باید شهردار قوی و باثبات داشته باشیم

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، دکتر امین سارنگ، دبیر علمی کنفرانس و عضو شورای سیاست گذاری این کنفرانس در ابتدای جلسه درباره متن لایحه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سعی شده در این لایحه از نقدها و نظرات همه استفاده شود. در همین زمینه هم از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی خواسته شد که نظراتشان را ارائه کنند. همچنین تلاش شد که از شهرداران، دانشگاهیان و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه هم نظراتی پرسیده شود.

وی همچنین درباره میزگردهای تخصصی هم گفت: تا کنون با برگزاری نشست‌ها و جلساتی در راستای نقد و نظر، مباحث مهمی مطرح شده است که هر یک از این مباحث می‌تواند، سر فصل بحث جدیدی باشد..

 او با طرح این پرسش که باید فکر کنیم تا چه اندازه شهرداری‌ها ظرفیت پذیرش مسئولیت‌های جدید که در این لایحه تدوین شده‌اند را دارند، گفت: قانون فعلی مربوط به سال 1334 و مربوط به قبل از انقلاب است. بنابراین نیازمند تغییر آن هستیم ولی باید نقاط قوت و ضعف لایحه نوشته شده را بررسی کرد.

 سارنگ تأکید کرد: سوالی که مطرح است اینکه اولاً شهرداری‌ها چقدر ظرفیت پذیرش مسئولیت‌های جدید را دارند؟ بلاخره این لایحه فقط شامل حال شهرداری تهران نمی‌شود و بسیاری از شهرهای دیگر هم درگیر می‌شوند.

 او همچنین توضیح داد ما نیازمندیم که نقش دولت و وزارت کشور را در این لایحه به خوبی شفاف کنیم. چراکه نقش دولت در این لایحه حمایتی است و باید این حمایت شفاف شود.

در این جلسه همچنین مباحث دیگری پیرامون اصلاح لایحه نظام اداری، نحوه همراهی مجلس با لایحه مذکور و برخی نقاط قوت و ضعف لایحه مدیریت شهری مطرح شد.

دکتر ایرج نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم با شنیدن سؤالات حضار پیرامون این لایحه تأکید کرد: ما راهی به جز ارائه این لایحه به مجلس نداریم. ممکن است مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان به هر دلیلی ایراداتی به آن وارد کند. این دلیل موجهی برای عدم ارائه لایحه نیست.

 او ادامه داد: رئیس جمهور چندین نوبت درباره مدیریت شهری صحبت کرده و صراحتاً گفته است که به مدیرت شهری علاقه مندم اما اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چه واکنشی دارند، باید بگویم که تا حدی مقاومت نشان می‌دهند.

 نوذر پور یادآوری کرد: یکی از نکات این لایحه این است که در این لایحه انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم پیش بینی شده است. در بیشتر کشورهای دنیا مردم خودشان شهردارهایشان را انتخاب می‌کنند. اما اغلب شهرداران دوره چهار ساله هستند و در ایران 2 ساله است. بنابراین نیازمندیم که برای شهردار مدیریت 4 ساله تعیین کنیم که بتواند برنامه‌های میان مدتش را هم اجرا کند.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه مدیریت شهری آب، برق و گاز نیز در اختیار شهردار و شورای شهر است. از این جهت نیازمندیم که شهردار قوی و با ثبات داشته باشیم چراکه مسئولیت سنگینی بر عهده شهردار گذاشته شده است. در این صورت چون شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود، هم مردم و هم شوراها می‌توانند بر شهرداری‌ها نظارت و مطالبه کنند.

در ادامه دکتر عباس شفیعی، مدیرعامل اسبق سازمان آب و فاضلاب کشور هم با شاره به اصلاح لایحه نظام اداری، گفت: تا لایحه نظام اداری مطرح نشود، اصلاح لایحه مدیریت شهری، سخت است. در واقع باید اول قانون نظام اداری کشور اصلاح شود و در صورت لزوم حتی 2 لایحه در کنار هم تدوین شود. چراکه این 2 لایحه به هم وابسته هستند.

 او تأکید کرد: بهتر است که در این لایحه به جای درگیر کردن شهردار، شوراها را درگیر کنیم.

همچنین در دومین جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی تهران، اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی و نخبگان امر، برگزار شد، دکتر امیرمحمد غفاری؛ مسئول دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها گفت: موضوع مدیریت یکپارچه شهری سابقه‌ای طولانی در حدود 11 تا 12 سال در دولت دارد. در ابتدای طرح موضوع، قرار بر واگذاری اختیارات 23 گانه دولت به شهرداری‌ها بود.

وی افزود: مسیر تدوین این پیش نویس لایحه از مرکز مطالعات شهرداری آغاز شده و در مرکز مطالعات مجلس، وزارت کشور، و در نهایت کارگروه‌های شش گانه کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها مورد بازنگری قرار گرفته است.

غفاری ادامه داد: اخیراً برداشتی از این پیش نویس لایحه، در قالب 22 مورد برای ارائه به هیات دولت آماده شده است.

وی با بیان اینکه مسائل زیادی در پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه شهری در کشور وجود دارد، تفاوت‌های بسیار زیاد در مقیاس شهرها (شهر با 9 میلیون نفر در مقابل شهر با 500 نفر) و ظرفیت‌های بسیار متفاوت موجود در شهرداریهای شهرهای مختلف را زا جمله مسائل مطرح در این خصوص اعلام کرد.

اسماعیل دوستی: نمی‌توان یک نسخه واحد برای کلیه شهرها ارائه داد

مهندس اسماعیل دوستی؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه قانون فعلی شهرداریها، قانون بسیار مترقی است، گفت: قاعدتاً دلایل طرح این لایحه، رسیدن به مدیریت واحد شهری و درآمد پایدار شهری است. اما به نظر می‌رسد در پیش نویس حاضر، موفقیتی در این دو محور دیده نمی‌شود. حتی برخی مواد آن، به بخش‌هایی از قانون فعلی نیز خدشه‌های جدی وارد می‌کند.

وی با طرح این پرسش که آیا دولت مایل به طرح این لایحه و موافق با واگذاری تصدی‌های خود می‌باشد؟ تصریح کرد: قطعاً نقش مدیریت واحد شهری در مدیریت بحران‌ها بسیار روشن است. اما لازمه آن، این است که دولت باید از اختیارات خود بگذرد و آنها را تفویض کند.

دوستی خاطرنشان کرد: نمی‌توان یک نسخه واحد برای کلیه شهرها ارائه داد. چرا که درآمدهای استانهای مختلف بسیار متفاوت است و با یک پیشنهاد، نمی‌توان به درآمد پایدار برای همه شهرها رسید. بنظر می‌رسد باید به تفکیک هر استان محاسبه شود که با پیاده سازی مواد این دو لایحه، میزان درآمد شهرداریها چه میزان تغییر پیدا خواهد کرد.

محمد سالاری: باید به سمت حکمرانی محلی برویم

در ادامه دکتر محمد سالاری؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: وضعیت فعلی مدیریت شهرها، راهی جز رفتن به سمت حکمرانی محلی و مدیریت واحد شهری را در برابر ما نمی‌گذارد؛ و لازمه آن، ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی کشور است.

وی با بیام اینکه لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمد پایدار شهرها باید همزمان و در کنار هم مورد بررسی قرار بگیرند، تاکید کرد: موضوع انتخاب شهردار بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که در حال حاضر مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی شهرهاست و لذا بایستی قانون شوراها نیز دچار تغییرات اساسی گردد. متاسفانه مفاد برنامه ششم توسعه همچنان دولت محور بوده و بنظر می‌رسد در تناقض با هدف این لایحه باشد.

همچنین دکتر محمد تقی زاده؛ مشاور شورای اسلامی شهر تهران: با بیان اینکه همه وظایفی که بار هزینه‌ای دارد گویا قرار است به شهرداریها واگذار شود، گفت: قطعاً شهرداریهای فعلی ظرفیت پذیرش این لایحه را ندارند. تفاوت در مقیاس شهرها، تفاوت در اعمال لایحه برای شهرهای مختلف را می‌طلبد.

در این جلسه همچین دکتر امیر جعفرپور از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز با اشاره به لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه 151 ماده‌ای، حاصل اقناع کلیه اعضا در کمیسیون زیربنایی شهرهاست. این لایحه، یک قانون بالادستی برای تدوین قوانین دستگاههای مختلف اجرایی خواهد بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد هر چه جلوتر می‌رویم، این لایحه از هدف اصلی خود فاصله گرفته و انسجام خود را از دست داده است. آیا قرار است دستگاهها در دولت، صرفاً سیاستگذار و ناظر باشند؟ بهرحال پر واضح است که این لایحه شروعی برای ایجاد یک تحول عمیق در ساختار حکمرانی شهری است.

مهندس محمد پرورش از شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات شهرهای مختلف بسیار متفاوت است، گفت: شهرهای کوچک یک سطح از مشکلات را تجربه می‌کنند و کلانشهرها سطحی بسیار بالاتر. آنچه که واضح است این است که کلانشهرها چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه زیرساخت بسیار خسته‌اند. تاسیسات موجود بسیار قدیمی است و بودجه قابل توجهی صرفاً برای نوسازی آن‌ها نیاز است.

وی افزود: بدون اصلاح اقتصاد آب، برق، و گاز، دستیابی به درآمد پایدار برای هر ارگانی دور از انتظار خواهد بود. چنین تغییر رویکردی باید ابتدا در یک دوره کوتاه در یک منطقه اجرایی شود و مشکلات و مسائل آن لمس شده و حل گردد. پروسه تجمیع وظایف در قالب شهرداریها باید در طول یک دوره گذار و به همراه زیرسازی‌های لازم صورت پذیرد.

احمد مسجد جامعی: توان مدیریت شهری ما در حادثه پلاسکو نمایان شد

همچنین دکتر احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه همه توان مدیریت شهری ما در حادثه پلاسکو نمایان شد، گفت: قطعاً با صرف واگذاری وظایف دولت، کار به جایی نمی‌رسد؛ بلکه باید متناسب با واگذاریها، ضرفیت سازی در شهرداریها صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه رسیدن به مدیریت واحد شهری، یک فرآیند مرحله‌ای خواهد بود، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، نظارت مشخص و محسوسی بر مسائل مالی شهرداری‌ها وجود ندارد. لذا در این لایحه باید به ساختار نظارتی توجه ویژه داشت.

مسجد جامعی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که قطعاً قرار گرفتن این همه پول و قدرت در اختیار یک نهاد می‌تواند ریسکهای زیادی هم داشته باشد. بنابراین ساختارهای نظارتی به ویژه در حوزه مالی باید به گونه‌ای تعریف شود تا مسائل از دست خارج نشود.

وی با بیان اینکه ساختار پیشنهادی جدید شهرداریها باید سه ویژگی توان گرفتن کار، توان توزیع کار و تن دادن به نظارت را به طور همزمان داشته باشد، گفت: انجام یک فرایند آسیب‌شناسی در خصوص کارهایی که تا کنون به انجام رسیده است از الزامات تغییر ساختار مدیریت فعلی شهری است.

همچین مهندس حسن قربانخانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه این جلسه گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در بخش ساختمانی، تغییرات خاصی در این لایحه نسبت به شرایط فعلی رخ نداده است و به نظر می‌رسد در این بخش حداقل رضایت نسبی وجود داشته است.

الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه به نظر می‌رسد هنوز در ابتدای مسیر هستیم. چرا که نظرات در خصوص این لایحه بسیار متفاوت و در برخی موارد دور از هم است بر ضرورت حضور نقش آفرینی مؤثر نمایندگان مجلس در نهایی شدن لایحه مدیریت شهری تاکید کرد.

گفتنی است؛ دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه 1395 در محل سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.