کد خبر: 453055 A

در چهارمین جلسه کمیته­ علمی کنفرانس جامع مدیریت شهری مطرح شد؛

چهارمین جلسه کمیته­ علمی دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی، در محل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران با حضور محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران ،مسئولان شهرداری تهران و جمعی از اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی و نخبگان، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه با مروری بر مواد مهم فصول اول تا پنجم پیش نویس لایحه مدیریت شهری به عنوان موضوع مورد توجه در میزگردهای اول و دوم برنامه کنفرانس توسط دکتر امین سارنگ (دبیر علمی کنفرانس) آغاز شد.

 وی بر دو مورد از اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری طبق مفاد ماده 2 پیش نویس لایحه مبنی بر اتکاء به آرای عمومی در انتخاب شهرداران و تفکیک امور محلی از ملی از طریق واگذاری امور محلی به مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: قلمرو این لایحه، به جز امور قضایی، دفاعی و امنیتی، کلیه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، فنی و عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری، محیط زیست و اقتصاد شهری را در بر می‌گیرد. طبق این لایحه شورای اسلامی شهر، به عنوان رکن تصمیم گیر و واضع مقررات شهری و ناظر بر اجرای آن‌ها و شهرداری رکن اجرایی مدیریت شهری خواهد بود. این استاد دانشگاه در ادامه، به توضیح پیشنهاد تشکیل مجمع نظام امور شهرداری‌ها در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی به منظور هماهنگی و یکپارچگی هرچه بیشتر (موضوع ماده 25) و همچنین انتزاع کلیه وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در امور راهنمایی و رانندگی در محدوده و حریم شهرها و انتقال آن به شهرداری‌ها (موضوع ماده 27) پرداخت.

 تشکیل هیئت‌های تطبیق شهرستان و سازمان حسابرسی شهرداری‌ها به عنوان مراجع نظارتی در حوزه تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین موضوع کشور و انجام وظایف امور حسابرسی مالی، مالیاتی و حسابرسی عملکرد شهرداری‌ها و شوراها از دیگر مواد مهم مطرح شده در این جلسه بود.

علاوه بر این، وظایف خاصی که در حوزه شهرسازی، معماری، عمران و زیرساخت‌ها به عهده شهرداری‌ها گذاشته شده؛ نظیر حفظ و مرمت ابنیه و آثار ارزشمند فرهنگی، هنری و باستانی شهر، مدیریت بر احداث و نگهداری شبکه تأسیسات شهری، و ساخت و تجهیز مدارس از سطح پیش دیستانی تا دبیرستان (موضوع ماده 37) برشمرده شد.

دکتر محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  نیز در این جلسه با اشاره به ساختار خاص نظام فعلی قانون گذاری در کشور، وجود یک ارگان تخصصی قانون گذاری را از الزامات ساختاری قانون اساسی دانست و گفت:در صورت تصویب قوانین دقیق و متقن در چهار محور 1- قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شهرسازی، 2- قوانین بانکی، مالی و مالیاتی، 3- قوانین ثبتی، و 4- قوانین گمرکی و مقررات صادرات و واردات؛ در کنار اصلاح نظام ساختاری کشور، بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.

وی افزود: بهتر است کلیه قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها از سال 1290 تاکنون شناسایی شده و با بهره گیری از ظرفیت‌های حقوق‌دانان نخبه کشور، مواد این لایحه مورد بررسی و در برخی موارد مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم قانونی را که هم در شکل و هم در ماهیت درست تنظیم شده باشد (اصطلاحاً قانون سالم) تدوین کنیم. چرا که اساس تباهی یک جامعه دو چیز است: 1- قانون فاسد و 2- عدم اجرای مناسب قانون سالم.

فتحی تصریح کرد:با توجه به اینکه اصول حاکم بر یک قانون در تفسیر آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نباید از اصول چیزی خلاف نص صریح مواد لایحه برداشت شود. همچنین باید سعی شود از وجود هرگونه عدم شفافیت، تفسیر پذیری، تعارض، تناقض و سکوت در متن قانون جلوگیری شود و  از طرفی منطبق با واقعیت‌های جامعه باشد. قطعاً کار تطبیقی با کشورهایی که مدل ساختار اداری مشابه با کشور ما دارند نیز می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

دکتر سعد الله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران نیز در این جلسه گفت: باید از برخوردهای ساده‌انگارانه در قبال مسائل بسیار پیچیده پرهیز کرد و بهترین استفاده از تجربه‌های جهانی در مدیریت شهری صورت پذیرد.

مهندس علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، به قانون فعلی شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحیه بعدی آن در تاریخ 1345 و نیم قرن تجربه اجرای آن به عنوان یک قانون کارآمد و قوی به لحاظ تخصصی که بار سنگین اداره شهرها را تحمل کرده است اشاره کرد و گفت:برای کنار گذاشتن بنای موجود و استقرار بنای دیگر، بنای جدید باید حتماً مقاوم‌تر، زیباتر، ایمن‌تر، کاربردی‌تر و اثربخش‌تر باشد. چنانچه در هر یک از این پارامترها و یا در برآیند آن‌ها، ضعف داشته باشد، بهتر است با دقت بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. شرایط فعلی پیش نویس تهیه شده لایحه مدیریت شهری علیرغم وجود نکات مثبت و قابلیت‌های مشخص، و پتانسیل‌های خوب و افق‌های روشن، در برآیند موضوع، در مقایسه با قانون فعلی شهرداری، چارچوب‌های مدیریت شهری را ضعیف‌تر مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی پیشنهاد داد که قابلیت این لایحه استحصال‌شده اما زیردست ما همان قانون فعلی باشد.

به گفته جاوید بهتر است شاکله و چارچوب فعلی حفظ شود و خلاءها، ضعف‌ها و نواقص قانون فعلی را با نکات مثبت این لایحه بر طرف کنیم. قطعاً تغییر نگرش مدیریت فعلی شهری به مدیریت واحد و یکپارچه، نیازمند پشتیبانی‌های اساسی است. اگر بار مدیریت شهری یکپارچه بدون زمینه سازی و پشتیبانی مناسب به ساختار فعلی تحمیل شود، چالش‌های وضع موجود رو به پیشرفت شهرهای ما را بیشتر خواهد کرد. چرا که شهرداری‌ها خط مقدم خدمات رسانی به مردم هستند؛ و حس رضایت شهروندی و رضایت ملی از شهرداری‌ها آغاز می‌شود.

وی افزود: بهتر است در تدوین این لایحه، به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص توجه مدیران شهری به تسریع و تسهیل کار مردم و تکریم آن‌ها که اعتمادسازی به نظام را نتیجه خواهد داد، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. باید زیرساخت یکپارچگی خدمات رسانی به همراه تأمین منابع لازم فراهم شود تا رضایت شهروندی و ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات حاصل شود.

در ادامه، دکتر محمد تقی زاده مشاور شورای اسلامی شهر تهران به لزوم ظرفیت سازی و توانمند سازی ساختار فعلی شهرداری و تخصیص منابع برای انجام وظایف محوله در این لایحه تاکید کرد و گفت: نیاز به تغییرات اساسی در الگوی فعلی نظام برنامه ریزی و ساختار اداری کشور ضر.ری است

مهندس عباس شفیعی کارشناس وزارت نیرو نیز به چگونگی تحول نظام اداری کشور به واسطه طرح این لایحه اشاره و به لزوم توجه به الگوی توسعه‌ای و آمایشی کشور و همچنین چگونگی بحث تمرکز زدایی و تمرکز گرایی در این لایحه تاکید کرد.

گفتنی است دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه 1395 در محل سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

 

مدیریت شهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر