کد خبر: 538636 A

معاونت نظارت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:

معاونت نظارت شورای شهر تهران جزییات ممنوعیت صدور هولوگرام در پایتخت را تشریح کرد.

افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه ممنوعیت صدور هرگونه هولوگرام عوارض ساختمانی گفت: این بخشنامه بسیار مهم بود، اما در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

حبیب‌زاده با اشاره به ابهاماتی که پس از ابلاغ این بخشنامه مهم بوجود آمده است، گفت: هولوگرام‌ و پیچیدگی‌ عملکردی که به واسطه آن در شهرداری ایجاد شده بود، ابهامات بسیار زیادی را در این خصوص به وجود آورده بود، بطوریکه صدور هولوگرام زیان‌های بسیاری به شهرداری تحمیل کرد.

وی افزود: متاسفانه در طول سال‌های اخیر اخبار دقیقی از آنها منتشر نمی‌شد و من به شخصه از مسئولان وقت امور مالی شهرداری، در این مورد سوال کردم، اما باز هم پاسخ دقیقی دریافت نکردم.

این عضو شورای شهر در تشریح فرآیند صدور هولوگرام گفت: زمانی که مودیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت کنند به شهرداری مراجعه می‌کردند، شهرداری از مودیان می‌خواست چکی را در وجه خود صادر کرده پشت آن را امضا کنند و تحویل امور مالی شهرداری‌‌ها بدهند. خود این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود، چرا که مودیان موظف هستند، پول را مستقیما به خزانه شهرداری واریز کنند. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عینشان را به همراه نامه‌ای برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد  و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت. 

او ادامه داد: سپس پیمانکاران و طلبکاران به این شرکت‌های کارگزاری معرفی می‌شدند تا طلب خود را به صورت غیرنقدی دریافت کنند. وقتی پیمانکاران به شرکت‌های کارگزاری مراجعه می‌کردند، این شرکت‌ها پیشنهادهای مختلفی به آنها می‌دادند، برای مثال پیشنهاد می‌دادند در قبال طلب غیرنقدی‌شان از شرکت کارگزاری ماشین یا ملک دریافت کنند، آن هم به قیمت کارشناسی که شرکت کارگزاری و یا کارشناس شرکت مشخص می‌کرد و خود این قیمت‌گذاری هم جای بحث دارد. یکی دیگر از روش‌ها این بود که در قبال طلب پیمانکار پیشنهاد خرید تراکم می‌دادند.

معاون شورای شهر در امور نظارتی با تاکید براینکه تراکم یکی از انواع پیشنهاداتی بود که توسط شرکت‌های کارگزاری به پیمانکاران و طلبکاران در ازای طلبشان پیشنهاد می‌شد، افزود: در هر حال تراکم یکی از انواع پیشنهادات بود و اگر پیمانکار برای دریافت طلب خود تراکم را انتخاب می‌کرد، می‌توانست مشخص کند در کدام منطقه و محله قصد دارد از این تراکم استفاده کند که اصطلاحاً به این عمل نشاندن تراکم روی زمین می‌گفتند، لذا مبلغ آن به صورت حدودی مشخص می‌شد و نامه‌ای به منطقه‌ای که پیمانکار قصد داشت از آن تراکم استفاده کند، ارسال می‌شد. در منطقه نیز این افراد یا خودشان یا فرد ثالث دیگری که تراکم را به او واگذار کرده بودند، وارد مذاکره برای نشاندن آن روی زمین می‌شد که خود مسائل دیگری را رقم می‌زد که در جای خود به آن خواهم پرداخت.

ممنوعیت صدور هولوگرام تاثیری در قیمت مسکن ندارد

او با تاکید بر اینکه بخشنامه هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد، ادامه داد: فروش تراکم فقط یکی از مواردی است که زیرمجموعه هولوگرام برای پرداخت طلب‌ها انجام می‌شد. آنچه در این بخشنامه آمده توقف صدور هولوگرام است و هیچ ارتباطی با کاهش یا افزایش واگذاری تراکم ندارد.

حبیب‌زاده افزود: در حقیقت توقف فروش هولوگرام به عملیات مالی تراکم بر می‌گردد و آن هم فقط به عنوان یکی از موضوعاتی است که زیرمجموعه بحث هولوگرام قرار می‌گیرد. فرآیند اعطای هولوگرام از ابتدا تا انتها شبهه‌برانگیز است و در جای جای آن تخلفات مختلفی صورت می‌گیرد و زیان‌های آن مستقیما به شهر وارد می‌شد. در این خصوص نوع رفتار با پیمانکاران از زمان معرفی و نحوه معرفی آنها به شرکت‌های کارگزاری تا رسیدن به حقوقشان نیز خود داستان مفصلی دارد که در آینده به این مهم هم خواهیم پرداخت.

این عضو شورای شهر بخشنامه نجفی را اقدام بسیار مثبت در جهت مبارزه با فساد دانست و گفت: جا دارد از ایشان به واسطه صدور سریع این بخشنامه تشکر کرد. البته بحث هولوگرام یکی از موارد این بخشنامه بود بخش بعدی بخشنامه به تهاترها اشاره دارد. بر اساس بخشنامه هر کس که هولوگرام، یعنی این برگه‌های دارای ارزش مالی را در دست دارد باید این هولوگرام‌ها را پیش از تبدیل کردن به هر چیزی مثل تراکم، تحویل کمیته‌ مربوطه دهد تا راستی آزمایی شود.

 حبیب‌زاده درباره عملکرد کمیته راستی‌آزمایی هولوگرام‌ها نیز ادامه داد: اعضای این کمیته در واقع افرادی هستند که صحت و سقم هولوگرام و میزان آنها را تایید می‌کنند. 

او در پاسخ به این سوال که با توجه به بخشنامه تغییری در تهاترهای قبلی صورت گرفته انجام خواهد شد؟ گفت: بخشی از  بودجه‌ای که در شهرداری در نظر گرفته می‌شود، غیرنقدی است؛ یعنی شهرداری می‌تواند و مجوز می‌گیرد که بخشی از بدهی‌ها و هزینه‌های خود را از طریق منابع غیرنقدی مانند تهاتر ملک تامین کند. قیمت کارشناسی ملک و میزان طلب پیمانکار باید در یک کمیته مشخص شود و این تهاتر در روندی مشخص  بر اساس آیین نامه و قیمت کارشناسی درست و دقیق  صورت بگیرد. من روی قیمت کارشناسی درست تاکید می‌کنم چرا که این اموال بیت‌المال است و به مردم تعلق دارد.

وی افزود: البته نمی‌توان به صورت عددی بیان کرد که چه میزان تخلف در این تهاترها صورت گرفته است. در هر حال بر اساس بخشنامه کلیه تهاترها باید به تایید کمیته‌ای که شهردار تهران مشخص کرده‌، برسد و این کمیته تمام این فرآیند و قیمت‌گذاری‌ها را راستی‌آزمایی کرده و بعد مجوز تهاتر می‌دهد.

او در پاسخ به این سوال که تکلیف تخلف‌هایی که در تهاترهای قبلی صورت گرفته چه می‌شود، گفت: اگر بخواهیم در این مساله ورود کنیم، توانایی‌اش را داریم، می‌توان به سراغ آنها رفت و املاکی که کمتر از قیمت واقعی به افراد واگذار شده را پیدا کرد و خواست این قیمت‌گذاری‌ها دوباره صورت گیرد. البته این امر نیاز به شکایت دارد و شهرداری باید از این افراد شکایت کند. 

او در پاسخ به این سوال که شورا در تهاترهای با چه قیمت و ارزشی ورود خواهد کرد، گفت:‌ در آیین‌نامه  معاملات کلان متوسط و خرد، عددی مشخص شده‌است و شورا از یک عدد مشخص به بعد ورود می‌کند و باقی به شهردار تفویض شده‌است. در طرحی که در بحث تفویض اختیار شورا به شهردار تهیه شده است، این موضوع را در دست بررسی داریم.

افشین حبیب‌زاده معاونت نظارت شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر