کد خبر: 18815 A

مشاور رئیس‌جمهوری با اشاره به چالشهای چند ماهه اخیر رؤسای قوا:

بدون تردید هر گونه تقابل (نه اختلاف نظر و اختلاف سلیقه) و نزاع و تنش بین قوای سه‌گانه، بازی " باخت – باخت " و هرگونه همگرایی و همفکری و همکاری بین قوا، بازی" بُرد – بُرد" است و این بازی بُرد – بُرد زمانی تحقق می‌یابد که نه صرفاً در گفتار و عَلَن، که در " گفتار " و " نوشتار " و " عمل " هماهنگی مواضع وجود داشته باشد.

 علی زارعی نجفدری مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید: چالشهای چند ماهه اخیر رؤسای قوا، با قطع نظر از قضاوت و راستی آزمایی مواضع و مکاتبات رّد و بدل شده، سبب شد تا بد خواهان با تیره و تار جلوه دادن فضای سیاسی - اجتماعی جامعه، از یکسو، بستر بیان و عیان کردن عقده‌های فرو خفتۀ خود را مهیا ببینند و از سوی دیگر، با سیاه نمایی‌هایی به رنگ کینه، بسیاری از خدمات بی‌نظیر دولت که در واقع خدمات نظام بر مردم است را با بهانه قراردادن آشفتگی اخیر بازار ارز و سکّه،تخطئه نموده تا در خیال وَهم آلود خود، بساط فتنه‌ای دیگر را مهیا نمایند.

علی زارعی نجفدری مشاور رئیس‌جمهور که دیدگاه‌های خود را در مطلبی با عنوان «... و اینک حجت بر همه تمام است» در وبلاگش به آدرس http://zareinajafdari.blogfa.com/ منتشر کرده است با اشاره به سخنان اخیر رهبری، یاد‌آور شده: پذیرفتن اوامر ولایت در همۀ امورجامعه، از جمله چالشهای بین قوای حکومتی، از جنس " باور"، " تکلیف" و " تبعیت " است، نه از جنس" تمکین".

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه، در نظامهای ریاستی یا پارلمانی، پایان چالش از جنس تمکین است و چون از جنس تمکین است، با کوچکترین تغییر و تحول، دیوار تمکین ترک برداشته و شکسته خواهد شد، تأکیده کرده: در نظام ولایی که پایان چالش از جنس باور، تکلیف و تبعیت است، نوع پذیرش، درونی و اعتقادی است که مستحکم و پایدار می‌باشد و این مهم، عیاری برای ولایت‌مداری است.

او تأکیده کرد: ژرف‌نگری و اوامر مدبّرانه رهبر معظم انقلاب، فصل الخطاب و خط پایانی است بر همۀ چالشها و اتمام حجتی است به رؤسای قوا و مسئولین حکومتی در همۀ سطوح جامعه.

متن کامل این یادداشت چنین است:

بسمه تعالی

... و اینک حجت بر همه تمام است

نظریه تفکیک قوا در حکومت‌داری از ابتدا موافقان و مخالفانی داشت که هر یک از این دو طیف دلایلی برای موافقت و مخالفتشان اقامه می‌کردند و این قصه سری دراز به درازای تاریخ این نظریه دارد و هنوز هم چنین است. در این نوشتار، مجال تشریح نظریه تفکیک قوا و دلایل موافقت و مخالفت موافقان و مخالفان آن نیست و آن را به وقت و مجالی دیگر وا می‌گذاریم که اتفاقاً شرح و تحلیل مبسوطی را می‌طلبد.

در میان روشهای حکومتی موجود جهان، سیستم تفکیک قوا، منطقی‌تر از دیگر روشها به نظر می‌رسد. از اینرو، نظام جمهوری اسلامی ایران که در سطح حاکمیت بر مبنای ولایت فقیه و اِطلاق آن بر همۀ شئونات ادارۀ جامعه بنا شده، در سطح حکومت، سیستم تفکیک قوا را پذیرفته و فرا راه حکومت‌داری خویش قرار داده است.

عمده‌ترین مخالفتها نسبت به سیستم تفکیک قوا این بوده و هست که حکومت‌داری پروسه‌ای چند متغیری است. در این پروسه، متغیرهای مختلف به هم تنیده و در برخی از موارد انفکاک ناپذیر به نظر می‌رسند و به همین دلیل، تداخل و یا شائبۀ تداخل قوا در امور یکدیگر به وجود می‌آید و از آنجائیکه هر یک از قوا مستقل از هم تعریف شده‌اند، مسئولین قوا از این تداخل و یا شائبۀ تداخل نگران بوده و در مقابل آن واکنش نشان می‌دهند. از اینرو، واکنشها در مقابل کنشهایی که شائبۀ تداخل دارند، امری خارج از انتظار نیست.

با این مقدمه کوتاه، با عنایت به فضای سیاسی اجتماعی جامعه، اشاره به چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

1- در هریک از نظامهای حکومتی ریاستی و پارلمانی، چالش بین قوا در تداخل کاری وجود دارد، منتهی در نظامهای ریاستی مرجع حل و فصل این چالشها، رئیس جمهور و در نظامهای پارلمانی، مرجع حل و فصل چالشها، مجلس می‌باشد و مسئولین قوا نسبت به آن تمکین می‌کنند.

2- نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از آموزه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد، نظامی نوین از حکومت‌داری است. این نظام در عین حالیکه سیستم تفکیک قوا را پذیرفته، نه ریاستی است و نه پارلمانی، و اتفاقاً یکی از وجوه ممیزۀ نوین و مترقی این نظام با نظامهای دیگر در همین مسئله است.

3- نظام جمهوری اسلامی، نظامی ولایی است که در رأس حاکمیت نظام، فقیه جامع الشرایط بعنوان ولی فقیه قرار داشته که ولایتش بر همۀ ابعاد و شئونات اجتماعی اِطلاق دارد و از اینرو به ولایت مطلقه فقیه تعریف می‌شود. در این نظام ولایی، مرجع و ملجاء حلّ و فصل چالش بین قوا، ولایت مطلقۀ امر است که فصل الخطاب می‌باشند.

4- پذیرفتن اوامر ولایت در همۀ امورجامعه، از جمله چالشهای بین قوای حکومتی، از جنس " باور"، " تکلیف" و " تبعیت " است، نه از جنس" تمکین". در نظامهای ریاستی یا پارلمانی، پایان چالش از جنس تمکین است و چون از جنس تمکین است، با کوچکترین تغییر و تحول، دیوار تمکین ترک برداشته و شکسته خواهد شد، ولی در نظام ولایی که پایان چالش از جنس باور، تکلیف و تبعیت است، نوع پذیرش، درونی و اعتقادی است که مستحکم و پایدار می‌باشد و این مهم، عیاری برای ولایت‌مداری است.

5- چالشهای چند ماهه اخیر رؤسای قوا، با قطع نظر از قضاوت و راستی آزمایی مواضع و مکاتبات رّد و بدل شده، سبب شد تا بد خواهان با تیره و تار جلوه دادن فضای سیاسی - اجتماعی جامعه، از یکسو، بستر بیان و عیان کردن عقده‌های فرو خفتۀ خود را مهیا ببینند و از سوی دیگر، با سیاه نمایی‌هایی به رنگ کینه، بسیاری از خدمات بی‌نظیر دولت که در واقع خدمات نظام بر مردم است را با بهانه قراردادن آشفتگی اخیر بازار ارز و سکّه،تخطئه نموده تا در خیال وَهم آلود خود، بساط فتنه‌ای دیگر را مهیا نمایند.

6- ژرف‌نگری و اوامر مدبّرانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله) در دیدار دانش آموزان و دانشجویان صبح روز چهارشنبه 10 آبان ماه جاری، فصل الخطاب و خط پایانی است بر همۀ چالشها و اتمام حجتی است به رؤسای قوا و مسئولین حکومتی در همۀ سطوح جامعه.

7- اگرچه وجه غالب این اتمام حجّت به روسای قوا و همۀ مسئولین در سطوح مختلف در قوای سه‌گانه و همۀ نهادها و سازمانهای حکومتی است ولی علاوه بر آنها، همۀ تریبون‌داران، اصحاب رسانه، ارباب جراید، تحلیل‌گران، سخنوران، محافل‌داران، محافل‌گردانان و... مخاطبان واقعی این اتمام حجت بوده و امروز این اتمام حجّت و نوع و میزان تقیّد به آن، می‌تواند معیار و میزان سنجش افراد در سطوح مختلف مسئولین و جایگاه اجتماعی باشد.

8- اوامر رهبری در این اتمام حجت، آنچنان واضح، روشن، شفاف و" همه فهم" است که نه تنها به هیچ تحلیل و جلسات توجیهی فردی، جمعی، درون سازمانی، برون سازمانی و... نیازی ندارد، بلکه هر گونه توجیهی بر این اتمام حجّت بیّن، نوعی فرا فکنی و شانه خالی کردن از ولایت پذیری است، اگرچه به نام ولایت‌مداری صورت پذیرد.

9- در عین حالیکه نقد و نقادی و حتی مخالفت از روی منطق و استدلال برای جامعه مفید و پیش برنده است، در مقابل، ایجاد اختلاف و التهاب و تنش و ناآرامی در جامعه، همیشه بستر ساز فتنه می‌باشد. بد خواهان و فتنه انگیزان به کمین نشسته در صدد استفاده از فضای چالش اخیر بین مسئولین قوا بر آمده و بر شیپور اختلافات و التهاب و تنش در جامعه می‌دمیده و خوابهای آشفته‌ای در زمینه‌سازی برای ایجاد فتنه‌ای دیگر می‌دیدند که رهبری حکیم و دور اندیش انقلاب با این اتمام حجّت، چشم فتنۀ در حال زمینه‌سازی را کور کردند.

10-اوامر ولایی برای همۀ اقشار جامعه و به طریق اولی برای مسئولین در قوای سه‌گانه و همۀ نهادها و سازمانهای حکومتی در همۀ سطوح، اتمام حجّت شرعی است و صد البته که اتمام حجّت شرعی،توجیه پذیر نمی‌باشد. اتمام حجّت شرعی تفسیر به رأی نمی‌پذیرد تا بر اساس تفسیر به رأی، خود را از حریم این اتمام حجّت ولایی خارج ساخت و این جانِ کلام در ولایت‌پذیری است.

11-الان چند روز از آن اتمام حجت می‌گذرد و همانگونه که انتظار می‌رفت رؤسای محترم قوای سه‌گانه در لبیک به این اوامر ولایی، حرکت ارزشمندی نشان دادند، منتهی در کنار این حرکت ارزشمند، هم رؤسای محترم سه قوه و هم مسئولین محترم دیگر نهادها، سازمانها، رسانه ملّی، مطبوعات و... در این رابطه مروری بر نوع اعمال و رفتار و مواضع مجموعه‌های تحت مسئولیت خویش در این چند روز گذشته داشته باشند و آینده را نیز رَصَد و مراقبت نمایند.

بدون تردید هر گونه تقابل (نه اختلاف نظر و اختلاف سلیقه) و نزاع و تنش بین قوای سه‌گانه، بازی " باخت – باخت " و هرگونه همگرایی و همفکری و همکاری بین قوا، بازی" بُرد – بُرد" است و این بازی بُرد – بُرد زمانی تحقق می‌یابد که نه صرفاً در گفتار و عَلَن، که در " گفتار " و " نوشتار " و " عمل " هماهنگی مواضع وجود داشته باشد و اتمام حجت اخیر ولایت امر، بارقۀ امیدی بر این همگرایی و همفکری و همکاری است و اینک حجت بر همه تمام است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر