کد خبر: 195760 A

یک کارشناس حقوقی:

«به موجب این ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۸۳ تصویب شد، کارگران و کارفرمایان بیمه شده و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی اجازه نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را پیدا کردند. / خودداری مقام عمومی از عمل به مصوبات مجلس به معنی عدم امانت‌داری و تعطیل شدن وظیفه اداری و ملی است.»

یک حقوقدان معتقد است چنانچه ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(نظارت کارگران و کارفرمایان بر عملکرد مدیریت تامین اجتماعی) از‌‌ همان ابتدای تصویب اجرا می‌شد احتمال وقوع تخلفات مدیران دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی بسیار بعید بود.

«صالح نقره‌کار» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: براساس مستندات موجود دولت‌ها نزدیک به ۱۰ سال است که از اجرای ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی خودداری کرده‌اند.

وی بایادآوری اینکهبه موجب این ماده قانونی که در سال ۸۳ تصویب شد، کارگران و کارفرمایان بیمه شده و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی اجازه نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را پیدا کردند، گفت: اگر این ماده قانونی در طی ۱۰ سال گذشته اجرا شده بود بر عملکرد مدیران این سازمان نظارت صورت می‌گرفت و در نتیجه وقوع تخلفات مدیران این سازمان در دولت گذشته امری نشدنی بود.

به باور این وکیل دادگستری نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان بیمه شده و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی در قالب هیأت‌ امنای این سازمان می‌تواند مصداق اصل مشارکت در حقوق عمومی و باعثشفاف سازی امور در چنین حوزه‌هایی باشد.

نقره کار بابیان اینکه در حال حاضر مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای ماده ۱۷ ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی هستند، گفت:آنچه که در این ۱۰ سال صورت گرفته تعلل در اجرای قانون موضوعه و مصداق نقض اصل حاکمیت قانونی از سوی مقام عمومی تلقی می‌شود.

وی بایادآوری اینکه ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز مانند هر قانون مصوب دیگری از طریق نظام پارلمانی تصویب شده است، گفت: خودداری مقام عمومی از عمل به مصوبات مجلس به معنی عدم امانت‌داری و تعطیل شدن وظیفه اداری و ملی است.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه به نظر نمی‌رسد که ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از نظر اجرایی بودن مشکلی داشته باشد، گفت: ضمانت اجرای این قانون متوجه مقامات ارشد دولتی، مجلس و قضایی است.

تامین اجتماعی حقوق دولت سازمان تامین اجتماعی قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگران نظارت دادگستری تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر