کد خبر: 113269 A

یک پژوهشگر مسائل اقتصادی تشریح کرد:

چکیده: «بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی عمیقاً ناکارآمدند و این ناکارآمدی بر اقشاری که توانایی مالی کمتری در خرید کالا و خدمات از جمله آموزش دارند تأثیرگذار‌تر است.»

یک پژوهشگر مسائل اقتصادی با استناد به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل را ۳/۵ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: آموزش در قیاس با گذشته کالایی‌تر شده است و از سویی در سالیان پس از جنگ ما شاهد زیر پا گذاشتن اصل ۳۰ قانون اساسی(آموزش رایگان) توسط دولت‌ها بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد مالجو» در نشستی که از جانب جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پیرامون ارائه تعریفی درست از حق آموزش و چگونگی تبدیل آن به کالا و امتیاز برگزار شد، به بررسی زمینه‌های اقتصادی محرومیت از تحصیل پرداخت و در توضیح عوامل دهگانه‌ای که بر محرومیت از تحصیل مؤثر اند گفت: ارزان‌سازی نیروی کار، بیکاری، عقب‌نشینی دولت از وظایف اجتماعی که در سالیان پس از جنگ به طور مستمر و فزاینده اتفاق افتاده از عوامل مهم اقتصادی در محرومیت از تحصیل است و با عقب‌نشینی دولت در زمینه‌های بهداشت سلامت، مسکن، درمان، آموزش «فرد» متکلف به پرداخت هزینه‌ها شده است.

این اقتصاددان فقدان نظام جامع تأمین اجتماعی را از زمینه‌های اقتصادی محرومیت از تحصیل برشمرد و گفت: بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی عمیقاً ناکارآمدند و این ناکارآمدی بر اقشاری که توانایی مالی کمتری در خرید کالا و خدمات از جمله آموزش دارند تأثیرگذار‌تر است.

این پژوهشگر در ادامه سخنانش جامعه مدنی را از جمله عوامل دهگانه مؤثر اقتصادی بر تحصیل کودکان دانست و توضیح داد: در سالیان پس از جنگ جامعه مدنی توجه بیشتری به حقوق مدنی سیاسی نسبت به حقوق اجتماعی داشت. بحثپرداختن به حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مدنی است اما کودکان کار‏، نیروی کار خارجی استثمار شده، متکدیان که از سنبل‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی محسوب می‌شوند مورد توجه قرار نگرفتند و این امر تحت تأثیر فرادستی گفتار لیبرال بوده است که در سالیان پس از جنگ تمامی فضاهای ما را اشغال کرده و معتقد است حقوق اجتماعی و اقتصادی محترمند اما باید آن‌ها را به بازار سپرد.

مالجو در ادامه سخنانش به توضیح اینکه بیکار‌تر شدن نهادهای اجتماعی ضربه‌گیر چگونه می‌تواند در نظام آموزشی و اقتصادی تأثیرگذار باشد پرداخت و عوامل تورم، بیکاری و نابرابری که امروزه در قیاس با گذشته افزایش پیدا کرده را در این امر سهیم خواند و گفت: نهادهای اجتماعی سنتی اما مدرن مانند خانواده و محله نهادهایی بودند که به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کردند. اما با فشار نهادهای دولت و بازار امروزه رو به افول پیش می‌روند و خانواده کارکرد حمایتی خود را از دست داده و محله در شهرهای بزرگ دیگر مفهوم گذشته را ندارد.

این دانش آموختهٔ اقتصاد ادامه داد: زمانی که از آموزش صحبت می‌کنیم باید به بازگشت و اجرایی شدن اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کرد. ما قانون اساسی بسیار عالی داریم که وجوه عالی آن معمولاً اجرا نمی‌شوند اما معمولاً ضعف‌های آن به خوبی اجرا می‌شوند.

مالجو در مورد دلایل اجرا نشدن اصل ۳۰ قانون اساسی که مربوط به آموزش رایگان است گفت: دسته‌ای از مخارج دولت برای انباشت سرمایه و دسته‌ دیگر جزو هزینه‌ها برای مطالبات اجتماعی شهروندان است و هزینه‌های دیگر که در دوره احمدی‌نژاد ۶۰ درصد مجموع هزینه‌ها تخمین زده شده بود، مربوط به تزریق طریقه حکومت‌کنندگان به حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و تحقق امیال حکومت‌کنندگان است که خرج و هزینه‌های فراوانی دارد.

این فعال مدنی در مورد کالایی شدن آموزش گفت: در ایران پس از جنگ بحثآموزش وجهه کالایی به خود گرفت اما هنوز آموزش به کالایی ناب تبدیل نشده که فقط افراد با توانایی مالی به آن دست پیدا کنند. اما تولیدکنندگان آموزش برای افزایش ارزش مبادله‌ای این کالا قدم برمی‌دارد.

مالجو توضیح داد: دانشگاه آزاد، علمی کاربردی و شبانه و دانشگاه‌هایی که افراد می‌توانند بدون کنکور و با پرداخت شهریه از آموزش برخوردار شوند و جدای از معیار کنکور بتوانند از شرایط آموزشی استفاده کنند همه با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی تنظیم شده است و این اصل بار‌ها توسط دولت‌های مختلف تاکنون زیر پا گذاشته شده است.

کودکان کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر