کد خبر: 490184 A

یک حقوقدان عنوان کرد:

این روزها جوّ عمومی چنان سیاست‌زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمی‌توان و نباید فروگذاشت.

اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی ۲۰۳۰ در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود ۳۶۰ صفحه‌ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می‌پردازد.

اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور در یک اجلاس بین‌المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود ۲۰۰ عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمی‌تواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح تخصّصی حقوق بین‌المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات لازم‌الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمی‌کند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولت‌ها مورد مذاکره قرار می‌گیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است.

با وجود این، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین‌الملل «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده می‌شود و موجب کاهش تعهّدات دولت‌ها می‌شود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (نوامبر ۲۰۱۵) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش‌هایی از چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی‌داند.»

عبارت قوانین، مقررات و اولویت‌های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام‌آور اطلاق می‌شود و منظور از باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاست‌های کلّی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخش دیگر، بیان ویژگیهای کمّی ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمی‌شود، بلکه یک سند بین‌المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند ۲۰۳۰ را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین¬المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین‌المللی مورد توجّه قرار می‌دهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین‌المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.

یادداشت: فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل دادگستری

سند 2030
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر