای حمایت از ادعای حاکمان ابوظبی به عمل نیاورده است. در حال حاضر که ایران دوستان نیرومندی چون عراق در اتحادیه عرب دارد و جهان عرب نیز درگیر انقلاب ومشکلات داخلی است. بخت امارات برای به دست آوردن پشتیبانی موثر عربی از همیشه ضعیف تر است. در این میان حمایتهای شورای انتقالی لیبی ویا نخست وزیر تاجر پیشه لبنان از مواضع امارات نیز بیش از آن که برخاسته از سوگیری سیاسی باشد ناشی از سوداگری اقتصادی بوده وفاقد ارزش است.

4. ناتوانی درجلب حمایت بین‌المللی: امارات تصور می‌کرد که قادر خواهد بود با سواستفاده از اختلاف کشورهای غربی با ایران در موضوع هسته‌ای حمایت تاثیر گذار کشورهای غربی را به دست آورد. اما در عمل صرفا چند کشور غربی هم چون آمریکا، انگلستان و فرانسه بیانیه‌هایی صادر و بدون این که از ادعای مالکیت امارات بر جزایر پشتیبانی نمایند، صرفا خواستار همکاری ایران با امارات برای حل موضوع و ارجاع این موضوع به عنوان یک اختلاف به دیوان لاهه می‌گردند. خواهش کشورهای غربی از ایران یک معنای مشخص وآشکار دارد آنان پذیرفته‌اند که به هیچ روی نباید از اهرم زور در مورد جزایر سه گانه استفاده نمایند ودر حقیقت حل این موضوع را صرفا به عهده ایران قرار داده‌اند. براساس حقوق بین‌الملل ارجاع به دیوان لاهه باید با موافقت طرفین یک اختلاف بین‌المللی باشد. در موضوع جزایر، که ایران از اساس ومبتنی به دلایل حقه تاریخی، حقوقی وسیاسی وجود اختلاف را نمی‌پذیرد.

آفرینش
«مرسی و مصر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید:
«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد دستورات رئیس جمهوری نهایی و قابل اجراست و هیچ‌یک از دستگاه‌های قضایی موجود در مصر نمی‌توانند، مانعی برسر راه اجرای آنها ایجاد کنند.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهوری برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست و همچنین هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.

این دستور در واقع دور جدیدی از تنش‌ها درگیری‌ها در مصر را افزایش داده است و موافقان و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و له یا علیه مرسی و اخوان‌المسلمین اعلام كرده‌اند. در این بین اگر با نگاهی دقیق به تحولات كنونی مصر بنگریم چند سناریو را می‌توان مورد پیش بینی قرارداد:

نخست اینكه از آنجا كه بر اساس دستوری که محمد مرسی رییس جمهوری مصر صادر کرد، هیچ نهادی از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکامی که از سوی رییس جمهوری صادر می‌شود را لغو کند.

برخی احزاب و قضات مصری در اعتراض به این دستور، تجمع‌ها و گردهماییهای اعتراض آمیزی برپا کردند و مخالفان مرسی و اخوان آن را جزو وظایف مرسی نمی‌دانند و این رویكرد را به منزله گامی به سوی دیکتاتوری و نوعی تلاش برای قدرت بیشتر و حتی بازگشتی به دوران نظام سابق می‌دانند. در این راستا این رویكرد مرسی خشم فعالان دموکراسی خواه قبطی، سیاستمداران سکولار و... را برانگیخته است و به نظر می‌رسد كه این فشار همچنان ادامه داشته باشد.

چرا كه ترس گروه‌های قبطی، لائیك و سكولار اكنون آن است كه اسلام گرایان با افزایش سهم خود از تصمیم گیری عملا بنیان و شالوده نظام سیاسی آینده و تغییر كامل قانون اساسی به دلخواه خود را كاملا در دست گیرند و مخالفان را در تنگنای افزون قرار دهند. لذا مخالفان تلاش می‌كنند تا با فشار و كمك‌های خارجی و داخلی عملا مرسی را از این تصمیم خود منصرف كنند.

دوم اینكه هر چند اكنون شورای عالی نظامی مصر نقش پیشین را ندارد و از صدور بیانیه‌های سیاسی در خصوص رخدادهای کشور خودداری می‌کند و تلاش می‌كند تا حمایت از حاکمیت کشور كند و در اختلافات سیاسی اخیر بین رییس جمهوری و سایر قوا، دخالت نكند، اما باید گفت افزایش تنش سیاسی در مصر این فرصت را برای نظامیان در مصر فراهم می‌كند تا با در نظر داشتن افزایش قدرتشان و جلوگیری از كاهش عمده قدرت سیاسی حتی طرح كودتا را هم در برنامه داشته باشند.

سوم اینكه مرسی و اخوان از آن می‌هراسند كه در صورت عدم افزایش اختیارت ریاست جمهوری در مصر عملا دست ریاست جمهوری در كشور بسته بوده و نتوانند آنگونه كه باید به اعمال سیاست‌های مد نظر خود بپردازند. این امر بی شك پیامد‌های منفی بر دامنه هواداران داخلی و منطقه‌ای اخوان دارد. همین امر موجب اصرار مرسی بر افزایش اختیارت خود است و می‌تواند دامنه شكاف‌های سیاسی در داخل مصر را بالا تر هم برد.

آرمان
«کاهش اختیارات شوراها محمل قانونی ندارد» عنوان یاداداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است كه در آن می‌خوانید:
روز گذشته رئیس شورای عالی استان‌ها از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن از اختیارات شورا‌ها کاسته شده و در صورت تصویب نهایی از این پس استیضاح شهردار توسط اعضای شورا مبنای برکناری نمی‌شود و به شورای حل اختلاف می‌رود.

قطعا شورای حل اختلاف موجود که یک نهاد شبه‌قضایی است نمی‏تواند مورد نظر چنین طرحی باشد، چرا که صلاحیت شورای حل اختلاف منفرد به دعاوی علیه اشخاص یا له اشخاص در جامعه و با ارزش مالی زیر 50میلیون ریال یا دعاوی غیرمالی نظیر تصدیق، حصر و وراثت و مهر و موم و ترکه می‏شود.

اگر شورایی در این طرح پیش‌بینی شده قطعا نهادی تازه‌تاسیس است که اختلافات بین شهرداری و شورای شهر را فیصله خواهد داد و در این خصوص فصل خصومت می‏کند. چه اینکه تاسیس چنین نهادی به عنوان ناظر و حاکم بر مقررات شورا و اعضای منصوب آن از ناحیه مردم مطابق قانون اساسی محل تامل جدی است. باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورا به صورت مستقیم از ناحیه ملت صورت می‏گیرد و هر گونه اتخاذ تصمیم یا اضافه کردن و کاستی صلاحیتی نیازمند تغییر قانون است.

بی‌تردید اگر استیضاح شهردار در صلاحیت شورا نباشد می‏توان به این نتیجه رسید که قادر خواهیم بود اختیار استیضاح وزیر یا رئیس جمهور را از مجلس نیز سلب کنیم. چرا که شورای شهر دقیقا همان تکالیفی که قوه مقننه برای دولت دارد، نسبت به شهردار بر عهده دارد و رابطه بین آنها دقیقا همان رابطه مجلس و دولت است. بی‌تردید چنین طرحی اگر چه جزئیات آن منتشر نشده و در صورت انتشار به تفصیل می‏تواند مغایرت و تعارض آن با قانون اساسی یا قوانین عادی دیگر برشمرده شود، اما در نگاه کلی چنین طرحی محمل قانونی ندارد.

دنیای اقتصاد
«سیاستگذاری لحظه‌ای!» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن می‌خوانید:
در ماه‌های گذشته، فهم سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده توسط سیاستگذاران، کاری بس مشکل بوده است.

پس از بروز نابسامانی‌های ارزی، رفتار سیاستگذاران مشابه کسی است که در یافتن راه‌حل دچار سردرگمی است. مثل کسی که وقتی یک اشتباه مرتکب می‌شود، برای اصلاح آن اشتباه هزار اشتباه دیگر مرتکب می‌شود، ولی تمایل ندارد خودش را اصلاح کند. پدری را تصور کنید که برای مدیریت فرزندش خود را مجبور به اعمال کنترل‌های متعدد و متناقض می‌بیند و در نتیجه هر دم بر طبلی می‌زند.

این پدر هرچه کنترل‌هایش را بیشتر می‌کند، باز هم به نتیجه مورد انتظارش نمی‌رسد. چه بسا دولت‌ها برای اعمال دخالت‌ها و کنترل‌های اقتصادی همچون آن پدر رفتار کنند.

فعالان اقتصادی با شنیدن یک خبر یا مواجه شدن با بخشنامه‌ای جدید هر روز مستاصل تر از دیروز چشم انتظار فرجی از جایی هستند. یک روز واردات محدود می‌شود و یک روز صادرات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. صاحبان کسب‌و‌کار، هر روز شوک جدیدی را تجربه می‌کنند. این بلاتکلیفی نهایتا مصرف‌کنندگان را نیز به شدت متاثر و بدبین می‌کند. مردم نیز تماشاگر این هستند که هر روز با قیمت‌هایی متفاوت مواجه باشند، چون هر روز لیست مجاز واردات یا صادرات، بالا و پایین می‌شود.

تولید‌کننده‌ای را می‌شناختم که از انعقاد قراردادی برای صادرات به یکی از کشورهای همسایه بسیار خوشحال بود. همه تعطیلاتش را در کارخانه مشغول کار بود تا بتواند محصولاتش را به موقع به مشتری برساند و از این طریق، کسب‌و‌کارش را از افول روزافزون نجات دهد. محدودیت‌هایی که مدتی پیش برای صادرات اعمال شد باعث بلاتکلیفی صادرات آن محصول برای چندین روز شده بود.

اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که گمرک را مجبور می‌کرد مانع از ترخیص كالاهایی شود كه منشأ ارز اختصاص‌یافته به آنها محلی غیر از مركز مبادلات ارزی است. از این مصوبه برداشت می‌شد که واردات كالاهایی كه منشأ ارز تهیه‌شده برای آنها صرافی‌ها باشد، در ترخیص، با تنگنا مواجه می‌شوند تا همه تقاضاها برای ارز به سوی مركز مبادلات ارزی هدایت شود. بر اساس این بخشنامه «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» یک روز پس از انتشار این خبر از اصلاحیه جدیدی مطلع شدیم که «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد، مانند گذشته آزاد است و فقط یک شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده که وارد‌کننده ملزم است منشأ ارز را اعلام کند.» فردا چه مصوبه‌ای در راه است؟ طی یک هفته آینده منتظر ممنوعیت واردات یا صادرات چه کالاهایی باشیم؟

در اقتصاد، اصل بر توسعه آزادی اقتصادی است. وقتی از این اصل دور می‌شویم، مجبوریم به هزاران زحمت بیفتیم. دولتی که نقش خود را حداکثر می‌کند، دائما در حال افزایش مسوولیت‌های جدید برای خود است و برای پاسخگویی به انتظارات حاصل از این نقش حداکثری مجبور است هر روز بر طبلی بکوبد. شاید همین مساله یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات حداکثری از دولت شده است، به نحوی که «دولت بزرگ و همه‌کاره»، معمولا توجه بخش بزرگی از شهروندان ما را به شدت به سوی خود جلب می‌کند. مکاتب مختلف اقتصادی در مورد نقشی که دولت (به معنای حاکمیت) باید در اقتصاد ایفا کند، دیدگاه‌های متفاوتی را ترویج می‌کنند.

در این میان، «اندیشه اقتصاد آزاد» معتقد به نقش حداقلی دولت برای دخالت در سیستم‌های اقتصادی است. ظاهرا در چرخه‌ای قرار داریم که عوامل آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. چرخه‌ای متشکل از دو عامل: دولت حداکثری و انتظارات حداکثری. دولت حداکثری با گسترش انتظارات حداکثری در مردم، مسیر خود را برای بزرگ‌تر شدن طی می‌کند و تمایل دولت برای بزرگ باقی ماندن به گسترش انتظارات مردم از دولت کمک می‌کند.

آیا اساسا سیاست‌گذاران می‌توانند با این کنترل‌ها، بازار ارز را کنترل کنند؟ سیاست‌گذارانی که مدافع چنین ایده‌ای هستند به چه تئوری اقتصادی یا به کدامین تجربه کاربردی متوسل می‌شوند؟

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر