کد خبر: 11115 A

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«كدام نیرو پهپاد را به سمت دیمونا حركت داد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید:
طی هفته گذشته دو اتفاق مهم در ارتباط با رژیم صهیونیستی افتاد ولی كمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یكی از این دو اتفاق برگزاری جشن بزرگ در مصر بمناسبت سالگرد جنگ رمضان و اتفاق دیگر ماجرای نفوذ پهپاد به منطقه جنوبی فلسطین بود. این دو اتفاق نزدیك به هم یك موضوع مشترك را تداعی كرد: محیط و مفهوم امنیتی اسرائیل در حال یك دگرگونی اساسی است.

برگزاری مراسم جشن با حضور دهها هزار ارتشی و مردم مصر بمناسبت سالگرد آخرین جنگ مصر و سوریه با رژیم صهیونیستی از این جهت دارای اهمیت ویژه است كه در این جنگ 16 روزه مصری‌ها و سوری‌ها با كشتن نزدیك به 000/10 نظامی اسرائیلی صحرای سینا و منطقه تابا را از اشغال نظامی آزاد كردند و از همه مهمتر «خط بارلو» كه به چندین مانع مجهز شده بود، توسط گروهی از نیروهای اخوان المسلمین به فرماندهی سرهنگ بارلو شكسته شد و هزاران رزمنده به همراه تجهیزات نظامی، صحرای سینا كه بیش از دو برابر مساحت كل فلسطین است (یعنی شامل سرزمین‌های 1948 كه اسرائیل خوانده می‌شوند و سرزمین‌های 1967 كه فلسطین اشغالی خوانده می‌شوند) را در عملیاتی برق آسا به تصرف درآوردند. در این عملیات دهها هواپیما و بالگرد و صدها تانك اسرائیلی منهدم شدند. البته یك هفته بعد نظامیان مصری بر اثر فشار مشترك آمریكا، انگلیس، فرانسه و شوروی با چشمان اشكبار صحرای سینا را ترك كردند و بار دیگر رژیم صهیونیستی در صحرای سینا مستقر گردید و از این رو خاطره خوش پیروزی رنگ شكست به خود گرفت.

بعدها براساس پیمان كمپ دیوید، رژیم مصر جنگ 1967- جنگ رمضان كه جنگ یوم كیپور هم خوانده می‌شود- را فراموش كرد و در روابط با تل آویو دورانی را شروع كرد كه نظامیان رژیم صهیونیستی از آن به دوران «صلح سرد» (COLD PEACE)یاد می‌كنند.

از آن روز به بعد «جنگ رمضان» برای كسانی اهمیت داشت كه صلح با رژیم جنایتكار را قبول نداشتند و با استناد به آن می‌گفتند امكان غلبه بر اسرائیل وجود دارد و نیازی به صلح نیست. محمد مرسی و اخوان المسلمین تاكنون در این طرف قصه بودند و برای بسیاری این سؤال وجود داشت كه اولین رئیس جمهور اخوانی مصر در سالگرد جنگ 73 چكار می‌كند آیا به عنوان یك دولت و در چارچوب توافقنامه‌ها از كنار موضوع می‌گذرد یا به عنوان عضو برجسته اخوان، خاطره جنگ رمضان را احیا می‌كند.

محمد مرسی راه دوم را انتخاب كرد و از این رو در اولین سالگرد این جنگ پس از شكل گیری دولت جدید، مراسم بسیار باشكوه و معناداری، برگزار شد البته در عین حال محمد مرسی در سخنرانی نسبتا طولانی خود در این مراسم اشاره كمتری به رژیم صهیونیستی كرد و از خیانت سادات در تن دادن به فشار جبهه هوادار رژیم صهیونیستی هم حرفی نزد و پیش از آن با نثار گل به قبر انور سادات از او به عنوان رئیس جمهور و فرمانده مصر در جنگ 6 اكتبر 1967 تجلیل كرد.

تجلیل مرسی از نظامیان و مردمی كه در جنگ رمضان شركت كرده بودند و یادآور این نكته كه مصر در مواجهه با دشمن با تمام قوا از خود دفاع می‌كند و اشاره به این كه مصر در كنار فلسطینی‌ها قرار دارد، دارای معنایی بسیار فراتر از تجلیل مرسی از سادات می‌باشد چرا كه امروزه سؤال مهم در سطوح منطقه‌ای و بین المللی این است كه تحولات، مصر را به كدام سو می‌برد و در این میان رژیم تل آویو چه سرنوشتی پیدا می‌كند. از این منظر، مراسم روز شنبه 15 مهر- 6 اكتبر- برای آمریكا و صهیونیست‌ها پیام خوبی به همراه نداشت. حوادث هفته‌های اخیر صحرای سینا هم دلیل جداگانه‌ای است كه طبعا بر میزان نگرانی آنان می‌افزاید.

یك نكته كلیدی و بسیار مهم درباره مصر این است كه نخبگان سیاسی در تحولات، نقش ثانویه داشته و توده‌های مردم بازیگران اصلی این میدان هستند. بر این اساس بیش از آن كه محمد مرسی و اخوانی‌ها تنظیم كننده معادلات آینده باشند توده‌های مردم ایفای نقش می‌كنند. اگر تحلیل گران درباره آینده و مواضع بعدی مرسی و اخوان تردیدهایی دارند ولی درباره این كه تحولات به سطوح اجتماعی راه یافته و هیئت حاكمه مصر را به سمت جلو می‌راند، تردید ندارند و این موضوعی است كه روز به روز برجسته تر می‌شود. اگر به شور و حرارت مردم در مراسم بزرگ 6 اكتبر نگاه می‌انداختیم می‌توانستیم فشار ویژه آنان بر حكمرانان را به وضوح مشاهده نمائیم.

«جان اسپوزیتو» در صفحه 7 كتاب خود «اسلام سیاسی» كه در سال 1373 منتشر گردید، می‌نویسد: «اسلام نیرومندترین بنیان قدرت اجتماعی در خاورمیانه و آفریقای شمالی است و حكومت‌های وابسته به غرب- در برابر آن بر خود می‌لرزند. زیرا اعراب در همه جا برای نجات از فلاكت و بدبختی‌های مختلف خود به آن متوسل می‌شوند این قدرت نه ساخته دولت‌های مصر و عراق بلكه قدرت مساجد ساده و بی آلایش است» مصر، تركیه، عربستان و هر نقطه دیگر از جهان عرب دارای هر نوع از حكمرانی كه باشند و حكمرانان آنان از طریق شیوه‌های دمكراتیك سر كار آمده یا با استفاده از قوه قهریه بر مردم خود تحمیل شده باشند، تاثیر محدودی در تحولات دارند و در نهایت ناچارند به راهی بروند كه ملت‌ها پیش پای آنان قرار داده و یا بر آنها تحمیل می‌كنند.

حضور پررنگ محمد مرسی در مراسم روز ششم اكتبر چه یك ابتكار عمل اخوانی باشد و چه برخاسته از نیازی كه اخوان برای همراهی با مردم دارد، یك خبر مهم به حساب می‌آید. در متن این خبر این نكته كه «مصر به عقب بازنمی گردد»، خودنمایی می‌كند و این خبر وحشتناكی برای غرب به حساب می‌آید.

خبر دوم مربوط به نفوذ یك پهپاد- هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی- در منطقه حساس و نظامی جنوب فلسطین و در نزدیكی با تأسیسات اتمی دیمونا است. این خبر دارای ابهامات و در نتیجه موجب گمانه زنی‌های ضد و نقیضی شده است. پیش از این و با فاصله كمی از دست یافتن ایران به پهپاد آمریكایی RQ170، یك هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی-از نوع هواپیمایی كه چند روز پیش در آسمان «بئرالسبع» منهدم شد در بخش‌های شمالی فلسطین و در مجاورت پایگاه هوایی اسرائیل در صفد منفجر گردید.

خراسان
«پیام‌های پیشنهاد جایگزینی فاروق الشرع به جای اسد» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است كه در آن می‌خوانید:
مطرح شدن بحث جایگزینی فاروق الشرع به جای بشاراسد از سوی طیفی از مخالفان دولت سوریه حاکی از آن است که محیط عملیاتی سوریه در چارچوب معادلات منطقه‌ای در وضعیتی به سر می‌برد که طرف‌های گوناگون در جبهه‌های متفاوت به دنبال ایجاد یک مخرج مشترک برای حل بحران هستند به بیان دیگر اگر بحران سوریه را بر مبنای نظریه میشل ویرمیچل و ویندفیل مورد توجه قرار دهیم این بحران از مرحله تولد گذشته و در اوج شکوفایی به سر می‌برد و به نظر می‌رسد عقلانیت سیاسی در طرف‌های متفاوت موجود در جبهه‌های رودرروی یکدیگر در ماجرای سوریه در پی فضای برد-برد برای عبور از بن بست موجود است.

از این منظر حاکمیت یعنی عنصر ذهنی اعمال قدرت از سوی بشار اسد در سوریه مخدوش شده است و چهره بشاراسد به عنوان کسی که بتواند حاکمیت را از منظر عنصر عینی اعمال قدرت در آینده اعمال کند برای جبهه موافق اسد نیز تا حد زیادی با علامت سوال‌های بسیاری روبه رو است.

در این میان البته وجود جناح‌های تندرو و رادیکال و امکان بروز و ظهور این جناح‌ها در سوریه پس از اسد، دغدغه خاطر و نگرانی جبهه مخالف اسد است به بیان دیگر این جبهه با مدیریت آمریکا و همکاری کشورهای منطقه‌ای چون عربستان و ترکیه در یک نکته با یکدیگر در اصطکاک هستند. آمریکا و ترکیه برخلاف عربستان و همراهان عربستان در منطقه، سوریه را عاری از وجود عناصر رادیکالی مثل سلفی‌های سنتی و طرفداران القاعده می‌خواهند زیرا یکی از مهم ترین کشورهای عربی که کمتر رویکرد سلفی گری در آن وجود داشته منطقه سوریه بوده است، بنابراین بر آن هستند که برای دوران پس از اسد جانشینانی را طراحی کنند که بتوانند نکات مثبت اسد را داشته و عاری از نکات منفی باشند.

از این رو است که شاهد این هستیم داوود اوغلو به فاروق الشرع اشاره می‌کند و او را یکی از بهترین‌های گزینه‌های دوران پس از بشاراسد می‌داند و پس از بیان این پیشنهاد از سوی داوود اوغلو رویکرد برد- برد در ارتباط با سوریه مطرح می‌شود و کسانی مثل بان کی مون و اولاند به صحنه می‌آیند و بی تردید آمریکا و کشورهای دیگری مثل آلمان نیز حمایت‌های خود را آشکارا یا پنهان از این مسئله به نمایش خواهند گذاشت.

از طرف دیگر اساساً نیروی نظامی و کاربرد آن ادامه سیاست و سیاست ادامه نظامی گری محسوب می‌شود پارادایم حاکم بر فعالیت‌های سیاسی چه در حوزه رفتار سیاسی و چه در حوزه عمل سیاسی بسیار ساده و متکی بر ۲ مفهوم منابع و منافع تعریف می‌شود بافت‌های موقعیتی گوناگون ابزار مختلفی را برای رسیدن به منافع و اهداف تعریف شده دنبال می‌کند و از این منظر تحرک نظامی در سوریه مقدمه‌ای برای ورود به متن محیط هدفی بود تا با آماده سازی زمینه‌های مناسب تحرکات دیپلماتیک برای تغییر و تحول سیاسی در سوریه آماده شود به عبارتی سوریه محیط هدفی برای آمریکا بود که نقطه عزیمت آن در تحرک علیه حکومت بشاراسد به هیچ وجه نمی‌توانست در چارچوب‌های دیپلماتیک صورت بپذیرد بنابراین از تحرکات نظامی استفاده شد تا فضای کار سیاسی آماده شود و امروز تحرکات نظامی توانسته است تا حدودی فضای کار سیاسی را آماده کند.

جمهوری اسلامی
«اردوغان و سرگشاد شیپور جنگ» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
گذشت زمان نشان داد این سخن "نجم الدین اربكان" پدر جنبش اسلام گرائی در تركیه كاملاً درست بود كه: "رجب طیب اردوغان، انگوری است كه شراب می‌شود".

رجب طیب اردوغان و دیگر دولتمردان كنونی تركیه همگی از شاگردان نجم الدین اربكان بودند و به همین دلیل، "اربكان" شناخت خوبی از آنها داشت و اظهارنظر او درباره "اردوغان" می‌تواند یك اظهارنظر كارشناسانه باشد. شاید آن روز كه "اربكان" گفت "رجب طیب اردوغان، انگوری است كه شراب می‌شود" كسی نمی‌توانست رفتار امروز اردوغان را پیش‌بینی كند و حتی شاید این اظهارنظر را تعجب‌آور تلقی می‌كردند.

اما امروز با افتادن اردوغان در دام آمریكا و صهیونیست‌ها و گام‌های خطرناكی كه برای وارد ساختن تركیه به یك جنگ خانمان سوز با یك كشور همسایه مسلمان بر می‌دارد، همه فهمیده‌اند كه "اربكان" تشخیص درستی داشت و این كاملاً صحیح است كه "اردوغان" به جای آنكه همچنان مانند انگور برای كشورش مفید باشد، اكنون به شرابی تبدیل شده كه در درجه اول، خودش را سرمست كرده و در مرحله بعد، عوارض بدمستی‌های آن گریبان گیر كشورش خواهد شد.

این روزها صدای منفور و زجرآور شیپور جنگ از آنكارا به گوش می‌رسد و مردی كه ادعا می‌كرد در چارچوب حزب عدالت و توسعه قصد دارد مردم كشورش را از عدالت سیراب كند و برای تركیه توسعه را به ارمغان بیاورد حالا قرار است این مردم و این كشور را گرفتار جنگی كند كه نه خواسته مردم است، نه به نفع كشور خواهد بود و نه از عدالت و توسعه اثری باقی خواهد گذاشت. اردوغان در كسوت نخست‌وزیر تركیه این روزها به مردم كشور خود می‌گوید: آماده جنگ باشید!

با اینكه دولت سوریه به خاطر شلیك‌های مشكوك مرزی از داخل خاك سوریه به داخل خاك تركیه، كه به احتمال بسیار زیاد مخالفان دولت سوریه است كه با هدف عصبانی كردن دولتمردان ترك صورت گرفته، از دولت تركیه عذرخواهی كرده و با صراحت اعلام نموده مرتكب چنین اقدامی نشده و مایل نیست با تركیه وارد جنگ شود، نخست‌وزیر تركیه گفته است: "مردم تركیه باید هر لحظه آماده باشند تا در صورت بروز جنگ با سوریه وارد عمل شوند و اگر این آمادگی را نداشته باشند، دیگر یك ملت بحساب نمی‌آیند. " وی در عین حال كه ادعا كرد تركیه خواهان جنگ نیست، با صراحت اعلام نمود: "تركیه تا محقق شدن پیروزی مردم سوریه از آنها حمایت خواهد كرد. " وی همچنین گفت: پیشینیان ما گفته‌اند اگر صلح می‌خواهید، باید آماده جنگ باشید. "

از این سخنان، بیش از هر چیز بوی جنگ به مشام می‌رسد. اردوغان، هفته گذشته نیز از مجلس تركیه برای ورود به جنگ علیه سوریه مجوز گرفت و با این اقدام نشان داد برخلاف ادعاهای صلح خواهی درصدد به راه‌انداختن جنگ است. روشن است اینكه اردوغان می‌گوید: "تركیه تا محقق شدن پیروزی مردم سوریه از آنها حمایت خواهد كرد" دخالت آشكار در امور داخلی سوریه می‌باشد و اگر واقع بینانه و منطبق با عرف سیاسی بین الملل به این سخن نگاه شود، نوعی اعلام جنگ علیه دولت سوریه است.

این ادعا كه آنچه در سوریه جریان دارد، مثل آنچه در مصر و تونس و یمن و لیبی گذشت و هم اكنون در بحرین و عربستان و اردن جریان دارد یك انقلاب مردمی است كاملاً خلاف واقع است. زیرا در هیچیك از این كشورها مخالفان با توسل به جنگ مسلحانه به رویاروئی با دولت‌ها نرفتند درحالی كه در سوریه مخالفان دولت با كمك گرفتن از آمریكا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، عربستان، قطر و تركیه مشغول جنگیدن با دولت هستند و حتی از مزدوران خارجی از جمله تروریست‌های القاعده نیز كمك گرفته‌اند. در هیچیك از كشورهای عربی و شمال آفریقا كه طی دو سال گذشته شاهد انقلاب بوده‌اند، مخالفان دولت‌ها مرتكب انفجارها و قتل عام ساكنان روستاها و شهرك‌ها نشدند درحالی كه در سوریه این اقدامات خشن و جنایتكارانه بارها توسط مخالفان صورت گرفته و جان هزاران نفر توسط تروریست‌ها گرفته شده است.

بدین ترتیب، تردیدی نیست كه اردوغان، با اظهارات اخیر، نیت جنگ طلبانه خود را آشكار كرده و چهره كشورگشای خود را نمایانده است. او تصور می‌كند می‌تواند خلافت عثمانی را زنده كند و كشورهای عربی را تحت انقیاد خود قرار دهد. ولی واقعیت‌های منطقه درست عكس این تصور را به اثبات خواهد رساند و به آقای اردوغان خواهد فهماند كه این ره كه تو می‌روی به تركستان است!

متأسفانه اردوغان فریب آمریكا و صهیونیسم بین الملل را خورده و در دام آنها گرفتا ر شده است. آنها با كشاندن تركیه به جنگ با سوریه درصدد هستند چهار هدف خائنانه خود را در منطقه محقق نمایند. این چهار هدف عبارتند از:
1 - به جان هم انداختن مسلمانان و خون ریزی و برادركشی‌هائی كه تخم كینه را میان آنها می‌افشاند و آینده منطقه را تیره و تار می‌كند.

2 - تخریب اقتصاد تركیه، كشوری كه در سال‌های اخیر به پیشرفت‌هائی دست یافت و متأسفانه با این جنگ به عقب برخواهد گشت.

3 - تضعیف جبهه ضد صهیونیستی منطقه و دادن فرصت به رژیم صهیونیستی برای تجدید قوا و ایستادگی در مقابل موج بیداری اسلامی.

4 - منحرف كردن موج بیداری اسلامی از مسیر اصلی و مشغول ساختن افكار عمومی مسلمانان منطقه به اموری همانند جنگ داخلی در سوریه و جنگ میان دو كشور مسلمان و همسایه تركیه و سوریه.

رسالت
«ركن چهارم قدرت!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
اساس و استحكام قدرت وحاكمیت در جهان امروز بر چهار پایه اساسی استوار است. 1- سازماندهی 2- اطلاعات 3- ارتباطات 4- محاسبات آنان‌كه امروز در جهان حكم می‌رانند به میزان بهره‌مندی از نوع این پایه‌ها، حدی از استقرار را دارند.

آنچه امروز نظم جهان سرمایه‌داری را برهم زده است ضعف در "محاسبات" و برهم خوردن معادلات مربوط آن‌هم در حوزه اقتصاد است. محاسباتی كه محصول فرآوری اطلاعات است. امروز بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان بین 80 تا 90 درصد تولید ناخالص ملی بدهی بالا آورده‌اند.

آنها راه برون رفت از این بحران را نمی‌دانند. هیچ برنامه‌ریزی در مقام تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد نمی‌تواند یك راه‌حل محاسباتی دقیق برای حل مشكلات اقتصادی ارائه دهد. مشكل آنها در نوع حسابداری، حسابرسی، حسابدهی و حسابكشی از داده‌ها است كه به صورت عملكردهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شود.

نتیجه هرنوع حسابدهی ناصحیح و یا حسابكشی نامتعارف در قالب اتفاقاتی كه برای بنگاه‌های عظیم اقتصادی و غول‌های دانشگاهی مشورت دهنده به آنها از جمله سقوط و ورشكستگی شركت انرون و سایر بنگاه‌های پولی و مالی در اقتصاد غرب صورت پذیرفت، نتیجه همین بی‌توجهی به محاسبات و ارائه اطلاعات غلط و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح بر روی محاسبات فرآوری نشده و ضعف ناشی از عملكرد دستگاه‌های نظارتی (حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی) بوده است.

بازرسان قانونی در شركت‌های بزرگ، كارتل‌ها و تراست‌‌های مالی و اقتصادی نگاهبان و خط نگهدار این محاسبات بودند اما از روزی كه معلوم شد بنگاه‌های زیان ده خود را سود ده برای ورود به بورس‌ها معرفی كرده‌اند و بنگاه‌های سود ده خود را زیان‌ده برای فرار از مالیات معرفی كرده‌اند، اعتماد به بازرسان قانونی به‌عنوان ركنی از اركان اصلی شركت‌ها از بین رفت و مسئولیت مدنی آنها در قبال حاكمیت به فراموشی سپرده شد.

امروز اقتصاد جهان به سیاه‌چال‌هایی افتاده است كه هیچ كس قادر به نجات آن نیست. اینكه آمریكایی‌ها میلیاردها دلار اسكناس بدون پشتوانه چاپ می‌كنند، معلوم نیست بر سر اقتصاد كشور خود و اقتصاد جهان چه می‌خواهند بیاورند.
***
دولت‌ها برای رسیدن به حساب و كتاب درست در حوزه اقتصاد مقررات سختی برای پولشویی و حتی برای جابه‌جایی پول وضع كرده‌اند.

امروز در كمتر كشوری دیده می‌شود كه برای جابه‌جایی پول اگر منشاء آن معلوم نباشد شهروندان مجاز به انجام كاری باشند.

اتفاقاتی كه طی یك ماه گذشته در بازار ارز و طلا در كشورمان رخ داد از منظر حساب و كتاب دولت وملت خیلی مهم و تعیین كننده است.

این اتفاقات باعث شد یك اغتشاش در قیمت‌ها رخ دهد به‌گونه‌ای كه در یك خیابان یك كالا در سه مغازه سه قیمت متفاوت داشته باشد.

این اغتشاش تا سرحد بلاتكلیفی مالی تولید كنندگان و مصرف كنندگان پیش رفت و همه را از غفلت مسئولان اقتصادی گله‌مند كرد.

بودجه سال 91 با دلار 10500 ریال و بشكه نفت 85 دلاری بسته شده است. اكنون تكلیف دولت به مثابه خزانه و در آمد عمومی و دولت به معنای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی كه معمولاً ارزهای نجومی در اختیار دارند، معلوم نیست.

معلوم نیست ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز مثلا در فروش نفت خام از آن كیست؟ سه مدعی عمده در اینجا وجود دارد 1- بانك مركزی 2- دولت به معنای منابع در اختیار رئیس جمهور و وزرا 3- دولت به مثابه درآمد عمومی همین قصه بلاتكلیفی در منابع ارزی وسیعی كه در اختیار شركت ملی نفت از بابت 5/14 درصد ارزش نفت خام طبیعی، عواید حاصل از صدور محصولات پتروشیمی در شركت‌های پتروشیمی و نیز منابع در اختیار صندوق توسعه ملی وجود دارد.

وفق تبصره ذیل بند الف ماده یك قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی كشتی در خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذكور تعیین می‌شود. سئوال این است كه اكنون با این اتفاقات جدید در نرخ ارز پرداخت‌ها و دریافت‌ها در این حوزه چگونه صورت می‌گیرد و نرخ تسعیر ارز در این مبادله چقدر است؟

سیاست روز
«تغییر ۱۸۰ درجه‌ای مواضع» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش كاویانی است كه در آن می‌خوانید:
قرار بود جمعیت ایران افزایش یابد. ظرفیت‌های بسیار بالای کشورمان هم این امر را ثابت می‌کند که سرزمین ایران اسلامی توانایی دارا بودن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را هم دارد، البته به شرط‌ها و شروطها!

پیش از این همواره از سوی مسئولین قوه مجریه گفته می‌شد که تحریم‌ها اثری ندارد، تحریم‌ها را پشت سر می‌گذاریم، منابع ارزی و طلای ما برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده کفاف می‌دهد و... خلاصه همه اظهارات مسئولین اجرایی نویدبخش بود و امیدواری برای مردم که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت و دولت برای تحریم‌های غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرحقوق بشری طرح و برنامه دارد و جای هیچ نگرانی نیست.

این روند ادامه داشت تا این که لحن مسئولین تغییر کرد، چرایی تغییر لحن مسئولین نکته بسیار مهمی است که خود این عزیزان باید درباره آن به مردم پاسخ دهند و توضیح ارائه کنند.

این سیاست از هفته گذشته آغاز شد. با این عنوان که نفت به سختی فروش می‌رود، بانک‌ها هم تحریم شده‌اند، یک عامل از بیرون و یک عامل از درون فشار وارد می‌کند. نوسانات بازار هم نه به خاطر مشکلات اقتصادی و نه به خاطر برنامه‌های اقتصادی دولت است.

در کنار این اظهارنظرات، هستند افرادی که اعتقاد دارند تحریم‌ها باعث بروز مشکلات اقتصادی در بازار ارز و طلا و همچنین بازار نیست و سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی آن می‌دانند.

هم شخصیت‌های سیاسی که صاحب منصب هستند و هم کارشناسان اقتصادی که دستی بر آتش دارند، برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت را مقصر می‌دانند.
تفاوت دیدگاه‌ها، بین این دو طیف بسیار است. اگر قرار است این موضوع روشن شود، بهتر است از دو طرف در یک مناظره حضور یابند و افکار عمومی را از ماجرای اوضاع اقتصادی کشور آگاه سازند.

سردرگمی و ناآگاهی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و آینده معیشتی آنها تاثیرات منفی بسیاری بر جامعه تحمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران که در سی و چهارمین سال عمر خود قرار دارد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در تحریم بوده است. از همان سال‌های اول دولت‌های گوناگون با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند، اکنون هم این تحریم‌ها وجود دارد و یک شبه نمی‌تواند تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد، پس چه اتفاقی افتاده که اکنون عنوان می‌شود، تحریم‌ها تاثیر گذاشته است؟

این سخنان و مواضع با مواضع پیش از این که چندان هم دور نیست، تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای دارد. در این میان مردم سردرگم در تجزیه و تحلیل این اظهارات و مواضع باقی مانده‌اند و وضعیت بازار را که می‌بینند از هم این پرسش را مطرح می‌کنند که تحریم یک شبه تاثیرش را نمی‌گذارد، چرا دیدگاه مسئولین به این سرعت تغییر کرده است؟ چرا اکنون که تنها چند ماه به پایان دوران ریاست جمهوری دوره دهم باقی مانده این مواضع مطرح می‌شود؟

پس تکلیف این همه مقاومت و ایستادگی مقابل فشارها، تهدیدات و تحریم‌ها چه می‌شود؟ آیا قرار است کوتاه بیاییم؟

این پرسش‌های مردم کوچه و بازاردر هر شهر و کوی و برزن است.
این فضای اقتصادی ایجاد شده در کشور بنابر گفته بسیاری از مسئولین کشوری و لشگری باب میل دشمنانی است که در پس آن به دنبال ایجاد نارضایتی در داخل کشور هستند و البته این تحلیل عزیزان، درست است، هر چند مردم ایران اسلامی به نظام و سرزمینشان آنقدر عشق می‌ورزند که این هدف دشمنان را هم ناکام بگذارند.

اما برخی اتفاقات و اخباری که منتشر می‌شود، برای مردم آزار دهنده است به عنوان مثال واردات اقلامی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد مانند خودروهای لوکس که طبق آمار و اخباری که منتشر شده، در نیمه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۸۰ دستگاه خودروی سواری لوکس به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار، وارد کشور شده است. یا واردات ۴ میلیون دلاری عروسک در نیمه اول امسال از دیگر موارد رنجیدن مردم و دلسوزان کشور است.

سرمایه‌گذاری ارزهایی که برای واردات کالاهای غیر ضروری به کشور اختصاص می‌یابد، در حوزه تولید داخلی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را از قبیل اشتغال و کمبود کالا کاهش قابل توجهی دهد. اما متاسفانه به وفور دیده می‌شود که بازار واردات همچنان داغ است. تحریم‌ها اثر گذاشته است یا...

وطن امروز
«راز ماندگاری چاوز» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمدمهدی تقوی است كه در آن می‌خوانید:
با گذشت 13 سال از ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا، با توجه به نتایج انتخابات روز یكشنبه مشخص شد مردم این كشور با قدردانی از وی، همچنان به انقلاب بولیواری خود پایبندند و نامزد ضدایرانی هوادار سرسخت كاخ سفید را پس می‌زنند.

حال با تمدید 6 ساله ریاست چاوز بر این كشور نفتخیز، جنبش‌های ضد‌آمریكایی آمریكای لاتین وارد مرحله نوینی می‌شوند؛ مرحله‌ای كه ساكن كاخ ریاست‌جمهوری در كاراكاس می‌تواند در آن با قدرت بیشتری در برابر زیاده‌خواهی‌های واشنگتن ایستادگی كند. چنین رویدادی به معنای آن است كه امید ایالات متحده برای برافتادن مهم‌ترین مخالفش در قاره آمریكا حداقل تا 6 سال دیگر، ناامید شد.

چاوز كسی است كه از سال 1999 به این سو، ونزوئلا را از یك مستعمره نیمه‌رسمی كه از قرن نوزدهم میلادی حیاط خلوت آمریكا بود، به كشوری مستقل مبدل كرد و واشنگتن حتی با ترور، كودتا، شورش و به گفته برخی با مبتلا كردن وی به سرطان از طریق ماموران سیا هم نتوانست بر او فائق آید. با آنكه نظام سیاسی ونزوئلا به‌واسطه پیروزی‌های پیاپی مردمی ملی‌گرای انقلابی‌ای چون چاوز از قبضه كامل جریان‌های نولیبرال غربگرا و تحت نظر آمریكا خارج شده اما این كشور همچنان شاهد مصاف گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند وابسته به لابی‌های قدرتمند آمریكا با دولت مردمی است.

در واقع انریكه كاپریلس كه به عنوان رقیب اصلی چاوز در صحنه انتخابات 2012 ظاهر شد، نامزد اپوزیسیون ونزوئلایی هوادار كاخ سفید بود و در حقیقت، چاوز با حمایت مردم، بر فردی پیروز شد كه به طور غیررسمی، كاندیدای واحد دموكرات‌ها و جمهوریخواهان آمریكا و كارتل‌های بزرگ نفتی و تراست‌های چندملیتی برای ریاست‌جمهوری ونزوئلا بود.

اپوزیسیون این كشور در سایه پشتیبانی همه‌جانبه رسانه‌ای، تبلیغی و خبری غرب، به پیروزی نامزد خود در انتخابات تقریبا مطمئن بودند ولی باز هم برخلاف محاسبات آنها، ونزوئلایی‌ها مدت زمامداری رئیس‌جمهور محبوبشان را تداوم بخشیدند. حال اوباما مجبور است به بحران سیاسی میان آمریكا و ونزوئلا كه میراث جورج دبلیو بوش برای وی بود، پایان دهد و گام‌های مثبتی را برای نزدیك شدن به كاراكاس بردارد.

باراك اوباما زمان نامزدی حزب دموكرات برای انتخابات سال 2008 وعده داده بود در صورت پیروزی نه‌تنها به سردی روابط واشنگتن- كاراكاس خاتمه خواهد داد بلكه روابط سیاسی آمریكا با ونزوئلا را گسترش هم می‌دهد؛ وعده‌ای كه این‌بار در صورت پیروزی احتمالا مجبور است بدان عمل كند.

اكنون در فردای انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، همه جا سخن از شكست كاپریلس، دشمن ایران و شیفته آمریكاست. به عقیده ناظران سیاسی، در انتخاباتی كه یك طرف آن تهران و طرف دیگرش واشنگتن بودند، باز هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی شد و البته آنها اعتقاد دارند پیام‌ها و پیامدهای اصلی پیروزی سه‌باره چاوز هنوز در راه است.

توده‌های محروم ونزوئلا كه باز هم به چاوز رای دادند، رئیس‌جمهور منتخب خود را با پوشه‌ای از اندیشه‌ها و تصمیم‌های انقلابی جدید بر مسند ریاست‌جمهوری ابقا كردند؛ توفیق چاوز، زمانی رخ خواهد نمود كه نتایج ایده‌ها و تصمیم‌ها به عمل دربیاید. از كاراكاس تا برازاویل، رهبران توده‌ای وعده داده‌اند كه خزانه اقتصاد را روی فقرا خواهند گشود و ثروت ملی را در این سامان به صاحبانش بر خواهند گرداند.

به هر تقدیر در روزی كه جهان در آمریكای‌شمالی، نظاره‌گر مناظره انتخاباتی باراك اوباما و میت رامنی بود، در آمریكای لاتین، مردم ونزوئلا بزرگ‌ترین چالشگر كاخ‌سفید ظرف بیش از یك دهه اخیر در نیم‌كره غربی زمین را بار دیگر برگزیدند تا مبارزه‌ای جدید و بزرگ‌تر را علیه مستكبران غربی طراحی كند. اگر نتیجه مبارزه سیاسی كاراكاس در چند سال اخیر به حذف حلقه‌های نفوذ ایالات متحده انجامید، بی‌شك ماحصل مبارزه یكشنبه، رشته بلندی از منافع اقتصادی و استقلال بیشتر مردم ونزوئلا را محقق خواهد كرد.

حمایت
«مهمانی كه عزیز نیست» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه ر آن می‌خوانید:
آنجلا مركل صدر اعظم آلمان دیروز وارد یونان شد. این سفر در شرایطی صورت گرفته كه دو نكته اساسی قابل توجه است.

نخست آنكه محور این سفر را رایزنی‌های اقتصادی و چگونگی اجرای طرح ریاضت اقتصادی تشكیل می‌داد. دوم آنكه مردم یونان با برپایی تظاهرات ضد آلمانی به استقبال مركل رفتند بگونه‌ای كه هنگام سفر وی به یونان این كشور در فضایی امنیتی قرار گرفته بود.

بررسی روابط آلمان و یونان در ماههای اخیر نشانگر دورانی پر فراز و نشیب است كه هر كدام از آنها اهدافی خاص را پی گیری می‌كنند. اولا یونان كه این روزها دورانی بحرانی را در حوزه اقتصادی و سیاسی سپری می‌كنند تلاش دارد تا افزایش روابط برای بهره منی از ظرفیتهای آلمان و اتحادیه اروپا برای خروج از بحران اقتصادی برخوردار شود.

آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا با تمام امور اتحادیه اروپا را در دست گرفته و یونان نیز برای تحقق خواستهای اقتصادی نیازمند جلب رضایت این كشور است. البته نگاه مردم یونان متفاوت از دولتمردانشان است بگونه‌ای كه مردم تاكید دارند كه عملكردهای آلمان دخالت در امور داخلی این كشور است. مركل در اصل به دنبال سیاستهای جاه طلبانه است چنانكه آلمان به بهانه آنكه سر رسید قروض یونان فرا رسیده خواستار فروش جزایر یونان شده است.

یونانی‌ها تاكید دارند كه آلمان تلاش دارد تا از یونان به عنوان ابزاری آزمایشگاهی برای بررسی طرحهای ریاضت اقتصادی استفاده می‌كند. در صورت نتیجه بخش بودن طرحهای یونان آن را در آلمان اجرایی كند. این امر همچنین جایگاهی برای المان در اتحادیه اروپا و عرصه جهانی ایجاد می‌كند كه برای تحقق اهدافی جهانی برلین دارای اهمیت بسیاری است. ثانیا آلمان نیز در قبال یونان اهدافی را پیگیری می‌كند.

برلین، یونان را مولفه‌ای می‌داند برای سرپوش نهادن بر چالشهای داخلی آلمان كه با انحراف افكار عمومی به بحران این كشور صورت می‌گیرد. مركل در حوزه اقتصادی و سیاسی با چالشهای گسترده‌ای مواجه است در آستانه حذف از قدرت قرار دارد. حداقل حزب سوسیال دموكرات رقیب مركل در انتخابات بعدی می‌تواند سرنگون شدن ائتلاف حاكم را محقق سازد. مركل اكنون به یونان به عنوان ابزاری برای پیروزی در انتخابات آینده می‌نگرد لذا به هر نحوه شده تلاش دارد تا این پرونده را به نفع خود به پایان رساند.

به هر تقدیر روند سفر مركل به یونان نشان می‌دهد كه به رغم تدابیر و طرحهای گسترده وی برای بهره گیری از این كشور در جهت تامین منافع خود، وی به مهمانی ناخوانده و منفور برای مردم یونان مبدل شده بگونه‌ای كه بسیاری این سفر را ناموفق برای وی دانسته‌اند كه پس لرزه‌های آن می‌تواند به جایگاه درونی و منطقه‌ای وی آسیب وارد كند و بیش از پیش وی را گرفتار بحران سازد.

آفرینش
«ارتش مشترک ترکیه و آذربایجان، ‌از طرح تا واقعیت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فرزاد رمضانی بونش است كه در آن می‌خوانید:
چندی پیش زاهد اروچ عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس ملی آذربایجان در گفتگو با رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرد:" کمیته ما طی دو ماه گذشته بررسی‌های گسترده و عمیقی در خصوص ایجاد ارتش مشترک با ترکیه انجام داده و خوشبختانه در حال حاضر مرحله نهایی بررسی حقوقی و اجرایی طرح را به پایان برده و امیدواریم ظرف مدت کوتاهی شاهد مراحل آغازین عملی باشیم. " در این حال اگر به طرح این مساله و آینده این امر نگاهی داشته باشیم باید از چند زاویه به این امر نگاه كرد.

نخست اینكه جمهوری آذربایجان در دو دهه گذشته روابطی راهبردی و ویژه با ترکیه داشته است و حتی برخی از مقامات دو کشور روابط بین دو کشور را تحت عنوان یک ملت دو دولت ارزیابی می‌کنند. در ادامه این رویكرد الهام علی اف و رجب طیب اردوغان در سپتامبر سال 2010 میلادی در استانبول تفاهم نامه تشکیل شورای همکاری استراتژیک بین دو کشور امضا کرده‌اند در این حال هر چند در سالهای گذشته چالشهایی در روابط بین دو كشور وجود داشته است، اما در نگاهی كلی روابط تركیه و آذربایجان را می‌توان روابطی استراتژیك نامید.

در این حال گذشته از نوع همگرایی‌ها و همكاریهای سیاسی و اقتصادی دو كشور در حوزه‌های گوناگون عملا دو كشور دارای بسترهای گوناگونی از روابط امنیتی و نظامی بوده‌اند. در این بین طرح تشكیل ارتش مشترك بین دو كشور هم هر چند در مراحلی آغازین است، اما با توجه به دامنه همكاریهای امنیت و نظامی دو كشور میتواند مورد توجه بیشتر محافل سیاسی و نظامی دو كشور قرار گرفته و به واقعیت پیوندد.

دوم اینكه باید گفت تشكیل ارتش مشترك بین دو كشور تركیه و جمهوری آذربایجان بی گمان با واكنش‌هایی داخلی در بین احزاب مخالف و همچنین برخی از مقامات باكو قرار میگیرد. در این بین این طرح با توجه به دامنه حضور و نفوذ چندگانه تركیه در این جمهوری بیش از آنكه روابطی برابر باشد افزایش حضور نظامی تركیه در آذربایجان را به دنبال دارد. بنابراین مخالفت‌هایی داخلی بیشتری با این طرح انجام گیرد و عملا نیز این طرح به سرانجام نرسد. چرا كه هر چند به گمان طراحان این طرح مبانی قانونی و حقوقی ایجاد این نهاد نظامی با قانون اساسی کنونی آذربایجان متناقض نیست اما همچنان كه در مورد ایجاد پایگاه نظامی خارجی در این كشور واكنش‌های زیادی و جود دارد مسلما این امر نیز با مخالفت‌هایی در داخل پارلمان و... روبرو خواهد بود.

سوم اینكه اگر به اهداف تشكیل این ارتش و وظایف این ارتش مشترك نگاهی داشته باشیم آنچنان كه اعلام شده است هدف مبارزه با ترور و دفاع از منافع و اهداف مشترک هر دو کشور، مهم ترین آرمان این ارتش خواهد بود. اما باید دانست كه مهمترین هدف این طرح به نوعی تقویت موازنه نظامی آذربایجان در مقابل ارمنستان است. در این حال بی شك با توجه به حضور نظامی و پیوند استوار ارمنستان با روسیه باكو نیز در اندیشه بهره گیری بیشتر از تركیه در هر گونه درگیری نظامی مجدد در قفقاز است.

آنچه مشخص است ترکیه با این طرح مشترك حضور روز افزون امنیتی و نظامی در جمهوری آذربایجان خواهد یافت، اما در مقابل روابط خود را با ارمنستان و حتی روسیه وارد چالشهایی بیشتر خواهدكرد. در این بین اگر به مخالفان منطقه‌ای و بین المللی این امر هم نگاهی داشته باشیم مسلما ایران، اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی و امریكا از این امر چندان خشنود نیستند چرا كه این ارتش مشترك عملا دامنه نفوذ چندگانه تركیه در جمهوری آذربایجان را افرایش خواهد داد.

ابتكار
«به نام اولویت ها، به كام رانت خوارها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید:
این روزها دیگر به طور رسمی دلار در شهر با 4 نرخ ارائه می‌شود. دلار دولتی و مرجع 1226 تومانی همچنان روی كاغذ به واردكنندگان كالاهای اساسی یعنی اولویت‌های اول و دوم اختصاص دارد. نوعی دیگر از ارز نیز در اختیار مركز دولتی مبادلات ارزی است و به تناسب كشش بازار با نرخ حدودی 2500 تا 2600تومان به اولویت‌های سوم تا پنجم و شاید ششم و هفتم واردات داده می‌شود.

مسافران، دانشجویان و سایرین نیز به قدر وسع خود می‌توانند هر ازگاهی در صفهای طولانی حدفاصل چهارراه استانبول تا میدان فردوسی بایستند، تا در صورت امكان از صرافی‌های مجاز و مورد تایید دولت ارز 2850 تومانی تهیه كنند. در كنار این سه نرخ دولتی، یك نرخ غیر رسمی اما غول آسا نیز وجود دارد كه هرچند خارج از كنترل دولت است و در زیر میزهای صرافی‌ها و در پیاده روهای فردوسی رد و بدل می‌شود اما تعیین كننده میزان اختلاف میان نرخ ارز دریافتی تاجران و شبه تاجران از نرخ مبنای بازار است. نرخی كه گاهی 3200، گاه 3400 و هر ازگاهی هم 3600 تومان می‌شود.

همین چند هفته پیش و با آغاز به كار مركز مبادلات ارزی، قرار بود تفاوت نرخ ارز مركز با بازار حداكثر 2 درصد باشد. اما حتی این تفاوت به ظاهر 2 درصدی در عالم واقع آنچنان بالا و قابل توجه بوده است كه بسیاری به واسطه ارتباط با دست اندركاران و یا حداقل رانت‌های اطلاعاتی در ذهن و خیال خود برای ورود به عرصه تجارت برپایه رانت وسوسه شده‌اند.

به عبارت دیگر در حال حاضر به نسبت نوع ارزهای دریافتی از دولت، به صورت بالقوه هر تاجر در صورت دور زدن اهرم‌های نظارتی و یا بهره گیری از رانت‌های پشت پرده و رفاقت‌های مشكوك بسته به نوع ارز دریافتی، می‌تواند روی هر دلار از 600 تا 2200 تومان اختلاف قیمت و به عبارت صحیح تر سود كند. هر كدام از این سودهای بالقوه برای هر تاجر و كاسب و شبه كاسب و شبه تاجری به‌اندازه كافی و برای اقتصاد متزلزل كشور ویران كننده است.

به خصوص اگر این ارز به اسم واردات موادغذایی و دارو اخذ شود و صرف واردات كالاهای لوكس با قیمت‌هایی دوبله گردد.
اگرچه در حرف، مسئولان اقتصاد كشور از نظارت كامل و بی عیب و نقص خود در توزیع ارز‌های دولتی سه گانه و ارائه به بازرگانان واقعی سخن می‌گویند اما هنوز چند صباحی نگذشته كه چشمه‌هایی از سواستفاده و رانت خواری برخی نورچشمی‌ها از بازار مكاره ارز چند نرخی خبری در رسانه‌ها درج می‌شود.

«رانت ارزی 20 هزار میلیارد تومانی»، «وارادت 4 میلیون دلار عروسك چینی با استفاده از ارز 1226 تومانی» و «واردات میلیون‌ها دلار خودروهای لوكس با ارز مرجع» و شایعه «ورود چند میلیارد دلار سرمایه یك بانك به بازار ارز» تنها فقط بخشی از اظهار نظرهای رسمی و نیمه رسمی در خصوص هجوم رانت خوارانِ میلیاردی به بازار ارز است.

همین هفته گذشته یك نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در لفافه از رانت خواری میلیاردی بعضی‌ها سخن گفت. این نماینده روحانی مجلس گفته است كه «در چهار ماه و نیم اول سال جاری 17 تا 25 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند.» وی تاکید کرد که کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این شبه تاجران كه وی از آنان به عنوان مفسد اقتصادی نام برد «از دلار با نرخ مرجع برای واردات کالاهایی از جمله عروسك چینی! استفاده کردند که با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.»

علاوه بر این یك نماینده دیگر مجلس كه عضو كمیسیون برنامه، بودجه است و ظاهرا از پشت پرده‌های دیگر رانت خواری در بازار ارز اطلاعاتی دارد در گفت وگویی فاش كرد كه «رانتی كه در نرخ ارز مرجع 1226 تومانی و نرخ ارز آزاد به وجود آمده است، باعث‌شده تا میل به واردات بی رویه كالا افزایش یابد و واردات كالاهای خارجی به كشور در عرض 6 ماهه نخست سال جاری با كل واردات سال گذشته برابری كند.»

این نماینده اقتصادی مجلس در اظهارات خود از اعمال نفوذ‌های احتمالی در نحوه اولویت‌بندی كالاهای مورد نیاز برای استفاده از نرخ مرجع سخن گفته است. پیش از این هم رئیس کمیسیون اصل 90 هم از شائبه واردات میلیون‌ها دلار خودروهای لوكس با ارز مرجع و یا ارز مركز مبادلات سخن گفته و برضرورت بازنگری در نحوه اولویت‌بندی تخصیص ارز در مركز مبادلات ارزی تاكید كرد. گفته شده است كه واردات 70 تا 80 درصد خودروهای لوكس به كشور از ابتدای سال جاری با ارز با نرخ مرجع صورت گرفته است.

در این اوضاع بحرانی و در شرایطی كه قرار است امور اقتصاد كشوربه شیوه مقاومتی و قناعتی اداره شود،
آنچه كه گفته شد فقط نشانه‌ها و اشاره‌هایی است به عوارض بی ثباتی اقتصاد، چند نرخی شدن ارز و مشتی از خروار از سوءاستفاده‌ها در شرایط بیمارگونه اقتصاد و بازارهای پولی و مالی كشور. به طور قطع ابعاد رخنه رانت و آنچه كه در عالم واقع در مركز مبادلات ارزی، مركز ارائه ارز 1226 تومانی و یا در پشت صحنه صرافی‌های مجاز برای ارائه ارز2850 تومانی می‌گذرد، بیش از موارد فاش شده است و این محیط بیش از هر زمان دیگری به رصد و نظارت بوسیله دست‌های پاك نیاز دارد.

در شرایطی كه حداقل بیش از نیمی از افراد جامعه در اثر بحران ارزی اخیر قادر به تامین حداقل‌های زندگی خود نیستند، برای شهروندان، بسیارعصبی كننده و غیر تحمل است وقتی بشنوند كسی یا كسانی سهم خانوارهای ایرانی از غذا و دارو و سایر اولویت‌های كالایی را صرف سود اندوزی خود با ورود عروسك و خودرو و چه و چه نموده است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و دست اندركاران بازار، رانت‌های میلیاردی كه عده‌ای معدود از شرایط پیش آمده برای اقتصاد و ارز در كشور نصیب می‌برند علاوه بر سرقت از سهم معاش تك تك اعضای جامعه نقشی تصاعدی نیز در افزایش قیمت ارز و سكه و طلا دارند كه با كنار هم قراردادن این عوارض چند گانه می‌توان ابعاد مهلك این مفسده را بر زندگی 75 میلیون ایرانی تجسم نمود.

ملت ما
«نقش صادرات در افق اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غلام محمد زارعی است كه در آن می‌خوانید:
مهم‌ترین موضوعی كه می‌تواند به صادرات، بالندگی و نشاط دهد این است كه ما به دنبال ایفای نقش در اقتصاد جهانی باشیم و اهداف خود را بلند و بزرگ ترسیم كنیم. در مقابل هم طبیعی است اگر محدودیت‌هایی را ایجاد كنیم كه در عرصه اقتصاد جهانی نتوانیم حضور داشته باشیم صادرات ما نیز نمی‌تواند حضور داشته باشد و بالطبع صادرات با مشكلات جدی مواجه خواهد شد. مشكلاتی كه در كشور وجود دارد، ناشی از آن است كه ارزش پول ملی هر روز كاهش پیدا می‌كند.

بارها گفتیم و باز هم می‌گوییم تا زمانی كه دولت در جهت تقویت و احیای پول ملی تلاش نكند هر كاری كند آب در هاون كوبیدن است. نوسانات ارزی بازار را دچار تشتت می‌كند. یعنی صادر‌كننده ممكن است روی یك پیش‌بینی حركت كند ولی دچار ضرر شود. هیچ‌وقت نمی‌خواهیم حتی پیش‌بینی‌ها به‌گونه‌ای باشد كه بخشی از جامعه به صورت آنی بهره‌ای ببرند زیرا فاصله ایجاد می‌كند، بلكه باید آن‌قدر ریسك مناسب باشد كه هم تولید‌كننده، هم مصرف‌كننده و هم صادركننده و وارد‌كننده افق روشنی را جلوی پای خود ببینند.

صادر‌كنندگان به جهت این‌كه در وارد كردن ارز و سرمایه در كشور نقش دارند و از جهت دیگر در تولید هم نقش دارند باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. یك بخش مربوط به مجلس است كه باید با وضع قوانین روان و شفاف مسئله صادرات را موردتوجه قرار دهد. دولت نیز باید بخشنامه‌ها و ضوابطی كه می‌گذارد در راستای همین ضرورت به آن توجه كند

بخشی از مسائل دست‌وپاگیر مربوط به صادرات، بحث موضوعات گمركی و قوانین مربوط به ورود و صدور كالا است. در این بخش نیز دولت باید توجه جدی معطوف كند. بخش دیگر حمایت‌های مالی در بخش بانكی است كه برای صاد‌ركنندگان امر مهمی است. همچنین حمایت‌های دیپلماتیك در بیرون از كشور برای صادر‌كنندگان به منظور دفاع از محصولات ایران می‌تواند بسیار مهم باشد.

اگر به دنبال پاسخ به این سوال باشیم كه كدام حوزه‌های تولیدی بیش‌ترین پتانسیل صادراتی را دارند، باید بگوییم كه ‌بخش كشاورزی، صنعت و فولاد این ظرفیت را می‌توانند ایجاد كنند. به‌شخصه معتقدم خودرو نیز می‌تواند این ظرفیت را در سال تولید ملی داشته باشد. در پایان نیز لازم به تاكید می‌بینم كه عنوان شود مجلس باید با سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان تعاملی باشد كه این تعامل موجب می‌شود مشكلات درونی این بخش شفاف شود.

آرمان
«حلقه‌های گمشده در امر ازدواج» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم فرشته ولی‌مراد است كه در آن می‌خوانید:
مدتی است که بحث‌هایی مطرح می‌شود که به‌نوعی می‌توان آنها را مربوط به هم دانست. در این میان برخی افراد هم هستند که به موضوعاتی مثل تعدد زوجات، ازدواج موقت، هرم جمعیت، افزایش موالید، فساد و حتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه و گاهی ارتباط دختر و پسر می‌پردازند در صورتی که اینها مباحث مستقلی هستند که در عمل به هم مربوطند ولی وقتی مطرح شده و به‌عنوان راهی جلوی پای مردم گذاشته می‌شوند باید به شکل مستقل مورد بررسی قرار گیرند.

در همه اظهارنظرها (جدا از نیت نظردهنده که می‌تواند خیر و به قصد حل مشکل باشد) یک اشکال اساسی وجود دارد که صرفا بر اساس اطلاعات و عقاید و سلایق شخصی است و مهم‌ترین اشکال این است که بر اساس تحقیقات کارشناسانه دانشگاهی نیست. تحقیقات به این معنی که بیابیم واقعیت چیست؟ مشکل کجاست و قرار است چگونه از پس حل مساله برآییم که کمترین آسیب را بخوریم و مشکل نیز حل شود.

در اظهارات اخیر پیرامون ازدواج موقت و مجدد نشان داده نشده که بر اساس کدام تحقیقات می‌گوییم که همسر دوم بگیرید تا بچه بیشتری به‌دنیا بیاورید. درصورتی که باید تحقیقات جامعی نیز انجام دهیم که کودکان حاصل از تعدد زوجات به چه مشکلاتی دچارند.

قرار نیست ما یک مشکل را حل کنیم و چند مشکل دیگر به‌وجود بیاوریم. وقتی فردی این‌طور می‌گوید که فرزند بیشتر با تعدد زوجات مرتبط است، نشان داده می‌شود تحقیقی که در این زمینه انجام شده جامع نبوده و یا اصلا تحقیقی صورت نگرفته است. می‌گویند بیشتر طلاق‌ها در سه سال اول زندگی رخ می‌دهد و بعد از سوی دیگر می‌گویند دانشجویان با زنان بیوه ازدواج کنند تا مسائل حل شود. وقتی این پیشنهاد داده می‌شود به‌نظر می‌رسد هدف از ازدواج فقط رفع نیازهای جسمی دیده شده و فرزندآوری.

در این میان حلقه‌های گمشده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مساله از پشتوانه تحقیقی برخوردار نیست. درحالی که تحقیقات دانشگاهی بر اساس واقعیت‌های جامعه است اما این‌گونه اظهارنظرها در خود نوعی توهین به امر ازدواج و دانشجو و زن و مرد را هم دارد.

این نوع نگاه، ازدواج را در حد برآوردن نیازهای جنسی تنزل می‌دهد درصورتی که ازدواج در این خلاصه نمی‌شود. اگر قرار است مشکلات حل شود باید این نوع نگاه و نگرش‌ها تغییر کند. مثلا باید بررسی کرد که چرا بیشتر طلاق‌ها در سه سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد.

به‌جای نگرش جنسیتی باید به ریشه‌یابی بیشتر مساله پرداخت. باید از اظهارنظرهای شخصی در این موارد پرهیز کرد و به‌جای معلول به علت‌ها پرداخت و اگر لازم است تحقیق‌ها بررسی شود و اگر نیست بخواهیم که انجام شود تا مشکل ریشه‌ای حل شود. باید ببینیم علت ازدواج‌گریزی در جامعه چیست و چرا سن ازدواج بالا رفته و چرا زوج‌ها تا سال‌ها پس از ازدواج فرزندی به دنیا نمی‌آورند.

پروسه ازدواج در حال حاضر امر آسانی نیست و جوان‌ها از آن فرار می‌کنند پس باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد. اگر این مشکلات حل شود، شاید جوانان به شکل طبیعی ازدواج کنند و بچه‌دار هم بشوند. اما پیش از آن باید مسائل اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی که مانع این امر است برطرف شود.

راه‌حل این نیست که از رسانه‌ها تنها به زنان بگوییم برای بچه‌دار شدن به این فکر نکنید که ممکن است دشواری‌هایی برایتان به همراه داشته باشد، این‌گونه اظهارنظرها گاه کارشناسی نیست و هرگز به فرزندآوری منجر نمی‌شود. خواهش می‌کنیم از افرادی که پست‌ها و تریبون‌ها را دراختیار دارند به‌جای نظرات شخصی به تحقیقات و نظرات کارشناسی توجه جدی کنند.

دنیای اقتصاد
«سیاست‌های اقتصادی و حافظه تاریخی مردم» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن می‌خوانید:
حافظه تاریخی مردم همیشه قوی نیست.

بسیاری اوقات مردم فراموش می‌کنند در گذشته، حتی گذشته نزدیک، چه اتفاق‌هایی افتاده و رسانه‌ها ناگزیرند برای کاهش خطاها به یادآوری تجربیات گذشته بپردازند. در این یادداشت به منظور یادآوری به حافظه عمومی مردم و جلوگیری از تکرار خطاها چند مورد از تجربیات اقتصادی مرور می‌شود.

یک - شرایط اقتصادی به تقویت این سوال کمک کرده است که آیا طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها نیمه‌کاره خواهد ماند؟ در سال‌های گذشته پرسروصداترین طرح اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها بوده است. این تصور که این اقدام، ایده‌ای جدید برای حل مشکلی جدید بوده، صحیح نیست.

باید اذعان کرد که این اقدام ایده‌ای دنباله‌دار به منظور حل یک مشکل قدیمی بوده است. برای مشکل حذف یارانه‌ها راه‌حل‌هایی در گذشته ارائه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. این طرح در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.

یکی از خاطراتی که لازم است به حافظه عمومی مردم یادآوری شود تجربه طرح تثبیت قیمت‌ها در سال‌های پایانی دولت هشتم و به دلیل تصویب مجلس هفتم است. افزایش تدریجی قیمت‌ها به منظور حذف تدریجی یارانه‌ها مقداری از مسیر خود را طی کرده بود و در صورت ادامه یافتن، سه چهار سال بعد احتمالا مشکل یارانه‌ها را تا حدود زیادی حل می‌کرد.

سیاست حذف تدریجی یارانه‌ها به منظور جلوگیری از افزایش تورم در نیمه‌راه و توسط مجلس هفتم و پس از آن با همراهی دولت نهم متوقف شد؛ اما مدتی بعد هجوم تورم مهارگسیخته اذهان را به ارائه طرحی جدید به منظور جراحی مجدد اقتصاد رهنمون کرد. راه‌حل جدید موسوم به طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد بی‌مهری کارشناسان اقتصادی قرار نگرفت، بلکه این بار کارشناسان اقتصادی تلاش کردند با همراهی سیاست‌گذاران دائما تحلیل‌ها و توصیه‌های خود را ارائه کنند.

شوک‌های ناشی از تورم و نوسانات ارزی در سال 1391 مشکلاتی به وجود آورد که نهایتا و متاسفانه این بیم وجود دارد که شاید طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز نیمه‌کاره رها شود. باید به حافظه عمومی مردم یادآوری کرد، اگر راضی به یک عمل جراحی ساده نشوند باید این آمادگی را داشته باشند که در آینده با عمل جراحی سنگین‌تر مواجه شوند؛ همچنین از چنین تجربه‌ای درس بگیرند که هر چه عمل جراحی سنگین‌تر باشد ریسک سالم بیرون آمدن از اتاق عمل نیز بیشتر است.

دو- دیگر نکته‌ای که باید به حافظه عمومی مردم یادآوری شود، پیشنهادهایی است که در این سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی ارائه کرده‌اند. در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره سیاست‌های ارزی در میان کارشناسان رد و بدل شده است.

غالب کارشناسان از عدم افزایش نرخ ارز متناسب با سطح تورم موجود در جامعه نگران بودند و این نگرانی وجود داشت که با توجه به عدم تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار و همچنین عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، سیاست جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی چندان با واقعیات اقتصادی تطابق نداشته و چه بسا روزی منجر به دردسرهای بزرگ شود.

نهایتا و به دلایلی مختلف، شوک ارزی اتفاق افتاد. چه دلیل اشاره شده بر این شوک موثر باشد و چه نباشد در هر حال باید به حافظه عمومی ملت یادآوری کرد که کارشناسان اقتصادی هیچ گاه از پیگیری توصیه‌های علمی در ارتباط با سیاست ارزی غافل نبوده‌اند.

گسترش صنعت
«جایزه‌ای برای ارتقای لجستیک» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح اله است كه در آن می‌خوانید:
امروزه بهره‌گیری از چارچوب‌هایی نظیر مدل‌های تعالی با نگرشی کل‌نگر یا ایجاد نظامی جامع برای ارزیابی زنجیره‌های تامین می‌تواند به‌عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت، زمینه‌های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبودهای مناسب به کار رود و سطح تعالی زنجیره تامین، اجزاء و فرآیندهای آن را در ابعاد مختلف مشخص کند.

در این راستا هدف اصلی و کلان طراحی جایزه ملی لجستیک، تشویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر تعالی فعالیت‌های لجستیکی است. این جهت‌گیری در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، کاهش زمان تحویل و افزایش سودآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی خواهد شد.

«جایزه ملی لجستیک» به‌عنوان راهکاری موثر و حائز اهمیت در ارتقا و پیشبرد لجستیک کشور است. همانگونه که مخاطبان این نوشتار مستحضرند، امروزه شاهد برگزاری جایزه‌های مختلفی اعم از مدل‌های تعالی، جایزه ملی بهره‌وری، جایزه ملی کیفیت، جایزه ملی کاهش قیمت تمام‌شده و امثال این‌ها در کشورهای مختلف از‌جمله ایران هستیم.

این جوایز که در جهت ایجاد انگیزه در جامعه مخاطبان خود برای بهبود عملکردهای ‌خود در حوزه موردنظر و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است، به‌عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت، زمینه‌های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبودهای مناسب در حوزه تخصصی خود به کار رفته و سطح تعالی اجزاء و فرآیندهای آن را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند.

سابقه اعطای جوایز ملی در عصر کنونی به دهه ۱۹۵۰ و کشور ژاپن برمی‌گردد که در آن مدلی برای تعالی سازمان‌های ژاپنی ارائه شد که مبنای اعطای جایزه دمینگ (معروف‌ترین جایزه در حوزه کیفیت) قرار گرفته است.

پس از مشخص شدن نقش بارز مدل تعالی دمینگ در رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ژاپن، در دهه ۱۹۸۰ و در کشور آمریکا جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج بر مبنای مدل تعالی سازمانی مالکولم ‌بالدریج با هدف شناسایی میزان دستیابی سازمان‌های آمریکایی به کیفیت عملکرد و رشد آگاهی آنان به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی، ایجاد شد. در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال تاسیس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، مدل تعالی سازمانی EFQM جهت ارزیابی سازمان‌های اروپایی و برگزاری جایزه تعالی اروپا طراحی شد. به دنبال توفیقی که این مدل‌ها در رقابتی کردن صنایع و ارتقای عملکرد سازمان‌ها داشتند، کشورهای مختلف جهان اقدام به ایجاد مدل‌های تعالی سازمانی مخصوص کشور خود کردند. هم‌اکنون بیش از ۷۰ مدل تعالی ملی و ۹۰ جایزه کیفیت در جهان وجود دارد که بیشتر برگرفته از مدل‌های TQM، مالکولم بالدریج یا EFQM هستند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر