کد خبر: 468321 A

در نشست خبری مطرح شد:

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به پرونده واگذاری املاک شهرداری گفت: ۴۰ نفر از اسامی اعلام شده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته‌اند و نباید اسامی شان در لیست می‌آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در نشست خبری امروز خود درباره پرونده املاک نجومی گفت: این موضوع باعث موج شدیدی در شهر شد و هنوز هم مورد سوال مردم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی اعلام کرده مسائل مطروحه در این پرونده در خصوص هیچ یک از اعضا شورا صحت ندارد.

وی ادامه داد: ۲۷ هزار ملک واگذار شده به تعاونی‌های شهرداری همچنان در حال بررسی است و ۴۰ مورد از اسامی اعلام شده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هیچ ارتباطی با پرونده نداشته‌اند و نباید اسامی‌شان در لیست می‌آمد.

چمران با ارائه گزارش عملکرد شورای شهر تهران در سال 95 گفت: در این سال شورای شهر 538 مصوبه را به تصویب رساند که 178 مورد آن در خصوص تصمیم‌گیری در ارتباط با باغات تهران و 259 مورد مربوط به نامگذاری معابر شهر بود.

وی مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری و موسسات تابعه را از جمله اقدامات شورای شهر تهران خواند و ادامه داد: این مصوبه باعث شد که بتوان به لیست املاک مستقر شده در سازمان املاک سازمان شهرداری تهران به صورت سیستماتیک دسترسی داشت.

چمران با اشاره به مصوبه الزام شهرداری تهران به ساماندهی و تفکیک ماموریت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در شهرداری تهران اظهار کرد: در گذشته برخی ماموریت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی این نهاد به صورت مشترک بود که بر اساس این مصوبه تفکیک این ماموریت‌ها الزامی شد و در موارد زیادی نیز به این مصوبه عمل شده است.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر تصویب تامین منابع مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات و آموزش آتش نشانی و شهروندان تهرانی در مرداد ماه سال جاری گفت: منابع مالی برای تامین تجهیزات از 3 درصد درآمد شهرداری از طریق صدور پروانه ساخت و ساز تامین می‌شود اما بحث آموزش نیاز به همکاری دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما دارد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته منابع مالی مربوط به آتش نشانی به صورت اندک تخصیص داده شده است گفت: تخصیص کامل این منابع را در بودجه سال 95 و 96 گنجاندیم و مقرر شد 3 درصد مذکور به صورت مستقیم به حساب آتش نشانی واریز شود که این مبلغ در سال 96 بیش از 600 میلیارد تومان بوده است.

چمران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در خصوص جابجایی درختان آیین‌نامه‌ای نداشتیم، خاطرنشان کرد: در این خصوص ضوابط فنی مربوطه را در مردادماه تدوین کردیم همچنین در شهریورماه مصوبه دیگری در خصوص بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی داشتیم همچنین راهبردی عملیاتی نیز در خصوص برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرشهری به تصویب رساندیم. در مصوبه دیگری نیز مصوبه اعطای تسهیلات به جانباختگان و معلولان آتش نشانی در حین عملیات آتش نشانی را به تصویب رساندیم.

وی افزود: در بهمن‌ماه مصوبه‌ای مرتبط با حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر را که مورد ایراد فرمانداری قرار گرفته بود بررسی کرده و پس از بررسی و رفع ایرادات به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کردیم.

وی با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از آتش نشانان و شهروندان تهرانی تصریح کرد: برای بررسی این حادثه دو کمیته حقوقی و فنی و کمیته رفاهی تشکیل شده است و ما به صورت جدی پیگیر موضوع هستیم اما هنوز این دو کمیته، دولت و دادستانی به نتیجه نهایی در این خصوص نرسیده‌اند.

چمران تاکید کرد: بودجه‌ای برای خانواده شهدای آتش نشان در نظر گرفته‌ایم اما ضروری است برای پرداخت این بودجه اقدامات مربوط به انحصار وراثت صورت بگیرد تا مشخص شود مبالغ مربوطه باید به چه کسی پرداخت شود همچنین امروز خانواده‌ها با اعضای شورای شهر نشستی خواهند داشت و در این نشست چنانچه امکاناتی شهرداری برای این خانواده‌ها در نظر گرفته باشد سریعا تخصیص داده خواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: ما سعی داشتیم شورا نهادی تخصصی باشد و اگر چه عموما مردان سیاسی به صندلی‌های سبز شورا تکیه داده‌اند و غالبا حاشیه‌های سیاسی دارند اما سعی کردیم کارها به صورت تخصصی انجام شود و معتقدم بیلان خوبی ارائه داده‌ایم.

وی درباره ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر کم‌عرض گفت: طرح تفصیلی از سال 92 آغاز شده است و ساختمان‌هایی که در سال‌های 93 و 92 ساخته شده‌اند پروانه‌های ساخت خود را در سال‌های گذشته گرفته‌اند و تعداد پروانه‌های صادره در سال‌های 94 و 95 نسبت به سال‌های قبل نصف شده است لذا آن دسته از ساختمان‌هایی که در معابر 6 متری ساخته شده‌اند باید به تاریخ صدور پروانه‌شان توجه شود.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص تذکرات پیش از دستور در این نهاد گفت: تذکر شفاهی در قانون نداریم و این نوع تذکر از چهارمین دوره شورای شهر باب شده است و بر اساس قانون تذکرات باید کتبی بوده و به رئیس شورا اعلام شود و او تذکرات را به شهرداری اعمال کند.

وی درباره پیگیری امور کسبه پاساژ کویتی‌ها گفت: پیگیری مسائل کسبه با ما نیست هر چند که در کمیته رفاهی موضوع بررسی می‌شود. وزارت رفاه و یکی از بانک‌ها قول‌هایی در این خصوص داده‌اند که هنوز به آ‌ن عمل نشده است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: عده‌ای از کسبه در پاساژ نور مستقر شده‌اند و امیدواریم باقی آنها نیز ساماندهی شوند.

وی در واکنش به اینکه چرا نامه سازمان بازرسی درباره استخدام نجومی 4200 نفر در مترو، را از اعضای شورای شهر پنهان کرده‌اید؟ گفت: مگر همه نامه هایی که برای رئیس مجلس می رسد را برای همه اعضای مجلس می فرستند؟

چمران افزود: سازمان بازرسی در ارتباط با مترو، نامه به من می نویسد. من باید از شهردار توضیح بخواهم. نه اینکه به اعضای شورای شهر بنویسم. اگر نامه مالی باشد، برای کمیسیون برنامه بودجه می فرستم. اگر موضوع عمرانی باشد به کمیسیون مربوطه برای بهره برداری می نویسم. اعضای شورای شهر هیچ وظیفه ای ندارند، اگر قرار است مسایل را فاش کنند که سازمان بازرسی هم می تواند فاش کند.

وی افزود: نامه ها باید به شهرداری برود و پاسخ بیاید، حتی پس از بررسی ها، بسیاری از موارد را سازمان بازرسی به دادگاه می فرستد. دادگاه هم ممکن است تخلف را رد کند یا قبول کند. بنابراین دادگاه تصمیم می گیرد تقصیر با شهرداری است یا نیست. 

رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: چیزی که به نتیجه نهایی نرسیده، درست نیست ما اعلام عمومی کنیم.

وی درباره مدیریت یکپارچه شهری با یادآوری اینکه در دوره دوم شورای شهر در این خصوص حکمی از مجلس گرفتیم و شورای نگهبان مقرر کرد که دولت موظف است با همکاری شورای عالی استا ن‌ها طرحی در خصوص مدیریت یکپارچه شهری به دولت ارائه دهد بیان کرد: در آن زمان وزارت کشور همکاری نکرد و ما در شورای عالی استان‌ها اقدامات لازم را انجام دادیم و طرح را به دولت ارسال کردیم و طی 30 نشستی که در این خصوص داشتیم در 16 مورد با دولت به تفاهم رسیدیم.

چمران گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری هنوز در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی بوده و به صحن دولت نیامده است و تصویب آن به این دولت نخواهد رسید و امیدوارم دولت بعدی شوراها را درک کند و دریابد. شوراها بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص سخنان تندگویان درباره موضوع قراردادهای تبلیغاتی سازمان زیباسازی گفت: این عضو شورای شهر نامه خود را مستقیم به شهرداری داده است نه به من و گرنه حتما تذکر وی را بررسی می‌کردم. هر چند که من بارها قراردادهای سازمان زیباسازی را بررسی کردم از شهرداری خواستم که پاسخ بدهد.

وی در خصوص نامگذاری زمین متروی جلال آل آحمد گفت: زمین این مترو متعلق به دانشگاه تهران است اما دلیل نامگذاری آن به ایستگاه تربیت مدرس آن است که این زمین در کنار دانشگاه تربیت مدرس قرار دارد و اگر نام این ایستگاه به دانشگاه تهران تغییر کند مردم دچار اشتباه خواهند شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص ساختمان‌های ناایمن شهر با تاکید بر اینکه ساختمان‌های ناایمن به دو دسته ناپایدار به لحاظ ساختاری و ناپایدار در برابر حوادث تقسیم می‌شود، ‌گفت: ساختمان‌های ناایمن ناپایدار مربوط به بافت فرسوده هستند و در حال حاضر بیش از 2 هزار هکتار بافت فرسوده در سطح شهر تهران داریم اما تعداد ساختمان‌های ناایمن در برابر حوادث در شهر 12 هزار هکتار است که عموم آنها تجاری هستند و مناطق موظف شده‌اند این ساختمان‌ها را طبقه‌بندی کنند و برای صدور حکم به دادستانی ارجاع دهند.

وی در ادامه در خصوص دستفروشی‌ در شهر تهران، رکود اقتصادی را از عوامل این پدیده دانست و ادامه داد:  نیروی انتظامی تمام تلاش خود را می‌کند اما این پدیده با مسائل انسانی و عاطفی سروکار دارند و به همین دلیل نمی‌توان برخورد قانونی صورت داد.

این عضو شورای شهر رفع رکود اقتصادی و در نظر گرفتن مکان‌هایی به عنوان بازار روز به ویژه برای کسانی که تولیدات آنها اندک است و جایی برای فروش این تولیدات ندارند را از جمله راهکارهای مقابله با دست‌فروشی‌ خواند.  

 

واگذاری املاک شهرداری نشست خبری چمران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر