کد خبر: 195953 A

عضو پیشین هیات مدیره تامین اجتماعی:

«صرف نظر از سلامت رفتاری که امروز در میان تیم جدید مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی مشاهده می‌شود هنوز قانون در مورد الزامی شدن نظارت بر عملکرد مدیران عالی رتبه سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده است.»

یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی معتقد است مادامی که دولت خود را ملزم به اجرای ماده ۱۷ قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی(نظارت کارگران و کارفرمایان بر عملکرد این سازمان) نداند، احتمال بروز تخلفات مالی و اداری در این سازمان همچنان وجود دارد.

«محمدجعفر صدری» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: ممکن است اینطور استنباط شود که به دلیل تفاوت‌های شخصی افرادی که امروز در راس سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، امکان بروز تخلفات مالی و اداری دولت گذشته دیگر وجود ندارد.

وی افزود: صرف نظر از سلامت رفتاری که امروز در میان تیم جدید مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی مشاهده می‌شود هنوز قانون در مورد الزامی شدن نظارت بر عملکرد مدیران عالی رتبه سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: چنین وضعیتی احتمال بروز تخلف‌های گزارش شده توسط هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در سالهای آینده بالامی‌برد.

صدری با یادآوری اینکه دلیل بروز تخلف‌های مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی نبود الزام پاسخگویی این مدیران به نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیمه شده و بیمه‌پرداز بود، گفت:اینکه مسئولان کنونی تامین اجتماعی از میان افراد متخصص و سالم انتخاب شده‌اند به تنهایی کافی نیست بلکه باید دولت با اجرای قانون، امکان نظارت بر عملکرد مسئولان این سازمان را مهیا و از این طریق از حتمال تکرار فساد جلوگیری کند.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی معتقد است مادامی که در مسئولان دولتی عزمی برای اجرای قوانین مرتبط با سلامت کاری سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته باشد، بازهم احتمال تکرار رفتارهای سازمانی رابطه‌ای و خارج از ضابطه همچون قبول توصیه‌های مختلف در مورد واگذاری مسوئولیتی خاص به فردی خاص وجود دارد.

وی افزود: بدون تردید مادامی که قانون بطور کامل اجرا نشود مسئولان سازمان تامین اجتماعی هر آن ممکن است تا برای در امان ماندن از گزند بازی‌های سیاسی بطور سلیقه‌ای و بر مبنای روابط غیر سازمانی تصمیم گیری کنند.

به باور این کار‌شناس تامین اجتماعی این مشکل نه تنها در سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه شستا که در همه موسسات اقتصادی که به نوعی توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند وجود دارد.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر